هرچند منشور هیچ ماده ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. لیکن این امر به این مفهوم نیست که مؤسسان ملل متحد، شیوه ای را برای تفسیر پیش‌بینی نکرده اند. این موضوع در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح گردید، اما به دلیل اختلاف نظر موضوع به کمیته ششم کنفرانس ارجاع شد و این کمیته پس از بررسی در گزارش خویش اعلام داشت که:
«در جریان فعالیت روزمره لاجرم هر یک از ارکان سازمان، بخش هایی از منشور که به وظایف خاصشان مرتبط می‌باشد را تفسیر می نمایند… این مسئله در انجام وظایف این چنین ارکانی همانند مجمع عمومی، شورای امنیت یا دیوان بین المللی دادگستری روشن می‌باشد. چنانچه دو دولت عضو نسبت به تفسیر صحیح از منشور اختلاف نظر داشته باشند، مطمئناً در ارجاع اختلاف به دیوان همانند قضایای مرتبط با سایر معاهدات به دیوان، مختار خواهند بود. همچنین مجمع عمومی و شورای امنیت هم می‌توانند در شرایط مناسب از دیوان در مورد تفسیر مقررات منشور تقاضای صدور نظریه مشورتی بنمایند.»[۷۱]
از طرفی طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، «دیوان صلاحیت موضوعی تفسیر یک عهدنامه؛ هر مسئله که موضوع حقوق بین الملل باشد؛ حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می‌گردد؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بین المللی داده شود» را دارد.[۷۲]
بنابرین دیوان قادر خواهد بود در مقام یک دادگاه بین المللی، در صورت درخواست طرفین دعوی مبادرت به تفسیر منشور به عنوان یک معاهده بین المللی نماید. این تفسیر هر چند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد اما می‌تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد و در نتیجه بر تفکیک قوای اجرائی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی رسمی و ضمنی از ناحیه دیوان را بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد.[۷۳] رویه قضایی دیوان در اغلب قضایای مشورتی و در تعدادی از قضایی ترافعی مؤید این است که دیوان اختیار تفسیر منشور را به طور صریح و ضمنی بارها تأیید کرده‌است.[۷۴] از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) در پرونده جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (۱۹۴۹)، دیوان هنگام صدور نظریه مشورتی مستقیماً به تفسیر بند ۴ ماده ۱ و بند ۵ ماده ۲ منشور پرداخت و اعلام نمود که سازمان ملل متحد صرفاً مرکزی برای هماهنگی امور کشورها نیست بلکه دارای نهادها و وظایف مشخصی است که برخورداری از حقوق و وظایف گسترده ای را در پی دارد که اعمال آن ها تنها با برخورداری از شخصیت بین‌المللی متصور است.[۷۵]
ب)در پرونده شرایط پذیرش عضویت دولت ها در سازمان ملل (۱۹۵۰)، دیوان به صراحت مبادرت به تفسیر ماده ۴ منشور نموده و بدین منظور، به ساختار منشور و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی پرداخت.[۷۶]
ج) در پرونده جایگاه بین‌المللی آفریقای جنوب غربی(۱۹۵۰)، در نظر مشورتی خویش ضمن تفسیر منشور، به جایگاه مجمع عمومی نسبت به سرزمین های تحت قیومیت پرداخت.
د) در پرونده آثار آرای جبران خسارت صادره توسط دادگاه اداری سازمان ملل (۱۹۵۴) در نظریه مشورتی خویش حق مجمع عمومی را در تأسیس رکن قضایی اداری به رسمیت شناخت.
