۳-۲-۲- انواع مسئولیت پزشکی

در نظام حقوقی اسلام که منبع اصلی حقوق موضوعه ایران است، مفهوم قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» این است که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.

ایراد ضرر و زیان به دیگری از نظر شرعی، اخلاقی و حقوقی مذموم است و وارد کننده ضرر و زیان در هر حال مسئول جبران خسارت وارد شده است. این مسئولیت در زندگی فردی و اجتماعی دارای صور مختلفی است. گاه مسئولیت در پیشگاه خداوند و در برابر وجدان خویش است که به آن مسئولیت اخلاقی می‌گویند و گاهی ممکن است طبق شرایطی، مسئولیت در برابر حقوق موضوعه باشد که به آن مسئولیت قانونی می‌گویند.

مسئولیت قانونی به دو نوع مسئولیت مدنی و جزایی تقسیم می‌گردد. که در مسئولیت مدنی متضرر از خسارت افراد هستند در حالی که متضرر از جرم در مسئولیت جزایی جامعه می‌باشد.

از طرفی ممکن است مسئولیت در حرفه‌ای خاص مورد نظر باشد که در این صورت چنانچه فردی از اعضای آن صنف، از روش علمی و فنی متعارف و منطبق با اصول مسلم حرفه‌ای آن شغل یا مقررات صنفی آن حرفه تجاوز نماید موجب مسئولیت انتظامی وی می‌گردد که در این صورت بر حسب نوع تخلف، به مجازات‌های انتظامی قانونی محکوم می‌گردد. به عنوان مثال، در حرفه پزشکی، قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آن از طرف پزشکان الزامی است و در صورت تخلف از این قواعد و مقررات، به موجب آیین نامه انتظامی نظام پزشکی به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردند؛ ‌به این مسئولیت که ناشی از تقصیر انضباطی می‌باشد مسئولیت حرفه‌ای یا انضباطی می‌گویند. شایان ذکر است که در این زمینه ممکن است فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی گردد که با توجه به نتایج حاصله، هم مسئولیت مدنی و جزایی به دنبال داشته باشد. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۴۶)

در رابطه با سقط جنین نیز، پزشک علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی دارد زیرا مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات مشخص است که برای سقط جنین باید دیه در نظر گرفته شود که این مسئله مصداقی از مسئولیت کیفری ساقط کننده جنین می‌باشد در رابطه با مسئولیت مدنی نیز باید به عناوین کلی مسئولیت توجه کرد.

۳-۲-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی

در هر جامعه‌ای انجمن ها، اتحادیه ها، کانون ها و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای که متشکل از اجتماع افرادی هم فکر و یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحد هستند به وجود می‌آید که هدف از تشکیل آن، حفظ منافع صنفی و حرفه‌ای افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی از آن ها می‌باشد. بعضی از این تشکل ها بر حسب اهمیت و به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضا، قواعد و مقرراتی وضع و به مورد اجرا می‌گذارند و برای تخلف از این مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجراهایی پیش‌بینی می‌کنند و گاهی هم قانون‌گذار دخالت نموده و کیفرها و تنبیهاتی در نظر می‌گیرد.

این نوع تخلفات را به طور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انتظامی می‌گویند. بدین ترتیب، نقض مقررات صنفی به وسیله یک فرد از افراد آن صنف تخلف انتظامی محسوب می‌گردد. به عبارتی دیگر، تخلفاتی که اعضای هر جمعیت و یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام وظیفه اداری یا حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند بر حسب مورد و اهمیت متفاوت بوده و به همین علت هم واکنش‌های در برابر آن متفاوت است.

‌بنابرین‏ ارتکاب تخلف حرفه‌ای موجب مسئولیت انتظامی می‌گردد که به آن مسئولیت شغلی، صنفی، حرفه‌ای، انضباطی و یا مسئولیت ناشی از تخلف انتظامی می‌گویند. مانند مسئولیت وکیل در دفاع از دعاوی، مسئولیت دادرس در صدور حکم و مسئولیت پزشک در معالجه و عمل جراحی.

مسئولیت انتظامی یکی از صور مسئولیت است که نسبت به سایر صور مسئولیت؛ مسئولیت مدنی، کیفری و اداری، رابطه بسیار نزدیکی با مسئولیت اداری می‌پندارند، اما وجه تمایز مسئولیت اداری و انتظامی را می‌توان این نکته پنداشت که مسئولیت اداری ناشی از تخلفات اداری کارمندان دولت می‌باشد و مسئولیت انتظامی ناشی از تخلفات انضباطی افراد مربوط به یک صنف خاص، در امور اداری مستخدم دولت ممکن است مرتکب سه نوع جرم و تقصیر گردد که عبارتند از:

1. 1. جرم عمومی که موجب مسئولیت کیفری مرتکب می‌گردد.

1. 1. جرایم مختص به مستخدمین دولت.

1. تقصیرات انضباطی.

‌بنابرین‏ جرایمی که فرد مرتکب می‌شود اعم از اینکه جرم مذبور جرم عمومی باشد یا جرم مختص به حرفه‌ای معین و یا تخلف انضباطی، موجب مسئولیت وی می‌شود و بر حسب نوع مسئولیت، مجازات یا محکوم به جبران خسارات وارده می‌گردد. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۴۸)

عموماً سقط جنین از جمله مواردی است که اشخاص عادی نمی توانند آن را به راحتی انجام دهند هر چند در برخی مواقع توسط پدر و مادر و بدون دخالت شخص خارجی انجام می‌شود ولی عموماً باید گفت که سقط جنین با دخالت یک پزشک انجام می‌شود که می‌توان در این رابطه ‌به این نکته اشاره کرد که در قوانین مربوط به پزشکی در رابطه با این اعمال پزشکان مواردی مقرر شده است که پزشکان را مسئول اعمال جنایتکارانه خود می‌دانند از همین رو باید گفت که در یک عمل سقط جنین اگر خود شخص پزشک حضور داشته باشد به عنوان شخص مسبب یا مباشر در انجام فعل سقط جنین مشمول مسئولیت می‌شود و باید از عهده عمل خود بر آید.

۳-۳- والدین

در رابطه با مسئولیت والدین در رابطه با قتل جنین توسط پدر و مادر باید ‌به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار در قوانین آمره ‌به این امر اذعان ‌کرده‌است که مسئولیت والدین در جرایم فرزندکشی و سقط جنین شامل مسئولیت کیفری می‌شود. به همین لحاظ در این بحث به مسئولیت والدین با رویکرد توجه به قوانین آمره می‌پردازیم. ولی قبل از توضیح این مسئله باید خاطر نشان کرد که پدر و مادر از باب خسارت و تسبیب در ایجاد ضرر مسئول هستند و ممکن است ‌بر اساس اصول حاکم بر مسئولیت مدنی مجازات شوند به طوری که باید گفت بررسی ارکان مسئولیت مدنی والدین از جمله مسائلی است که در این باره تحقیقی تا کنون انجام نشده است ولی باید گفت که ارکان مسئولیت مدنی والدین همانند اصول کلی مسئولیت مدنی می‌باشد که نکته متفاوتی با مسائل گفته شده ندارد لذا از طرح آن خودداری می‌شود و به مسئولیت کیفری پرداخته می‌شود.

۳-۳-۱- مسئولیت مدنی والدین

والدین به عنوان کسانی که مسئول اعمال و رفتار خود نسبت به جنین می‌باشند مشمول مسئولیت مدنی می‌شوند زیرا این اشخاص نزدیکترین افرادی هستند که با جنین در ارتباط می‌باشند و بسیاری اوقات ممکن است از بی احتیاطی و یا سوء رفتار این اشخاص آسیبی به جنین برسد.

مادر باید مراقبت‌های لازم را نسبت به نگهداری جنین انجام دهد اگر بر اثر بی احتیاطی مادر، جنین سقط شود، مادر در برابر پدر مسئولیت دارد. همچنین باید گفت که اگر پدر باعث ایجاد سقط جنین شود در برابر مادر مسئولیت مدنی دارد.

