در هر پژوهش علمی با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث اساسی است که دقت در آن می‌تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. ‌بنابرین‏، شرح دادن روش علمی عبارت است از توضیح اصول اساسی که در هر پژوهشی به کار گرفته می‌شود (میرزایی ۱۳۸۵). این پژوهش از نوع پس رویدادی با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته است و با بهره گرفتن از روش همبستگی، رابطه متغیرها در قالب الگوهای خطی و از طریق آزمون رگرسیون ارزیابی و از آماره‌های t و f و دوربین واتسون به ترتیب برای ارزیابی ضرایب رگرسیون، معنی داری الگو و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات استفاده خواهد شد. به طور کلی روش‌های پژوهش را می‌توان از سه منظر هدف، میزان کنترل متغیرها و روش گردآوری داده ها مورد بررسی قرار داد. این پژوهش بر حسب دستاورد‌ها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی و استنبا‌طی است.

تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا ‌نظریه‌هایی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد. چنین ‏تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. انتظار می‌رود که اگر متغیر x‏ به طور سیستماتیک با متغیر‏y‏ مربوط باشد، ‏احتمال پیش‌بینی پدیده‌ای امکان‌پذیر بوده و نتایج حاصل احتمالا فرضیه جدیدی را مطرح می‌کند که باید مورد ‏آزمایش قرار گیرد. برخلاف طرح تجربی، محقق در اجرای یک طرح تحقیق توصیفی، متغیرها را دست‌کاری نمی‌کند ‏و یا برای وقوع رویدادها، شرایطی را به وجود نمی‌آورد.

در واقع، اگر هیچ­گونه مشاهده یا تحلیلی نیز انجام ‏نمی‌گرفت، وقایعی که مشاهده و توصیف می‌شوند اتفاق می‌افتادند. تحقیق توصیفی شامل وقایعی است که قبلاً ‏اتفاق افتاده‌اند که ممکن است به وضعیت زمان حال ارتباط داده شوند.

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری­ها و سیاست‌گذاری­ها و همچنین برنامه‌ریزی­ها استفاده می‌شود.

تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته های زیر دسته بندی کرد:

الف) تحقیق پیمایشی^[۳۴]

ب) تحقیق همبستگی^[۳۵]

ج) تحقیق پژوهشی^[۳۶]

د) تحقیق موردی^[۳۷]

ه) تحقیق پس-رویدادی^[۳۸] (علی- مقایسه ای) (بازرگان و همکاران ۱۳۹۰، ۸۲-۸۱).

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. در این نوع تحقیقات رابطه‌ میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف) مطالعه‌ همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون و ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. در تحقیقاتی که از رگرسیون استفاده می‌شود، هدف معمولاً پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک از روی یک یا چند متغیر پیش‌بینی است. چنانچه هدف، پیش‌بینی یک متغیر ملاک از روی چند متغیر پیش‌بینی باشد، از مدل رگرسیون چندگانه^[۳۹] استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش‌بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش‌بینی کند. ورود متغیرهای پیش‌بینی در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت ‌می‌گیرد.

پژوهش حاضر از جهت داده پس رویدادی است. تحقیق پس رویدادی عبارت است از مطالعه‌ عینی و منظمی که در آن پژوهشگر کنترل مستقیم بر متغیرهای مستقل ندارد. هدف تحقیقات پس رویدادی، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه‌ نتایج موجود و زمینه‌ی قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. ‌بنابرین‏ در این پژوهش از اطلاعات آماری مربوط به گذشته برای اثبات فرضیه‌ها استفاده می‌شود. در این راستا نمونه از کلیه سازمان‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود. این مطالعه از جهت نوع داده و روش تجزیه و تحلیل کمی است. یعنی با نگرش عینی به جمع‌ آوری داده های واقعی و تحلیل آن ها با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری به تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازد.