ه) در پرونده برخی هزینه های سازمان ملل (۱۹۶۲) ، به تفسیر عمیق و جامع از مواد منشور (بند ۲ ماده ۱۷) و ساختار آن و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی دست زد و اختیارات مجمع عمومی در رابطه با هزینه های سازمان ملل را مشخص نمود.[۷۷]
و) در نظریه مشورتی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا به تفسیر مواد ۵۵٫۱ منشور پرداخت و نتیجه گرفت: که منشور بنیان حق تعیین سرنوشت را بنا نهاده است که این مفهوم در رویه مجمع عمومی تحکیم یافته است.[۷۸]
ز) در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۴) و پرونده سکوهای نفتی(۲۰۰۳) دیوان به تفسیر ماده ۵۱ منشور در مورد حق دفاع مشروع پرداخته است.
ضمن اینکه مجمع عمومی نیز اعلام داشت که تفسیر منشور در صلاحیت دیوان قرار داشته و از سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی درخواست نمود تا هر گونه سوال حقوقی مرتبط با تفسیر منشور را به دیوان ارجاع نمایند.[۷۹]
مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ طی قطعنامه ۳۲۳۲ خویش مجدداً به این دیدگاه صحه گذاشته است.[۸۰]
از طرفی این اختیار دیوان در تفسیر منشور ملل متحد می‌تواند پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیر رسمی نسبت به تصمیمات ارکان ملل متحد را در خود داشته باشد. به عبارتی هر چند صلاحیتی رسمی برای دیوان به منظور بازبینی قضایی تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی پیش‌بینی نشده است، اما این امر می‌تواند زمینه نوعی اظهار نظر نسبت به مشروعیت اقدامات آنان را فراهم آورد.[۸۱] بنابرین می توان نتیجه گیری نمود که دیوان از صلاحیت تفسیر منشور به ویژه هنگامی که نسبت به برخی از مفاد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، را دارد و قصد تهیه کنندگان منشور بر این بوده است که به دیوان چنین جایگاهی اعطا گردد.[۸۲]
بند ۲- تفسیر معاهدات بین‌المللی
قواعد و مقررات حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی از جمله ابزارهایی هستند که دادگاه های بین المللی به هنگام رسیدگی به قضایای مطروحه مکرراً آن ها را به کار می گیرند، این قواعد مراجع قضایی و داوری بین المللی را در فهم صحیح و روشن از مفهوم و دامنه معاهدات بین المللی موضوع اختلاف، یاری می رسانند. برای این ابزارهای حقوقی صرفاً «رسالت تفسیر» نمی توان قائل شد چرا که در عمل مراجع بین المللی درصدد تحقق اهداف دیگر قضایی و داوری هستند. از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر دامنه صلاحیت دادگاه های بین المللی است که می‌تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد.[۸۳]
به همین علت ماده ۳۶ اساسنامه دیوان اولین موضوعی را که در صلاحیت دیوان قرار داده است، تفسیر یک معاهده بین‌المللی می‌باشد. به علاوه اکثر مواد صلاحیتی مندرج در موافقتنامه های بین‌المللی «اختلافات ناشی از تفسیر معاهده» را به رکن حل و فصل اختلافات از قبیل نهادهای داوری خاص، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و … واگذار نموده اند.[۸۴]
قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی در مواد ۳۲٫۳۱ کنوانسیون وین آمده است[۸۵] که در زمره قواعد عام حقوق بین الملل قرار دارد. به موجب ماده ۳۱ «هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آن ها داده می شود و در پرتوی موضوع و هدف معاهده تفسیرگردد». سیاق علاوه بر متن مشتمل بر هر توافق مرتبط و هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده تنظیم گردیده است، می شود.
مطابق ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ نیز پیش‌بینی شده است که در صورت به کار گیری ابزارهای مندرج در ماده ۳۱ چنانچه که معنای دو پهلو به دست آید یا این که به نتیجه ای رهنمون شود که آشکارا غیر موجه و نامعقول است. دادگاه های بین المللی برای رفع این ابهامات می‌توانند به وسایل مکمل به ویژه کارهای مقدماتی و اوضاع و احوالی که در آن ها معاهده انعقاد یافته است، متوسل شوند.[۸۶]
“
