۲-۲-۹نظریه عدم تقارن اطلاعات
بر اساس این نظریه مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران اطلاعات بیشتری را در مورد آینده شرکت دارند که این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند. بنابرین چون مدیران نسبت به آینده شرکت دارای اطلاعات بیشتری هستند هنگامی که آینده شرکت را خوب می‌بینند نیازی نمی‌بینند اشخاص دیگری را در سود آینده شرکت با خود شریک کنند از این رو نیازهای مالی شرکت را از طریق بدهی تامین مالی می‌کنند. اما در صورتی که مدیران پیش‌بینی مساعدی در مورد آینده شرکت نداشته باشند آنگاه نیازهای مالی شرکت را از طریق انتشار سهام برطرف می‌کنند. بنابرین اعلان عرضه سهام به وسیله شرکت‌های شناخته شده، معتبر و مشهور که به مرحله بلوغ و اشباح رسیده‌اند و برای تامین مالی راه‌های زیادی پیش رو دارند بدان معنی است که مدیران آینده شرکت را چندان روشن و درخشان نمی‌بینند (انتنیو و همکاران، ۲۰۰۲).
۲-۲-۱۰فرضیه جریان نقدی آزاد
این فرضیه و نقش بدهی در کنترل فرصت طلبی های مدیریت در تعقیب اهداف مغایر با منافع سهام‌داران، توسط جنسن در سال ۱۹۸۶ ارائه شد. مطابق این فرضیه، نظر به اینکه بهره و اصل بدهی از تعهدات ثابت شرکت بوده و بایستی در موعد مقرر پرداخت گردد، استفاده از بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می‌دهد. در نتیجه، روی آوردن از سهام به بدهی در تامین مالی، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد (فریدنبرگ، ۲۰۰۴).
۲-۳پیشینه تحقیق
تعدادی از تحقیقات انجام شده گذشته در دو بخش پیشینه خارجی و داخلی بررسی خواهد شد.
۲-۳-۱پیشینه خارجی
بواکی [۴]و همکاران(۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان “تعیین کننده های ساختار سرمایه ” به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت‌های چینی در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷پرداختند.داده ها از یک نمونه ۳۳تایی از شرکت‌های چینی جمع آوری شدند.نتایج این پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و اندازه و سودآوری ،ریسک تجاری و دارائیهای مشهود رابطه مثبت وجود دارد.اما بین ساختار سرمایه با رشد شرکت و مالیات رابطه منفی وجود دارد.
جونگ[۵] و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان” ساختار سرمایه در اطراف دنیا ” به بررسی تاثیر عوامل شرکتی و کشوری بر ساختار سرمایه پرداختند.آن ها شرکت‌هایی از ۴۲ کشور که به صورت مساوی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انتخاب شده بودند را مورد بررسی قرار دادند.داده های این شرکت‌ها برای دوره(۱۹۹۷-۲۰۰۱) استخراج شده بودند.آن ها دریافتند که عواملی چون ، حفاظت از حق طلبکار،توسعه بازار اوراق قرضه،نرخ رشد GDPتاثیر مسثقیم و مثبتی بر ساختار سرمایه دارند.آن ها همچنین در پژوهش خود نشان دادند که عواملی چون میزان دارایی‌های مشهود،اندازه،سودآوری و ریسک که از عوامل شرکتی می‌باشند با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارند.
ست[۶] و سارخل[۷](۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “متغییرهای کلان اقتصادی،توسعه بخش‌های مالی و ساختار سرمایه شرکت‌های بخش خصوصی هند”به بررسی تاثیر عوامل کلان کشوری بر ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداختند.آن ها داده ها را در بازه زمانی ۱۹۸۱-۲۰۰۶ مورد بررسی قرار دادند.آن ها داده ها را با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار دادند.آن ها دریافتند که بین نسبت سرمایه جذب شده توسط بازار سرمایه به GDP و همچنین نسبت میزان وام داده شده به بخش شرکت به GDP در سطح اطمینان ۹۵ درصد با ساختار سرمایه رابطه معنی‌دار وجود دارد.آن ها همچنین رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نرخ تورم در سطح اطمینان ۹۹ در صد مشاهده کردند.نتایج نشان دهنده رابطه معنادار ساختار سرمایه و نرخ مالیات در سطح اطمینان ۹۰ درصد می‌باشد.آن ها در پژوهش خود رابطه معناداری بین ساختار سرمایه ونرخ رشدGDP مشاهده ننمودند.
فرانک[۸] وگویال[۹](۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “تصمیمات ساختار سرمایه: کدام عوامل به طور قابل اعتماد مهم هستند؟” به بررسی عوامل مهم تاثیر گزار بر ساختار سرمایه در شرکت‌های بازرگانی عمومی آمریکا از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۳ پرداختند.آن ها برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون ترکیبی استفاده نمودند.آن ها در این پژوهش دریافتند که نرخ ارزش بازار به دفتری دارائیها و سودآوری با ساختار سرمایه رابطه منفی دارند و عواملی چون تورم انتظاری و نسبت دارائیهای مشهود به کل دارائیها با ساختار سرمایه رابطه مثبت دارند.
اریوتیس و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان «چگونگی تأثیرگذاری ویژگی‌های سازمان بر ساختار سرمایه» به بررسی تأثیر متغیرهایی نظیر فرصت‌های رشد، اندازه شرکت و نسبت‌های آنی، بدهی و پوشش هزینه بهره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن طی سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۹۷ پرداخته‌اند. این پژوهشگران بدین نتیجه رسیدند که نسبت بدهی سازمان ارتباط منفی با فرصت‌های رشد شرکت ، نسبت های آنی ، پوشش هزینه بهره و ارتباط مثبت با اندازه شرکت دارد.
جدول (۱-۲)-خلاصه پیشینه خارجی