در نهایت باید ‌به این نکته اشاره کرد که والدین جنین خود از اشخاصی هستند که در برابر ضررهای وارده نسبت به جنین در برابر یکدیگر مسئول هستند.

در مسئولیت مدنی والدین باید هر سه رکن مسئولیت مدنی جمع شود تا بتوان بر آن عنوان مسئولیت مدنی اطلاق کرد عناصر مسئولیت مدنی در رابطه با سقط جنین در مباحث قبل گفته شد لذا از بحث و بررسی آن خودداری می‌شود.

فصل چهارم:

آثار مسولیت مدنی ‌در سقط جنین

اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان باری است که از شخصی صادر می‌شود چه این فعل به صورت مستقیم موجب خسارت گردد چه به صورت غیر مستقیم.

آموزش در حوزه ­های مختلف رفتار رانندگی

با توجه به اهمیت موضوع تصادفات رانندگی و عوارض مادی و غیر مادی ناشی از آن برای جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه، یکی از بخش‌های اساسی در برخورد با این معضل مهم سلامت، توجه به کاربرد مداخلات آموزشی برای بهبود رفتار مرتبط با ترافیک در استفاده کنندگان از جاده‌ها و خیابان هاست که به آن ها عنوان بسیج های اطلاع رسانی و آموزشی داده شده است (دلانی^[۲۰۹] و دیگران، ۲۰۰۴).

در پژوهش حاضر محقق سعی نموده است که با جستجو و تحلیل مداخلاتی از طریق آموزش با هدف افزایش درک خطرات ترافیکی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی در گروه رانندگان مبتدی طراحی و اجرا شده است و نیز به بررسی میزان اثربخشی این دسته از مداخله ها، برای کاستن از حوادث ترافیکی پرداخته است.

رفتارهای رانندگی نقش مهمی در بروز تصادفات رانندگی دارد و به همین دلیل، تلاش برای تغییر این رفتارها در کاهش تصادفات و عوارض آن تاثیر عمده‌ای خواهد بود. مداخله برای اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی نیازمند اطلاع از میزان آگاهی، نگرش و باورها و عملکرد گروه هدف دارد. حوادث ترافیکی قابل پیشگیری هستند و اکثر آن ها به دنبال رفتارهای پرخطر رانندگی به وقوع می پیوندند و مقرون به صرفه ترین راه برای کاهش این حوادث، کاستن از میزان چنین رفتارهایی از طریق آموزش است.

آموزش نیز می‌تواند همچون روش‌های ترویجی مانند تبلیغات و پخش آگهی‌های رسانه‌ای در ترغیب و تشویق جامعه برای ترک رفتارهای پرخطر و مغایر با سلامت، روز به روز افزایش یابد که از جمله اجزای عمده در انواع راهبردهای مداخله ای به شمار می رود (آوپتو^[۲۱۰] و دیگران، ۲۰۰۸).

طراحی نظام مند بسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی تحت تأثیر حداقل چهار مورد اجزای مختلف موضوع، شیوه اجرا، گروه هدف و بودجه هستند. استفاده از نظریه ها و الگوها در تدوین بسیج های اطلاع رسانی آموزشی و نیز توجه به باورهای گروه هدف و تهیه پیام بر مبنای باورها و نگرش‌های گروه مخاطب اساس تهیه و اجرای موفق برنامه های از این نوع است (فارلی^[۲۱۱] و دیگران، ۲۰۰۳).

نتایج حاصل از بررسی مطالعات سلیمان اختیاری و شمس (۱۳۸۸) نشان می‌دهد که بسیج های اطلاع رسانی آموزشی با بهره گرفتن از رسانه های جمعی، می‌تواند ما را در دستیابی کم هزینه‌تر به درصد بیشتری از گروه هدف برنامه ها توانایی ببخشند. در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی نیز اجرای این نوع بسیج‌ها مؤثر بوده است و در صورت ترکیب آن با برنامه های جامعه محور و مدرسه محور می‌تواند موثرتر هم باشد. و نیز نشان می‌دهد که اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی منجر به کاهش معنادار در انجام رفتارهای خطرناک منجر به بروز حوادث ترافیکی در همه ‌گروه‌های هدف می‌شوند. هرچند اثربخشی مداخله هایی که با بهره گرفتن از ترکیبی از چندین کانال و در مدت زمان طولانی تری اجرا شدند نسبت به سایر مداخله ها بیشتر بود (الدر^[۲۱۲] و دیگران، ۲۰۰۴).

