• کولیسا[۲۹] مؤسسه ای است که در مراکز مقابله با برنامه های انحرافی و همچنین با مدارس، بزه دیدگان و جامعه کار میکند. این نهاد مجموعه ای از فعالیت های اجتماع پذیری، مانند برنامه اجتماع پذیری بزهکاران جوان را اداره میکند.[۳۰]
مروری بر ویژگی های پروژه های اثرگذار در ارتباط با خشونت باندهای بزهکاری جوانان، در آمریکای مرکزی و ایالات متحده، اهمیت رویکردهای جامع و متعادل جامعه محور در پیشگیری، مداخله، بازپروری و اعمال قانون را به وضوح نشان میدهد. پروژه های اثرگذار مستلزم همکاری با مدارس، سازمان های محلی، گروههای مذهبی و شبکه های اجتماعی است.[۳۱]
گفتار چهارم: مشارکت بخش خصوصی
بخش خصوصی بخش اصلی اغلب جوامع است و به اندازه سایر بخش های جامعه مدنی، مانند سازمان های غیرانتفاعی محلی ذی نفع است. حرف و مشاغل، کارخانهها و اماکن تجاری شدیداًً از آمار بالای جرم و خشونت در محلات و شهرها تأثیر پذیرند. بنابرین همکاری در کاهش جرم به نفع آن ها ست. بخش خصوصی نیز به نوبه خود با ایجاد اشتغال در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع سهیم است. مشاغل و حرف میتوانند منابع، مهارت ها و خلاقیت را برای جوامع محلی به همراه داشته باشند.[۳۲]
طرح های پیشگیری ممکن است برای کاهش مشکلات جرائم مرتبط با کسب و کار، مناطق تجاری و صنعتی طراحی شده باشند. در بسیاری از کشورها، شهرها برای افزایش امنیت در حوزه های کسب و کار به صورت فزاینده ای با دولت ها همکاری میکنند. با این وجود، آنچه که مهم است این است که مطمئن باشیم چنین طرح هایی، اقدامات طرد کننده را که در فصل پنجم اشاره شد دائمی نمی سازند.
بخش خصوصی میتواند به صورت قابل ملاحظه ای در گسترش بیشتر سیاست های امنیت عمومی و ایمنی اجتماعی مشارکت کند، به عنوان مثال:
• از طریق مشارکت در برنامه های اجتماعی محلی که با علل وقوع جرم مقابله میکنند؛
• از طریق کمک به کاهش فرصت ها و انگیزه های ارتکاب جرم از طریق تغییرات و موقعیتی و محیطی، از جمله طراحی محصولاتی برای کاهش فرصت های سرقت؛
• مشارکت در بازسازی فضاهای عمومی و نیمه عمومی؛
• از طریق مشارکت در پروژه های بازسازی شهری؛
• کمک به پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم از طریق گسترش برنامه های کارآموزی، آموزش مهارت های شغلی و ایجاد فرصت های شغلی.[۳۳]
بنابرین تعامل بخش خصوصی در راهبردهای پیشگیری از جرم، وسیله ای ارزشمند در کمک به طراحی برنامه های مؤثر، تحصیل منابع بیشتر، حساس کردن مردم نسبت به مسائل، درگیرکردن آن ها در گسترش حس مشترک تعهد و جامعه سازی محسوب می شود.
تعدادی از حکومت های ملی و محلی، مکانیسم هایی را برای مشارکت بخش خصوصی در پیشگیری از جرم، طراحی نموده اند. این مکانیسم ها شامل کمیته های خاص ارتقاء مشارکت و همکاری بخش خصوصی در برنامه های محلی است.
