به طور خلاصه در رویکرد کارایی فرض می‌شود که شرکت‌ها روش‌های حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روش‌ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می‌دهند، انتخاب می‌کنند. مثلا به هزینه بردن هزینه های تحقیق به جای سرمایه کردن آن ممکن است، عملکرد شرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگریمی‌تواند رویه‌های حسابداری مناسب را انتخاب نماید و نباید در کار آن ها دخالت شود(نیکو مرام و بنی مهد ۱۳۸۹).
از طرف دیگر موضوع بحث رویکرد فرصت‌طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات و قراردادهای منعقد شده شرکت با گروه‌های مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت‌طلبانه را که بعدا رخ خواهد داد، تشریح و پیش‌بینی کند. در آغاز ممکن است توافقات خاصی برای آنکه منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرار گیرد، تنظیم شده باشد. اما تنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روش‌های حسابداری در شرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا مؤثر نیست، از این جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه وجود دارد.
غالبا به رویکرد فرصت‌طلبانه، رویکرد گذشته نگر نیز می‌گویند. رویکرد مذبور به این دلیل گذشته نگر است که اقدامات فرصت‌طلبانه‌ای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می‌تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلا برای کاهش هزینه های نمایندگی(رویکرد کارایی) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض اینکه این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود، روش‌های حسابداری معینی را انتخاب نماید (رویکرد فرصت‌طلبانه).
در تئوری اثباتی حسابداری فرض می‌شود که مدیران به شکلی فرصت‌طلبانه روش‌های حسابداری معینی را برای افزایش ثروت شخصی خود بر می‌گزینند. این تئوری فرض می‌کند که مالکان نیز پیش‌بینی می‌کنند که رفتار یک مدیر می‌تواند فرصت‌طلبانه باشد. البته مالکان این شرایط را می‌گذارند که روش‌های حسابداری برای اهداف خاصی استفاده شود. مثلا در توافق نامه پاداش مدیران ممکن است شرط گذاشته شود که از روش استهلاک معینی مانند روش استهلاک خط مستقیم در محاسبه سود و متعاقب آن تعیین پاداش استفاده شود. اما همان طور که قبلا گفته شد، فرض بر آن است که از پیش تعیین کردن و شرط گذاشتن در استفاده از روش‌های حسابداری در همه مواقع بسیار پرهزینه و گران است. بنابرین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می‌کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش‌های حسابداری به شکل فرصت‌طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت (نیکو مرام و بنی مهد ۱۳۸۹).
. به صورت خلاصه توضیح نمایندگی مربوط به روش‌های حسابداری اغلب به دو بخش تقسیم می‌گردد. فرضیه نمایندگی فرصت‌طلبانه (گذشته نگر) و فرضیه نمایندگی کارا (آینده نگر).فرضیه نمایندگی مربوط به مدیریت سودفرصت‌طلبانه (گذشته نگر) شامل فرضیه پاداش و فرضیه بدهی می‌باشد؛ و بعد نمایندگی کارا در انتخاب روش‌های حسابداری به این معنا است که مدیریت برای به حداقل رساندن هزینه های نمایندگی بین طرف‌های مختلف قرارداد و در نتیجه بالا بردن ارزش شرکت اقدام به انتخاب روش‌های حسابداریمی‌نماید.
اگرچه ادبیات حسابداری بین این دو توضیح نمایندگی تمایز قائل شود، ولی در تحقیقی که توسط واتس و زیمرمن (۱۹۹۰)انجام شده است به این نکته اشاره شده است که ایجاد تمایز بین انتخاب روش‌های حسابداری جهت نمایندگی کارا (آینده نگر) و انتخاب روش‌های حسابداری جهت اهداف فرصت‌طلبانه (گذشته نگر) مشکل می‌باشد زیرا روش‌هایفرصت‌طلبانه می‌تواند بخشی از مجموعه روش‌های نمایندگی کارا باشند که طرف‌های درگیر تمایل دارند که با انجام آن پیش از وقوع موافق باشند.
خلاصه مطالب ارائه شده در این بخش به این معنی است که میتوان انگیزه مدیران در انتخابهای اختیاری حسابداری را در دو گروه فرصت‌طلبانه و غیر فرصت‌طلبانه قرار داد. در گروه اول مدیران از میان روش‌های حسابداری آن رویه هایی را انتخاب می کنند که منافع آنان را تامین می کند. در گروه دوم، انگیزه مدیران در انتخاب از میان روش‌های حسابداری غیر شخصی و در جهت منافع سهام‌داران است. در آینده مدیران ممکن است مجبور به تجدید نظر در انتخابهای خود شوند چه این تجدید نظرها ناشی از انگیزه های فرصت‌طلبانه باشد و چه ناشی از انگیزه های غیر فرصت‌طلبانه. در حالتی که تجدید ارائه در گروهی صورت گیرد که انگیزه های مدیریت فرصت‌طلبانه بودهاست، بدون شک این تجدید ارائه نشان دهنده نوعی تقلب در گزارشگری مالی است و میتوان آن را نشانه بی کیفیتی گزارشری مالی تلقی نمود. در حالی که تجدید ارائههای ناشی از انگیزه های غیر فرصت‌طلبانه را نباید متقلبانه دانست بلکه نشان دهنده گزارشگری مالی غیر متقلبانه است.
۲-۹ تقسیم سود
در پایان هر سال مالی، درصدی از سود گزارش‌شده توسط شرکت‌ها بین سهام‌داران تقسیم می‌شود. این که چه مقدار از سود قابل تقسیم است و به چه شکل تقسیم خواهد شد، موضوعی است که برای سهام‌داران اهمیت دارد. در واقع سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم‌گیری سهام‌داران بالقوه و فعلی می‌باشد و سهام‌داران به دنبال راهی برایپیش‌بینی سیاست‌های تقسیم سود و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند.
همان گونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار است، طبیعتاً سود تقسیمی هر سهم نیز برای دارنده سهام به عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. جدای از این مسئله، سود تقسیمی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در نظریه های مالی با عنوان (اثر پیام‌رسانی) یا (اثر محتوای اطلاعاتی) شناخته می شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفاً زمانی سود تقسیمی خود را افزایش می دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر این صورت سود تقسیمی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابرین افزایش سود تقسیمی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می رود عملکرد شرکت بهبود یابد (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).
از سوی دیگر در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخصهای مهم اقتصادی، شاخص بازار سهام است. به دلیل کارائی بازار سرمایه، اطلاعات به صورت سریع در قیمتهای سهام تأثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد. با تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنایی خانوارها با سرمایهگذاریهای مالی، بازار بورس در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین سرمایهگذاریها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می‌تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورند. سرمایه‌گذاران در بورس از اطلاعات مالی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند. سود تقسیمی یک متغیر اساسی است که هم سرمایه‌گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مد نظر قرار می دهند لذا عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد بسیار مهم می باشد (بهرامفر و مهرانی، ۱۳۸۳).