با توجه به اهمیت پرداختن به معضل بالا بودن میزان تصادفات رانندگی در کشور ما، لزوم طراحی و اجرای چنین بسیج‌هایی با کمک صاحب‌نظران حوزه آموزش سلامت، ارتباطات و علوم رسانه ای کاملا محسوس است و الگوبرداری از بسیج‌های انجام شده در سایر کشورها و تطبیق آن با رفتارهای خطرناک رانندگی شایع در ایران، که قطعاً رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی اولویت رفتاری محسوب نمی شود، می‌تواند نتایج ارزشمندی را برای جامعه ما به دنبال داشته باشد. حضور متخصصان آموزش سلامت در کنار اصحاب رسانه ها و دست اندرکاران آموزش همگانی راهنمایی و رانندگی ناجا می‌تواند کارآمدی و اثربخشی این اقدامات افزایش دهد.

مسلماً اجرای بسیج های اطلاع رسانی و آموزشی در کنار سایر مداخلات و اجبارهای قانونی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر در میزان تخلفات رانندگی و رفتارهای پرخطر رانندگی در سطح جامعه گردد.

تاثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرایم رانندگی

به طور کلی، عوامل تصادفات در قالب دو عامل انسانی و طبیعی دسته بندی می شود. سالیانه بیش از سی هزار قتل و بیش از دویست هزار مجروح از نقص فنی، ماشین‌ها، نقص مهندسی جاده‌ها و نقص فرهنگی رانندگی ناشی می‌شود (سروستانی، ۱۳۸۸). با قانون‌گذاری مناسب می‌توان بسیاری از عوامل انسانی مؤثر در تخلفات رانندگی را کاهش داد. بیش از پنجاه درصد علل تصادفات در ایران، مربوط به عوامل انسانی است (سلمانی، ۱۳۸۷). امروزه با توجه به نقش بسیار مهم انسان در تصادف‌های رانندگی، بیشتر تحقیقات و برنامه‌ریزی‌ها در ارتباط با این عامل می‌باشد و در اکثر مطالعاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، از انسان به عنوان مهم‌ترین عامل بروز این گونه حوادث نام می‌برند. در کشور ما بسیاری از مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترافیک، ناشی از رفتار استفاده کنندگان است و علت اصلی، عدم آگاهی لازم، نداشتن آموزش کافی و بی توجهی به حقوق سایر استفاده کنندگان می‌باشد. بدین سان، قانون گذار با جرم انگاری در پی آن است تا با عوامل انسانی مؤثر در حوادث رانندگی برخورد نماید و نقش قوانین با دو رویکرد سزادهی و حمایتی قابل مطالعه است. در جمع بین این دو رویکرد می توان گفت سیاست‌گذار ایرانی، برای متخلفینی که حرفه‌ای نیستند و برای بار نخست مرتکب تخلف می‌شوند، توسل به تدابیر جامعوی، از جمله محرومیت از حق رانندگی را مناسب دانسته و برای تکرار کنندگان جرایم رانندگی، برخوردهای شدیدتری را اعمال می‌کند. کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله محرومیت از رانندگی که در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی آمده است، بیشتر جنبه تامینی دارد و به منظور دفع زمینه‌های بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است. ضبط موقت پروانه، بیشتر جنبه خنثی سازی و توان‌گیرانه درصدد دور کردن بزهکاران از محیط های مستعد تکرار جرم می‌باشد، تا اندازه‌ای بر بازپروی مجرمان نیز تاثیرگذار است (رهامی، ۱۳۸۱). اگر این محرومیت موقت محکوم را مجبور به گذراندن دوره های آموزشی کند، می‌توان برای این ضمانت اجرا، کارکرد بازپرورانه را متصور شد (رهامی، ۱۳۸۱).

کشورهای توسعه یافته توانسته اند با اقداماتی نظیر استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن، کنترل سرعت و تجهیز پلیس راه‌ها و نیز توجه ویژه به امر آموزش ایمنی و ترافیک، آمار تصادفات خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند در حالی که در کشور ما امر فرهنگ سازی و آموزش ایمنی و ترافیک ضعیف بوده و هنوز در جامعه نهادینه نشده است (سیف‌نیا، ۱۳۸۷).

۱۱-۲ مهاجرت از روستا به شهر

هدف از این مهاجرت متفاوت است. هدف برخی از مهاجرت به مراکز شهری جستجوی شغل، در حالی که برخی دیگر از مهاجرت ها به دلیل لذت بردن از امکانات اولیه ای می‌باشد که در مناطق روستایی وجود ندارد(پام، ۲۰۱۴). یافته ها تأیید کننده این فرضیه است که مهاجرت از روستا به شهر تابعی مثبت از نسبت سرانه درآمد شهری به سرانه درآمد روستایی است(گلدسمیت و همکاران^[۱۷]،۲۰۰۴). بیشتر و اکثر کشاورزان زادگاه خود را ترک و سعی می‌کنند شغلی غیر کشاورزی در مناطق شهری پیدا کنند(لاینگ^[۱۸]،۲۰۱۰). با دستیابی به علل مهاجرت روستا به شهر و سرمایه گذاری در روستاها در راستای برقراری امکانات می توان از مهاجرت بی رویه جلوگیری و توان های بالقوه انسانی مهاجرت را در امور تولیدی و کشاورزی به کارگرفت. از سویی دیگر، از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خارج شدن مرغوبترین زمین های زراعی از چرخه تولیدات کشاورزی و به زیر ساخت و ساز رفتن آن ها جلوگیری نمود. افزون بر آن، با اتخاذ سیاست هایی درراستای کاهش مهاجرت های روستا – شهری و حتی تشویق مهاجرت های معکوس می توان از افت سطح آب های زیرزمینی و کاهش آلودگی آب های زیرزمینی و جاری، آلودگی هوا وخاک، کاهش فضای سبز، سرمایه گذاری سنگین برای خدمات زیربنایی(آموزش، اشتغال، مسکن، بهداشت و درمان) جلوگیری به عمل آورد. مضافا آن که مشکلات و معضلات گوناگونی چون بیکاری، کمبود مسکن مناسب، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی در شهرها را می توان سامان بخشید(قدیری معصوم و جهان محمدی،۱۳۸۷).

۱۲-۲ مهاجرت جوانان روستایی

پدیده مهاجرت جوانان روستایی به شهرها، یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق اهداف توسعه ی روستایی محسوب می‌گردد. زیرا جوانان روستایی امروزه دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و سرمایه انسانی مناسبی برای روستاها محسوب می‌شوند و با خروج آن ها از روستا، عملا توسعه روستایی با کندی مواجه می‌گردد(پناهی و پیشرو،۱۳۹۰). مهاجرت روستا به شهر یکی از ویژگی های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. اغلب مناطق روستایی برای زندگی بهتر روستا را رها و در شهر اقامت می‌کنند که این امر منجر به حذف ادامه از پتانسیل رهبری منابع انسانی از بخش تولید اولیه از کشاورزی به مناطق دیگر می شود(اولجید و یدو، ۲۰۱۲). به گفته ی تورای^[۱۹] (۲۰۰۶) تخمین زده می شود که ۱۵درصد (حدود ۲۶ میلیون نفر ) از جمعیت مهاجر جوانان هستند(مین هاریس^[۲۰]،۲۰۱۰).

نرخ بیکاری جوانان در سطح جهان در سال ۲۰۱۰، ۶/۱۲% در مقایسه با ۸/۴% نرخ بیکاری بزرگسالان با توجه به سازمان ملل متحد (۲۰۱۱) رتبه بندی شده و جوانان این پتانسیل را دارند که اقدام به مهاجرت به خصوص به مراکز شهری و فراتر از این عمل جایی برای دسترسی به فرصت های شغلی که وسوسه انگیز است کنند (مسیگوا و کیپشا، ۲۰۱۳). مهاجرت نه تنها یک مکانیسم مقابله ای برای فرار از فقر بلکه یک فرصت برای جوانان روستایی برای کسب احساس غرور، احترام به خود و به عنوان رهبران در درون خانواده ها و مشاهده خود در یک جامعه وسیع تر است(مین هاریس،۲۰۱۰). ورود به بازار کار نیز یکی دیگر از انگیزه های مهم در زمان تصمیم گیری برای ترک یا ماندن است. فرصت های اشتغال به ویژه برای افراد با تحصیلات عالی در بسیاری از مناطق روستایی کمیاب است(تیسن و همکاران^[۲۱]،۲۰۱۲). التزام کشورهای در حال توسعه به حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال آن ها به حرفه ی کشاورزی فرصت هایی محدود را برای اشتغال جوانان روستایی به وجود می آورد و این در حالی است که عواملی چون تحصیلات، رسانه ها و گردشگری روستایی به ارتقای سطح آرزوها و تمایلات جوانان روستایی و افزایش فاصله ی آن با فرصت های موجود برای اشتغال آن ها منجر می شود که سرانجام، به ترک هر چه سریعتر روستا و مهاجرت به کلان شهرها خواهد انجامید(سامبرگ^[۲۲]، ۲۰۰۶). مالاتست مطالعه ای در زمینه مهاجرت جوانان روستایی کانادا انجام داده است و بیان می‌کند که فرصت های اقتصادی برای جوانان روستایی نسبت به هم نوعان شهری آن ها بسیار کمتر است. او نتیجه گرفت که افزایش فرصت های اشتغال برای جوانان روستایی به عنوان مهم ترین عامل کلیدی برای بهبود زندگی جوانان در روستاست. وی عوامل بهبود زندگی در روستا را از دیدگاه جوانان روستایی به صورت زیر اولویت بندی نمود: بهبود فرصت های اشتغال؛ فراهم کردن فرصت های تجربه کاری؛ بهبود فرصت های آموزشی پس از دبیرستان؛ بهبود فرصت هایی برای فعالیت های اجتماعی(مالاتست^[۲۳]، ۲۰۰۲)

۱۳-۲ عوامل مؤثر بر مهاجرت از روستا به شهر

بوگ دو گروه از عوامل شامل عوامل جاذبه و عوامل دافعه را در مهاجرت های جوانان روستایی تعریف می‌کند. به اعتقاد وی، جاذبه ها عمدتاً فرصت‌های شغلی بهتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیت‌های فرهنگی، شرایط خوب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت های کسب آموزش های حرفه ای را شامل می شود که بیشتر در شهرها متمرکزند و پاره ای دافعه ها نیز که در محیط روستایی وجود دارد، سبب جدایی جمعیت از آن ها و جذب در شهرها می‌گردد ; عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیت های شغلی در این بخش، نبود بستر مناسب برای رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر از آن جمله اند(اذانی و بوستانی،۱۳۹۰).

۱۴-۲ پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر

با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر تن به مهاجرت می‌دهند، این موضوع در بلندمدت برای جوامع روستایی حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه با مهاجرت آنان، تولید نسل در جوامع روستایی کاهش می‌یابد و به دنبال آن جمعیت پویا در روستاها کاهش می‌یابد و تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز کاسته می شود و همچنین از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز روستاها دچار ایستایی می‌شوند(قاسمی سیانی،۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ مسئله ی اشتغال جوانان به طور اعم و جوانان روستایی به طور اخص و مهاجرت آن ها به سایر کشورها در سطح کلان و از روستاها به شهرها در سطح ملی از جمله مشکلاتی است که با داشتن پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئولان کشور را به گونه های مختلف به چالش کشانده است(موسایی و عمانی،۱۳۸۹).

۱-۱۴-۲ پیامدهای اقتصادی

از عمده ترین پیامدهای اقتصادی مهاجرت ها تفاوت دستمزدها و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومی است. که نوعی دوگانگی بازار کار را پیش می آورد. در برخی از کشورها امکان کار و فعالیت برای همه مهاجران یکسان نیست و این تفاوت هر چه قدمت مهاجرتی افزایش یابد رو به کاهش می‌گذارد. مهاجرت همان طور که نحوه ی زندگی مهاجران را تغییر می‌دهد الگوهای اشتغال و فعالیت آنان را نیز دگرگون می‌کند(کاظمی پور،۱۳۸۲)

۲-۱۴-۲ پیامدهای اجتماعی

پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تأسیس گردید. صرف‌نظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده در خصوص دادگاه‌های فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی درصحنه بین‌المللی امکان‌پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ نیازمند است . با تشکیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (۱۹۴۸) طی قطعنامه‌ی ۲۶۰ مورخ دسامبر ۱۹۴۸ مسئله تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم کشتارجمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین کمیسیون با ارائه گزارش به کمیسیون، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را ضروری و ممکن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و…. در این مورد قطعنامه‌هایی صادر کرد.^[۱۰]

با تأسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مذبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بر این اساس مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امکان دو پیش‌نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت آن زمان مسکوت ماند.

با فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرت‌های متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی ‌به این امر نشان نداده و حتی به‌عناوین‌مختلف با آن مخالفت نمودند.^[۱۱]

یکی از دلایل عمده کندی فعالیت‌های سازمان ملل (به طور اعم) و کمیسیون حقوق بین‌الملل (به طور اخص) این بود که تعریف جامع و دقیقی از تجاوز در دسترس نداشتند. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مأمور تدوین جرایم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دویان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علی‌رغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری به خود گرفت.

۲-۲-۳- بی مجازات نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی

همان گونه که در مبحث پیشین نیز گفته شد نظم بین‌المللی اقتضا دارد جنایتکاران بین‌المللی شدیدترین جرایم بین‌المللی را مرتکب شده‌اند، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. پس محاکمه مجرمان در عرصه بین‌المللی یک ضرورت است. اما علی‌رغم این ضرورت و لزوم آن، برخی از این مرتکبان جرایم بین‌المللی از مجازات رهایی پیدا می‌کنند و این خود می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد که این‌گونه مجرمان بدون کیفر باقی بمانند. لذا ضروری است که این دلایل موردبررسی قرار بگیرد.

در این مبحث زمینه‌های شکل‌گیری بی کیفری بین‌المللی و مفهوم این پدیده موردبررسی قرار خواهد گرفت. البته یکی از مظاهر بی کیفری در سال‌های اخیر در قضیه دارفور نیز اشاره خواهد شد، می‌تواند نمونه مناسبی از تعلل جامعه بین‌المللی در امر مبارزه با بی کیفری باشد.

در حقوق کیفری بین‌المللی، پدیده بی کیفر ماندن مجرمان بین‌المللی از گذشته جریان داشته است. در نظام بین‌المللی به دلیل عدم وجود یک نظام دادرسی و تعقیب (البته تا قبل از سال‌های اخیر)، بسیاری از مجرمان بین‌المللی از مجازات و مسئولیت رهایی می‌یابند. حتی باوجود دادگاه‌های بین‌المللی نوین مجدداً بسیاری از مجرمان هستند که از مجازات به راه‌های گوناگون مانند مصونیت‌ها و دیگر راه‌های به‌ظاهر قانونی، فراری می‌شوند. مصونیت را نیز می‌توان یکی از حقوق بی کیفری دانست وقتی به کسی در برابر قواعد کیفری، مصونیت داده شد، او درنهایت مجازات نخواهد شد و بی کیفر خواهد ماند پس بحث اصلی در حقوق کیفری بین‌المللی را شاید بتوان ‌همین عدم کیفر یا بی کیفری دانست.^[۱۲] البته این موضوع مختص به‌حق بین‌المللی نیست. عمده دلیل این موضوع را باید در نظام حقوق داخلی دانست که به عنوان‌مثال مصونیت‌ها را در قوانین اساسی پیش‌بینی می‌کنند و یا مقامات اساسی برای اجرای اقدامات غیرانسانی و مجرمانه خود به آن‌ ها رنگ لعاب قانونی می‌بخشند.

