۷-۱۲-۲ انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات:
اطلاعات مالی علاوه بر انتقال سریع، باید هر چه مؤثرتر و کارآمدتر در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر اطلاعات مالی باید حتی الامکان همراه با جداول و نمودارها ارائه شود تا سرعت فهم و درک آن ها برای استفاده کنندگان بیشتر شود.
۸-۱۲-۲ افشای اطلاعات غیرمالی:
گاهی اوقات افشای اطلاعات غیرمالی که ماهیتا کیفی است به همراه اطلاعات کمی می‌تواند برای استفاده کنندگان قابل فهم‌تر و مفیدتر از اطلاعات کمی باشد. (زادمهر و منصوری، ۱۳۷۹)
۹-۱۲-۲ اطلاعات مربوط به سهام‌داران:
بعضأ شرکتها، دارای سهام‌داران عمده ای می‌باشند که تصمیمات آن ها می‌تواند بر فعالیت‌ها، سودآوری و حتی تداوم فعالیت، تأثیر بسزایی بگذارد. در این موارد اگر شرکتها اطلاعاتی در مورد سهام‌داران عمده، تعداد سهام تحت تملک آن ها، روابط بین آن ها و هیئت مدیره و اطلاعاتی از این قبیل افشا نمایند برای تصمیمات سایر سهام‌داران می‌تواند مفید باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده شرکتها می‌توانند بر اساس نیاز استفاده کنندگان اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام مربوط به فعالیت‌های درآمدزا، مقبولیت بازار، تعداد و قیمت تولیدات، آمار رضایت مشتریان، درصد ضایعات یا برگشت کالا و خدمات، آمار و ارقام مربوط به فعالیت‌هایی که منجر به هزینه می شود مانند تعداد کارکنان و متوسط پاداش هرکدام، مقدار و قیمت مواد مصرف شده، مقدار مشارکت کارکنان در امور شرکت و اجرای وظایف و رضایت کارکنان، ارزیابی استحکام روابط بین شرکت و فروشندگان مانند رضایت آن ها و میزان تغییرات در این ارزیابی و نظایر آن را منتشر کنند (زادمهر و منصوری، ۱۳۷۹)
۱۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از پدیده‌های منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می‌دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران منجر می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می آید که اطلاعات در اشکال گوناگون و در زمانهای مختلف در بازار توزیع میگردد که این امر زمینه سودهای غیرمجاز و رانتی را فراهم می نماید. علاوه برآن اطلاعات نامتقارن در عمل موجب دسترسی برخی افراد به اطلاعات دقیق و برخی دیگر به اطلاعات ناسالم می شود که برای تصمیم گیری در بازار سرمایه قابل استفاده نیست (نوری فرد،۱۳۷۷). همچنین سبب توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه میگردد که توسعه سرمایه گذاری را با محدودیت مواجه می نماید و بازارهای اقتصادی را مخدوش می کند. بنابرین برای مبارزه با این پدیده باید از تمام سازو کارهایی استفاده کرد که منجر به توزیع به موقع و سالم اطلاعات شود و از ورود اطلاعات زائد و اضافی که منجر به سردرگمی می شود، جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت افرادی که به بازار سرمایه رجوع می‌کنند با دیدن اطلاعات نامتقارن، از بازار سرمایه دوری کرده و این امر در دراز مدت منجر به توقف سرمایه گذاری میگردد (صفاریان،۱۳۸۲).
لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که شرکتها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایه گذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه میگردد.
۱۴-۲ نظریه عدم تقارن اطلاعات
تئوری عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در ادبیات مالی می‌باشد. پایه های این تئوری در دهۀ ۱۹۷۰ توسط سه محقق بزرگ اقتصادی : جرج آکرلوف[۵۱] ، مایکل اسپنس[۵۲] و جوزف استیلینز[۵۳] بنا نهاده شد. آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می‌تواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزایش دهد. مقالۀ سال ۱۹۷۰ آکرلوف با عنوان «بازار نابسامان»، پژوهشی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می شود. ایدۀ وی ساده اما ژرف انگیز و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله آکرلوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نادرست مواجهند، معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی می‌کند که در آن، به اصطلاح رایج فروشنده، اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. آکرولوف به کمک فرضیۀ علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلعتر در بازار می‌توانند با انتقال اطلاعات خود به افراد غیر مطلع، مشکلات ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند.
استیلیتز نشان داد که گاه یک کارگزار غیرمطلع می تواند از طریق غربال[۵۴] اطلاعات، بهتر از یک کارگزار مطلع، اطلاعات کسب کند (مکرمی،۱۳۸۱).
ویلیام آر اسکات[۵۵] در کتاب تئوری حسابداری مالی[۵۶] عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفهای معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهمترین مفهوم در حسابداری مالی می‌باشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را در اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی نمود. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزشهای بازار برابر با ارزشهای فعلی نباشد.
دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد :
نوع نخست : گزینش زیانبار (انتخاب نادرست[۵۷]) که سرچشمه بسیاری از مشکلات می‌باشد. یک سرمایه گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهام‌داران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می‌کنند، مطمئن نباشند و سرمایه گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت در مورد شانس موفقیتهای آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرفهای داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند گردند.
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره معنوی[۵۸] نامیده می شود. مشکلات زیادی را می‌توان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکتها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهام‌داران سودآور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیانبار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می کند. زیرا برخی از طرفهای داد و ستد نمی توانند کارها و تصمیمات طرفهای دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرفهای داد و ستد اثر می گذارد را مشاهده نماید (رسائیان، ۱۳۸۵). بنابرین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد می شود، که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانهای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه گذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، به وجود می‌آورد (برون و هیل اجیست[۵۹]،۲۰۰۷).
