ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان
با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی اکراه به قتل به اقسام مختلفی که دارای احکام و آثار متفاوتی است قابل تقسیم خواهد بود.
۱-۱: اکراه به کمتر از قتل: چنانچه اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرسانده دستهای او را قطع خواهد کرد، اصولا اکراه محقق نشده است. زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت می‌گیرد.بنابرین با توجه به تأکید بر حرمت نفس محترم، در صورت تهدید به جنایت مادون قتل، اکراه محقق نشده حرمت نفس محقق نمی گردد. زیرا در این فرض که دوران امر بین اهم و مهم است هیچ شکی در لزوم تقدیم اهم بر مهم نمی باشد.
۲-۱: تهدید به قتل : اگر جانی به قتل اکراه شده باشد و اکراه کننده وی را تهدید نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی علیه، تو را خواهم کشت، مانند فرضی که ذکر آن گذشت، قول مشهور فقهای امامیه عدم تحقق اکراه است زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است و از همین روست که بر عدم تحقق تقیه در چنین موردی نظر داده‌اند قانون‌گذار نیز این نظر را تأکید کرده‌است.
برخی از فقهای عامه مخالفت کرده‌اند و گفته اند او در مقام دفاع از نفس دیگری را کشته است و مانند موردی است که جانوری درنده به او حمله کرده باشد در حالی که باید گفت قیاس مکره بر جانور درنده قیاس مع الفارق است. زیرا جانور درنده متجاوزی است که دفاع در برابر او ممکن است.[۱۳۳] زیرا شخص ثالث در تهدید به قتل هیچ مناسبتی با جانور درنده ندارد.
گروهی از امامیه از قتل به وسیله مکره را بعید ندانسته اند و لذا حکم بر عدم قصاص مباشر داده و چنین استدلال کرده‌اند که در این فرض موضوع از مصادیق باب تزاحم است. زیرا امر دائر است بین ارتکاب فعل حرام که آن قتل نفس محترم است و بین ترک واجب که آن حفظ نفس خویش و دور کردن آن از معرض هلاکت است و در این صورت شخص مخیر است یکی از این دو امر را برگزیند، بدون آنکه یکی بر دیگری مقدم دانسته شود. زیرا هیچگونه ترجیحی در این میان وجود ندارد.[۱۳۴]
۳-۱: تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل: اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نفس خویش و گریز از قتل تحمل رنج و شکنجه، و حفظ اهم در مقابل هم اقدام به قتل دیگری بنماید؟
اگرچه اطلاق ماده ۲۱۱ دلالت بر عدم جواز قتل دارد، اما بنظر می‌رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است. زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.[۱۳۵] به علاوه ادله و مدارکی که حاکی از عدم مسئولیت اکراه نبوده در جرایم است[۱۳۶] قاصر از آن نیست که شامل فرض مورد بحث نیز شود و از این رو برخی قصاص را بر مکره یعنی مباشر قتل منتهی دانسته اند.[۱۳۷]
نتیجه گیری:
تدوین قانون در کشور به دلیل آن که لازم است هم با موازین فقهی مطابقت داشته باشد و هم با برخی از اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق موضوعه هماهنگی لازم خود را حفظ نماید، کاری دقیق است و نیازمند تحقیق و تأمل فراوان می‌باشد. تهیه و تدوین مقرراتی که علاوه بر دارا بودن قابلیت لازم از نظر پشتوانه فقهی و حقوقی بتواند پاسخگوی نیازهای مراجع قضایی و دادگاه ها هم باشد، نیازمند آن است که تدوین کنندگان مقررات از یک طرف از نظریات پیشنهادات آشنایان با قانون مجازات اسلامی و مبانی آن به طور مستمر بهره ببرند و از طرف دیگر ضمن ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی حقوقی از مشکلات تقنیفی موجود در مراجع قضایی نیز مطلع باشند عدم تحقق هر کدام از عوامل فوق الذکر به همان نسبت مانع از تحقق بخشی از کارایی لازم مقررات خواهد شد.
