در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه،که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است،نقض شده است،با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هر گونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی‌گناه تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی‌گناه را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناه را ندارد و باید مجازات شود.
در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض بی‌گناه برای متهم روشن می‌شود.بنابرین، درست است که در مرحله دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکا می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هر حال دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشته حاکمیت اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغه او محسوب می‌شود.بنابرین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناه را در دادرسی کیفری دوچندان می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[۸۵]
الف: مبنای فرض بی‌گناه
برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناه ذکر کرده‌اند[۸۶] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعده معروف درأ و حکم عقل دانسته‌اند.[۸۷] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف به مبنای فرض بی‌گناه نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناه به عنوان یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جز هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند، مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناه جز حق‌های بنیادین محسوب می‌شود، مبنا و پایه‌ای مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد. به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناه نیز به حساب می‌آید.
حق‌های بنیادین بشر، از جمله،فرض بی‌گناه،دارای ویژگی‌های جهان شمولی (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معنا است که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آن ها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانون‌گذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آن ها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آن ها باید دلیل موجه اقامه کند.[۸۸]
از بین نظریه های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آن ها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می‌کند. بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است. از این منظر،حق‌ها خود وسیله حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.
درباره صدق گزاره«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزارۀ پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر ردّ آن ها پافشاری می‌کینم. بنابرین،فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش تجلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان،که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است،روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.[۸۹] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد،فرض بی‌گناه و…..
بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به عنوان حق شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب هریک از آن ها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.[۹۰]
بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناه از جمله حق‌های ناشی از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناه همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
ب: حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناه برای متهم
فرض بی‌گناه حق‌های زیر را برای متهم به ارمغان می‌آورد:
