مقررات فوق هر چند برای نظم بخشیدن به پرداخت‌های شخص ثالث تنظیم گردیده است. در واقع علت عمده وضع مفاد این ماده تنظیم مقررات رجوع شخص ثالث به مدیون است. وقتی عمل حقوقی انتقال طلب را وقتی محقق می شود، که شرایط شکلی رعایت شده باشد. در غیر اینصورت عمل انجام شده می‌تواند، در حکم تبرع محسوب شود. چرا که وقتی شخص ثالث بدون رعایت مفاد ماده ۲۷۰ ق.ت. به تادیه دین دیگری مبادرت کند جنبه تجاری عمل خود را زایل می‌کند واین را به ذهن متصور می‌کند که شخص ثالث در پرداخت دین دیگری قصد تبرع دارد. و با عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۰ ق.ت خود را بی نیاز از رجوع می‌داند. و همین عمل فرض ضمنی قصد تبرع را تقویت می‌کند. «بنابرین برای آنکه شخص ثالث بتواند برای دریافت وجهی که پرداخته است به متعهدی که برای وی پرداخت را انجام داده، مراجعه کند. قانون‌گذار قید کردن پرداخت وجه در برات را ضروری تلقی کرده‌است.»[۹۵]
قانون تجارت ما از قانون تجارت (۱۸۰۷) فرانسه ترجمه و اخذ شده است بر خلاف قانون تجارت فرانسه که دراثر پیشرفت اقتصادی جامعه دچار تغییر و اصلاح گردیده است، ولی قانون تجارت ما در همان شکل اولیه خود محصور مانده، با این حال در قانون تجارت ۱۸۰۷ و نهایتاًً آخرین اصلاحیه در ماده ۷۱-۵۱۱ نیز انتقال طلب پذیرفته شده است. و بین حقوق مدنی و حقوق تجارت فرانسه در این مورد یگانگی وجود دارد. ماده ۷۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد.[۹۶]
Article L511-71
Person paying by intervention shall acquire the rights arising from the bill off exchange against the person on whose behalf they paid it and those obliged to the latter by virtue of the bill of exchange. They may not, however, further endorse the bill of exchange.
Endorsers subsequent to the signatory on whose behalf payment took palce shall be discharged.
In the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.
بنابرین در حقوق تجارت فرانسه نیز پرداخت دین از جانب دیگری حاکی از انتقال طلب است و شخص ثالث می‌تواند، حتی اگر پرداخت بدون اذن مدیون اصلی باشد. به مدیون اصلی رجوع کند. و ماده ۵۱۱-۷۰ همان قانون دارنده برات را موظف به قبولی پرداخت شخص ثالث نموده است.
کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که برگرفته از نظامهای حقوقی کل کشورها می‌باشد. این امر را در ۵۹ کنوانسیون به این ترتیب ذکر کرده‌است.[۹۷]
«پرداخت از طریق مداخله شخص ثالث در تمام مواردی که در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.» و ماده ۶۳ مقرر می‌دارد:
« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تادیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر بموجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد…»
لذا طبق مقررات این کنوانسیون نیز پرداخت از جانب دیگری در حکم انتقال طلب به وی محسوب می‌شود. و پس از دریافت، اسناد مثبته ایفای دین در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام حقوق دارنده برات به وی منتقل می‌شود، طبیعی است خصیصه تجاری بودن برات چنین امری را اقتضاء می‌کند، چرا که قصد سودجویی در چنین مواردی محرک اصلی ایفاء دین از جانب غیر می‌شود.
توجه به این قوانین و نیز ویژگی تعهدات تجاری باعث شده که قانون‌گذار ما چه در قانون تجارت فعلی (۱۳۱۱) وچه در لایحه جدید قانون تجارت که در دست بررسی است در این خصوص از قوانین خارجی تبعیت کند، هر چند که این عمل در قانون تجارت نیز در واقع ایفای دین از جانب غیر است و حکم آن در قانون مدنی نیز آمده است ولی قانون‌گذار ما در این مورد از حقوق مدنی و فقه تبعیت نکرده است و جدایی بین قانون مدنی و قانون تجارت را پذیرفته است. و جامعه حقوقی ما نیز این تعارض را بین حقوق مدنی و حقوق تجارت پذیرفته است.
مع الاوصف قانون‌گذار در لایحه جدید قانون تجارت نیز مقررات قانون تجارت فعلی را با تفصیل بیشتری تکرار کرده‌است.
ماده ۳۷۹ لایحه جدید اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد:
« شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. با این حال، پرداخت کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند.» در این ماده پرداخت شخص ثالث حاکی از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مدیون در پرداخت نباشد.
اصول حقوقی قراردادهای اروپایی در مورد ایفاد تعهد از جانب دیگری تقریباً مقررات مشابهی همچون قانون تجارت دارد. در ماده ۱۰۶-۷ این اصول می‌خوانیم: « ۱- بجز مواردی که تعهد باید توسط شخص متعهد ایفاء گردد، متعهدله نمی‌تواند از پذیرش ایفای تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.
A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.
B: شخص ثالث نفع مشروعی در اجرای تعهد داشته باشد یا متعهد در انجام تعهد خویش تصور کرده باشد یا عدم اجرای تعهد در زمانی که برای اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…».
صدر این ماده ایفاء تعهد از جانب غیر را مشروط نموده است بر اینکه تعهد، از تعهداتی نباشد که شخصیت طرفین دراجرای آن دخیل باشد و متعاقباً اعلام کرده‌است که متعهدله نیز نمی‌تواند اجرا را رد کند.
آنچه در تفسیر این ماده اهمیت دارد اینکه بر خلاف قوانین مورد بررسی شده، اصول حقوقی قراردادهای اروپایی صراحتاً اعلام نکرده است که ایفاء تعهد از جانب غیر آیا حاکی از تبرع است یا انتقال طلب محسوب می‌شود؟ واین تصور را القاء می‌کند که اصول در این باره ساکت است.
پذیرش این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اولاً: اصول در پی یکسان کردن مقررات کشورهای عضو اتحادیه در خصوص روابط تجاری است. بنابرین با رجوع به قوانین کشورهای عضو اتحادیه می‌بینیم که اولاً چه کشورهای دارای نظام حقوق کامنلایی و چه حقوق نوشته بر این نظر هستند که ایفاء تعهد از جانب غیر مبتنی بر تبرع نیست. و ایفاء کننده در پی کسب سود بوده و با انگیزه استرباح دین دیگری را ادا می‌کند. ثانیاًً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از مواردی که شخص ثالث در ایفاء تعهد غیر دخالت می‌کند موقعی است که دارای نفع مشروعی باشد. در چنین مواردی طبیعی است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمی‌توان در روابط تجاری انتظار داشت که نفع شخصی افراد ثالث این باشد که شخص مدیون از زیر بار دین متعهدله رها شود. طبیعت روابط تجاری خلاف این را ثابت می‌کند. بنابرین نفع شخصی می‌تواند در قالب دریافت سود و مزایا از جانب طرفین باشد چنانچه که ما نیز مثال واضح از این نفع شخصی را در قوانین خودمان داریم.
