لذا در این مبحث ابتدا معیارهای تحدید قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات و سپس مواردی که نیازی به افشای حقایق وجود ندارد و در آخر محدوده زمانی افشای اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول : معیار تشخیص قلمروی تعهدات اطلاعاتی
از آنجا که شناخت حقایق عمده در بیمه یک مسئله فنی است، تشخیص اینکه چه مواردی باید حتما به اطلاع طرف مقابل برسد، کار آسانی نیست. در نتیجه ممکن است برخی از حقایق پوشیده بماند و بعدا طرف مقابل به استناد عدم افشا برخی حقایق مدعی شود، بنابرین لازم است با به کارگیری ابزارهایی در شناسایی حقایق عمده قلمروی تعهد هر طرف مشخص شود. مهمترین معیار ارائه شده در این خصوص این است که حقایقی که در تصمیم طرف مقابل در ورود یا عدم ورود به قرارداد و یا شرایط قرارداد تاثیرگذار باشند، عمده محسوب شده و لزوماً باید افشا شوند.
بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتی به حقایق و اطلاعات عمده
مهمترین فاکتوری که محدوده تعهدات اطلاعاتی در عقد بیمه را مشخص می کند و نشان
میدهد که چه اطلاعاتی باید افشا شوند، اساسی و عمده بودن حقایقی است که افشای آن ها می تواند بر ارزیابی طرف مقابل تاثیرگذار باشد. قانون بیمه ۱۳۱۶ در ماده ۱۲ تغییر در موضوع خطر یا کاستن از اهمیت آن را به عنوان معیار تشخیص اساسی بودن حقایق و ضرورت افشا قرار داده است.
بند دوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان تعریف خوبی از حقیقت یا واقعیت عمده به عمل آورده است. به موجب این ماده « هر گونه اوضاع و احوال هنگامی عمده تلقی می شود که نظر یک بیمهگر محتاط در تعیین حقبیمه یا تصمیم گیری در مورد تقبل خطر را تحت تاثیر قرار دهد.»؛[۹۱]
بند دوم: درجه تاثیر بر طرف مقابل
همانطور که اشاره شد در قرارداد بیمه حقایقی عمده محسوب میشوند که بر تصمیم طرف مقابل تاثیر داشته و مسبب انعقاد قرارداد باشند.[۹۲] به موجب ماده ۱۲ قانون بیمه «هرگاه بیمهگذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطلب اظهار نشده یا کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن از نظر بیمهگر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد…»
با توجه به این ماده شاید اینطور به نظر بیاید که دیگر بحث از درجه تاثیر حقایق عمده ضرورتی نداشته و این ماده با این بیان جایی برای بحث باقی نگذاشته است. اما با کمی دقت در ماده مشخص می شود که آنچه در ماده ۱۲ قانون بیمه آمده درجه تاثیر در وقوع حادثه است، در حالی که آنچه مورد بحث می‌باشد و اهمیت دارد درجه تاثیر در تصمیم طرف مقابل است.[۹۳]
اطلاعات و واکنش در مقابل افشای آن ها را به سه دسته می‌توان تقسیم نمود؛ [۹۴]
۱- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها آگاه باشد، به طور قطع از انعقاد قرارداد خودداری می نماید.
۲- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها آگاه باشد، احتمالا با شرایطی قرارداد را منعقد نماید.
