در دوره نوزادی کودکان یاد می­ گیرند تا جهان پیرامون خود را از طریق دروندادهای حسی (دیداری، شنیداری، ولمسی) درک کنند و چگونگی برآورده ساختن نیازهای خود را یاد بگیرند. در ابتدا نوزاد اگر توسط کسی لمس گردد خوشحال می­ شود، اما به تدریج یاد ‌می‌گیرد تا یک صدا، لمس، بو، و صورت خاص را با فردی که برایش مهم است (مانند پدر، مادر، یا دیگر مراقبین) ارتباط دهد. این تداعی، اولین تجربه اجتماعی کودک است. در سنین ۱۴-۹ ماهگی کودک قادر است با توجه به نحوه نگاه مراقبین و واکنش­های مثبت و منفی آن ها؛ به طور متمایزی بر روی اشیا عمل کند (ولمن و همکاران، ۲۰۰۴) و نوزادان به درک این موضوع می­رسند که هنگامی که مراقبشان به یک شی مورد دلخواه آن ها با لبخند نگاه کند، به صورت خود به خودی به سمت آن شی حرکت ‌می‌کنند. علاوه بر این مشخص شده است که تحول شناخت اجتماعی در نوزادان با توانایی بعدی آن ها برای درک دیدگاه شخص دیگر در سن ۴- ۳ سالگی مرتبط است. این تجربه ­های اولیه، مسیر را برای درک و فهم­های بعدی و آغاز تحول دیدگاه­گیری هموار ‌می‌کنند. از طریق این تعاملات است که کودکان پیش دبستانی شروع به تحول ساختار نظریه ذهن ‌می‌کنند؛ یعنی شروع به درک این مسئله که دیگران می ­توانند تفکرات و باورهای متفاوتی داشته باشند. نوزادان و کودکان پیش دبستانی

شروع به درک این مسئله ‌می‌کنند که هیجان­ها و تمایلات، جنبه درونی داشته و مبتنی بر تجربه دیگران هستند و زبان می ­تواند باعث ارتباط دادن این احساسات با دیگران گردد (کارپنتر و همکاران، ۱۹۹۸؛ نقل از حسین­خانزاده، ۱۳۹۲).

مزاج سازه­ای است که پاسخ­های زیست شناختی شخص را نسبت به محیط اطراف توصیف می­ کند و دارای ابعاد مختلفی است. ویژگی­هایی مانند آرام بودن، موزون بودن، اجتماعی بودن، و برانگیختگی اجزای سازنده این سازه هستند. اجتماعی بودن با قابلیت اجتماعی مرتبط است. افراد اجتماعی کسانی هستند که برای حضور دیگران و تعامل با آن ها بیشتر ارزش قائل می­شوند تا برای تنها بودن. بیشتر کودکان همچنین به دنبال جلب توجه دیگران هستند. اگر کودکان برایی یک دوره زمانی به حال خود واگذار شوند، گریه ‌می‌کنند و به دنبال جلب توجه مراقبان خواهند بود. مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ با مفاهیم «اجتماعی بودن» و «توجه» مرتبط است. ‌پاسخ‌گویی‌ بدین معنا است که نوزاد یا کودک پیش­دبستان به شخص دیگر پاسخ می­دهد و در عوض این پاسخدهی، آن شخص به نوزاد نزدیک می­ شود. هنگامی که نوزاد به دیگران با خنده یا غان و غون کردن پاسخ نمی­دهد، در آن صورت مهارت­ های مورد نیاز برای برقراری تعامل با دیگری حتی در سطح پایه کسب نخواهد شد (سمرودوکلیکمن، ۲۰۰۷).

