فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تأیید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری
گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن
بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری
لازم نیست، مال حتماً محسوس و مادی باشد؛ زیرا ممکن است اموال غیر مادی و غیر ملموس نیز ممکن است از منظر عرف، ارزش اقتصادی داشته باشند و موضوع داد و ستد قرار بگیرند. منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تحجیر از این قبیل می‌باشند.
بنا به مطالب فوق، نباید در خصوص مالیت حقوق مالکیت فکری تردید نمود، چون این اموال به واسطه ارزشی که عرف برای آن ها متصور است، موضوع معامله قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، همان طور که ذکر شد غیر مادی بودن شئ، تأثیری در مالیت آن ندارد.بعضی‌ها معتقدند امور معنوی از قبیل فکر، هنر و صنعت، مال نیستند و صرفاً کسی که فکری را ابتکار می‌کند، یک نوع حق برداشتنی نسبت به ابتکار و نتیجه ابتکار خود دارد که دیگران حق استفاده از آن را ندارند و بیان می‌دارند این حقوق، یک نوع حقوق دیگری هستند که متعلق آن مال نیست.(هاشمی شاهرودی , ۱۳۸۴ ,ص۱۰) اگر منظور از مطلب فوق، این باشد که موضوع و متعلق حقوق مالکیت فکری، مال مادی نیست، حرف درستی است و میتوان آن را پذیرفت، اما اگر منظور این باشد که موضوع این حقوق، یعنی آثار فکری مالیت ندارند، نمی‌توان آن را پذیرفت؛زیرا چه همان طور که گفتیم جامعه به واسطه ارزشی که برای این اموال قائل است، آن ها را موضوع معامله قرار می‌دهد و همین مقدار، نشانگر مالیت این اموال است.(محمودی , ۱۳۹۱ , ص ۲۱) معیار مالیت داشتن یک اثر از نظر قانونی تنها قابلیت مبادله ارزش اقتصادی آن محدود نیست بلکه نقش عرف و مطابقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در نظر گرفت به ویژه در نظام قانونی ایران که قبضی بر قوانین شرعی است و آثاری وجود دارد که قابل مبادله می‌باشد . اما از نظر قانون ارزشمند تلقی نمی گردد و مورد حمایت قرار نمی گیرد به عنوان مثال بر اساس احکام شرعی یک فیلم متهجن با یک شعر توهین آمیز اثر قابل حمایت به شمار نمی آید .
بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری
مبنایی مالکیت فکری، در صدد پاسخ به چرایی مشروعیت حق پدیدآورنده بر پدیده فکری است. با نگاه اجمالی به مبانی اعتبار مالکیت فکری در می‌یابیم هر مبنا بر عنصری از شکل‌گیری پدیده فکری توجه کرده‌است. برخی به عنصر کار و فعالیت فکری و تلاش پدیدآورنده توجه نموده و سعی کرده‌اند با توجه به احترام کار، مشروعیت مالکیت فکری را به اثبات رسانند. فهم نظام مالکیت فکری و ترسیم نظام مالکیت فکری جدید بدون توجه به مبانی مشروعیت آن امکان پذیر نیست.( حکمت نیا , موحدی ساوجی , ۱۳۸۵ , ص۱۲)ضمنا قابل ذکر است در مطالعه مبانی حقوق مالکیت فکری به ۲ روش میتوان عمل کرد :
۱ : هر کدام از مکاتب حقوقی مطالعه شود و عناصری که میتوان مالکیت فکری را با آن ها توجیه کرد استخراج گردد .۲ : مبانی مالکیت فکری بر اساس مطالعاتی که تاکنون انجام شده است تعقیب گردد . ( حلیمی , ۱۳۸۴ , ص ۳۹) برخی از مبنای قرارداد اجتماعی برای توجیه نظام مالکیت فکری استفاده نموده‌اند. به عنوان مثال استرلینگ هنگام شمارش مبانی توجیه مالکیت فکری یکی از مبانی را قرارداد اجتماعی شمرده‌است. وی می‌نویسد: کپی رایت ناشی از قرارداد میان پدیدآورنده اثر و اجتماع است. اجتماع زمینه‌ای را فراهم می‌کند که در آن هنرمندان مبتکر پرورش یابند در عوض نیز پدیدآورنده اثر خود را به اجتماع داده، در ازای آن پاداش دریافت می‌کند. بنابرین نویسنده به منظور توجیه نظام مالکیت فکری، قراردادی اجتماعی و فرضی را میان پدیدآورنده اثر فکری و اجتماع ترسیم کرده‌است.از مبنای قرارداد خصوصی نیز برای توجیه نظام مالکیت فکری میتوان استفاده کرد.
گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری
بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری
همان طوری که در مباحث گذشته گفتیم حقوق مالکیت فکری نیز قابلیت انتقال به غیر را دارد .اما محدودیتی که در این میان وجود دارد این است که هیچ راه حلی برای انتقال این نوع مالکیت در مقررات کنونی پیش‌بینی نشده است و قانون‌گذار صرفا قابلیت انتقال این حقوق را در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان , مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و ماده واحده اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ , بند د ماده ۵ قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی , علائم و نامهای تجاری مصوب ۱۳۸۶ , ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ , ماده ۹ آئین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۸۳ و…پیش‌بینی نموده است .از این مواد قانونی بر می‌آید که این حقوق قابل انتقال به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشند و این انتقال ممکن است به صورت اختیاری و یا به صورت قهری انجام پذیرد .در انتقال اختیاری مالک , حقوق مادی خود را به صورت اختیاری و با اراده در غالب یک قرارداد به دیگری واگذار می‌کند .اما در انتقال قهری اراده مالک دخیل نبوده و قانون آن را به وارث می‌دهد یا طبق شرایط قانونی توقیف می شود .(عابدی درچه , ۱۳۷۷ , ص۴۲ ) انتقال حقوق مالکیت فکری به دو صورت امکان پذیر است : انتقال اختیاری و انتقال اجباری
الف : انتقال اختیاری
انتقال اختیاری حقوق مادی به وسیله پدید آورنده یا صاحب اثر از طریق قرارداد امکان پذیر است . صاحب اثر ممکن است آن را طی قرارداد به شخصی حقیقی ، سفارش دهنده، استخدام کننده ، شخص حقوقی یا موصی له واگذار کند.
ب : انتقال قهری
گاهی حق مادی خارج از اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری به دیگری انتقال می‌یابد و آن به دوشکل امکان پذیر است:
انتقال حق به وارث یا ورثه و انتقال حق به توقیف یا تامین کننده
