گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاههای انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام اقای ( ت ) دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام اقای ( ی ) دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه های انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات های متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم آقای( م ) مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات های متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازاتهای متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام میگردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازاتهای مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام میگردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را در بر میگیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
گفتار دوم : تکرار جرم
مجازاتهای مربوط به مواد مخدر و روان گردان از نوع مجازات تعزیری است، بنابراین طبیعی است که تابع مقررات عمومی مربوط به تکرار جرم باشد. یعنی قواعدی که در ماده ۱۳۷ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود، و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.» اما تفاوتهایی نیز میان مقررات عمومی تکرار جرم و مقررات مذکور در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ۸۹ ، دیده می شود از جمله این که صرفاً سابقه محکومیت به برخی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید از عناصر تکرار جرم به حساب آورد، بنابراین محکومیت به سایر مجازاتهای تعزیری و محکومیت به جرایم مذکور در ماده ۴ برای تکرار جرایم موضوع ماده همین قانون به حساب نمیآید.[۱۷۲]
تعدد و تکرار جرم اگر چه جزء قواعد عمومی حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما قانون مبارزه با مواد مخدر در برخی موارد، مقررات خاصی را بیان کرده است.
بند اول ـ تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان
تفاوت مقررات مربوط به تکرار جرم مقرر در قانون اصلاحی ۸۹ و مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
۱ـ مستفاد از قانون مذکور کسانی که سابقه محکومیت به جهت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۴ موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم موضوع ماده ۸ نمیشوند و بر عکس و همین طور سایر محکومیتهای مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در قانون وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده ۱۳۷ق.م.ا. عمل نمود.[۱۷۳]
۲ـ بر خلاف مقررات ۱۳۷ ق.م.ا. که در آن کلیه محکومیتهای مربوط به جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات میشوند، در مورد جرایم مواد مخدر تنها وجود سابقه محکومیت در رابطه با جرایم مواد مخدر (آن هم با رعایت شرایط خاص) موجب تشدید مجازات به نحو مقرر در مصوبه میشوند.[۱۷۴]
۳ـ مقررارت مربوط به تکرار موضوع ماده ۱۳۷ ق.م.ا. ناظر به محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می باشد میباشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبلی بعد از سال ۶۷ و به استناد مصوبه مبارزه با مواد مخدر باشد. طبق ماده ۳۹ مصوبه الحاقی سال ۱۳۷۶ «در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون، محکومیتها و سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است».[۱۷۵]
بند دوم ـ شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان گردان
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر:
میزان و مقدار مواد در تشدید مجازات تأثیر به سزایی دارد.
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر:
برای فهم بهتر این شرط، موضوع را با مثالی بیان میکنیم، برای مثال اگر شخصی بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۲ ماده ۴ بشود (پانصد گرم تریاک توزیع نماید) و به حداکثر مجازات موضوع بند مزبور محکوم شود. (۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی ـ ۷۴ ضربه شلاق و ۳ سال حبس) و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد، با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او ۷۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و یا اگر بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد (وارد کردن ۵۰ گرم تریاک) و به مجازات ۴ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردد و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۵ گردد (حمل ۵۰ گرم تریاک) با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او۴/۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین در اینجا مشاهده میگردد، مقننی که میبایست ترتیبی اتخاذ نماید که تکرار جرم در مرتبه دوم با مجازات بیشتری روبرو شود، ترتیبی اتخاذ نموده که بعضاً مجازات بسیار خفیفی اعمال میگردد. که همین موضوع در مورد ماده ۹ نیز وجود دارد.[۱۷۶]
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه:
یکی دیگر از شروط تشدید مجازات وجود سابقه محکومیت و اجرای آن می باشد. و در این زمان است که دادگاه باید به سابقه قبلی متهم مراجعه نماید و قاضی پرونده نمی تواند صرفاً به استناد اظهارات متهم یا حدسیات خود مجازات شدید را اعمال کند.
