گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه
در بیمه خسارت، به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده که بیمه نمی تواند مبلغی بیش از خسارت واقعی پرداخت نموده و باعث افزایش دارایی شود. این امر مانع از آن نیست که بیمه موارد عدم النفع را تحت پوشش قرار دهد، چون عدم النفع از جمله خسارات به شمار می رود. در واقع، هر نظام حقوقی بر اساس سیاست‌ها و صلاحدیدهایی ممکن است برخی از خسارات را قابل جبران نداند و از باب مسئولیت مدنی تکلیفی به جبران ایجاد ننماید، ولی در همین موارد تأکید می شود که زیان دیده می‌تواند برای پوشش این ریسک و خطرات به بیمه تمسک جسته و جبران این نوع خسارات را در قالب واگذاری ریسک خسارت به بیمه گر عملی سازد.
روشی را که قانون برای جبران خسارت معین کرده، تضمین کننده عدم پرداخت مبلغی مازاد بر خسارات واقعی است. در واقع محدود نمودن تعهد بیمه گر تا سقف قیمت مال قبل از وقوع حادثه مبین آن است که در هر حال بیمه خسارت موجب پرداختی علاوه بر خسارت واقعی نخواهد بود.
بیمه خسارت در دو فرض می‌تواند موجب افزایش دارایی شود: خرید پوشش بیمه مضاعف و بیمه دادن مال به ارزش بیشتراز قیمت واقعی. بیمه مضاعف به این مفهوم است که بیمه گذار برای ریسک واحد، بیمه های مکرر خریداری کند که تا در پی بروز حادثه از چند بیمه گر غرامت دریافت کرده و عملاً چند بار از او جبران خسارت شود. بیمه مال به ارزشی بالاتراز ارزش واقعی مال موجب خواهد شد که در صورت صدمه یا تلف مال مبالغی بیش از مبلغ واقعی خسارت به بیمه گذار پرداخت شود . هر دو این اعمال از نظر منطق بیمه مردود است و قانون بیمه ایران نیز صریحاً آن ها را منع کرده و در موردی ضمانت اجرا نیز تعیین کرده‌است . ( ماده ۱۳ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ )
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف
بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق می شود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نماید. البته بیمه مضاعف در داخل یک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم بیمه تقریباً امکان پذیر نیست ؛ اما در سطح بین الملل به دلیل استقلال بیمه ها چنین امری بعید به نظر نمی رسد .
برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است : وحدت زمانی ، وحدت مال موضوع بیمه ، وحدت ذی نفع ، وحدت خطر . تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.
ماده ۸ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد : « در صورتی که مال بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود . »
تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط منعی برای تعدد پوشش بیمه وجود نخواهد داشت.
۱٫ وحدت زمان : قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را ( کلاً یا جزئا ً) پوشش دهند . ملاک ، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد . معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می کند. هیچ گونه منع و اشکالی به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست .
۲٫ وحدت موضوع : برای تحقق بیمه مضاعف ، موضوع بیمه باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارات وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و … هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.
ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارایی او نمی شود.
۳٫ وحدت ذی نفع : افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند ، هر یک می‌توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه ، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند . به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ( ماده ۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ )
۴٫ وحدت ریسک و خطر : برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد ، و إلا معمول است که برای ریسکهای متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت ، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود.
در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته موجب افزایش دارایی می شود .[۷۶]
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال
یکی از اصول مشترک بین بیمه های داخلی و بین‌المللی ، منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال است . بیمه ممکن است از طریق اعلام بیش از واقع ارزش مال موضوع بیمه موجب افزایش دارایی بیمه گذار شود. اگر مال به بیش از قیمت واقعی بیمه داده شود ، در صورت تلف جزئی یا کلی ، بیمه گر با تکیه بر قیمت اعلامی و فرض آنکه مال قبل از حادثه به قیمت اعلامی بوده است ، مبلغی بیش از قیمت واقعی مال پرداخت نموده و این امر موجب افزایش دارایی ذی نفع بیمه می شود . جواز افزایش دارایی به واسطه بیمه سوء استفاده و تقلب در ایجاد حادثه را فراهم خواهد آورد. همچنان که در مورد اعلام خلاف واقع خطر موضوع بیمه نیز مطابق اصل برائت همواره فرض بر حسن نیت افراد است و بیمه گری که مدعی سوء نیت و قصد متقلبانه بیمه گذار است باید آن را ثابت کند.[۷۷]
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه
