یک پاسخ ممکن این است که مسئولیت جانشین در تطابق با قانون اساسی مورد قبول است چرا که، با اینکه ظاهراً بر حقوق خریدار دارایی تجاوز می‌کند، این سیاست (حداقل، اگر محدود به جرائم مدنی باشد) واقعا به محرومیت مالکیت که استاندارد تحقیق اکید را دارد، دست پیدا می‌کند. البته، آزمایش تحقیق اکید نمی توانست تحمیل تنبیه مجرمانه بر فرد بی گناه را توجیه کند، مهم نیست که چگونه دولت را مجبور به این کار می‌کند. با این وجود، با شناخت مشترک (اگر غلط باشد) در مورد قانون تمایز بین جرائم مدنی و شهری برای اهداف مطابق قانون اساسی، ممکن است دادگاه ها محرومیت از مالکیت را به شکل تنبیه های مدنی به عنوان یک فعالیت مجاز دولت طبق پنجمین اصلاح بند فرایند مقتضی توجیه کنند، البته اگر این فعالیت به طور محدود برای دستیابی به هدف اجبار دولت ایجاد نشده باشد.[۸۸] برای ارضاء تحقیق اکید، معیارهای دولت می بایست به طور محدود برای دستیابی به هدف اجبار طراحی شده باشد. اگر عمل تحمیل جانشینی مسئولیت، استاندارد تحقیق اکید را در خود داشته باشد، ممکن است فعالیت هائی را که می‌توانند حق خریدار را به فرایند مقتضی نقض نمایند، توجیه کنند. اولین وظیفه در ارزیابی ضرورت این پاسخ، تعیین این است که آیا تحذیر تخلفات قوانین و تنظیمات تجارت بین الملل – هدف جرائم مدنی و مجرمانه ی مجاز به وسیله ی دولت- هدفی اجبارکننده است یا خیر؟
در حالی که امکان خرده گیری در مورد برخی از قوانین این احکام وجود دارد، به ویژه آنهائی که مربوط به محافظت از صنایع داخلی از رقابت خارجی می‌باشند، هیچ تردیدی وجود ندارد که تحذیر و تنبیه چنین تخلفاتی به طور کلی اهداف وادار کننده ای می‌باشند.[۸۹] همان طور که قبلا توضیح داده شد، هدف این قوانین حفظ ایالات متحده و هم پیمانان او از تروریسم و ترقی اهداف سیاست خارجی ایالات متحده مانند پایداری و خلع سلاح منطقه ای است. این ها اهداف سیاسی ناچیزی هستند. تحذیر تخلفات قوانین فدرال مهم به عنوان هدفی وادار کننده مطابق با قانون اساسی تأیید شده است، همان گونه که هدف تنبیه چنین تخلفاتی را دارد.[۹۰]
پس از قبول اینکه اجرای قوانین تنظیمات تجارت بین الملل هدفی وادار کننده است، سئوال بعدی این است که آیا سیاست اعمال جانشینی مسئولیت به طور محدودی برای رسیدن به این هدف است یا خیر؟ یک معیار زمانی به طور محدود مناسب است که هدف این معیار ذاتا تاثیر گذار باشد و نتواند در دسترس دیگری قرار گیرد، که معیاری سبک تر است. به عبار دیگر، سوال این است که آیا جانشینی مسئولیت در تحذیر تخلفات قوانین تجارت بین الملل ذاتا تاثیر گذار است،[۹۱] و اگر چنین است آیا سازمان ها می‌توانند ابزار کم بهای دیگر برای دستیابی به این محذوریت را برخوردار باشند یا خیر؟
در اینجا توجیه مورد نظر برای جانشینی مسئولیت فروریخته می شود. یک سیاست که یک خریدار را مسئول تخلفات فروشنده می‌داند مطمئنا استاندارد لازم یا مناسب برای منع چنین تخلفات یا جرمها ئی به وسیله ی فروشنده را به دلایل ذکر شده در بالا در خود ندارد. در واقع، یادگیری اینکه راه کم بهاتری برای منع یک بخش از تخلف قانون به نسبت بخش مسئول دیگر وجود دارد، تعجب آور خواهد بود. جدا از مصلحت آشکار برای مسئول کردن بخش ها برای رفتارشان، رویکرد دیگر، پیگرد قانونی مدیران، کارمندان، شرکا، استخدامیان، عوامل، یا دیگر اشخاص مسئول برای تخلفات به جای (یا علاوه بر) خود نهاد ناقض است.
