۱- شرکت‌ها تامین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

۲- شرکت‌ها درصد سود تقسیمی مورد نظر خود را بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود تنظیم می‌کنند، البته در صورت تغییر فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن ها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می‌دهند.

۳- در صورت نیاز به تامین مالی خارج از شرکت، شرکت‌ها ایمن ترین اوراق بهادار را انتخاب کرده و از بدهی استفاده می‌کنند.

۴- خط‌مشی‌های با ثبات تقسیم سود سهام بعلاوه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه‌گذاری باشد. میرز بیان می‌کند با توجه به مشاهدات ‌در مورد تامین مالی شرکت‌ها، اتکای عمیق به تامین مالی داخلی و بدهی بیشتر مشهود است به‌طوری که حدود ۶۲ درصد از تمام شرکت‌های غیر مالی در بین سال‌های ۱۹۸۲ – ۱۹۷۳ نیاز‌های سرمایه‌ای را از منابع داخلی تامین کرده‌اند و منابع خارجی این شرکت‌ها را بیشتر استقراض تشکیل می‌داد. سعی شرکت‌ها بر این است زمانی اقدام به انتشار سهام کنند که قیمت سهام بالا باشد. برای مثال در مطالعه مارش روی شرکت‌های انگلیسی و نحوه انتخاب انتشار بدهی یا سهام جدید، قیمت‌های گذشته سهام نقش کلیدی بازی می‌کنند. تاگارت و دیگران نیز نتایج مشابهی را در ایالت متحده مشاهده کرده‌اند که در حقیقت این امر مانع حمایت از فرضیه توازی ایستا می‌شود. این مسأله برای فرضیه ترجیحی نیز مشکل‌ساز است؛ چرا که راهی وجود ندارد که شرکت‌ها بتوانند مکرراً به انتشار سهام به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن ها اقدام کنند. شرکت‌هایی که دارایی‌های نامشهود دارند نسبت به شرکت‌هایی که عمده دارایی‌های آن ها مشهود است تمایل کمتری نسبت به استقراض دارند. در این زمینه افرادی نظیر لانگ و مالتیز^[۸۲] تحقیقاتی انجام داده‌اند. لانگ و مالتیز در تحقیق خود بین میزان سرمایه‌گذاری در تبلیغات و تحقیق و توسعه از یک طرف و سطح استقراض از طرف دیگر یک رابطه منفی پیدا کردند. همچنین بین هزینه های سرمایه‌ای و سطح استقراض نیز رابطه مثبت پیدا کرده‌اند. ویلیامسون مشاهده کرد هر چه تفاوت بین مجموع ارزش بازار بدهی و سهام شرکت از یک طرف و هزینه جایگزینی دارایی‌های مشهود بزرگ‌تر باشد، نسبت بدهی به ارزش شرکت کمتر است. مهم‌ترین مشارکت وستون در این زمینه، بهبود مدل هزینه سرمایه است. او اندازه بنگاه و رشد را به عنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل کرد. وستون نتیجه‌گیری می‌کند که

فقدان آشکار تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه که توسط (M.M) (مودیلیانی و میلر) مشاهده شد ناشی از همبستگی منفی اهرم مالی با رشد درآمدها است. زمانی که این تاثیر به طور خالص اندازه‌گیری شود هزینه سرمایه به طور معناداری دارای ارتباط منفی با متغیرهای اهرم مالی و رشد می‌شود. علت این که M.M رابطه‌ای بین هزینه سرمایه و اهرم نیافتند، این است که اهرم با عواملی که رابطه خالص بین هزینه سرمایه و اهرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دارای همبستگی است. وستون در مرحله بعد قضیه دوم M.M را مورد آزمون قرار داد و نتایج به دست آمده توسط او با نتایج M.M بسیار سازگار بود. انتقاداتی که بر مطالعه وستون وارد است به شرح زیر است: ـ او نیز متغیرهای مهمی نظیر ریسک تجاری را در مدل لحاظ نکرده است. ـ وستون در رد فرض M.M مبنی بر اینکه با افزایش نسبت بدهی، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد ناموفق است. ـ وستون نیز مانند M.M و بارگس سعی دارد ریسک تجاری شرکت‌ها را با محدود کردن نمونه به یک صنعت معین ثابت نگه دارد. مطالعه دوم M.M در سال ۱۹۶۳ فرض‌های اولیه خود را با لحاظ کردن اثر مالیات بر درآمد شرکت تصحیح کردند. آن ها در این مطالعه به دنبال آزمون این مسئله بودند که آیا اهرم دارای منافع مالیاتی است یا نه؟M.M با توجه به مطالعات خود این فرض را که عامل اهرم تنها به علت منافع مالیاتی معنادار است مورد تأیید قرار دادند. آن ها همچنین مفروضات خود را با بهره گرفتن از متغیر سود نیز مورد بررسی قرار دادند.

۲-۳-۲-۱ ارتباط بین سیاست توزیع سود سهام و ارزش شرکت

یکی از سیاست‌های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مذکور می‌باشد. اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسین‌های مالی در یک بازار کامل (نبود هزینه های معاملات، مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و آینده و محرمانه از ویژگی‌های آن بازار می‌باشد) نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت‌ها دارد به طوری که عمده صاحب نظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی آن می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: الف‌ـ شرکت‌های در حال رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد به طبع تقسیم سود این گونه شرکت‌ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد. ب‌ـ شرکت‌های در حال سکون: در این گونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از شرکت‌ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تأثیر گذار نمی‌باشد. ج‌ـ مؤسسات در حال سقوط: در این گونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می‌گردد. با توجه ‌به این مطالب به نظر می‌رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم گیری نمود. در صنایعی که شرکت‌ها در حال رشد می‌باشند و امکان توسعه و افزایش سودآوری با انجام سرمایه‌گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آن صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می‌باشد و انجام سرمایه‌گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع آن به صنایع و شرکت‌هایی با بازده مناسب می‌گردد(حقانی نسب، ۱۳۸۳).