۲-۲-۲-۱-۱- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)

شرکت ها در یک “محیط اقتصادی” فعالیت می نمایند. اصطلاح محیط اقتصادی (عملیاتی ) دربردارنده ی کلیه افراد، مؤسسات و دیگر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند اما ممکن است عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهند. به قول یک نویسنده، ” جهان را تصور کنید، از آن زیر مجموعه ای که نماینده سازمان است را کم نمایید، آنچه که باقی می ماند نشان دهنده محیط است” بنابراین اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و دیگر نیروهایی که بیرون از یک واحد تجاری عمل می نمایند، قسمتی از آن محیط هستند. به همین صورت افراد و گروه های مصرف کننده، دولت، رقبا، دادگاه ها، رسانه ها و دیگر مؤسساتی که خارج از بنگاه در حال فعالیت هستند، تشکیل دهنده محیط آن هستند.

نکته مهم این است که افراد، مؤسسه ها و نیروها با وجود اینکه خارج از مرزهای یک واحد تجاری قرار دارند، عملکرد آن واحد را تحت تأثیر قرار می دهند. برای مثال، تغییر در سیاست های اقتصادی دولت، توسعه سریع تکنولوژی، عدم اطمینان سیاسی، تغییر در سبک و ذائقه مشتریان و افزایش رقابت در بازار، همگی عملکرد واحد تجاری را به صورت با اهمیتی تحت تأثیر قرار می دهند. افزایش مالیات به وسیله دولت می تواند منجر به افزایش قیمت ها گردد. توسعه تکنولوژی ممکن است منجر به منسوخ شدن تولیدات موجود شود. عدم اطمینان سیاسی ممکن است در سرمایه گذاران ایجاد وحشت نماید. تغییر در سبک و ذائقه مشتریان ممکن است تقاضای بازار را از محصول های موجود به محصول های جدید سوق دهد. افزایش رقابت در بازار ممکن است حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد. این ارتباط تنگاتنگ شرکت با محیط عملیاتی به نحوی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد و موجب می شود تا تغییرها در محیط عملیاتی منجر به نوسان هایی در سود گردد.
۲-۲-۳- پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در خارج از کشور در مورد نوسان پذیری سود
مطالعات انجام گرفته در مورد نوسان پذیری سود و جریان های نقدی در خارج از کشور از تنوع زیادی برخوردار است. بدریناچ، گای و کیل (۱۹۸۹) یکی از انگیزه های هموار سازی سود را نوسان پذیری سود دانستند. آنان بیان کردند که سرمایه گذاران نهادی به طور عادی از شرکت های دارای نوسان سود زیاد و یا ریسکی، دوری کرده و بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های دارای روند هموار سود دارند. از آنجایی که اجتناب سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با روند پرنوسان سود که می تواند منجر به کاهش نقدینگی و افزایش هزینه سرمایه گردد، نوسان پذیری سود یکی از دلایل هموارسازی سود است.
بریکر و همکارانش (۱۹۹۵) در تحقیقی با عنوان ارزیابی تحلیل گر مالی از کیفیت سود شرکت، شواهدی ارائه کردند در این مورد که یکی از چندین معیار کیفیت سود شرکت برای تحلیل گران، توانایی مدیریت شرکت در مدیریت سود است. آن ها اظهار داشتند که تمایل تحلیل گر مالی به تجزیه و تحلیل شرکت با نوسان پذیری و هموار سازی سود به ترتیب رابطه منفی و مثبت دارد.