دوره پیش دبستانی

تکالیفی که از یک کودک پیش دبستانی انتظار می­رود شامل توانایی مدیریت هیجان­های خود با دیگران به خصوص با گروه ­های همسال و برآورده ساختن انتظارات اجتماعی جامعه در سطح وسیع است. قبل از این مرحله، مهمترین افراد در زندگی کودک، والدین، خانواده گسترده، افراد فراهم کننده مراقبت روزانه، و در حد امکان همسالان بودند. ولی هنگامی که کودک به سن پیش دبستانی برسد، به خاطر گسترش ارتباط ارتباط با معلم و گروه ­های همسال، سازش یافتگی کودک با الزامات و انتظارات بیشتری روبرو می­گردد. کودک در این سن باید یاد بگیرد تا چگونه با دیگران بازی کند و این مسئله مستلزم یادگیری مهارت­ هایی مانند مدیریت تعارض، جرئت ورزی، مشارکت و تنظیم هیجان­ها است. همان طور که کودک در مهار و مدیریت پاسخ­های هیجانی خود ماهر می­ شود، روابط با همسالان آسان­تر می­گردد. در سال­های پیش دبستانی، مدیریت هیجان­ها یک جنبه مهم اجتماعی شدن است. کودکانی که قادر به انطباق­دهی واکنش­های خود نیستند، اغلب برای بازی انتخاب نمی­شوند و ممکن است توسط همسالان طرد گردند. یک کودک نه تنها باید بتواند تشخیص دهد که انجام چه عملی مناسب است، همچنین باید بتواند وضعیت هیجانی متناسب با انجام آن عمل را رعایت کند. کودکی که در پاسخدهی به موقعیت­ها به شدت عمل می­ کند، جیغ می­کشد یا عصبانی است، به خاطر مشکلات در نظم بخشی هیجان­های خود، قادر به استفاده از مهارت­ هایی که ممکن است بداند، نیز نمی ­باشد (دنهام^[۴۵] و همکاران، ۲۰۰۴).

روابط با همسالان توسط درک هیجانی و کیفیت بازی تأثیر می­پذیرد. دختران پیش دبستانی که از سطوح بالای بازی وانمودسازی استفاده ‌می‌کنند، سطوح بالایی از نظم بخشی هیجان­ها و قابلیت را دارا هستند و پسران با سطوح بالای بازی وانمودسازی، درک هیجانی مطلوب داشته و بازی­های مناسبی که از لحاظ ماهیت فیزیکی هستند، انجام می­ دهند (لیندسی و کالول^[۴۶]، ۲۰۰۳؛ به نقل از حسین­خانزاده، ۱۳۹۲). مطالعه بیشتر مشخص ‌کرده‌است کودکان پیش دبستانی که نظم بخشی هیجانی مطلوبی دارند، از قابلیت اجتماعی بهتری برخوردارند. علاوه بر این آنهایی که عاطفه مثبت را نشان می­ دهند، اغلب از منزلت بالاتری در نزد همسالان برخوردارند و کودکان با عاطفه منفی در روابط با همسالان دردسرساز هستند (دنهام و همکاران، ۲۰۰۴).

دوره کودکی میانه

در طی سال­های مدرسه ابتدایی و راهنمایی، تمرکز اصلی کودک از خانواده به مدرسه تغییر می­ کند و همسالان برای اجتماعی شدن اهمیت بیشتری پیدا ‌می‌کنند. دیگر عواملی که همچنان دارای اهمیت هستند، نظم بخشیدن به هیجان­ها و اجتماعی­پذیری (دو متغیر خلقی که پیشتر مورد بحث قرار گرفتند) هستند. این مهارت ­ها، اساس شروع دوستی به حساب می­آیند (وانگ، هی ولیو^[۴۷]، ۲۰۰۲)، در حالی که مهارت­ های اجتماعی و علاقه مشترک، برای ادامه دوستی مهم هستند. توانایی نظم­دهی به هیجان­های خود، احتمالا برای پذیرش همسالان نیز مهم هستند، زیرا کودکی که می ­تواند واکنش­های هیجانی خود را مهار کند قادر خواهد بود متغیرهای دیگر حاضر در موقعیت را درک کند و با حالت­های هیجانی دیگران مستأصل نمی­گردد (ریدل، برلین و بولین^[۴۸]، ۲۰۰۳).

