گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.[۱۲] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آن ها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».[۱۳]
جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:
«قانون‌گذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:
۱)ماده ۵ قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده‌است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛
۲)به موجب ماده ی ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده ۵۱۲ق.آ.د.م. مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛
۳)به موجب ماده ی ۲۴۷ قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.
بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده‌اند؛از جمله شعبه ی ۲۶ دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۲ به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام کرده‌است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی ۴۱۲قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».[۱۴]
علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.
ج-وضعیت های مدیون
از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح و اجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.
۱-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.
مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، [۱۵] چنان که اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد و در حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.
۲-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه «واِن کانَ ذُوعسرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیسَرَهٍ[۱۶] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.
۳-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون، مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.[۱۷]
۴-مجهول الحال: شخص مجهول الحال مدیونی است که حالت عسرویا یسرااو مشخص نمی باشد ودلیل معتبر برای هیچ یک از این دوحالت وجود ندارد، در چنین حالتی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است بدین توضیح که آیا اصل را بر عسراو بدانیم واز خواهان بخواهیم که یُسر وی را ثابت کند ویااینکه اصل رابریُسر او بدانیم واز مدیون خواسته شود که عسر خودرا ثابت کند، سخن برسرآن است که از دیدگاه فقهی اصل بر عُسرمی باشد یایُسر؟ شهید ثانی در صورت مشخص نبودن حالت سابقه مدیون، اعساراورا مقدم دانسته واصل رابرعسر گذاشته است ولی اگر مدیون تاپیش از زمان پرداخت دین، در حالت یسروگشایش بوده و در حال حاضر مدعی اعسار باشد مطابق اصل استصحاب، یقین سابق که حالت یسروگشایش بوده است با شک فعلی که وضعیت مدیون را نمی دانیم، از بین نمی رود وحکم به یُسر مدیون داده می‌شود زیرا یقین قبلی با شک فعلی شکسته نمی شود وبر اساس اصل استصحاب، حالت مدیون، حالت یُسر تلقی می‌شود مگر اینکه مدیون دلیل معتبری بر معسر بودن خود ارائه دهد.[۱۸]
وکذا دروضعیت اعسار، خصوصاًً در معاملات و در مواردی که عوض ومعوضی در بین بوده وقبلاً بین طرفین این عوض ومعوض ردوبدل شده ویا دیونی که مدیون محکوم به آن را قبلاً دریافت کرده واکنون امتناع از پرداخت آن می‌کند، ظاهر برتمکن مالی مدیون می‌باشد چون قبلاً محکوم به آن را دریافت کرده‌است، ولی در مورد دیون ذمه‌ای مثل مهریه به نظر می‌رسد این قاعده قابل اعمال نیست.
د- تاجر
نظربه صراحت ماده ۵۱۲ ق. آ.د.م که مقرر می‌دارد «از تاجر، داخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کبسه ی جزء مشمول این ماده نخواهند بود »، ونیز قانون اعسار که همین قاعده را تکرار می‌کند، ناگزیراز تعریف تاجر وشناسائی آن هستیم.
اصولاً در مورد تعریف تاجر در سیستم های حقوقی دنیا از سه طریق استفاده شده است، یا اینکه تعریف مبتنی بر یک مفهوم شخصی از تاجراست، به این معنی که قانون‌گذار شخص تاجر را تعریف وشناسایی می‌کند وتمامی اعمال مالی وحقوقی تاجر که در راستای فعالیت‌های تجاری وی است را به عنوان عمل وفعالیات تجاری قلمداد می‌کند ویا اینکه در تعریف وشناسائی تاجر از مفهوم موضوعی حقوق تجارت استفاده می‌کند به این معنی که، قانون‌گذار مجموعه‌ای از اعمال و فعالیت‌ها را نام می‌برد که هرکس این اقدامات را انجام بدهد اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی تاجر می‌داند و مشمول قواعد حقوق تجارت خواهد بود.