۳-۴- جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش

۳-۴-۱- جامعه آماری پژوهش

چنانچه قرار است از نمونه گیری نتایج رضایت بخشی حاصل شود، باید به مجموعه‌ فعالیت‌ها و مراحلی که به منظور انتخاب نمونه معرف به کار برده می‌شود، آگاهی کامل داشت. اولین قدم، تعیین هدف‌های پژوهشی است. برای درک و روشن شدن این هدف ابتدا باید جامعه‌ای را که قصد داریم نمونه‌ مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم. این تعریف باید به اندازه‌ای روشن باشد که هیچ نوع سؤالی درباره‌ قابلیت تعمیم پذیری یا کاربرد نتایج به هر یک از اعضای جامعه مطرح نباشد. باید توجه داشت اندازه نمونه به ماهیت پژوهش، ابزار اندازه گیری به کار برده شده، و ویژگی جامعه‌ مورد نظر بستگی دارد (دلاور ۱۳۸۶).

معمولاً در هر پژوهش، جامعه‌ مورد بررسی مجموعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره‌ صفت‌های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. همچنین جمعیت یا جامعه آماری مجموعه واحد‌هایی را شامل می‌شود که ‌در مورد یا مورد‌هایی با یکدیگر مشترک باشند. شرط لازم برای انتخاب جامعه وجود اطلاعات در دسترس است. جامعه آماری این تحقیق را سازمان‌های دولتی کشور تشکیل می‌دهد.

۳-۴-۲- نمونه گیری و روش نمونه گیری

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که یکی از پر کاربرد‌ترین روش‌های برای محاسبه حجم نمونه است استفاده می‌کنیم.

جدول ۳-۱- جدول محاسبه حجم نمونه

حجم نمونه

n

حجم جمعیت آماری

N

در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

z یا t

نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

q= (1-p)

در جه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

d

معمولا p و q را ۵/۰ در نظر می‌گیریم مقدار Z معمولاً ۹۶/۱ است. d می‌تواند ۱/۰ یا ۰۵/۰ باشد. برای تعیین حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۲۰ سازمان دولتی انتخاب شدند.

به دلیل طبیعت گردآوری اطلاعات در این پژوهش که بر پایه افراد در دسترس صورت می‌گیرد، نمونه‌گیری به روش تصادفی است.

در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. اگرواریانس جامعه و احتمال موفقیت متغیر مورد بررسی معلوم نباشد، نمی‌توان از فرمول‌های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد، در این گونه موارد از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده می‌شود. این جدول حداکثر تعداد نمونه را نشان می‌دهد.

در این فرمول:

S = تعداد نمونه مورد نیاز که این مقدار در جدول مشخص شده است.

N = تعداد اعضای جامعه که در جدول آمده است.

P = نسبت جمعیت است (این نسبت وقتی ۵/۰ باشد حداکثر نمونه مورد نیاز را به دست می‌دهد که در جدول زیر از نسبت ۵/۰ استفاده شده است).

اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود، یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می‌کند و مانع از شکوفایی استعدادها و اثبات وجود افراد می شود. این پدیده که در دوران نوجوانی نسبتا شایع است می‌تواند اثرهای بازدارنده ای در کارایی و پویایی نوجوانان برجای گذارد و باعث تخریب عملکرد شخصی و اجتماعی آنان در زمینه‌های گوناگون گردد.

فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیرمعمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. همهانسان ها دوست ندارند که بخشی از رفتار یا جنبه‌های مختلف شخصیتشان توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرند، اما آن دسته از کودکان و بزرگسالا ن که به طور عادی دچار ترس یا اضطراب اجتماعی هستند، کمترین تمایلی برای حضور در موقعیتهای اجتماعی و ارتباط با دیگران ندارند، چرا که همه موقعیتهای اجتماعی و تعامل بین فردی را صحنه های ارزیابی و انتقاد تلقی می‌کنند. بعضی از کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان غالبا در هر موقعیت اجتماعی که ممکن است رفتارشان مورد ارزیابی قرار گیرد، دچار اضطراب شدید می‌شوند. برای این قبیل افراد، اضطراب یک واقعیت گذرا و موقت نیست ، بلکه یک ویژگی محسوب می شود. برخی محققان اعتقاد دارند که ترس از ارزیابی منفی علت اصلی اضطراب اجتماعی است . ترس از ارزیابی منفی ، افراد مضطرب را وادار می‌کند که از برخورد با دیگران پرهیز کنند و بدین طریق ترس خود را کاهش دهند. به طور خلاصه ، سبک تعامل افراد مضطرب نوعی استراتژی حفاظت از خود می‌باشد ( مهرابی زاده هنرمند، ١٣٧٨) .

افراد دارای اضطراب اجتماعی ویژگیهایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می‌سازند. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می‌کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره آن ها چگونه فکر می‌کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید و صحبت کردن در مقابل چند شنونده مضطرب می‌شوند. این افراد اغلب درباره اشتباه کردن ، نادانی و حرف های احمقانه فکر می‌کنند. ترس دارند که دیگران آن ها را ضعیف پندارند و به آن ها بازخورد منفی بدهند. آن ها انتظار دارند که در تعاملات اجتماعی به صورت ضعیف عمل کنند، لذا، در پی راهی هستند که نشان دهند دیگران آنان را قبول ندارند و این امر را به خود تلقین می‌کنند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند، زیرا تصور می‌کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر آن ، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود نیز دارند ( هرمزی نژاد، ١٣٨٠) .

اضطراب اجتماعی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار گیرد که عده ای از آن ها از قبیل اضطراب عمومی زمینه را برای اضطراب اجتماعی مساعد و عده ای دیگر از قبیل عزت نفس ، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی نقش بازدارنده این پدیده داشته باشند .اضطراب عمومی که زمینه ساز اضطراب اجتماعی است به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی ، وحشت و هراس همراه می‌باشد ( ربر به نقل از میردریکوند، ١٣٧٢ ) .

وند ، کاکس و جاستین^[۸۰] (١٩٩٣) در مطالعه خود رابطه بین اضطراب ناشی از کار را با اضطراب اجتماعی ٣٢ نفر از موسیقی دانان بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان دادند که اضطراب ناشی از کار یکی از عوامل عمده اضطراب اجتماعی آنان است .

کوباسا^[۸۱] ( به نقل از مهرابی زاده هنرمند و دیگران ، ١٣٧٨) در مطالعه خود نشان دادند که مردانی که مشاغل خود را از دست داده و حمایت اجتماعی کمتری دریافت کرده بودند بیشتر دچار اضطراب اجتماعی شدند .

طی چند دهه گذشته الگوهای نظری چندی برای تبیین مکانیزم های زیربنایی اختلال اضطراب اجتماعی ارائه گردیده است که برخی از آن ها بر فرایند های شناختی تأکید دارند ( بک، امری و گرینبرگ^[۸۲]، ۱۹۸۵؛ کلارک و ولز^[۸۳]، ۱۹۹۵؛ فوا و کوزاک^[۸۴]، ۱۹۸۶ ). اختلال اضطراب اجتماعی ، با ترس های اجتماعی پیوسته که آسیب در کارکردهای شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد را در پی دارند ، مشخص می‌گردند . افزون بر آن پیامد اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوان با امتناع شدید از مدرسه ارتباط دارد ( لاستو استراووس^[۸۵] ، ۱۹۹۰ ).همچنین این اختلال در نوجوانان با اختلال افسردگی در ارتباط است (اسایو^[۸۶] و همکاران، ۱۹۹۹ ، به نقل از خیر و همکاران، ۱۳۸۶ ).

