۳-۲- حقوق اسیران جنگی
۳-۲-۱- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان
ماده ۱۲ قرارداد ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی اشعار می‌دارد: «اسیران جنگی دراختیار دولت دشمن می‌باشند نه دراختیار اشخاص یا نیروهایی که آن ها را اسیر کرده‌اند قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده، مسئول معامله ای است که با اسیران مذبور می شود»[۶۳].
دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن که آن دولت عضو قرارداد و از امضا کنندگان معاهده باشد. آن‌هم پس از آن که مطمئن شود دولت مذبور مایل و قادر به اجرای قرارداد می‌باشد. وقتی اسیران بدین طریق ( به دولت دیگری منتقل گردند) انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد دولت انتقال گیرنده درقبال اسیر و جامعه جهانی در تمام مدتی که اسیران را در اختیار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو می‌باشد مع هذا در صورتی که دولت مذبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید از طریق احظار نماینده ی دولت حامی اقدامات مؤثری و پیشگیرانه ای برای اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و یا تقاضای اعاده اسیران جنگی را به کشور خود بنماید، که چنین تقاضایی لازم الاجرا است و دولت انتقال گیرنده موظف و مکلف است که اسیران را به کشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئولیت حوادث ناشی از عدم اجرای این امر به عهده کشور حامی بوده و باید نسبت به جبران ضررهای مادی و معنوی وارده به کشور دارنده اسیر و همچنین اسیران اقدام نماید.
۳-۲-۱-۱- رفتار انسانی
ماده ۴ مقررات لاهه، ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ و ماده ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو مقرر داشته اند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. این اصول بدیهی و دربرگیرنده حقوق اولیه هر انسانی در هر زمان و هر مکان حاکم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسیران است. ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو مقرر می‌دارد: با اسیران جنگی باید در هرزمان با انسانیت رفتار شود، هرعمل با غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداًً به خطر اندازد ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد شد. مخصوصا هیچ اسیر را نمی توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر نبود. و بنفع وی نباشد قرار داد. همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا وکنجکاوی مردم حمایت شوند. به صراحت کامل و محرز مشخص شده که همه کشورهای عضوکنوانسیون ژنو الزام به رفتار و برخورد انسانی (رعایت کلیه حقوق یک انسان حسب قوانین موضوعه وطبیعی) با اسیران جنگی تحت اختیار خود را دارند را و از هر گونه تعدی و تجاوز به تمامیت جسمانی و آزار و اذیت مصون هستند.
حتی معالجات و درمان هایی که بر روی آن ها صورت می‌گیرد نبایستی جنبه آموزشی داشته باشد و به معنای دیگر باید در امور درمان و مسائل پزشکی آنان از پزشکان متخصص، متبحر و کارآزموده بهره گیرند درغیر این صورت کشور اسیر کننده مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت. همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو اشعار می‌دارد: اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخص و شرافت خویش می‌باشند. با زنان باید با کلیه ی احتراماتی که لازمه ی جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان باید اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حریم عفت و تمامیت جسمانی آن ها باید اجتناب شود. زنان به دلایل گوناگون من جمله علت‌های جسمانی، تاریخی و… از حمایت های زیادی برخوردار شده اند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال و استعداد مذبور در خاک خود یا خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند. همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگهداری آن ها را به طور رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آن ها اقتضا دارد تامین کند.
از مفاد مواد اشاره شده مبرهن است که دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد، ملیت، مذهب، عقیدتی سیاسی و… رفتار نماید و به گفته «پرفسور روتر»[۶۴] بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز آزادی خروج از اردوگاه از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارمی باشند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند.
۳-۲-۱-۲- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی
الف- عدم اعمال تلافی جویانه: ماده ۲ پاراگراف ۳ کنوانسیون ۱۹۲۹و ماده ۱۳ بند سوم کنوانسیون سوم ژنوبه صراحت مقرر می دارند که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی جویانه قرار داد. بند سوم ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو اقدامات قصاصی برعلیه آن ها را ممنوع است.
ب- نفی کسب اخبارواطلاعات: تدوین وتنظیم شرایط، اوضاع، احوال و نحوه ی بازجویی از اسیران جنگی اولین بار در مقررات ۱۸۹۹ لاهه گنجانیده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداری بسیاری از دول امضا کننده، مفادقرارداد منعقده عملاً از حیز انتفاع خارج و هر یک به روش و شیوه قانون کشورهایشان اقدام نمودند از جمله این کشورها وحکومت‌ها می توان به کشورها ی اتریش، آلمان و ژاپن اشاره کرد. ارتقاء حقوق اسیرا ن جنگی در کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه باعث شد تابسیاری از کشورها[۶۵] از امضا آن سرباز زنند (مانند کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا، اکوادر، شیلی…) به طوری که در طول جنگ جهانی اول دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعایت کردن کنوانسیونها ی۱۸۹۹ بدانند. طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه ها ی غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند.
اوضاع و احوال، امکانات همچنین جا و مکان اسیران از جنبه‌های مختلف را در برمی‌گیرد مسائلی نظیر شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا شرایط اسیران در هنگام انتقال از مکانی به مکان دیگر، روش های نگهداری آن ها، خوراک و پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، نحوه کا ر کارکنان پزشکی و مبلقان مذهبی مسئول نگهداری اسیران، نیازهای مذهبی و دینی آنان، فعالیت‌های فکری و جسمی، انضباط درجات و سلسله مراتب اسیران انتقال بعد از رسیدن به ازدوگاه را شامل می‌شود. که از دیگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسیران جنگی است و مواد ۲۱ تا ۴۸ کنوانسیون سوم ژنو به آن ها پرداخته و همه این موارد را متذکر شده است.
