۳٫ برخی فقها با توجه حرام بودن فعل نفر دوم، وی را طبق قواعد کلی قابل تعزیر دانسته اند[۱۴۲]. مطلبی که مورد قبول قانون‌گذار قرار نگرفته و فرد را تنها مسوول پرداخت دیه میت دانسته است[۱۴۳]. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فرد دوم با این کار، خطرناکی خود را نشان داده است و اصولا با قصد قتل اقدام به چنین کاری نموده است[۱۴۴]، تعزیر قربانی در این حالت لازم و ضروری باشد. خصوصاً آنکه عمل فرد دوم طبق قواعد کلی، تنها در صورت قصد قتل، جرم محال بوده و از این حیث نیز در حقوق کیفری ایران قابل مجازات نخواهد بود[۱۴۵].
۳٫ رابطه علیت در قتل عمدی
آخرین جزء از عنصر مادی در جرائم مقید، وجود رابطه علیت بین فعل ارتکابی و نتیجه حاصله است. بدیهی است در جرائم مطلق به علت انتفاء لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود. لذا در این جرائم بر فرض حصول نتیجه خاصی از جرم، لزومی به اثبات اینکه این نتیجه حاصل رفتار مرتکب است، وجود ندارد. اما در جرایم مقید، رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله به چه معنا است؟ آیا کافی است ثابت شود در صورت عدم وجود عمل مرتکب، نتیجه ای به بار نمی نشست؟ بی تردید اثبات این مطلب که اگر رفتار مرتکب صورت نمی گرفت، نتیجه ای هم حاصل نمی گشت، هیچ گاه به معنای رابطه علیت نمی باشد؛ زیرا چه بسا در مسیر به بار نشستن نتیجه، عوامل گوناگونی در وقوع حادثه نقش داشته باشند که با انتفاء هر کدام، نتیجه نیز منتفی می شود؛ در حالی که تنها یکی از آن ها نتیجه را به وجود آورده باشد. برای مثال اگر فردی با سگی بدون قلاده وارد اماکن عمومی شود و آن سگ فردی را گاز بگیرد، و وضعیت مجروح در راه بیمارستان در اثر بی احتیاطی راننده و وقوع تصادف، وخیم شود؛ و نهایتاً در اتاق عمل به علت بی احتیاطی پزشک فوت کند؛ کدامیک را می توان عامل قتل دانست؟ دقت در این مثال که در بیشتر کتب به انحاء مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که اگر رابطه علیت را صرفا انتفاء نتیجه به انتفاء عمل مرتکب بدانیم، در مثال فوق، صاحب سگ، و راننده ماشین حامل مجروح را نیز باید قاتل بدانیم، زیرا در صورت گاز نگرفتن پای عابر توسط سگ، وی به بیمارستان برده نشده و نهایتاً نمی مرد؛ راننده ماشین حامل مجروح نیز در صورت عدم تصادف و عدم وخامت حال مجروح، طبق این فرمول قاتل عمدی است[۱۴۶]. حال آنکه برای احراز رابطه علیت، باید پیوستگی و اتصال میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله برقرار باشد؛ به طوری که رفتار مرتکب، نتیجه را به وجود آورده باشد[۱۴۷]. لذا در همین مثال فوق، تنها عاملی که نتیجه را به وجود آورده است، خطای پزشک است که می توان مرگ را به وی منتسب دانست؛ در حالی که گاز گرفتن، تنها جراحت را به وجود آورده است و بی احتیاطی راننده نیز موجب وخیم تر شدن حال مجروح (شدت یافتن جراحت یا وقوع جراحات دیگر) گشته است. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضوع پذیرفته شده است[۱۴۸]. در حقوق آمریکا از قرن ۱۳ میلادی و جهت حل مشکل رابطه علیت، قاعده مشهور به قاعده یکسال و یک روز توسط متفکران آن عصر ارائه شد. به موجب این قاعده قدیمی کامن لا، شخص، محکوم به قتل عمدی نمی شود، مگر اینکه قربانی در طول یک سال و یک روز پس از زمان ضربه وارده فوت کند[۱۴۹]. علت این قاعده، عدم پیشرفت پزشکی در قرن ۱۳، برای اثبات بدون شک وتردید رابطه علیت پس از گذشت زمانی طولانی دانسته شده است[۱۵۰]. لذا بسیاری از دادگاه ها چنین قاعده ای را نسخ و به آن عمل نمیکنند؛ با این وجود برخی دادگاه ها، کماکان این قاعده را اجرا می نمایند. در حوزه قانونگذاری نیز قانون‌گذار ایالت کالیفرنیا در اصلاحات سال ۱۹۶۹ قانون جزای کالیفرنیا، زمان قاعده را افزایش داده است. به موجب این اصلاحیه:” برای اینکه کشتن شخصی، قتل عمدی و یا غیر عمدی محسوب شود، لازم است که مقتول ظرف مدت ۳ سال و یک روز پس از ضربه یا حادثه فوت کند[۱۵۱] “. در حال حاضر با وجودی که این قاعده مورد قبول حقوق دانان آمریکایی نبوده و آن را معتبر نمی دانند؛ اما کماکان در بعضی ایالت ها و حوزه های قضایی اعمال می شود[۱۵۲]. به هر حال احراز رابطه علیت در همه موارد آسان نیست و می توان گفت از موضوعات بسیار پیچیده در حقوق کیفری و نیز حوزه مسئولیت مدنی است؛ لذا حقوق دانان کیفری و مدنی جهت حل این مشکل اقدام به طرح تئوریهایی در این مورد نموده اند که آن ها را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱-۳- نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه: در این نظریه به صورت ساده به این مسئله پرداخته می شود که اگر رفتار مرتکب واقع نمی شد، آیا نتیجه نیز حادث می گشت؟ پاسخ مثبت به این سوال، فاعل را در معرض ارتکاب قتل قرار می‌دهد. لذا اگر فردی با بهره گرفتن از هفت تیر دیگری که از جیب لباس او بیرون افتاده است، مرتکب قتل گردد، مالک هفت تیر نیز به علت بی احتیاطی، قاتل شناخته می شود[۱۵۳]؛ زیرا اگر این بی احتیاطی نبود، در نهایت قتل واقع نمی شد. لذا مطابق این نظریه ممکن است در یک پرونده قتل، تعداد زیادی قاتل وجود داشته باشد[۱۵۴]. به هر حال ضعف این تئوری کاملا واضح و بدیهی است؛ زیرا بیشتر از آنکه یک نظریه علمی باشد، با ساده سازی بیش از حد رابطه علیت، خود را به یکباره از مشکلات پیچیده آن رها ساخته است؛ امری که در غالب موارد بر خلاف عدل و انصاف بوده و موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد.
۲-۳- نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه: در این نظریه، شروط بعیده و غیر مستقیم در حدوث نتیجه کنار گذاشته می‌شوند و تنها به عوامل نزدیک و مستقیم که به نتیجه حاصله متصل هستند، توجه می شود[۱۵۵]. برخی حقوق دانان نظر مشهور فقها شیعه مربوط به ضمان سبب مقدم در تاثیر که در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است را از مصادیق این نظریه دانسته اند[۱۵۶]. در حقوق آمریکا نیز برخی حقوق دانان آن کشور با تعریف رابطه علیت، به اینکه فعل یا ترک فعل باید علت بی واسطه و مستقیم صدمه باشد، نظریه اخیر را پذیرفته اند[۱۵۷].