همچنان که در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست (DSM-IV-TR) راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی آمده است، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت های اجتماعی است که در آن ها مورد ارزیابی قرارگرفتن و یا تماس با غریبه ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می ترسند که در موقعیتهای اجتماعی، مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، دچار شرمساری و خجالت زدگی شوند. آن ها ممکن است ترس های ویژه ای در زمینه فعالیت هایی مانند نوشتن، غذاخوردن و سخن گفتن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است گونه های ترس مبهم و غیراختصاصی در زمینه شرمسار شدن داشته باشند (سادوک^[۸۷]، ۲۰۰۷).

هر چند DSM-IV-TR، زیرگروهی به نام نوع غیر منتشر اختلال اضطراب اجتماعی مشخص نکرده است، بسیاری از پژوهشگران افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را که ترسشان شامل موقعیت های زیاد نمی شود، با عنوان اختلال اضطراب اجتماعی غیر منتشر گروه بندی می‌کنند ( تورک ، هیمبرگ و هوپ^[۸۸]، ۲۰۰۱ ).اختلال اضطراب اجتماعی افزون بر آن که بسیار شایع است ( کسلر^[۸۹] و همکاران، ۱۹۹۴ ؛ کسلر، مک گوناگل^[۹۰] و ژآو^[۹۱]، ۲۰۰۵ ) اغلب در سال های نخست دوران جوانی آغاز می شود، به طور چشمگیری در شکل گیری طبیعی مهارت های سازگاری تأثیر می‌گذارد و کاهش اختلال در سازوکارهای مقابله ای را در پی دارد ( بالنگر، دیویدسون و لکروبیر^[۹۲]، ۱۹۹۸ ) اگر مداخله های درمانی انجام نشود، این اختلال، دوره طولانی ناتوانی را در پی دارد و فرد مبتلا با مشکلات زیادی در حوزه کارکرد شخصی و اجتماعی رو به رو می شود ( ریچ و هافمن^[۹۳]، ۲۰۰۴؛ مونتگمری^[۹۴]، ۱۹۹۹ ).

ترس از ارزیابی منفی، و نیز سوگیری تعبیراز جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی باورهای منفی در زمینه سایر افراد و موقعیت های اجتماعی دارند و گمان می‌کنند که مردم آن ها را منفی ارزیابی خواهند نمود ( لیری، کووالسکی و کمپل^[۹۵]، ۱۹۸۸ ؛ استوپا و کلارک^[۹۶]،۲۰۰۰ ).

۳-۲- حقوق اسیران جنگی

۳-۲-۱- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

ماده ۱۲ قرارداد ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی اشعار می‌دارد: «اسیران جنگی دراختیار دولت دشمن می‌باشند نه دراختیار اشخاص یا نیروهایی که آن ها را اسیر کرده‌اند قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده، مسئول معامله ای است که با اسیران مذبور می شود»^[۶۳].

دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن‌ که آن دولت عضو قرارداد و از امضا کنندگان معاهده باشد. آن‌هم پس از آن ‌که مطمئن شود دولت مذبور مایل و قادر به اجرای قرارداد می‌باشد. وقتی اسیران بدین طریق ( به دولت دیگری منتقل گردند) انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد دولت انتقال گیرنده درقبال اسیر و جامعه جهانی در تمام مدتی که اسیران را در اختیار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو می‌باشد مع هذا در صورتی ‌که دولت مذبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید از طریق احظار نماینده ی دولت حامی اقدامات مؤثری و پیشگیرانه ای برای اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و یا تقاضای اعاده اسیران جنگی را به کشور خود بنماید، که چنین تقاضایی لازم الاجرا است و دولت انتقال گیرنده موظف و مکلف است که اسیران را به کشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئولیت حوادث ناشی از عدم اجرای این امر به عهده کشور حامی بوده و باید نسبت به جبران ضررهای مادی و معنوی وارده به کشور دارنده اسیر و همچنین اسیران اقدام نماید.