مهارت­ های اجتماعی اساسی در این سن دارای اهمیت بیشتری هستند. توانایی رعایت نوبت، گوش دادن به سخن مخاطب، و نشان دادن غیرکلامی درک کردن با محبوبیت و پذیرش همسالان مرتیط است. مهارت­ های مهمی مانند مذاکره کردن، حل تعارض و مصالحه کردن در طی این دوره تحول پیدا ‌می‌کنند. مدیریت رفتار هیجانی به طور مناسب و توانایی توصیف احساسات و تفکرات دارای اهمیت بیشتری هستند و با مهارت­ های اجتماعی، ارتباط دارند. سیلسن و بلمور پیشنهاد کرده ­اند که درک کودک از خود و همسالان تأثیر مهمی در ورودبه گروه همسالان، نظم بخشیدن به عواطف، و حل تعارض دارد. با بهره گرفتن از مراحل دیدگاه گیری اجتماعی پیاژه، قبل از سن شش سالگی از کودک انتظار نمی­رود که درک کند چگونه دیگران به او می­نگرند (حسین­خانزاده، ۱۳۹۲).

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست، مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می‌کند

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره

ازدواج بدون اذن عواقب ودنباله هایی در بر دارد که این هم بسته به قبول هر کدام یک نظریه های اعلام شده توسط حقوق ‌دانان وطرفداران خود نظریه دارد ما نیز سعی کردیم به بررسی نظریات ارائه شده پرداخته ورویه قضایی حاکم را مورد بررسی قرارداده و در پایان از این میان جمع بندی کلی از لحاظ فقه امامیه واصول کلی حقوقی ودیدگاه اهل سنت ارائه دهیم.

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن.

شافعی ‌و مالکی اذن پدر وجدپدری را از ارکان عقد دانسته اند این ها براین اعتقاد می‌باشند که با توجه به روایات واحادیثی که در این زمینه از پیامبر اکردم(ص)نقل شده است نکاحی که بین طرفین بدون حضور پدریاجدپدری انجام گیرد محکوم به بطلدن می‌باشد یکی از احادیث که در این مورد به آن استنادمی کنند روایتی است که عایشه ازرسول خدا(ص)نقل می‌کند))ایما امراه لم نیکمها الولی فنکا حماباطل،فنکاحها باطل،فنکاحها باطل.))

هر زنی بدون اجازه ولیش ازدواج کند نکاحش باطل است وبرای تأکید براین موضوع سه باز این ‌را تکرار می‌کند حال می‌توانیم بگوییم ازدواجی که رکن خود را از دست داده وبدون رکن می‌باشد همین رویه درموردش صادق می‌باشد ‌و باطل می‌باشد چه طبیعی است وقتی ما اساس امری ‌را نادیده بگیریم آن امر هرچند صورتا واقع شده است منتهی می توان گفت جسمی است بدون روح که از اعتبار حقوقی برخوردار نمی باشد وهیچ اثری از آثارازدواج براین مترتب نمی گردد وعملا وجود یا عدم این نکاح با هم یکی است خواه نکاح منتهی به دخول شده باشد یانشده باشد به هر حال نکاح باطل می‌گردد دنباله روایت ذکر شده چنین آمده است که: ((فان اصبها،فلما مهرهابها اصاب نکاح))

پس اگر دخول نشده باشد برای زن چیزی قائل نمی شوند ومعتقدند چون در این ازدواج دخول حلول نیست مهریه ونفقه ‌به این زن تعلق نمی گیرد.البته اگر این نکاح بدون آگاهی منجر به جماع گردید ودختر وشاید همین نکته بود که برخی ‌از بزرگان فقها چنین نظرداده اند که برای این زن ضرب المثل برعهده مرد واجب می‌گردد و مرد ملزم است که مهریه را بپردازد واینگونه استدلال می‌کنند که اگر به نکاح بدون مهریه،طرفین توافق ورضایت داده باشند برای این زن نمی توان بیشتر از مهر المثل چیزی تعین نماید.حال اگر در یک چنین موردی مهر المسمی که برای وی در عقد باطل درنظرگرفته باشد بیشتر ازمهر المثلی که در صورت ندید مهریه برای وی تعیین می‌گردد باشد.این مهریه نباید به دختر پرداخت گردد.علت آن این است که عقد به طور صحیح واقع نشده است که بخواهیم مورد به طور کلی عنوان کنیم وقتی عقد محکوم به بطلان گردید دیگر هیچ یک از موارد توافق شده نمی تواند وجود داشته باشد که ما ملزم به رعایت آن باشیم یا بخواهیم طرف مقابل را الزام به اجرای آن بکنیم پس برای رفع صرر در این عقود به اصول کلی می‌رسیم که در این مورد مهر المثل می‌باشد.