یکی از عواملی که باعث مانع تدوین شایسته مقررات جزایی در نظام اسلام شده است را می توان عدم استفاده شایسته از اساتید فقهی و حقوقی در تدوین قانون نام برد. مقررات کتاب مذبور هم دارای نارسایی های صوری و شکلی و هم دارای نارسایی های ماهوی می‌باشد. از نارسایی های شکلی که در این پایان نامه هم کمی از آن یاد شده است همانا می توان به عدم ارائه تقسیم بندی و تنظیم صحیح مقررات قانونی و عدم تفکیک قواعد عمومی قصاص نفس از قواعد اختصاصی آن و عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی نام برد.
و از نظر ماهوی یکی از مشکلات موجود را همانا نارسایی های ناشی از فقد قانون بیان کردیم توضیح آنکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که امروزه در اکثر قوانین کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و اصول متعددی از اصل قانون اساسی کشور ما نیز بدان اشاره دارد خود ای زُهره ی اصولی است که دارای مبانی متعددی در شریعت اسلامی از آیات و روایات و اصول عقلیه می‌باشد. اگرچه هنوز ابهاماتی درباره ی این اصل در نظام حقوقی ما وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد تلاش و سعی مقنن در جهت حفظ و صیانت از این اصل از طریق اتخاذ تمیم و وجهه قانونی دادن به برخی از موضوعات و مسائلی که در جامعه مورد ابتلاء بوده، ولیکن مقنن درباره آن ها سکوت کرده و فقها نیز درباره آن اختلاف نظر پیدا نموده اند معقول و منطقی است که ضرورت پرهیز از سکوت و اجمال گویی خصوصاً در مواردیکه درباره آن ها مدت هاست اختلاف نظر وجود دارد امروزه از عوامل مهم پیش گیری از تشتت آرای دادگاه ها در موضوعات یکسان تلقی می شود و به عنوان کلام آخر، هر گاه مقنن در مقام تدوین مقررات جزایی سعی خود را در انطابق هرچه بیشتر مواد قانونی با موازین فقهی نماید و از نظر شکلی قانون نویسی دارای متن ساده و روان باشد و رعایت نکات دستوری، مثل تقسیم بندی صحیح مقررات و انتخاب صحیح عناوین فصول را داشته باشد و از طرف دیگر هم از نظر فقهی و حقوقی بهره مند گردد می‌توانیم زمینه جدی تدوین قوانین شایسته را در نظام کشورمان رویت کنیم.
پیشنهادها:
قانون‌گذار باید ضوابطی را مدنظر خود قرار دهد که سرلوحه عمل خود در برخورد با قانون شکنان باشد که افراد سودجو نتوانند سوء استفاده کنند و به نظم حقوقی کشورمان صدمه وارد کنند.
-
- در زمینه اشتباه در شخص و شخصیت با سامان دادن موضوع و اتخاذ ضابطه مشروع و یا نامشروع بودن اصل عمل شلیک کردن راه را بر کسانی که به اصطلاح خود قصد دور زدن قانون را دارند ببندد.
-
- در اکراه در قتل با پیش رو قرار دادن قاعده سبب اقوی از مباشر مانع فرار اکراه کننده شده و فرد بیگناهی (اکراه شونده) را از قصاص رهانید.
- در بحث ابهام ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب شاید در ظاهر این عمل خیلی ساده به نظر آید ولی سوال های زیادی پشت سر دارد مثلاً اگر فردی با داروی خواب آوری خود را به حالت خواب ببرد و بداند که در حالت خواب، مرتکب قتل خواهد شد تکلیف چیست؟
قانون گذار به این مبحث به طور کُلّی نگاه کرده‌است، قانون گذار در این مورد می‌تواند و با تعریفی منجز و علمی و همه فهم به ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب، تشویش را از همگان دور کند.
-
- برای رفع نارسایی های شلی و ماهوی قانون گذار باید عوامل زیر را در نظر داشته باشد:
-
- متن قانون ساده، روان و روشن باشد.
-
- رعایت نگارش و دستوری در آن رعایت شده باشد.
-
- تقسیم بندی صحیح مقررات و نیز انتخاب صحیح عناوین فول و ابواب را داشته باشد.