۳-۲-۱-۱- رفتار انسانی

ماده ۴ مقررات لاهه، ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ و ماده ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو مقرر داشته اند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. این اصول بدیهی و دربرگیرنده حقوق اولیه ‌هر انسانی در هر زمان و هر مکان حاکم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسیران است. ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو مقرر می‌دارد: با اسیران جنگی باید در هرزمان با انسانیت رفتار شود، هرعمل با غفلت غیر موجه ‌از طرف‌ دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداًً به خطر اندازد ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد شد. مخصوصا هیچ اسیر را نمی توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر نبود. و بنفع وی نباشد قرار داد. همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا وکنجکاوی مردم حمایت شوند. به صراحت کامل و محرز مشخص شده که همه کشورهای عضوکنوانسیون ژنو الزام به رفتار و برخورد انسانی (رعایت کلیه حقوق یک انسان حسب قوانین موضوعه وطبیعی) با اسیران جنگی تحت اختیار خود را دارند را و از هر گونه تعدی و تجاوز به تمامیت جسمانی و آزار و اذیت مصون هستند.

حتی معالجات و درمان هایی که بر روی آن ها صورت می‌گیرد نبایستی جنبه آموزشی داشته باشد و به معنای دیگر باید در امور درمان و مسائل پزشکی آنان از پزشکان متخصص، متبحر و کارآزموده بهره گیرند درغیر این‌ صورت کشور اسیر کننده مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت. همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو اشعار می‌دارد: اسیران جنگی در همه‌ احوال ذیحق به حرمت شخص ‌و شرافت خویش می‌باشند. با زنان باید با کلیه ی احتراماتی که لازمه ی جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان باید اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حریم عفت و تمامیت جسمانی آن‌ ها باید اجتناب شود. زنان به دلایل گوناگون من جمله علت‌های جسمانی، تاریخی و… از حمایت های زیادی برخوردار شده اند.

اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال و استعداد مذبور در خاک خود یا خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند. همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگهداری آن‌ ها را به طور رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آن‌ ها اقتضا دارد تامین کند.

از مفاد مواد اشاره شده مبرهن است که دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد، ملیت، مذهب، عقیدتی سیاسی و… رفتار نماید و به گفته «پرفسور روتر»^[۶۴] بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز آزادی خروج از اردوگاه از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارمی باشند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند.

۳-۲-۱-۲- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی

الف- عدم اعمال تلافی جویانه: ماده ۲ پاراگراف ۳ کنوانسیون ۱۹۲۹و ماده ۱۳ بند سوم کنوانسیون سوم ژنوبه صراحت مقرر می دارند که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی جویانه قرار داد. بند سوم ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو اقدامات قصاصی برعلیه آن ها را ممنوع است.

ب- نفی کسب اخبارواطلاعات: تدوین وتنظیم شرایط، اوضاع، احوال و نحوه ی بازجویی از اسیران جنگی اولین بار در مقررات ۱۸۹۹ لاهه گنجانیده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداری بسیاری از دول امضا کننده، مفادقرارداد منعقده عملاً از حیز انتفاع خارج و هر یک به روش و شیوه قانون کشورهایشان اقدام نمودند از جمله این کشورها وحکومت‌ها می توان به کشورها ی اتریش، آلمان و ژاپن اشاره کرد. ارتقاء حقوق اسیرا ن جنگی ‌در کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه باعث شد تابسیاری ‌از کشورها^[۶۵] از امضا آن سرباز زنند (مانند کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا، اکوادر، شیلی…) به طوری که در طول جنگ جهانی اول دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعایت کردن کنوانسیونها ی۱۸۹۹ بدانند. طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه ها ی غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند.

اوضاع و احوال، امکانات همچنین جا و مکان اسیران از جنبه‌های مختلف را در برمی‌گیرد مسائلی نظیر شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا شرایط اسیران در هنگام انتقال از مکانی به مکان دیگر، روش های نگهداری آن ها، خوراک و پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، نحوه کا ر کارکنان پزشکی و مبلقان مذهبی مسئول نگهداری اسیران، نیازهای مذهبی و دینی آنان، فعالیت‌های فکری و جسمی، انضباط درجات و سلسله مراتب اسیران انتقال بعد از رسیدن به ازدوگاه را شامل می‌شود. که از دیگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسیران جنگی است و مواد ۲۱ تا ۴۸ کنوانسیون سوم ژنو به آن‌ ها پرداخته و همه این موارد را متذکر شده است.

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می‌تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»^[۳۵۴] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.^[۳۵۵]

در نگاه به حقوق انگلستان ‌در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می‌توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می‌توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب‌بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می‌کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می‌کند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آن ها در واقع مسروقه نمی‌باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت ‌در سال‌ ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می‌آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟
پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و ‌بنابرین‏ اعمال متّهم هیچگاه نمی‌توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه‌اش خواهد بود.
چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می‌شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می‌باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می‌تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.
نهایتاًً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می‌دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش ‌در مورد آن اعمال می‌شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه‌ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»^[۳۵۶]
به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:^[۳۵۷]
تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی^[۳۵۸] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….
چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب^[۳۵۹] ، عدم کارایی^[۳۶۰]۵ و یا عدم کفایت ابزار^[۳۶۱]۶ ناکام بماند …
پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات^[۳۶۲] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …
ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی‌شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» ^[۳۶۳]
بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب
با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش‌بینی شده است:
وضعیت اول-گاهی قانون‌گذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً ‌در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می‌باشد.
وضعیت دوم: زمانی است که قانون‌گذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.
وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .^[۳۶۴]
حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش‌بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می‌توان مثال زد.^[۳۶۵] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.»
‌در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می‌باشد نیز وضعیّت به همین منوال می‌باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانون‌گذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر ‌به این نابسامانی دامن زده است نمی‌توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده‌اند مجرم شناخته شوند.^[۳۶۶]
بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آن ها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی‌گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می‌کنند یا حداقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می‌آمد و یا در تعیین آن بین حداقل و حداکثر که در قانون پیش‌بینی شده است دادگاه را مخیّر می‌گذارند.^[۳۶۷]
گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

۲-۲-۱۱-۴ مشاوره مستمر برای افراد دچار HIV

ماهیت مزمن و پیش‌رونده‌ی عفونت HIV موجب می‌شود فرد مبتلا، بستگان و آشنایان وی، با مشکلات روان‌شناختی گوناگون و متغیری مواجه شوند. بسیاری از این افراد پیش از ابتلا به HIV، مشکلات روان‌شناختی متعددی ‌داشته‌اند. ابتلا به HIV، موجب فعال‌سازی مجدد مشکلات حل نشده پیشین، مانند تمایل به ارتباط با جنس موافق، مشکلات مربوط به حوادث تروماتیک، مانند تجاوز جنسی و یا مشکلات حل نشده در روابط بین فردی می‌گردد. در مراحل پیشرفته‌تر ممکن است فرد نیاز به ارجاع به مراکز بهزیستی، آماده نمودن وصیت‌نامه و یا پیدا کردن مراکز جایگزین برای مراقبت از فرزند خود داشته باشد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱-۵ مشاوره برای پایبندی به درمان

دریافت دارو، بیمار را با مشکلات و موانع روان‌شناختی، فیزیکی و عملی زیادی رو به رو می‌کند. عدم پایبندی به درمان، مانعی در برابر سرکوب موفق ویروس توسط دارو خواهد بود. مشاوره برای پایبندی به درمان، دانش بیمار ‌در مورد بیماری، دارو و عوارض درمان را ارتقاء بخشیده و به بیمار کمک می‌کند تا دیدگاه مثبتی پیدا کند و باور کند که می‌تواند در روند بهبود خود اثرگذار باشد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۲ سلامت روان و عفونت HIV