برخی از افراد براین تأکید دارند که اگر بین طرفین نکاح باطل خلوت صورت گرفته باشد هرچند که می‌دانیم در این خصوص وطی انجام نگرفته است به خاطر این خلوت زن مستحق مهریه می‌باشد.

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن

عقد نکاحی که بدون اذن پدر و جد پدری انجام می‌گیرد صحیح و بی اشکال می دانند وهیچ کس حق برهم زدن چنین نکاحی ‌را ندارد وهر کس بدون در نظرگرفتن این امر ‌در نکاح دخالت نماید ویا بخواهد این نکاح را برهم زند اراده وهیچ تاثیری ‌بر صحت عقد واقع شده بدون اذن پدر وجد پدری نخواهد داشت نظریه دیگری که در این خصوص وجود دارد نطریه تشریک والدین است که برای چدر وجد پدری در ازدواج دختر باکره قرار داده‌اند که دختر بالغ باکره برای ازدواج نیاز به گرفتن اذن دارد البته لازم به یادآوری است علمایی که این نظر را پذیرفته اند اختیاری را که برای پدر یاجد پدری قائل شده اند به عنوان شرط می دانند که البته ورعایت یا عدم رعایت آن علمای امامیه درخصوص اینکه شرطی که بدان قائل شده اند یک شرطی حقوقی یا اخلاقی می‌باشد اختلاف آرا دارند.ولی درهر صورت این اتفاق نظر دربین آن ها وجود دارد که باگرفتن اذن از طرف دختر ازدواج صحیح وبلا ایراد باشد.

جدا از مطالب ذکر شده می توان عقد نکاح رابه دلایلی که برای همه ما ملموس وقابل درک می‌باشد وبا تکیه براصول حقوقی مسلم ‌و پذیرفته شده به نافذ بودن عقد نکاح بدون اذن پدر یا جد پدری در دختر باکره اذعان داشت البته قابل ذکر می‌باشد که منظور دختر باکره ای است که صغیره نباشد که در این مورد،بحث متفاوت می‌باشد نه تنها بسیاری از حقوق ‌دانان بلکه اکثر آنان به حساس و در عین حال به متفاوت بودن عقد نکاح از سایر عقود اذعان داشته وبر ثبات ‌و دوامآن بیشتر قائل اند تا از بین رفتن آن.زیراعقد نکاح بیشتر جنبه معنوی آن غلبه دارد تامادی، بدین سبب ماباید سعی برآن داشته باشیم حتی المقدور از بین بردن این عقد حساس جلوگیری کنیم.

در نظرعرف صرف اذن کافی بوده و موجب سقوط خیار بایع می‌گردد. حال اگر بایع به مشتری اذن تصرف درمبیع را بدهد ولی مشتری درمبیع تصرف ننماید و قبل از انقضای سه روز بایع از اذن خود رجوع کند، بعد از سه روز برای او خیار تأخیر به وجود نخواهد آمد. زیرا هنوز خیار به وجود نیامده است که با این اذن ساقط گردد و ‌در ثانی بایع قبل از سه روز از اذن خود رجوع ‌کرده‌است. اگر بایع از اذن خود رجوع ننماید تا اینکه سه روز سپری شود دیگر خیاری برای بایع نخواهد بود. زیرا مشتری از طرف بایع ماذون در تصرف است و اذن نیزعرفاً التزام به معامله محسوب می‌گردد.

نتیجه گیری

در این رساله خیار تأخیر ثمن از نظر فقها و حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته که پس از بررسی این نتایج حاصل شده است:

۱- با بهره گرفتن از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تأخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تأخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تأخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد. در خصوص خصوصیات خیار تأخیر ثمن نیز با مقایسه نظر فقها و قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که که از جمله خصوصیات خیار تأخیر ثمن، غیر قراردادی بودن خیار تأخیر و اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع می‌باشد. خیارات به دو دسته تقسیم می‌شوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. در این خصوص که خیار تأخیر ثمن از جمله خیارات مختص بیع می‌باشد بین فقها و قانون مدنی اختلافی وجود ندارد.فقها علت اینکه خیار تأخیر را از جمله خیارات مختص دانسته روایات وارده را می دانند که آن را اختصاص به بیع داده است، قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ آن را به عقد بیع اختصاص داده است ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می‌باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده‌اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آن را به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.

