عقد بیع
هر یک از فقها در تعریف بیع، تعریفهای متفاوتی را ارائه دادهاند. البته اختلاف آنان در تعریف لفظی بیع است، ولی در ماهیت آن به عنوان یک عقد معین اختلافی ندارند. قانون مدنی در ماده 338 عقد بیع را این چنین تعریف می کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع دارای
ویژگیهایی به شرح ذیل است : 1ـ تملیکی بودن عقد بیع، یعنی به محض وقوع عقد، مبیع و ثمن به ملکیت بایع و مشتری در میآید. 2ـ عقد بیع، عقدی معوض است. بدین معنا که عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر مبادله می شود. 3ـ در عقد بیع عین مورد معامله قرار میگیرد. این صفت باعث متمایز شدن عقد بیع از اجاره و سایر عقودی که عین مورد معامله نمی شود، می شود. 4ـ لزوم، این ویژگی باعث تمایز از عقود جایز می شود. 5ـ دوام که کمتر مورد اشاره حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و همین ویژگی باعث تردید در تحصیل بیع زمانی از طریق عقد بیع شده است. معنای دوام همان گونه که گفتیم این است که وقتی مبیع به مشتری منتقل می شود؛ دائماً در ملکیت او باقی می‌ماند تا زمانی که به یکی از اسباب ناقلهی قانونی از ملکیت او خارج و به دیگری منتقل شود. تصور برخی حقوقدانان و فقها از بیع زمانی یا مالکیت زمانی این بوده است که مالکیت مبیع از لحظه انعقاد عقد تا زمان مورد اشتراط به شخص خریدار منتقل می شود و در زمان اشتراط بیع خود به خود منحل می شود و مبیع مجدداً به ملکیت بایع در میآید، همچنان که در تعریف بیع السنین آوردهاند «…اگر فروشنده مالی را به مدت یک سال بفروشد (تملیک موقت) و شرط کند که در پایان سال بیع منحل گردد و فروشنده ثمن را پس دهد و مشتری مبیع را، این بیع باطل است.» در حالی که منظور ما از بیع زمانی، این است که مبیع به صورت دائمی به مشتری تملیک می شود، منتهی در عقد شرط می شود که انتفاع مشتری از مبیع در فواصل زمانی منظم و به صورت متناوب خواهد بود و در مقاطعِ زمانی مابین این فواصل، ملکیت مبیع متعلق به خود بایع یا دیگر مشتریان خواهد بود، بنابراین میتوان گفت مالکیت در بیع زمانی ازجهتی موقت و از جهت دیگر دائم است. از این جهت موقت است که مالکیت خریدار نسبت به عین محدود به هفته، ماه یا فصل خاص در سال است و در نتیجه این مالکیت شامل دیگر ازمنهی سال نمی‌شود، ولی به جهت آنکه مالکیت او نسبت به آن مقطعِ زمانی متناوباً تکرار می شود، مالکیت دائمی است.
عقد بیع از عقود تأسیسی شارع نمی باشد و نقش شارع در آن نقش ارشادی و امضائی است و به همین دلیل، این عقد در معنای عرفی خود باقی مانده است. اما در مورد معنای عرفی بیع، بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی علت بطلان بیع موقت را عدم صدق عرفی بیع بر این نوع بیع میدانند. البته احتمال صحیح بودن این بیع را نیز مطرح نمودهاند، زیرا عرف فروختن شیر گوسفندی و میوهی درختی را برای یک ماه را صحیح میداند، اما اقوی را در بطلان چنین بیعی میدانند زیرا بیع موقت را خارج از شمول بیع عرفی میدانند. برخی نیز معتقدند که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرا برای مثال معنای تملیک خانه این است که بایع آنرا به صورت ابدی و بدون محدوده زمانی به مشتری منتقل کند؛ در نتیجه بیع و تملیک موقت صحیح نیست. همین فقیه در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی میداند و مینویسد: «انشای عقد بیع از لحاظ زمان مطلق است و بایع در عقد بیع ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می کند.» اما میتوان در جواب گفت که، اولاً کمتر فقیه و حقوقدانی در تعریف بیع به عنصر دوام اشاره کرده است و این خود دلیل خوبی است بر عدم حساسیت عرف نسبت به دوام در بیع. ثانیاً شارع نیز برای فهم معانی و مصادیق این اصطلاحات به عرف ارجاع داده است، به عبارت دیگر وقتی خداوند متعال می‌فرماید «احل الله البیع» مفهوم و مصادیق آنرا بیان نمیکند؛ این امر را به عرف ارجاع میدهد. کسانی که مدعی هستند بیع عرفی مشروط و مقید به دوام است؛ مدعی یک امر وجودی هستند و دوام را مقتضای ذات عقد میدانند، در حالی که اگر آنرا مقتضای اطلاق عقد میدانستند هرگز این عقد را باطل نمیدانستند. با توجه به اینکه قول مدعی امر وجودی خلاف اصل است، لذا باید دلیل بیاورد تا امر وجودی را اثبات کند. این درحالی است که، کسی که مدعی امر عدمی است بی نیاز از اقامه دلیل است، زیرا سخن وی موافق اصل و بی نیاز از هر گونه دلیل میباشد. برخی از محققین دوام را مقتضای اطلاق عقد بیع میدانند و بر همین اساس معتقدند در بیع زمانی فقط یکی از آثار مالکیت زمانی محدود می شود و شرط زمانبندی مالکیت مخالف یکی از آثار عقد بیع است و با مقتضای بیع مخالفتی ندارد. همچنین، در نظام حقوقی کشور ما طرفین میتوانند بر خلاف قواعد تکمیلی یا تفسیری توافق کنند؛ چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک ویلا را به صورت بیع زمانی منعقد کنند؟ قواعد بیع آمره نیستند و
میتوانند به دهها شکل منعقد شود؛ البته قواعد آمره بیع باید در هر بیعی رعایت شود.
- سعید شریعتی، پیشین (بخش اول)، ص31.
- احمد اشرفی، پیشین، ص134.
ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، پیشین، ص 422.
ـ محمد احمری، پیشین، ص34.
ـ محمد خزائلی، احکام قرآن، (انتشارات جاویدان، چاپ سوم، 1358)، ص 242 و 245.
ـ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب، پیشین، ص 66.
- سید ابوالقاسم موسوی خویی، پیشین، ص223.
ـ همان، صص 168 ـ 169.
ـ سوره بقره (2)، آیه 275.
ـ محمد حسن قدیری، پیشین، ص18؛ محی الدین فاضل هرندی، شرح و ترجمه مکاسب، (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1379)، جلد 5 (کتاب البیع/1)، ص 51.
