۱-بند۴ ماده۳۹ قانون “اساسنامه بانک ملّی ایران” مصوب ۱۳۱۷ اعطای اعتبار در مقابل این وثایق را معتبر شناخته است: ” فلزات گرانبها از مسکوک یا شمش، ارزهای آزاد، رسید انبارهای رسمی و اموال غیرمنقول ثبت شده” و مفهوم مخالف بند۷ ماده ۴۱ همان قانون، اعطای اعتبار در ازای سهام شرکت های حاضر در بورس های معتبر را جایز دانسته است. با بررسی مواد فوق الاشاره مشخص می شود از همان ابتدای تشکیل بانک ملّی ایران، اوراق بهادار بویژه سهام شرکت ها به عنوان یکی از مصادیق قابل پذیرش مورد وثیقه در حقوق تجارت، مطرح شده بود؛ امری که همچنان به جهت انطباق نمودن آن با رهینه موضوع قانون مدنی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از آنجا که فی الواقع تاریخچه قرارداد رضایی وثیقه تجاری به بیش از ۷۰ سال پیش و به قانون فوق الذکر بر می‌گردد، شایسته است دیگر قوانین مرتبط با آن در نظام بانکداری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا به دیدگاهی نسبتاً جامع با همراهی دیگر قوانینی که بی ارتباط با موضوع پژوهش حاضر نیستند و به مرور از آن ها یاد می شود، نائل گردیم. قوانینی که به هیچ وجه جایگاه خود را در نظام حقوقی ایران در رابطه با مبحث مهم عقد وثیقه پیدا نکردند و به همین خاطر در غیاب چنین نگاهی علی رغم سپری شدن چند دهه از تاریخ تصویب قوانین موصوف، همواره بین حقوق دانان و محاکم دادگستری در امکان یا عدم امکان توثیق اموال غیرمادی، توثیق اوراق بهادار و اسناد تجاری در معنای خاص (اسناد براتی)به لحاظ عقیده به فقدان عینیت و یا قابلیت قبض و در نتیجه عدم انطباق آن ها با عقد رهن موضوع قانون مدنی، اختلاف آرای وجود داشته است.[۲۱۱]
لیکن همان طور که اشاره کردیم تمامی این تهافت دیدگاه ها به جهت بی تفاوتی عالمان حقوق به قوانین مذبور و یا توجه به آن ها و استدلال به عدول مقنن از مقررات رهن، رخ داده است. به طور کلی در حقوق بانکی برای اعطای وام به متقاضیان، بانک معطی اعتبار از آن ها درخواست پشتوانه می کند اما در جهت ایجاد تسهیل هرچه بیشتر و رفع موانع عقد رهن بر سر راه وثیقه گذاری اموال غیرمادی و آتی متقاضی، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تصویب شده است که در نظام حقوقی ایران تازگی دارد که مهم ترین این قوانین به شرح ذیل بررسی می‌گردد.
۲- “دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری”:
این مقرره مصوب ۱۳۶۶ شورای پول و اعتبار است. مطابق ماده۳ دستورالعمل فوق «وثیقه اعطای تسهیلات موضوع ماده۲ این مصوبه یکی از وثایق ذیل خواهد بود: الف- دارایی های موجود طرح و همچنین دارایی هایی که در اثر اجرای طرح به وجود خواهند آمد. ب- سهام شرکت سهامی موضوع بند ج ماده۱٫ ج- سفته به امضاء شرکا و ظهرنویسی شرکت…». همان طور که ملاحظه می شود این دستورالعمل و به طور دقیق ماده۳ آن به خاطر صراحت در پذیرش توثیق تمامی مصادیق اموال مانند دارایی های آینده با به کارگیری جمله “همچنین دارایی هایی که در اثر اجرای طرح به وجود خواهند آمد”[۲۱۲] و نام بردن از برخی اموال مانند اسناد تجاری که در رابطه با مادی یا غیرمادی بودن آن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، نوع خاصی از وثیقه را مورد دستور قرار داده است که تا آن زمان بی سابقه بوده است. ابداعات مذکور می‌تواند مستند خوبی برای اثبات ادعای موجودیت قرارداد معین وثیقه باشد تا از استناد به ماده ۱۰ ق.م دوری جست؛ زیرا استناد به این ماده عموماً برای اعطای صحت و موجودیت به توافقات خصوصی افراد تحت عنوان قراردادهای نامعین، به استناد اصل حاکمیت اراده هاست، مشروط به آن که مستند قانونی دیگری نداشته باشند. اما با وجود چنین مقرره ها و قوانین دیگر که به تدریج توضیح داده می‌شوند ماده ۱۰ ق.م محلی برای استناد نخواهد داشت. همان طور که صاحب نظری آورده است: «در تفسیر و تبیین ماهیت قراردادهایی که به مرور زمان در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در روابط معاملاتی مردم رواج یافته است، باید در وهله اول به مفاد این قراردادها توجه کنیم و احراز نماییم که آیا این قرارداد با عقود شناخته شده توسط قانون‌گذار منطبق است یا خیر. در صورتی که با هیچ یک از قالب ها مطابق نبود و مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشت می‌توانیم آن را در قالب ماده ۱۰ ق.م تحلیل نماییم».[۲۱۳]
-
- – فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران:چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۲-۱ ↑
-
- – «هر گاه در سفر بودید و کاتبی نیافتید، باید چیزی به گرو گرفته شود…». ↑
-
- – حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، “مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی”، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۸۴۶، ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، قابل دسترسی در سایت http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5 ↑
-
- – سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیله النجاه، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ ه.ق)، ج۱، ۴۷۵؛ مرتضی نجفی اسفاد، ” وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی“، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره۱۵ و ۱۶، (زمستان ۱۳۷۸): ۱۴۱ ↑