اختلالات روانی، انواع اضطراب‌ها و روان‌پریشی‌ها، اعتیاد و عفونت HIV ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و عوامل خطرناک مشترکی مانند بی­خانمانی، فقر، بی­مبالاتی جنسی، خشونت و پیامدهای مشترکی چون انگ و تبعیض دارند. در مقایسه با جمعیت عمومی، اختلالات روانی در افراد مبتلا به عفونت با ویروس HIV به طور شایع‌تری دیده می‌شود. بر اساس مرور منابع غیر ایرانی، بیش از ۵۰ درصد بیماران HIV/AIDS حداقل یک اختلال روانی همراه نیز دارند (بایر و پاهریا، ۲۰۰۸؛ نقل از شادلو و همکاران).

مطالعه‌ای در ایران که به بررسی وضعیت روانی بیماران مبتلا به HIV مثبت ‌مراجعه کننده به یک مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری پرداخته، اختلالات وابسته به مواد را در ۹۳ درصد، اختلالات خلقی را در ۴۳ درصد و اختلالات اضطرابی را در ۱۹ درصد مبتلایان به HIV گزارش ‌کرده‌است. نتایج تحقیقی که بر مراجعین مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بیمارستان امام خمینی در سال ۸۶-۱۳۸۵ صورت گرفت، نشان داد که ۴۲ درصد از بیماران مبتلا به HIV مثبت، بر اساس پرسشنامه بک افسردگی شدید ‌داشته‌اند. برخی از این اختلالات پیش از ابتلا ‌به این عفونت وجود دارند و فرد را در معرض خطر ابتلا به آن قرار می‌دهند، در حالی که برخی از مشکلات روانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم پیامد HIV/AIDS می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ می‌توان ارتباط متقابل اختلالات روانی با HIV/AIDS را در سه دسته زیر تشریح کرد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲):

دسته اول: برخی از بیماری‌های روانی افراد را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا یا انتقال HIV/AIDS قرار می‌دهند. سه گروه از این بیماری‌ها شامل اختلالات مصرف مواد، اختلالات خلقی شامل افسردگی و اختلال دوقطبی و اختلالات روانی مزمن است. به عنوان مثال مصرف‌کنندگان تزریقی مواد که تزریق مشترک دارند یا از وسایل مشترکی برای تزریق استفاده می‌کنند، در معرض خطر بالاتری برای ابتلا یا انتقال این عفونت هستند، ولی حتی افرادی که از روش تزریق برای مصرف استفاده نمی‌کنند نیز، به دلیل تماس جنسی غیر ایمن، زمانی که تحت تأثیر موادی همچون محرک‌ها و الکل هستند و یا وقتی از رابطه‌ جنسی برای به دست آوردن پول یا مواد استفاده می‌کنند، در معرض خطر خواهند بود. به عنوان مثالی دیگر، افراد مبتلا به اختلال شیدایی مهار لازم برای کنترل رفتارهای پرخطر لذت‌بخش را ندارند و یا افراد مبتلا به اختلالات مزمن روانی و عقب‌ماندگی ذهنی به دلیل شرایط زندگی و بی‌خانمانی ممکن است در معرض سوءاستفاده‌ی جسمی و جنسی قرار بگیرند.

دسته دوم: عفونت HIV به دلیل فشار روانی شدیدی که بر فرد وارد می‌کند، می‌تواند فرد را در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار دهد. فشار روانی‌های مختلفی همچون مشکلات جاری همراه با مصرف مواد، اطلاع یافتن از وضعیت آزمایش HIV، فشار روانی مطلع کردن افراد خانواده و دوستان از وضعیت عفونت، بی‌معنا شدن زندگی، عدم هدف و لذت در زندگی، آغاز درمان ضدرتروویروس، زمان‌هایی که قصد ترک مواد را دارد و باید علائم ترک را تحمل کند، بروز هر گونه بیماری طبی همراه، مطلع شدن از هر گونه پیشرفت سیر بیماری به عنوان مثال افت میزان CD4 و یا افزایش بار ویروس در بدن، نیاز به بستری به ویژه در اولین بستری، مرگ یکی از افراد مهم در زندگی، ایجاد اضطراب مرگ در خود، تشخیص استقرار بیماری ایدز، تغییرات مهم در زندگی مانند از دست دادن شغل، شکست در یک رابطه‌ عاطفی و یا نقل‌مکان کردن به محل جدید و زمانی که مشخص می‌شود فرد مدت زیادی زنده نمی‌ماند و باید تصمیمات مهمی در پایان عمرش بگیرد، از جمله فشار روانی‌هایی هستند که فرد ناگزیر، در سیر بیماری با آن رو به رو می‌شود.