۳- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها باخبر باشد، در تصمیم گیری خود آن ها را مورد توجه قرار میدهد، اما نه مانند نوع اول که منجر به رد و عدم انعقاد قرارداد شود و نه مانند نوع دوم که بر روی شرایط قرارداد بسیار تاثیرگذار باشد. بلکه معمولا آن دسته از اطلاعات از نظر یک شخص متعارف چندان حائز اهمیت محسوب نمیشوند. [۹۵]
حقایق عمده افشا نشده در صورتی واجد اثر خواهند بود که اگر افشا شده بودند در تصمیم طرف مقابل مؤثر بودند. چنانچه کتمان حقایق یا عدم افشا موجب انعقاد قرارداد و پذیرش شرایط اساسی آن نشده باشد، (نوع سوم)، طرف مقابل نمیتواند صرفا بر این اساس که مایل بوده همه چیز را بداند از قرارداد اجتناب نماید. لذا از میان انواع فوق تنها حقایق نوع اول و دوم علیه طرف کتمانکننده قابل استفاده هستند؛ البته منظور از اجتناب از قرارداد، اجتناب از اصل و موجودیت قرارداد (فسخ یا ادعای بطلان) و یا اجتناب از تعهدات قراردادی است.
اینکه چه موضوعاتی مؤثر در تصمیم طرف مقابل خواهد بود، بستگی به نوع پوشش بیمهای و در نظر گرفتن طرفین عقد به عنوان بیمهگر و بیمهگذار معقول می‌باشد.
۱- نوع بیمه
حقایق عمده حقایقی هستند که در ارتباط با موضوع بیمه مهم تلقی شده و به ویژه در ارتباط با ریسک مورد بحث از اهمیتی ویژه برخوردارند. ارزش اطلاعات در تمام انواع مختلف رشته های بیمهای دارای اهمیت یکسانی نیستند، آنچه در یک رشته از بیمه مهم تلقی می شود، ممکن است در رشتهای دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال امکان دارد که یک بیمهگر با اینکه سوالی به ذهنش خطور کرده، آن را مطرح نکند، چون از نظرش عمده به حساب نمی آید، اما همین بیمهگر اگر میخواست با همان بیمهگذار قرارداد بیمه در زمینه دیگر منعقد نماید، حتما آن سوال را میپرسید.
این موضوع را می‌توان در یک رأی صادره در نظام حقوقی انگلستان مشاهده نمود. در پرونده «Glascova insurance corporation limited v. Viliam Simonce and partners »، قاضی در قسمتی از رأی خود به این موضوع اشاره کرده‌است، «من مطمئنم یک شخص عادی فکر می کند ریسکی که برای آن از شرکتهای بیمه درخواست تامین می کند، چون قبلا توسط شش بیمهگر دیگر رد شده موضوعی مهم تلقی می شود و بسیاری از متصدیان بیمه عمر صریحا میپرسند آیا بیمه عمر شما قبلا توسط شرکت دیگری رد شده یا نه؟ در حالی که در بیمههای حمل و نقل دریایی رد پیشنهاد از سوی سایر بیمهگران نیاز به افشا ندارد… .»[۹۶]
۲- بیمهگر و بیمهگذار معقول
هرگاه بیمهگر یا بیمهگذار در تشخیص اینکه موضوعی در کدام دسته از موارد سهگانه بالا قرار می‌گیرد، دچار تردید شوند، باید به عنوان یک بیمهگر و بیمهگذار معقول رفتار نمایند. وقتی یک انسان معقول این احتمال را ممکن بداند که چنانچه طرف مقابل از حقایقی آگاه شود بر تصمیمش تاثیر می گذارد، باید آن موارد را افشا نماید. بدیهی است که در اینجا معیار نوعی مورد نظر می‌باشد. برخورد اشخاص با یک موضوع یکسان نیست، امکان دارد یک بیمهگر موضوعی را واجد اهمیت قابل ملاحظه نبیند و در نتیجه این فاکتور را در تعیین میزان حق بیمه دخالت ندهد و یا حتی در تصمیم او به پوشش تامین اصلا تاثیر نگذارد، در نتیجه افشا یا عدم افشای آن از سوی بیمهگذار تاثیری در اعتبار بیمهنامه نداشته باشد؛ در حالی که بیمهگر دیگر محتاطتر بوده و محافظهکارتر عمل نماید، و آن موضوع برایش مهم و عمده باشد. بنابرین به روش یک بیمهگر خاص نباید توجه کرد و این معیار را باید نوعی در نظر گرفت.[۹۷]