در واقع، این ادعا که تنبیه یک شخص بی گناه به طور مستدل یا ذاتا، تناسب کمتری برای منع تخلفات قوانین تجارت بین الملل دارد، کار مشکلی است. زمانی که محرومیت یک حق غیر بنیادی دلخواه و به طور معقول به هدف دولت اجبار کننده مربوط است، این محرومیت، ماهیت حقیقی تلفات را نقض می‌کند. با وجود غیر ممکن بودن عملی کشف تمامی تخلفات قبلی فروشنده توسط خریدار، زمانی که خریدار هیچ اطلاعاتی در مورد تخلفات فروشنده ندارد، یا زمانی که خریدار مسئولیت همه ی آن ها را به عهده می‌گیرد، تاثیر جانشینی مسئولیت، منع خرید دارایی است، نه منع تخلفات فروشنده. هر گونه منع از نخلفات قانون توسط مسئول جانشین، به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی است. ارجاع تنبیه به یک بخش بی گناه، برای منع تخلفات قانون به وسیله ی شخض خطاکار نه عقلانی و نه مستدل است. جانشینی مسئولیت برای تخلفات غیر مکشوف قانون، حتی در سبک ترین حالت تحقیق فرایند مقتصی، تجاوز می‌کند.
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری
تاریخ قوانین فدرال تجارت بین الملل، در مورد دیپلماسی ایالت متحده در گذاشته و در حال حاضر نشان می‌دهد، همان گونه که سیاست خارجی نتیجه گرفته است که نظم عمومی جهانی در حال تغییر است تا اولویت های جدید را اصلاح کند، بنابرین رویکرد و وسعت دید بیشتری به قانون گذاری تجارت بین الملل را دارد. این تاریخ، از طرفی چگونگی اتمام جنگ سرد را نشان می‌دهد، و از طرف دیگر چگونگی تغییر دورنمای سیاسی به وسیله تروریسم خارجی در ایالات متحده را منعکس می‌کند. این تغییرات همواره بهترین نیستند، در حالی که رویدادهای فاجعه انگیز می‌توانند تغییرات مفیدی را در فعالیت های امنیتی ایجاد کنند،این رویدادها در برخی موارد می‌توانند بهانه ای را برای صرف نظر کردن از سیاست های عمومی مهم و حتی نقض حقوق، مطابق با قانون اساسی داشته باشند.
نظارت های اخیر، منجر به استفاده از تهدید تروریسم برای توجیه فعالیت هائی که به وضوح به حقوق قانون اساسی بی حرمتی می‌کنند، می‌باشند،[۷] اما حالتی که حساسیت را به سیاست های اجرائی قانون منتقل کند تا بتواند به حقوق شخصی و ملکی تخطی کند، کمتر پیدا است. ساختار و اجرای دولت قانون گذار، اینگونه است که خود را معطوف به سوء استفاده های زیان آور به روش های بسیاری می‌کند: از طریق ابهام اجرائیات سازمان، تمرکز فعالیت های اجرائی قانون گذار[۹۲] و قضائی[۹۳] در یک سازمان واحد؛ میزان بالای صلاحدید پیگرد کننده که عموما به سازمان های قانون گذاری واگذار شده و به وسیله ی حکم قانونی اختیار دارند و این امرچنان تداوم دارد که سنت تسلیم قضائی به شعبه های سیاسی را سبب شود؛ [۶] و طبیعت تداوم سهو قانون گذاری، که افراد را وادار به قبول نتایج غیرقانونی یا غیر مطابق با قانون اساسی برای جلوگیری از هزینه های قضائی بالا و یک نابودی برای آن ها از طرف سازمان قانون گذاری می‌کند.