نمونه هایی از اقدامات دولتی، خصوصی برای کاهش انواع خاص جرایم در ادامه آمده است:
در استرالیا، شورای ملی کاهش سرقت وسایل نقلیه موتوری، انجمنی مستقل، ثبت شده، غیرانتفاعی و فعالیتی مشترک بین تمام نهادهای حکومتی و صنعت بیمه است. این شورا ابتدا در سال ۱۹۹۰ برای یک دوره پنج ساله آغاز به کار کرد و متعاقباً فعالیت آن تمدید شد. شورا در پی آن بود که از طریق کاهش سرقت های وسیله نقلیه مرتبط با جرایم سازمان یافته و سرقت های فرصت طلبانه[۳۴]، سطح بالای جرایم سرقت وسایل نقلیه را کاهش دهد. راهبردهای کاهش سرقت شامل موارد زیر بود: افزایش تعداد پلیس ملی، ثبت اطلاعات، منصرف کردن جوانان از سرقت وسیله نقلیه و انسداد گریزگاه هایی که به وسیله سارقین حرفه ای مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. وب سایت شورا دارای اطلاعات و نشریات ارزشمندی در مورد پیشگیری از سرقت وسیله نقلیه و کاهش خطرهای سرقت وسیله نقلیه است.
برخی از نمونه های مشارکت های اجتماعی پیشگیری از جرم که با همکاری بخش خصوصی محقق شده اند عبارتند از: مسکن اجتماعی، پیشگیری از جرایم باندهای بزهکاری جوانان و پروژه های خشونت مدارس:
• انجمن بازسازی شهر سن رومانووی در تورنتوی کانادا، برای مقابله با برخی از علل اجتماعی جرم در مناطق مسکونی محلی، با تمام قوای سه گانه حکومت همکاری دارد. جامعه سن رومانوی دارای جمعیت جوان زیادی است و با محدودیت اشتغال، فرصت های تفریحی برای جوانان و جمعیت بالای مهاجرین مواجه است. برنامه ای تحت عنوان برنامه غنی سازی فرهنگی اجتماعی، در طول ۳ سال مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار کانادا از مؤسسه راهبرد ملی پیشگیری، برنامه کسب و کار، دریافت کرد. این برنامه شامل تغییراتی در طراحی محیطی مانند محوطه سازی و روشنایی فضاهای باز، برنامه های اجتماعی و برنامه های بعد از مدرسه می شد. بخش خصوصی با کمک به ایجاد شبکه قوی حمایتی و برجسته سازی توفیقات برنامه در جامعه، نقشی محوری در این برنامه ایفا نمود. بخش خصوصی در ساخت مکان های مجازی محله، تکمیل فضای اداری انجمن بازسازی سن رومانوی، ایجاد فرصت های اشتغال برای کسانی که ترک تحصیل کرده یا آنهایی که سابقه محکومیت کیفری داشتند، کمک های زیادی کرد. یکی از شرکای بخش خصوصی مبلغ ۷۵۰۰۰ دلار کانادا برای آموزش و به کارگیری جوانان در صنعت ساختمان سازی پرداخت کرد. برخی از شرکت های بخش خصوصی کامپیوترهای مورد نیاز و دسترسی به اینترنت را برای مرکز کامپیوتر فراهم کرده، زمین های بازی تنیس را تجهیز نموده و هزینه آموزش رایگان تنیس را برای ایام تابستان پرداخت نمودند. ارزیابی برنامه در اثنای سه سال نشان داد که در جرایم خشن و جرایم علیه اموال، کاهش قابل توجهی صورت گرفته و احساس امنیت در میان ساکنین افزایش یافته است.[۳۵]
این فصل شیوه های متنوع و پرباری را مورد مطالعه قرار داد که طی آن ها جامعه مدنی با دولت ها و دیگر شرکا برای گسترش جوامع امن تر تعامل میکند. برخی سازمانهای محلی در مورد مشکلات محلی دانش تخصصی تولید کرده، آگاهی خود را از دغدغه های جامعه محلی افزایش داده و اعتماد ساکنین محلی را جذب نمودند. این موضوع به تداوم و بقای پروژه ها با مشارکت دولت بیشتر نمودند. به همین ترتیب بخش خصوصی نیز با مشارکت فعال در برنامه های محلی کار خود را به عنوان اعضای جوامع محلی اغاز می نمایند.
مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم
گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام
اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینههای گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آن ها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.