بند سوم ـ قاعده تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
در اینجا سئوالی که مطرح میگردد این است که، تکرار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان چگونه محقق می شود و برای اثبات آن چه ضابطهای وجود دارد؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت میان قضات اختلاف نظر وجود داشت و در مجموع سه نظریه بیان شده است:[۱۷۷]
الف ـ صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به صحت گفتار وی کافیست.
ب ـ صرف اقرار متهم کافی نیست و باید مراتب از اداره تشخیص هویت ناجا استعلام شود.
ج ـ در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر راجع به اعتیاد مجدد بحثی نشده است و عنوان اتهامی تکرار اعتیاد است و نیازی به تفهیم اعتیاد مجدد نیست.
کمیسیون جزایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه هم اعلام کرده است که استعلام سوابق کیفری متهم برای اثبات تکرار جرم اعتیاد ضروری است و از حقوق دفاعی متهم است که از دلایل ابرازی علیه وی مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نماید.[۱۷۸]
بدیهی است با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یک جرم مستمر محسوب می‌شود مادام که فردی اعتیاد خود را ترک نکرده باشد وضعیت قبلی وی استصحاب می‌شود و تکرار اعتیاد در مورد وی منتفی است، اما قانونگذار بدون توجه به این امر تکرار اعتیاد را صرفاً به محکومیت قبلی فرد منوط کرده است. بنابراین یک معتاد در هر مرتبه دستگیری با مجازات جدید روبه‌رو می‌شود بدون اینکه اعتیاد خود را ترک کرده و مجدداً به اعتیاد روی آورده باشد و این امر با عدالت قضایی سازگار نیست.[۱۷۹]
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر و روان گردان
قانون مبارزه با مواد مخدر درماده ۳۸ راجع به تخفیف مجازات می‌گوید دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد. اگر مجازات فاقد حداقل باشد همان را تا نصف تخفیف دهد و حبس ابد را به پانزده سال تخفیف دهد و قاضی می‌تواند در مورد مجازات اعدام، درخواست عفو و بخشودگی کند.
در قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف خاص پیش‌بینی شده است، هم قبل از صدور حکم هم پس از صدور حکم.[۱۸۰]
در ماده‌ی۳۸، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:
الف ـ در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد،
ب ـ در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش مییابد،
ج ـ در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به ۱۵ سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد،
د ـ در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)
سئوالی که در اینجا به ذهن متبادر میگردد این است که، آیا در قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل منع شده است؟ ماده ۳۸ فقط راجع به تخفیف صحبت کرده است. در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی هم تخفیف و هم تبدیل اجازه داد شده است و در این زمینه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.[۱۸۱] دادستانی کل کشور در آراء مختلفی تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر را نپذیرفته است، هر چند که ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع تخفیف مجازات پرداخته و اشارهای به تبدیل مجازات ندارد، اما عده‌ای می‌گویند که استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و اعمال تبدیل مجازات در مورد جرائم مواد مخدر مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون مبارزه با مواد مخدر) است.[۱۸۲]
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان گردان
بند ۳ ماده ۲ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ۱۳۴۶ مجازات کسانی را که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل نمایند جزء مجازات های غیر قابل تعلیق شناخته بود و بند ۱ ماده ۴۰ قانون راجع به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱ مهر ۱۳۶۱ نیز ضمن تأیید و تکمیل حکم مزبور مقرر میداشت: مجازات کسانی که وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل مینمایند قابل تعقیب نیست.
و بالاخره بند ت ماده ۴۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ آخرین متن قانونی است که با تعمیم ممنوعیت تعلیق به کلیه قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان اشاره دارد. و به نظر می رسد که با توجه به مفهوم مخالف این بند از ماده ۴۷ باید گفت که مجازات جرایم مربوط به کشت مواد مخدر، صادر کردن، تولید کردن، اخفاء، حمل، نگهداری، خرید، در معرض فروش قرار دادن، اعتیاد و استعمال مواد مخدر قابل تعلیق است.
