در چنین حالتی از آنجا که اجرای هر دو حق با هم امکان پذیر نیست فلذا مکلف می بایست بر اساس اینکه کدام یک از دو حق مهمتر هستند دست به انتخاب بزند .[۳۵]قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت، به معنای تقدم حکم مهم تر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم تر) تزاحم وجود دارد. بنابرین، هرگاه بین دو واجب ، تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد.
در ما نحن فیه ، در نگاه اول شاید بتوان گفت که مراعات منافع مصرف کننده که خیل عظیمی از اقشار کشور را به خود اختصاص می‌دهد بر حق تولید کننده مقدم است چرا که نفعی که از این عمل زیانبار عاید می شود یک نفع عمومی است و زیان حاصله در برابر آن ، توان برابری و معارضه را ندارد ؛ اما باید گفت این استنباط نادرستی است به این خاطر که اگر نفع مصرف کننده را در برابر نفع تولید کننده مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که برطرف کردن نیاز مصرف کننده ، نفعی است کوتاه مدت اما رعایت حقوق تولید کننده و حمایت از فعالیت های تولیدی ، نفعی بلند مدت برای جامعه محسوب می شود ، به عبارت دیگر ، هر چند « فراوانی و ارزانی چیز خوبی است اما از آن مهمتر و بهتر ، رشد صنعت داخلی است » . [۳۶]
بنابرین اگر دولت بخواهد برای رفاه حال مصرف کننده اقدام به واردات نماید می بایست ابتدا موجبات ورود زیان به تولید کننده را از بین ببرد همچنان که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه هایعمومی, عمرانی و نظامی دولت مقرر شده است که : « هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه های دو لتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأ مین شده باشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.» با این شرط که «دستگاه اجرایی» بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده را به مالک یا مالکین و صاحبان حقوق پرداخت نماید .
فلذا به نظر می‌رسد نمی توان این مورد را از دایره شمول « واردات بی رویه » خارج دانست. بنابرین با توجه به تعریف و هدف مسئولیت مدنی ، می توان گفت : مقصود از واردات بی رویه هر نوع واردات یا اجازه ورود کالایی است که موجب ورود ضرر نامشروع به تولیدکننده داخلی گردد .
در رابطه با نامشروع بودن ضرر وارده در مباحث بعدی به طور تفصیلی بحث خواهد شد.
مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات
یقینا اساسی ترین فاکتور برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا ، شناخت جایگاه و نقش دولت در این رابطه است . بنابرین پرداختن به این موضوع که از لحاظ قانونی ، دولت چه وظیفه و جایگاهی در مدیریت و کنترل واردات دارد از شروط اساسی و در واقع ، مقدمۀ واجب برای احراز مسئولیت مدنی دولت است. فلذا ضروری است حوزۀ صلاحیت و وظایف دولت در رابطه با واردات کالا معین شود.
در این مبحث به بررسی و تشریح جایگاه دولت در مدیریت واردات کالا در ضمن چهار گفتار خواهیم پرداخت .
گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی
بسته به اینکه دولت ها – دولت به معنای عام – چه اندیشه اقتصادی را پذیرفته باشند حدود دخالت دولت در تجارت و به تبع آن در واردات ، متفاوت خواهد بود ؛ به عبارت دیگر ، می توان دولت ها را از لحاظ بینش اقتصادی به چند دسته تقسیم کرد[۳۷]. از جمله دیدگاه هایی که در رابطه با دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد ، دیدگاه آزادی فرد در امور اقتصادی است . این اندیشه که ماحصل نظام اقتصادی سرمایه داری است به این معنا است که ، اصل ، آزادی افراد در امور اقتصادی است و دخالت دولت در حالت‌های استثنایی و مواقع ضروری ، بر اساس مقتضیات زمان و مکان و به صورت خیلی محدود صورت می‌گیرد. آدام اسمیت یکی از اقتصاددانان غربی می‌گوید : «جهانبهخودیخودپیشمیرود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‌بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع هم داستانی قبلی افراد بشر نیست » .[۳۸]
رسوخ همین عقیده در تجارت خارجی ، موجب شکل گیری دیدگاه « تجارت آزاد » گردیده است . در واقع « تجارت آزاد ، نقطه شروع هر بحثی در خصوص سیاست تجارت بین الملل است و به این معنی است که اندازه مداخله دولت در جریان تجارت که در کشور ها می گذرد حداقل باشد »[۳۹]
به عبارت دیگر ،تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن ، کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین دو کشور و یا درون کشورها انتقال می‌یابد.
دیدگاه تجارت آزاد که امروزه بر بسیاری از کشورها حاکم است بر مبنای «تئوری مزیت نسبی» ریکاردو استوار است ؛ بر طبق دیدگاه ریکاردو ، هر کشور باید در تولید کالایی تخصص یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین‌تر باشد و کالایی را وارد می‌کند که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد و به موجب آن ، تجارت ، تمام کشورها را قادر می‌سازد که از محدوده منابع خود فراتر رفته و کالاهایی را مصرف نمایند که خارج از مرز امکانات تو لید آن ها می‌باشد. بنابرین ، نظریه تجارت آزاد بین الملل به نفع تمام کشورها خواهد بود و با توجه به اینکه هر کشور در تولید کالای خاصی تخصص می‌یابد ، تولید جهانی به حداکثر خواهد رسید.در واقع این امر پذیرفته شده بود که دولت باید دخالت خود را به حداقل ممکن کاهش دهد و تعیین جهت و میزان فعالیت های اقتصادی را به تأثیر متقابل عرضه و تقاضا در صحنۀ بازار واگذارد.[۴۰]
اما در نیمه دوم قرن بیستم انتقادات و مخالفت هایی نسبت به دیدگاه تجارت آزاد مطرح شد و اقتصاددانانی با تکیه بر شواهد و تجربیات تاریخی ، نشان دادند که « تجارت آزاد » در جهت منافع کشورهای توسعه یافته بوده و در کشورهای در حال توسعه ، باعث به تأخیر افتادن توسعه اقتصادی خواهد شد .
اقتصاددانان مکاتب ساختارگرا و نئو کلاسیک با تکیه بر قیمت نسبی کالاهای صادراتی به وارداتی و روند آن نشان دادند که همواره قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام در مقایسه با قیمت کالاهای با فناوری بالاتر که توسط کشورهای توسعه یافته عرضه می‌شوند در حال کاهش بوده و این روند منافع تجاری کشورهای در حال توسعه را از طریق تجارت آزاد خدشه دار کرده‌است . [۴۱] و همین اندیشه ، مبنای شکل گیری سیاست تشویق و توسعه اقتصادی در آن کشورهایی گردید که در آخر جنگ جهانی دوم ، صنعتی نبودند .
شکل گیری استراتژی جایگزینی واردات نیز محصول همین طرز تفکر است . در این استراتژی سعی می شود تولیدات داخلی ، جایگزین واردات شود . به علاوه اینکه ، توانایی دولت در کنترل حجم واردات کشور بیشتر است و از این طریق ، دولت می‌تواند تراز پرداخت ها را تحت تأثیر قرار دهد..