بارنز (۲۰۰۱) به بررسی رابطه نوسان پذیری سود فصلی و ارزش بازار شرکت پرداخت. نوسان پذیری فصلی در تحقیق بارنز، به صورت چهار و هشت فصلی است. او برای تعیین رابطه مذکور از روش رگرسیونی استفاده کرد. بعد از دخالت متغیرهای کنترلی مورد استفاده در کنار نوسان پذیری سود در مدل رگرسیونی، همچون نوسان پذیری جریان های نقدی، اندازه شرکت، درجه اهرم مالی، سودآوری جاری، سطح سرمایه گذاری جاری و رشد فروش، نتیجه به دست آمده حاکی از رابطه منفی بین ارزش بازار شرکت و نوسان پذیری سود بود. به طور دقیق تر بر طبق تحقیق بارنز نوسانات فصلی سود در طی سال هر چه بیشتر باشد، ارزش روز شرکت کمتر خواهد بود.
مینتون، شراند و والتر (۲۰۰۲) در تحقیقی با نام نقش نوسان پذیری در پیش بینی، به بررسی رابطه نوسان پذیری جریان های نقدی با جریان های نقدی و سودهای آتی به وسیله انگیزه ی سرمایه گذاری کمتر از حد پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که نوسان پذیری جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی و سود آتی رابطه منفی دارد. استدلال مورد استفاده ی آن ها (سرمایه گذاری کمتر از حد ) به شرح زیر است:
نوسان پذیری جریان نقدی، احتمال وجود سرمایه داخلی (وجوه) کافی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. با فرض اینکه سرمایه خارجی (تأمین مالی) بسیار پر هزینه تر از سرمایه داخلی است، شرکت های با سرمایه ی داخلی (وجوه) ناکافی، از سرمایه گذاری خود داری می کنند. بنابراین، شرکت های با نوسان پذیری بالاتر، از سرمایه گذاری در بعضی از دوره ها صرف نظر می کنند یا سرمایه گذاری کمتری را انجام می دهند و الگوی سرمایه گذاری متلاطم و موجی در طول زمان خواهند داشت. زیرا چشم پوشی از سرمایه گذاری، در سال های بعدی جبران نمی شود (مینتون و شراند، ۱۹۹۹). در نتیجه نوسان بیشتر، منجر به میانگین سرمایه گذاری کمتر، جریان های نقدی آتی و سود آتی کمتری می شود.
فرض اساسی در پدیده ی سرمایه گذاری کمتر از حد، بسیار بیشتر بودن هزینه ی سرمایه خارجی از وجوه نقد داخلی است. از این رو، شرکت ها در دوره ای که وجوه نقد داخلی کمتری برای سرمایه گذاری ندارند، استقراض کافی را نیز انجام نمی دهند. علاوه بر این، هزینه تأمین مالی شرکت رابطه ی مثبت با نوسان پذیری جریان های نقدی (مینتون و شراند، ۱۹۹۹) و نوسان پذیری سود (بیور، کتلر و اسکولز، ۱۹۷۰ و گبهارت، لی و سوآمیناسان، ۲۰۰۱) دارد. بنابراین، نوسان پذیری بالاتر، نه تنها، احتمال این که شرکت وجه نقد کافی برای سرمایه گذاری را نخواهد داشت، افزایش می دهد، بلکه هزینه تأمین مالی در کمبود وجوه نقد را نیز افزایش می دهد.
پترویچ، مانسون و کوآکلی (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و سود آتی پرداختند. بازه ی زمانی مورد مطالعه ی آن ها سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ را تشکیل می دهد، نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نوسان پذیری سود و سود آتی را نشان داد. به اعتقاد این سه محقق، توجیه این رابطه منفی از طریق توقیف های مالی، سرمایه گذاری کمتر از حد، انگیزه مدیریت و مالیات تصاعدی امکان پذیر است.

• پیشینه تحقیقات انجام شده

خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده در مورد نوسان پذیری سود

ردیف

نویسنده

سال

موضوع

نتیجه

۱

بدریناچ، گای و کیل

۱۹۸۹

الگوی سرمایه گذاری نهادی

نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود:

اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده.

دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگانهای دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل شداین دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر۲۰۰۲)
۲-۱۱-۲ جنبه های عملی موضوع
برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.
درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:
۱٫سابقه تورم در کشور، ۲٫ طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، ۳٫حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، ۴٫درجه تکامل بازارهای مالی
۲-۱۱-۳ اهداف بانک های مرکزی مستقل
بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از:
اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.
دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.
سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد.
۲-۱۱-۴ محدودیت اعطای وام به دولت
یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.
در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.
۲-۱۱-۵ محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی
چنانچه بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی آزاد نباشد استقلال سیاست پولی مختل خواهد بود. در بیشتر کشورهای در حال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد و نبود این بازارها باعث می شود تا کاربرد ابزارهای مستقیم سیاست پولی بیشتر از ابزارهای غیر مستقیم باشد.
هدف به کارگیری ابزارهای سیاست پولی می بایست دستیابی موثر به اهداف عملیاتی آن ها باشد. یعنی ابزارهای سیاست پولی می بایست انعطاف پذیر و موثر باشند این انعطاف پذیری به این مفهوم است که بانک مرکزی باید شرایط آزادی اتخاذ تصمیم مستقل را فراهم آورد نیاز به تصمیم گیری های دولتی و یا طرح مباحث سیاسی روی سیاست های پولی می تواند روند اتخاذ تصمیم را کند نماید.(کمیجانی، ۱۳۸۳)
۲-۱۱-۶ پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی
نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها از اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی و مخصوصأ با افزایش نقش پول و ارزش برابری آنها با پول خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است و دارای نقش تعیین کننده ای در اقتصاد است. چنین بانک مرکزی زمانی در اهداف و وظایف خویش موفق خواهد بود که از استقلال کافی برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای با استقلال بانک مرکزی، دارای نظم بیشتر بوده و نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی داشته است. پولیون نیز تورم را یک پدیده پولی می دانند. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری اجتناب ناپذیر است. پس برای مبارزه با تورم بهترین راه کاهش انگیزش هایی است که بر اساس آنها لزوم افزایش حجم پول احساس می شود( در کشورهای در حال توسعه این بخش در دست دولت برای کنترل کسری بودجه است). مطالعات بی شمار نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی منجر به ثبات نسبی قیمتها شده و دست کم روند صعودی افزایش در سطح عمومی قیمتها را کند نموده است.( کمیجانی، ۱۳۸۳)
۲-۱۱-۷ نظام هدف گذاری تورم
مهم ترین نظام سیاست گذاری در متون نظری، نظام هدف گذاری تورم است. وجود مشکلات و و پیچیدگی ها در برقراری اتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف باعث گردید تا در سالهای اخیر اکثر بانک های مرکزی دنیا نظام هدف گذاری تورم را انتخاب کنند. در این نظام شفافیت و مسئولیت پاسخ گویی بانک مرکزی بسیار مهم بوده و افکار عمومی را از سیاستهای مربوط به کنترل تورم مطلع می کند. مهم ترین مزیت این نظام تأکید آن روی اولویت های اقتصادی و توانایی آن در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضا افزایش می یابد.
وجود شفافیت در اجرای سیاست های هدف گذاری تورم با مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی همراه است برای افزایش اثرسیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم لازم است که بانک مرکزی در صورت تغییر سیاست علت آن را برای افکار عمومی نتوضیح دهد ضمنأ افزایش شفافیت باعث افزایش اثر گذاری سیاست مورد نظر و کاهش فاصله تغییرات سیاست پولی بر قیمتها و دستمزدها می شود.
۲-۱۱-۸ بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی
دو معیار اصلی عبارتند از نرخ های تورم و محدودیت اعطای وام به دولت.
الف) کنترل تورم:
استقلال بانک مرکزی و قدرت آن در اتخاذ سیاستهای پولی ضد تورمی هم چنین قدرت نظارت بر عملکرد بانکها سبب می شود تا عملکرد واقعی اقتصاد به نحو مطلوبی انجام پذیرد. کوشش برای بهبود کارایی و استحکام بخش مالی نیازمند حمایت و همراهی عملکرد سیاست پولی و اقتصاد کلان است. نابلینی و پرسون(۱۹۹۴) ضمن بررسی در ضمینه فوق الذکر استقلال بانک مرکزی در ایجاد شبکه بانکی مستحکم را در پیشبرد اهداف ضد تورمی را امری ضروری قلمداد کردند. در یک شبکه بانکی مستحکم بانکهای رقابتی و توانا حافظ آن گروه از اهداف کلیدی اقتصاد خرد هستند که در مد نظر سیاست پولی است. اهداف ضد تورمی در سیاست پولی می تواند به راحتی در این شبکه مستحکم اجرا گردد.در نتیجه توجه دولت به محدودیت منابع تأمین نیازهای مالی معطوف می شود.
ب) محدودیت اعطای وام به دولت:
به طور کلی به نظر می رسد که بانکهای مستقل مقاومت بهتر و بیشتری در مقابل پولی کردن کسری بودجه دولت از خودشان نشان می دهد.
۲-۱۱-۹ مالکیت و اداره بانک‌ها 
با عنایت به تجارب سالهای گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل و توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ ها اجرا کند (خاوری ۱۳۷۵)
۲-۱۱-۱۰ تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای 
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن حجم تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است. (خاوری ۱۳۷۵ )

مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:
ملزم نمودن بانک‌ها به اعطای تسهیلات با سود کم در قالب تبصره‌های بودجه و یا مصوبات خاص، بکارگیری منابع بانکها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت و با نرخ سود ثابت و کم, اعطای تسهیلات تکلیفی به سایر بانک‌ها با نرخ سود کم، پایین بودن نرخ سود سپرده‌های قانونی، تأخیر در وصول مطالبات معوق و تمدید تسهیلات سررسید گذشته به موجب تکالیف مزبور، ضمن آن که موجب محدودیت وجوه نقد برای اعطای تسهیلات براساس مناسبات شرعی و قانونی می گردد، باعث شده است که سودآوری و کارایی عملکرد بانک ها بر مبنای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ گاه مورد ارزیابی و تجربه واقعی قرار نگیرد(خاوری ۱۳۷۵)
۲-۱۱-۱۱ توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود
یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد که توزیع بخشی اعتبارات بدون توجه به کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلف اقتصادی توان بکارگیری سپرده های اشخاص در بهترین فعالیت های ممکن را عملا از بانک ها سلب نموده و از سوی دیگر باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و احیاناً سوق دادن منابع به سمت واحدهای ناکارآمد اقتصادی می گردد(خاوری ۱۳۷۵)