در غیر موارد مذکوردر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازاتهای جرایم مواد مخدر تابع قواعد عمومی است[۱۸۳] زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات خاص، حکمی را در این زمینه پیش بینی نکرده اند.
بخش دوم
سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول: مفهوم سیاست جنایی و انواع آن
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی
نظر به این که موضوع این نگارش بررسی حقوقی جرم اعتیاد میباشد شایان ذکر است که قبل از پرداختن به مبحث اصلی ابتدا اشارهای هر چند کوتاه به سیاست جنایی داشته باشیم.
پدیده مجرمانه و واکنش در مقابل آن همزاد با انسان است. این پدیده نیز همانند سایر وقایع اجتماعی از شکلی ساده شروع شده و به مرور زمان دستخوش دگرگونی میگردد و در این راستا هرچقدر کمیت و کیفیت جرایم تغییر یابد، واکنشها نیز متناسب با آنها تغییر مییابد. خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزهکاری به اجرا گذاشته می شود. سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است».[۱۸۴]
سیاست جنایی شاخهای از علوم جنایی در معنای عام آن بوده و از یافته های رشته حقوق جزا بهره بیشتری میبرد. این علم ماهیت حقوقی محض نداشته بلکه رشتههایی از علوم دیگر نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی و… در آن تاثیرگذار بوده و میباشد.
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی
فوئر باخ دانشمند آلمانی قرن نوزدهم از اندیشمندانی است که برای اولین بار آن را در کتاب حقوق جنایی در سال ۱۸۰۳ به کار برده و سیاست جنایی را: «مجموعهی شیوه های سرکوبگر می شود که دولت به وسیله آن در مقابل جرم، واکنش نشان میدهد».[۱۸۵] البته باید گفت که دانشمندان دیگری نیز تعاریف متعددی ارائه دادهاند که به جهت جلوگیری از بسط کلام از ذکر آنها صرف نظر میگردد.
بنابر این میتوان گفت که اکنون سیاست جنایی شامل جرم و انحراف است و کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه کیفری و غیر کیفری و پیشگیرانه را در بر میگیرد. در واقع سیاست جنایی به معنای برنامه های یک دولت، جامعه و ملت در مقابل جرم و انحرافات اجتماعی است که بخشی از آن به جامعه و مردم مربوط می شود، اما بخش مهمی، که به معنای عام از آن تعبیر میگردد به عهده دولت میباشد.
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی
سیاست جنایی از یک منظر به چهار نوع تقسیم می شود :
بند اول ـ سیاست جنایی قانونی (تقنینی)
این سیاست به دنبال بررسی موضع قانونگذار و آسیب شناسی قوانین حاکم میباشد. یا به عبارت دیگر میتوان به طرز تلقی و برداشتی که مقامهای قانونگذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف حقوقی، از سیاست جنایی دارند تعبیر نمود.
قانون بیانگر اندیشهها و تدابیر، روشها، و سیاست جنایی یک کشور برای مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است، بنابراین بر اساس قانون اساسی کشور (۷۱ و ۷۲ و۷۳ و ۷۵ ق.ا) تصویب قوانین و جرم انگاری از وظایف ذاتی قوه مقننه میباشد و قوای دیگر در مواردی، صلاحیت استثنایی جرم انگاری را دارند، که بدین ترتیب جهت گیریها و ابزارهای سیایت جنایی را مشخص می کنند.
از طرفی دیگر سیاست جنایی تقنینی را اینگونه میتوان تعریف کرد که: «مجموعهی تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی همچون ضمانت اجرای قانونی دارد.»[۱۸۶]
بند دوم ـ سیاست جنایی قضایی
به استنباط و برداشت مقامهای قضایی که از مقررات سیاست جنایی تقنینی دارند را میتوان بعنوان سیاست جنایی قضایی نامید. به عبارت دیگر سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جناییای که در تصمیمها و عملکردهای دادگاههای دادگستری منعکس و مندرج میباشد و قضات مسئولیت تفسیر قوانین در مقام تمیز حق را بر عهده دارند.
| جهت |