دسته سوم: عفونت با HIV/AIDS و یا درمان‌های ضد ویروسی ممکن است سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار دهند و تظاهرات روان‌پزشکی ایجاد نمایند و یا بیماری‌های زمینه‌ای روان‌پزشکی فرد را تشدید کنند. اگرچه اختلالات روان‌پزشکی به طور شایع­تری در افراد مبتلا به عفونت HIV دیده می‌شود و به دلایل مختلفی تعامل دوطرفه‌ای بین این دو موضوع وجود دارد، ولی متأسفانه ارتباط HIV/AIDS و بیماری‌ها و مشکلات روان‌پزشکی فراتر از تسهیل دوسویه‌ی بروز آن‌هاست. شاید مهم‌ترین وجه عملی این ارتباط، تداخل در روند پذیرش درمان ضدرتروویروسی باشد. عدم پذیرش درمان مشکل شایعی در بیماران HIV مثبت است و بیش از ۷۰ درصد بیماران تحت درمان ART دوزهای درمانی خود را از قلم می‌اندازند و مصرف نمی‌کنند (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

نگهداری از یک بیمار مبتلا به HIV/AIDS، مراقبین و افراد خانواده‌ وی را متحمل فشار روانی طاقت‌فرسایی می‌کند که می‌تواند به زنجیره‌ای از مشکلات روان‌شناختی و رنج قابل‌توجه و یا افت عملکرد آنان منجر شود و از این طریق نیز بر پذیرش درمان و حمایت از بیمار برای ادامه‌ مراقبت تأثیر بگذارد؛ ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، حمایت‌های روانی اجتماعی، مداخلات روان‌شناختی و روان‌پزشکی می‌بایست به عنوان جزء لاینفک برنامه های درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به عفونت HIV مثبت محسوب گردند. در هر صورت، ابتلای به اختلالات روان‌پزشکی که در بیش از نیمی از مبتلایان به HIV مثبت وجود دارد، نباید موجب گردد که این افراد، از دریافت درمان و مراقبت لازم برای عفونت HIV، محروم گردند (رحیمیان بوگر، ۱۳۸۸). این اختلالات عبارت است از:

۲-۲-۱۲-۱ افسردگی

افسردگی شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به HIV مثبت محسوب می‌شود و شیوع افسردگی در این بیماران دست کم دو برابر جمعیت عمومی گزارش شده است. در صورت هم بودی این اختلال با اختلالات مصرف مواد، شیوع آن بیش از این مقدار افزایش می‌یابد. مطالعات نشان داده است که از هر ۳ فرد مبتلا به HIV، یک نفر به اختلال افسردگی اساسی مبتلا است. علائم افسردگی با بروز رفتارهای پرخطر، عدم تبعیت از درمان و کوتاه شدن مدت بقاء یا زنده ماندن فرد مبتلا همراه است. البته اندوه و سوگ، پاسخ‌های معمول و طبیعی به بسیاری از پیامدهای عفونت با HIV بوده و افسردگی بالینی محسوب نمی‌شود، اگرچه ممکن است نیاز به مراقبت و مداخله داشته باشد (یان و همکاران، ۲۰۰۵؛ نقل از سلگی، هاشمیان و سعیدی­پور، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۲-۲ اضطراب