۲-مبانی خیار تأخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، دلیل عقلی،قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند،روایات نیز چنان که فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.

۳-برای پیدایش خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است از قیبل :

۱- عدم تادیه تمام ثمن

۲- عدم تسلیم تمام مبیع

۳- مبیع عین معین یا کلی در معین باشد

۴- حال بودن مبیع و ثمن

۵- انقضا سه روز از انعقاد عقد

۶- عقد، عقد بیع باشد

اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر برای بایع ثابت نمی گردد، فقها در این خصوص اعتقاد دارند که مبیع باید عین خارجی باشد و نباید کلی فی الذمه باشد. قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ مقرر کرده :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد…..». ولی ثمن می‌تواند عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. با توجه به نظر مشهور فقها و همچنین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «….. برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد». همچنین معلوم گردید که در بیع نسیه ، بیع کالی به کالی،بیع سلف، بیع صرف و بیع فضولی خیار تأخیر ثمن ثابت نمی گردد چرا که این عقود تمام شرایطی را که برای پیدایش خیار تأخیر ثمن لازم است را ندارند .

عدم تسلیم تمام ثمن را هم در روایات وارده می‌توانیم از شرایط اساسی ثبوت خیار تأخیر تلقی کنیم وهم اینکه طبق ماده ۴۰۲ ق.م که اعلام می‌دارد:« … و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد…» می توان دریافت نمود.فقها معتقدند قبض کردن مقداری از مبیع یا ثمن در حکم قبض نکردن آن است،خواه قبض کردن مقداری ازمبیع همراه با قبض کردن مقداری از ثمن باشد و خواه فقط مقداری از مبیع و یا فقط مقدار یاز ثمن قبض شده باشد،زیرا در این صورت نیز صدق می‌کند که بایع ثمن را قبض نکرده است. همچنین عدم سقوط خیار بایع در اثر پرداخت قسمتی از ثمن را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م نیزاستباط نمود.

اینکه بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند، آیا چنین قبضی صحیح است وموجب عدم پیدایش خیارتأخیرمی گردد. بین فقها اختلاف است. بنظرمیرسد که برای لزوم یاعدم لزوم اذن مشتری درقبض ثمن باید قائل به تفکیک شویم: در صورتی که ثمن عین معین باشد و بایع بدون اذن و رضای مشتری آن را قبض کند، با چنین قبضی دیگر برای او خیارتأخیرثمن ثابت نمی گردد. اما در صورتی که ثمن کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد، در اثرعقد برای مشتری دینی ایجاد می شود که باید وفا کند یعنی او باید فردی از افراد ثمن را انتخاب کرده و به فروشنده تسلیم کند و با وقوع عقد بایع مالک ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین نمی شود، بلکه با تأدیه ثمن است که بایع مالک ثمن می‌گردد

اگر در خلال سه روز اول عقد، بایع مبیع را به مشتری تسلیم کند ولی قبض ثمن متعذرگردد، فقها و حقودانان معتقدند که که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن، عدم تسلیم مبیع می‌باشد که درمسأله بالا، مبیع تسلیم شده است. از نظر فقها اگر قبل از انقضا سه روز، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود و موضوعا منتفی است اگرچه پس از قبض و اقباض،دوباره مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگردد، قانون مدنی نیز در این مورد در ماده ۴۰۴ ق.م اعلام می‌دارد که :« … یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیارفسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاًً به نحوی ازانحاء … ثمن به مشتری برگشته باشد». چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. در خصوص عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد.

مبنای نظری دیگری که انتقاد از تفسیر فازاری و همکاران (۱۹۸۸) از حساسیت جریان نقدی-سرمایه ­گذاری از سوی آلتی^[۴۶] (۲۰۰۳) ارائه شده است که نشان داد که یافته ­های فازاری و همکاران (۱۹۸۸) به طور ساده از یک مدل نئوکلاسیک نتیجه گرفته می­شد که شرکت­های جوان­تر با یک نااطمینانی ‌در مورد جنبه_­­های رشدشان روبرو می­شوند و این نااطمینانی به وسیله حساسیت­های جریان نقدی، رفع می­ شود که در نتیجه، نشان­دهنده ارزش پتانسیل رشد بلندمدتشان است. درجه­بندی مدل آلتی (۲۰۰۳) نشان داد که سررمایه­گذاری به جریان نقدی برای تمام شرکت­ها، بعد از کنترل توبین Q، حساسیت دارد. در این مدل، حساسیت سرمایه ­گذاری-جریان نقدی برای شرکت­های کوچک­تر و جوان­تر با نرخ رشد بالا، بیشتر است. در حالی که، این شرکت­ها از طریق شناخت جریان نقدی، کیفیت پروژه­هایشان را درک ‌می‌کنند. از سوی دیگر، گومز (۲۰۰۱) و آبل و ابرلی^[۴۷] (۲۰۰۲و۲۰۰۴) چارچوب­های نظری را ایجاد کردند که ارتباطات مثبت جریان نقدی – سرمایه ­گذاری در غیاب ناکارآمدی­های بازار مالی، به وجود می ­آید (باچچتی و همکاران^[۴۸]، ۲۰۱۰).

۲- ۲- ۱۷- درماندگی مالی- سرمایه ­گذاری – جریان نقدی

در تحقیقات ابتدایی میلرومودیلیانی (۱۹۵۸)، تصمیمات مالی و سرمایه ­گذاری شرکت می ­تواند، در غیاب ناسازگاری بازار^[۴۹]، مستقل در نظر گرفته شود. بسیاری از تحقیقات ‌در مورد اطلاعات نامتقارن و ناکارایی­های بازارسرمایه نشان دادند که ناسازگاری­های بازار، تأمین وجوه خارجی را بسیار گران­تر از تأمین وجوه داخلی ‌می‌کنند.

با توجه به نظر میلر و مودیلیانی، اشخاصی مانند فازاری، هوبارد و پترسون^[۵۰] (۱۹۸۸) این بحث را عنوان می­­کنند که تصمیمات سرمایه ­گذاری شرکت که تقریباً باعث خروج تمام وجوه داخلی ارزان قیمت­شان می­ شود (و در نتیجه، ضریب پرداخت سود سهمی کمی دارند) دارای حساسیت بیشتری به نوسانات در جریان­های نقدی­شان، در مقایسه با شرکت­هایی که سود تقسیمی بالایی را پرداخت ‌می‌کنند، هستند. نگهداری وجه نقد، فرصت­های سرمایه ­گذاری یک شرکت را ثابت نگه می­دارد، یک کاهش در وجوه داخلی ممکن است باعث کاهش مخارج سرمایه­ای به وسیله شرکت­ها، با بهره گرفتن از کاهش هزینه­ های اطلاعاتی، شود. آن­ها گفتند که “اگر مشکلات اطلاعاتی در بازارهای سرمای همنجر به محدودیت­های مالی در سرمایه ­گذاری شود، آن محدودیت­ها باید برای شرکت­هایی که بیشتر درآمدشان را انباشته ‌می‌کنند، آشکارتر شود. اگر تأمین مالی از داخل شرکت و خارج شرکت تقریبا جایگزین مناسبی برای یکدیگر باشند، به هر حال، فعالیت­های نگهداشت باید اندکی سرمایه ­گذاری به وسیله شرکت را نشان دهند. شرکت­ها تمایل دارند که به آسانی با بهره گرفتن از تأمین مالی از خارج از شرکت، در هنگامی که تأمین مالی از داخل شرکت دارای نوسان است، برای هموار کردن سمایه­گذاری اقدام کنند” (آسکیگلو و همکاران^[۵۱]، ۲۰۰۵).

