بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن
و اعبدوا اللَّه و لا تشرِکوا به شیئاً و بالْوالدین إِحساناً و بذی القربى و الیتامى و المساکین والجارذی القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أَیمانکم أن الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً [۷۸]
خدای یکتا را پرستش کنید وهیچ چیزی را همتا وشریک او قرار ندهید ونسبت به پدر ومادر، خویشان ویتیمان وبینوایان(فقیران)وهمسایه خویشاوند، همسایه بیگانه و دوستان موافق و رهگذران و پرستاران که زیر دست شما هستند در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خود پسند ومتکبر را دوست ندارد«
خداوند متعال در این آیه شریفه امر و دستور به نیکی واحسان به همسایه را داده است ونیکی به همسایه را از بالاترین امور در اسلام قرار داده است ، از این حیث که خد ا را عبادت کردن وشریک برای خداوند قرارندادن، نیکی به پدر و مادر، صله ارحام، احسان به بینوایان و محتاجان، این ها دلیلی هستند بر بزرگ داشت حق همسایه ، و از حقوقی که در قرآن به آن سفارش شده است نیکی به همسایه است، مانند متمکن شدن همسایه از مجری آب و چاه آب همسایه اش یا عبورآمد و شد و عبور از زمین او که این ها نمونه ها یی از حق ارتفاق هستند، پس استفاده وانتفاع همسایه به منزله قرض از همسایه نیست، بلکه به منزله بزرگداشت همسایگی و یا باز کردن دری از روی محبت و نیکی بر روی همسایه و یا راهی برای همسایه ومانند آن میباشد. پس مراعات ونگه داشتن تمام این اموردرآیه کریمه ، دعوت به نیکی واحسان به همسایه می باشدکه در آیه شریفه به آن اشاره شده است.
بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت
«لا یمنع جار جاره أن یغرز خشبۀ فی جداره. ثم یقول » : أن النبی(ص) قال: عن أبی هریره این حدیث توسط جماعتی « أبو هریری: مالی أرکم عنها معرضین؟ والله لأرمین بها بین أکتفاکم» نقل شده به جز که آن را نقل نکرده است النسایی.[۷۹] همسایه از همسایه اش جلوگیری نمی کند -از اینکه همسایه اش سر تیری را بر روی دیوارخانه اش قرار دهد.
این حدیث در کتب اهل سنت نقل شده است، در این حدیث پیامبر(ص) همسایه را نهی و منع کرده از اینکه بر روی دیوار خانه همسایه اش سر تیری را قرار دهد و بدین سبب اجازه قرار دادن سر تیر بر دیوار همسایه از مصادیق ارتفاق میباشد، پس قرار دادن سر تیر بر روی دیوار همسایه، با اذن همسایه اش دلالت بر مشروعیت این نوع از حق ارتفاق را دارد.
بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا
عقلای عالم در هر مسلک مرامی یا هر دینی باشند، اعم از مسلمان(اعم از شیعه وسنی )یا غیر مسلمان، حق ارتفاق را میپذیرند مثلاً در حقوق مدنی فرانسه حق ارتفاق مورد پذیرش است وآنها این احکام وشرایط حق ارتفاق را از هیچ منبع الهی اخذ نکرده اند. یکی از حقوق ارتفاقی که مورد پذیرش عقلای عالم است ، عبور آب از زمین های همسایه است تا اینکه به زمین مود نظر برسد واین خود نوعی از حق ارتفاق در ملک دیگری است. یا در مورد حق جوار می توان گفت: دو همسایه که املاکشان به هم الصاق شده است، میتوانند به صورت مصالحه یا معاوضه با یکدیگر تراضی کنند واز دیوار ملک دیگری برای قرار دادن سر تیربر روی دیوار استفاده کنند، که این در نظر عقلای عالم مورد پذیرش میباشد.
بنابرین، استفاده از ملک دیگری وداشتن حق ارتفاق در ملک دیگری نزد عقلای عالم جایز و مشروع میباشد بنابرین می توان گفت بنا عقلاء یکی از منابع مشروعیت حق ارتفاق میباشد.
بنا عقلاء نمی تواند دلیل باشد، مگر آنچه که یقیناً کاشف از موافقت شارع و امضای او ، نسبت به طریقه عقلاء باشد و حجیت هر حجیتّی به یقین منتهی می شود.[۸۰]
بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه
عمل اصحاب پیامبر از منابع فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت است و مورد پذیرش امامیه نمی باشد. ازعمل اصحاب در مورد مشروعیت حق ارتفاق که مورد پذیرش اهل سنت است میتوان به روایت مالک استناد کرد.
روایت استنادی در مورد قضاوتی است که درمورد حق ارتفاق صورت گرفته است: ما رواه مالک، عن عمرو بن یحیی المازونی، عن أبیه، أنه قال: کان، فی حائط جده، ربیع (الربیع: نهر کوچک را گویند)، العبدالرحمن بن عوف. فأراد عبدالرحمن بن عوف أن یحوله إلی ناحیۀ من الحائط، هی أقرب إلی أرضه . فمنعه صاحب الحائط. فلکم عبدالرحمن بن عوف عمربن الخطاب فی ذلک ، فقضی لعبد الرحمن بن عوف بتحویله. مالک از عمر بن یحیی مازنی از پدرش روایت میکند: که در باغ پدرم نهری کوچک بود که عبد الرحمن بن عوف مالک آن بود، روزی عبدالرحمن بن عوف قصد تغییر و جابه جایی نهر را به جای دیگر از باغ را داشت که نهر آب نزدیک تر به زمین عبدالرحمن می شد. صاحب باغ(مازنی)مانع این کارعبدالرحمن شد. پس از آن عبدالرحمن بن عوف قضیه را به عمربن خطاب گفت، واو به نفع عبدالرحمن بن عوف قضاوت کرد وحکم به تغییر و جابجایی نهر آب داد.[۸۱]
عبدالرحمن بن عوف می خواست نهر و آب را در زمین مازنی عبور دهد واین دلالت دارد براینکه زمین عبدالرحمن حق ثابت در ارتفاق در زمین مازنی در مجرای آب و عبور آب دارد. وعمر به جابه جایی وتغییر دادن مکان نهر قضاوت کرد واین نزاع در ارتفاق، انشا یک حکم جدید نمی باشد، بلکه عمر، بین این دو طرف به مصلحتشان قضاوت کردهاست .
مصلحت صاحب مجری(عبدالرحمن بن عوف) در کوتاه مسافت وسهولت و سرعت رسیدن آب به زمینش میباشد ومصلحت صاحب زمین (مازنی )کوتاه مجری آب در زمینش میباشد و این به نفع صاحب زمین (مازنی) میباشد، وحق مجری یکی از انواع ارتفاق میباشد ، پس این عمل صحابه پیامبر در نظر اهل سنت دلالت روشنی را بر مشروعیت وشرعی بودن حق ارتفاق درنزد مذاهب اهل سنت دارد.
گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق
حقوق ارتفاقی را از دوجهت می توان تقسیم کرد: ۱).به اعتبار منشأحق[۸۲] ۲). به اعتبار شکل برقراری حق
بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق
درقانون مدنی ما ماده ای وجود ندارد که به وضوح اسباب ایجاد حق را معین کند .بامطالعه قانون مدنی وقوانین دیگر می توان ازنظر حقوق ایران منابع ایجاد حق ارتفاق رابه سه دسته تقسیم کرد: ۱). ارتفاق قانونی ۲). ارتفاق ناشی ازعمل انسان ۳).ارتفاق طبیعی
۱-ارتفاق قانونی
این نوع ارتفاق ناشی از حکم قانون است؛ با این تـوضـیـح کـه قـانونگذار به منظور حفظ نظم و تأمین بهرهبرداری از املاک، محدودیتهایی را نسبت به مالکیت دیگران اعمال میکند، مانندقانون مربوط به جاده ها صریحاًبرای آن ها دراملاک مجاور حریم مقرر میدارد،ویامقررات برق برای کابل هائی که ازاملاک مردم عبور میکند حق ارتفاق پیشبینی میکند. بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مدنی فرانسه این نوع ارتفاق نیز برسه قسم است: الف)ارتفاق عمومی ب)ارتفاق بلدی ج ).ارتفاق اختصاصی
الف- ارتفاق عمومی
به موجب این نوع ارتفاق، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار دارند، با رعایت حریم مورد لزوم مورد استفاده دولت بدون پرداخت وجهی از بابت آن قرار میگیرند. این قسم از ارتفاق قانونی که به نحوی حق حریم محسوب می شود، به حق ارتفاق عمومیمعروف است.
ب- ارتفاق بلدی
قسم دیگر ارتفاق قانونی، ارتفاق بلدی[۸۳] است و آن هنگامیاست که مالکان مجاور به معابر عمومی به اذن قانون میتوانند در خانه یا املاک خود را به سمت معابر بگشایند. به عبارت دیگر، این نوع از ارتفاق قانونی حقی است که مالک مال غیرمنقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومیپیدا میکند.
ج-ارتفاق اختصاصی