تقریباًهمه نویسندگان حقوقی بر این عقیده‌اند که از بی کیفری باید احتراز شود. اما اینکه بی کیفری چیست؟ و چه اثری دارد؟ می‌تواند موردبحث قرار گیرد. بی کیفری یعنی معاف بودن، مبرا بودن و برکنار بودن یک مرتکب جرم از آثار ارتکاب آن. بی کیفری فقط این نیست که مجازات اعمال نشده بلکه بی کیفری عدم محاکمه نیز می‌باشد. عدم تعقیب، عدم محاکمه و عدم اعمال مجازاتی که در حکم تعیین‌شده، بی کیفری است کسی که باوجود ارتکاب جرم، مبرا شود (نه از این سه مرحله) مورد بی کیفری مانده است؛ یعنی عدم تعلق اراده جامعه به مبارزه با جرمی که خودش تعیین کرده و پیشگیری از این عمل عدم تعلق اراده، از علل متعدد نشأت می‌گیرد می‌توان عدم تعلق وابسته به من هستند یا ناشی از تساهل (غفلت). ‌در مورد اول بیشتر و ‌در مورد دوم کمتر و در هر مورد موجب تزلزل امنیت خاطر جامعه شود. زیرا امنیت خاطر جامعه، همان نظم عمومی است.^[۱۳]

نظم عمومی یعنی امنیت خاطر اکثریت مردم اگر بی کیفری رواج پیدا کند، خود بی کیفری موجب بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی است یعنی مردم می‌بینند که حقوقشان ضایع می‌شود و هیچ بازخواستی در برابر آن وجود ندارد. اطمینان ایشان از اقتدار سلب می‌شود. چون اقتدارات در جامعه جایگزین اقتدارات شخصی شده‌اند. حاضریم در جامعه‌ای زندگی کنیم و همه حقوق را واگذار کنیم و از جامعه بخواهیم تا حقوق را به ما معرفی کند، چرا؟

در واقع اگر ما بخواهیم فردی زندگی کنیم، همه اقتدارات ‌را داریم ولی امنیت نداریم اگر همه دنیا جنگل باشد می‌توانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم. دیگر آن‌هم همین‌طور هستند. پس ما امنیت نداریم. اما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم هیچ اقتداری نداریم و همه را به جامعه بخشیده‌ایم در عوض آن امنیت داریم، معرف امنیت در جامعه، اقتدار است. کسی که تعیین می‌شود تا جامعه را نظم ببخشد؛ اگر قانونی بگذارد، که من، مجنی علیه جرم قرار بگیرم ولی در برابر آن بی کیفری باشد، امنیت خاطر من متزلزل شده؛ یعنی اقتدار را از دست داده ام و امنیت را هم به دست نیاوردم این اخلال در نظم عمومی و امنیت فکری است. آن‌وقت باید ضرورت دفاع شخصی را مطرح کرد چراکه از دست جامعه برای حفظ حقوق کاری ساخته نیست.

گروه تخصصی: حقوق

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد شریف پور

عنوان پایان نامه:

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

تاریخ دفاع:

رشته: حقوق

گرایش: عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه دانشگاهی

دانشگاه یا

مؤسسه‌ محل خدمت

امضاء

بهنام یوسفیان شوره دلی

راهنما

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

معاون پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم ‌کرده‌است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

اتخاذ ‌کرده‌است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه ‌کرده‌است ).از همین رو مسئله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را به وجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.

در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به

علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به

یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه های مختلف رسیده است.

در واقع دستیابی ‌به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با

توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها

بپردازیم.

هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی:قانون اساسی، شورای نگهبان،موازین شرعی،انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای است،که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که ۲۶ تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین ‌بر مبنای‌ عدم مغایرت آن ها با موازین شرع است؛ ‌به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و ‌در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رأی‌ گیری به عمل می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می‌باشد.

امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می‌گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.