جدول شماره ۴-۷ ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی مورد استفاده و سطح معناداری مربوط را نیز نشان میدهد. طبق یافته های مندرج در این جدول، سطح معناداری مربوط به متغیر گروه تجاری نشان دهنده آن است که بین گروه تجاری و هزینه بدهی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین، فرض عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش رد میشود. همچنین، نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین اندازه شرکت و هزینه بدهی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزونبر این، بین نسبت بدهی و هزینه بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۴-۳- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در بخش اول فصل، آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ارائه شد. در ادامه نتایج پایایی متغیرهای پژوهش و نبود مشکل همخطی ارائه شد. سپس به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. بهطور کلی خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین انواع ساختار مالکیت (شامل مالکیت نهادی، دولتی و انفرادی) و هزینه بدهی با گروه تجاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
فصل بعد به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پژوهش اختصاص دارد.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱- مقدمه
فصل قبل به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص داشت بدین صورت که. در بخش اول این فصل، آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ارائه شد. در ادامه نیز نتایج پایایی متغیرهای پژوهش و نبود مشکل همخطی بحث شد. سپس به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش در قسمت آمار استنباطی پرداخته شد. بهطور کلی خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین انواع ساختار مالکیت (شامل مالکیت نهادی، دولتی و انفرادی) و هزینه بدهی با گروه تجاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد که در این فصل به نتیجهگیری و ارائه معانی رابطه بین آنها پرداخته میشود.
در این فصل نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌های پژوهش تفسیر خواهد شد و با نتایج سایر پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در نهایت، محدودیت‌های پژوهش‌ بیان شده و پیشنهادهای پژوهش نیز ارائه می‌شود.
۵-۲- نتایج پژوهش
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آمار استنباطی فرضیه های پژوهش
در این بخش نتایج آزمون مدلهای رگرسیونی مورد استفاده در خصوص تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ارائه میگردد. در ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی اول ارائه میشود.
۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»
لازم به ذکر است که بهمنظور بررسی فرضیه اصلی اول پژوهش بایستی فرضیه های فرعی پژوهش را مورد بررسی قرار داد و با توجه به نتایج فرضیه های فرعی، نتیجهگیری کلی فرضیه اصلی اول را استنباط کرد.
۵-۲-۲-۱-۱- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»
نتایج مرتبط با آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش نشان میدهد که بین گروه تجاری و مالکیت دولتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بدین معنا که در شرکتهایی که مالکیت آنها دولتی است، تمایل به تشکیل گروه های تجاری کمتر است. همچنین، نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین اندازه شرکت و مالکیت دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه بین نسبت بدهی و مالکیت دولتی از لحاظ آماری معنادار نیست. با توجه به نتایج متغیرهای کنترلی، وجود رابطه مثبت بین اندازه شرکت و مالکیت دولتی و تعریف اندازه شرکت، میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که در شرکتهای با وجود مالکیت دولتی میزان فروش و مبادلات تجاری بیشتر است. همچنین، وجود رابطه منفی بین متغیر نسبت بدهی و مالکیت دولتی، میزان نسبت بدهی در شرکتهای دولتی کمتر است.
۵-۲-۲-۱-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»
نتایج مرتبط با آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان میدهد که بین گروه تجاری و مالکیت نهادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بدین معنا که در شرکتهایی که مالکیت نهادی در آنها حکمفرما است، تمایل به تشکیل گروه های تجاری کمتر است. همچنین، نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین اندازه شرکت و مالکیت نهادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما رابطه بین نسبت بدهی و مالکیت نهادی از لحاظ آماری معنادار نیست. با توجه به نتایج متغیرهای کنترلی، وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت و مالکیت نهادی و تعریف اندازه شرکت، میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که در شرکتهای با وجود مالکیت نهادی میزان فروش و مبادلات تجاری کمتر است. همچنین، وجود عدم رابطه معنادار بین متغیر نسبت بدهی و مالکیت نهادی، هیچ رابطهای بین نسبت بدهی و مالکیت نهادی وجود ندارد.
۵-۲-۲-۱-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»
نتایج مرتبط با آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش نیز نشان میدهد که بین گروه تجاری و مالکیت انفرادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بدین معنا که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که مالکیت به صورت انفرادی است، انگیزه کمی برای تشکیل گروه های تجاری وجود دارد. همچنین، نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین اندازه شرکت و مالکیت انفرادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما رابطه بین نسبت بدهی و مالکیت انفرادی از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، نتایج متغیرهای کنترلی که حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و مالکیت نهادی رابطه مثبت وجود دارد، میتوان اینگونه عنوان کرد که در شرکتهای با وجود مالکیت انفرادی میزان فروش و مبادلات تجاری بیشتر است. همچنین، وجود عدم رابطه معنادار بین متغیر نسبت بدهی و مالکیت انفرادی، هیچ رابطهای بین نسبت بدهی و مالکیت نهادی وجود ندارد.

