نظریه مصلحت خدمت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی نماینده را در خارج از خانه و محل کار، که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا می کرد، توجیه می‌کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.
علی‌رغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست.
ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۶۵]
-
-
- این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است. در مورد این ایراد آغدن می‌گوید: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می‌کند.» اما لیونس می‌گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می کند لذا این میزان، در انجام وظائف دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است».[۶۶]
-
-
- طبق این نظریه نمایندگان همه کشورها در یک سطح مساوی از مصونیت ها قرار می گیرند. ایرادی که منتقدان به این نظریه وارد می دانند این است که مصلحت خدمت یا مصلحت وظیفه کشورهای بزرگ با مصلحت وظیفه کشورهای کوچک برابر نیستند. دولت میزبان اجازه نمی دهد که نمایندگان در پوشش مصونیت در هر فعالیتی که ممکن است با امنیت ملی آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابرین برخورداری از مصونیت ها بر اساس ضرورت ها و مصلحت وظیفه در گرو احترام به امنیت ملی دولت میزبان است.[۶۷]
-
- این نظریه مصونیت نمایندگان را تا آنجا که آزادی و استقلال مأموران را در انجام وظایف محوله تامین نماید، لازم می‌داند اما به این نکته توجهی نداشته است که دولت ها بدین نظریه تا آنجایی پایبند خواهند بود که به امنیت ملی آنان لطمه ای وارد نگردد.
- طبق این نظریه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونیت را توجیه می‌کند اما اشاره ای به مزایا و معافیت های مالی و عدم بازرسی محموله نکرده است زیرا پرداخت عوارض و مالیات و بازرسی هیچ مانعی در راه انجام وظایف نخواهد بود.
گفتار چهارم: نظریه عمل متقابل
بعضی از نویسندگان این جنبه را به عنوان یک نظریه جامع و کامل ندانسته و از آن ذکری به عمل نیاورده اند؛ اما عده ای دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت خدمت همراه کرده‌اند اما بدون در نظر گرفتن این اختلاف نظر ها تصور بر آن است که این نظریه و اصل را می توان به عنوان یک نظریه که بیشتر از پیش جنبه عملی دارد، مطرح کرد و تنها منحصر و محدود به مصونیت ها و مزایا نمی باشد.
علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش‌های حقوق بین‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین‌الملل، محسوب می‌گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتی نگران است در صورت عدم رعایت مقررات و یا حقوق خاصی برای دیگر دولت یا دولت ها، آنان به اقدام مشابهی دست زده و منافع آن را خدشه دار سازند. این امر بخصوص در حقوق دیپلماتیک مصداق دارد، زیرا در حقوق دیپلماتیک هر کشوری هم فرستنده و هم پذیرنده است و چنانچه دولتی نسبت به مأمورین کشوری دیگر اقدامات محدود کننده به مورد اجرا گذارد (برای مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائی از کشور یا خارج از پایتخت را ممنوع سازد)، دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده ۴۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مجاز به اعمال چنین اقدامی می‌باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می باشد.[۶۸]
در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.[۶۹]
زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از ۱۳ دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود.
کمیسیون حقوق بین الملل در عهد نامه وین ۱۹۶۱ به دلایلی که در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده‌است که یک یا چند دولت استثنائا بنماید. با وجود این، اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مذبور دولت ها در اجرای مقررات عهد نامه مذکور نباید بین مأموریت های دیپلماتیک تبعیض قائل شوند اما اگر دولتی این مقررات را درباره مأموریت دیپلماتیک یک دولت دیگر به طور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده‌است، این اجرای محدود «که در حقیقت عمل متقابل، محدود است» تبعیض تلقی نمی شود.
ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۷۰]
-
- به عقیده مخالفین، نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل ممکن است به صورت تلافی در عمل از حد عادی خارج شود و خود سبب عمل متقابل شدید تر گردد، و به این ترتیب شرط اصلی که همانا مشابه بودن است از بین می رود.
- اگر قرار شود که رعایت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است که هر دو کشور (پذیرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل یکدیگر در حالت ابهام و بی تکلیفی به سر می‌برند بلکه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعیت و حالات غیر مشابهی میان نمایندگان دولت ها ایجاد خواهد شد که خود سبب بسیاری اشکالات دیگر خواهد شد .
گفتار پنجم: تئوری تلفیقی
منظور از تئوری تلفیقی، دیدگاه های منعکس در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک است. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین مهم ترین سند بین‌المللی است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک است. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال ۱۹۵۶ خود به مجمع عمومی، نظریه مصلحت خدمت را مبنای اعطای مصونیت برای کنوانسیون در حال تدوین پیشنهاد نمود که طی آن حداقل مصونیت ها و مزایا برای انجام وظائف، تامین خواهد شد. همچنین در گزارش ۱۹۵۸ می‌گوید: «کمیسیون نظریه مصلحت خدمت را برای حل مسائل و مشکلات به لحاظ پیچیدگی راه حل های مورد استفاده دولت ها مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین نظریه نمایندگی رئیس مأموریت و مأموریت را از نظر دور نداشته است.» [۷۱]
در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ آمده است: « …. منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد حسن اجراء وظایف مأموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها می‌باشد.» در دیگر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک مانند کنوانسیون ۱۹۶۹ مزایا و مصونیت های مأموریت های ویژه همین نظریه منعکس است.
با توجه به موارد بیان شده، اکثر حقوق دانان معتقدند کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک بین دو نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی جمع کرده‌است.[۷۲]