گومز^[۵۲] (۲۰۰۲) بحث می­ کند که بستانکاران حرفه­ای، که تنها بر جریان­های نقدی عملیاتی تأکید ‌می‌کنند، می ­توانند ‌در مورد عملکرد شرکت و توانایی آن­ها در انجام تعهدات اشتباه کنند. جریان نقدی عملیاتی مثبت گزارش شده نمی­تواند تضمین کند که شرکت به خوبی عمل می­ کند. شرکت­ها اگر جریان نقد عملیاتی خالص برای سرمایه ­گذاری و نیازهای مالی کافی نباشد، می ­توانند دچار مشکلات مالی شوند. گومز (۲۰۰۲) پیشنهاد می­دهد که تحلیل تمام جنبه­ های صورت جریان وجوه نقد (تمام طبقات با هم) می ­تواند برخی سیگنال­های درماندگی مالی را نشان دهد. به علاوه، سندر^[۵۳] (۲۰۰۲) بیان می­دارد که جرریان نقد کل منفی (مثبت) نمی­تواند همیشه نشانگر عملکرد مالی بد (خوب) شرکت­ها باشد. سندر (۲۰۰۲) از موارد وال-مارک^[۵۴] و کمارک^[۵۵] در تحلیل خود استفاده می­ کند. وال مارک از جریان نقد کل منفی، به دلیل سرمایه ­گذاری­های بزرگ در فعالیت­های اقتصادی خود، برخوردار است. ولی یک شرکت کامیار و در حال رشد است. در مقایسه، کمارک، که جریان نقد مثبت را گزارش ‌کرده‌است، با درماندگی مالی روبرو شد و در سال ۲۰۰۲ اعلام ورشکستگی کرد.

یک شرکت که به خوبی کار می­ کند معمولاً جریان نقد عملیاتی خالص مثبتی را تولید می­ کند و از جریان نقد اضافی بای نیازهای مالی و سمایه­گذاری استفاده می­ننماید (برای مثال خرید تجهیزات و دارایی و زمین و پرداخت بدهی). بر همین منوال ترکیب جریان نقد عملیاتی مثبت و جریان نقد فعالیت­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری منفی می ­تواند نشلانگر یک عملکرد مالی خوب باشد. ترکیب جریان نقد عملیاتی مثبت و جریان نقد حاصل از فعالیت­های سرمایه-گذاری منفی (به عنوان مثال خرید دارایی)، و جریان نقد حاصل از فعالیت­های تأمین مالی مثبت (برای مثال استقراض و افزایش سرمایه) همچنین می ­تواند بیانگر یک شرکت سالم و در حال رشد باشد. شرکت با فراوانی فرصت­های سرمایه ­گذاری روبرو است ولی دارای محدودیت در زمینه جریان نقد حاصل از عملیات است؛ ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از جریان نقد حاصل از فعالیت­های تأمین مالی ورودی برای استفاده از فواید فرصت­های سرمایه ­گذاری استفاده می­ کند.

یک شرکت هنگامی نشانه­هایی از درماندگی مالی را نشان می­دهد که نتواند مقدار وجه نقد کافی برای نیازهای خود را تولید کند. هنگامی که شرکت­های دارای درماندگی مالی به کمبود جریان نقد عملیاتی برخورد ‌می‌کنند، آن شرکت­ها از جریان­های نقد حاصل از فعالیت­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری برای پوشش این نقصان استفاده ‌می‌کنند. ترکیب جریان نقد عملیاتی منفی و جریان نقد مثبت تأمین مالی و سرمایه ­گذاری نشان­دهنده این است که یک شرکت با درماندگی مالی جدی روبرو شده است. این ترکیب بیان می­ کند که شرکت وجه نقد عملیاتی کافی ندارد و مجبور است دارایی­ ها را به فروش برساند و پول بیشتری را برای حل مشکلات مالی خود (و/یا سهام بیشتری را انتشار دهد) قرض کند. در این مورد، شرکت اگر با آن رویه در تولید مقدار وجه نقد عملیاتی کافی ادامه دهد، می ­تواند با نکول بدهی روبرو شود و دیگر نمی­تواند برای پوشش کمبودهای نقدینگی خود از جریان­های نقد ورودی حاصل از فعالیت­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی استفاده نماید (جانتادج^[۵۶]، ۲۰۰۶).

۲- ۲- ۱۸- سرمایه ­گذاری و جریان­های نقدی