بهطور کلی نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول حاکی از آن است که بین گروه های تجاری و ساختار مالکیت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش با پژوهشهای سیفرت و همکاران (۲۰۰۵)، مالارکیو ومارتین (۲۰۱۱) و بیون و همکاران (۲۰۱۳) همخوانی دارد.
۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»
نتایج مرتبط با فرضیه اصل دوم پژوهش نشان میدهد که بین گروه تجاری و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج این موضوع حاکی از آن است که شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش گروه های تجاری و گستردهتر شدن گروه، هزینه بدهی کمتری پرداخت میکنند. این موضوع را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. اول اینکه، شرکتهای عضو از میزان بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود استفاده میکنند، زیرا میتوانند به صورت غیر مستقیم از منابع مالی سایر شرکتهای عضو گروه استفاده کنند، به این علت با هزینه بدهی کمتری روبهرو هستند. دوم اینکه هنگامی که گروه بهعنوان یک مجموعه در نظر گرفته میشود، گستردهتر شده و در جامعه و بازار بورس اعتبار بیشتری پیدا میکنند که این موضوع باعث میشود که هزینه بدهی شرکتهای عضو گروه و نرخ بهرهای که پرداخت میکنند، کمتر شود. بنابراین، با ایجاد بدهی نرخ ریسک اعتباری و عدم پرداخت به کمترین حد خود رسیده و در نتیجه شرکتهای عضو گروه هزینه بدهی کمتری پرداخت میکنند. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین اندازه شرکت و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزونبر این، بین نسبت بدهی و هزینه بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش با پژوهشهای بیون و همکاران (۲۰۱۳) و بیدختی و ایرانی (۱۳۸۹) مطابقت دارد.
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۲ یافته های پژوهش و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۵-۲-۱ فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵-۲-۲ فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳
۵-۲-۳ فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴
۵-۲-۴ فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۵
۵-۲-۵ فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۶
۵-۲-۶ فرضیه ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۶
۵-۳ یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۵-۴ پیشنهاد های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
منابع فارسی و غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مربوط به تحقیقات انجام شده و پژوهش حاضر………………………………………………………………………………….. ۴۲
جدول ۴-۱ تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه اول (فصل بهار)………………………………………………………………………….. ۴۸
جدول ۴-۲ تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه دوم (فصل تابستان)…………………………………………………………………….۵۰
جدول ۴-۳ تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه سوم (فصل پاییز)…………………………………………………………………………۵۲
جدول ۴-۴ تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه چهارم (فصل زمستان)……………………………………………………………… ۵۴
جدول ۴-۵ تعداد تصادفات خسارتی در فصول مختلف سال ۱۳۹۰ در محور نور چمستان…………………………….. ۵۵
جدول ۴-۶ تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی بهار…………………………………………………………………………………. ۵۶
جدول ۴-۷ تصادفات جرحی-فوتی در شرایط جوی تابستان……………………………………………………………………………. ۵۷
جدول ۴-۸ تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی پاییز……………………………………………………………………………….. ۵۸
جدول ۴-۹ تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی زمستان…………………………………………………………………………… ۵۹
جدول۴- ۱۰ ارتباط شرایط جوی و علت تامه تصادف………………………………………………………………………………………. ۶۲
جدول۴-۱۱ ارتباط شرایط جوی و علت تامه تصادف………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول۴-۱۲ ارتباط بین فصل و علت تامه تصادف……………………………………………………………………………………………… ۶۴
جدول۴-۱۳ ارتباط بین فصل و علت تامه تصادف……………………………………………………………………………………………….۶۵
جدول۴-۱۴ تعداد تصادفات جرحی- فوتی با توجه به کیسه هوا………………………………………………………………………. ۶۶
جدول۴-۱۵ تعداد تصادفات جرحی فوتی با توجه به سیستم ترمز ABS…………………………………………………………. 67
جدول۴-۱۶ رابطه بین داشتن کیسه هوا و علت تامه تصادف……………………………………………………………………………. ۶۷
جدول۴-۱۷ رابطه بین داشتن ترمز ABS و علت تامه تصادف…………………………………………………………………………. ۶۸
جدول۴-۱۸ تعداد تصادفات جرحی فوتی ناشی از عوامل انسانی……………………………………………………………………… ۶۹
جدول۴-۱۸-۱ تعداد تصادفات جرحی فوتی ناشی از عوامل انسانی در فصل های سال………………………………….. ۷۰
جدول۴-۱۸-۱ تعداد تصادفات جرحی فوتی ناشی از عوامل انسانی در شرایط مختلف آب و هوایی………………. ۷۱
جدول ۴-۱۹ شدت تصادفات در هر فصل…………………………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول ۴-۲۰ شدت تصادفات در هر فصل…………………………………………………………………………………………………………….۷۳
جدول۴-۲۱ تعداد تصادفات جرحی فوتی در شرایط مختلف جوی…………………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۲۲ تعداد تصادفات در شرایط مختلف جوی………………………………………………………………………………………. ۷۴

شکل (۲-۵): نمودار انرژی آزاد بر حسب قطبش در دماهای مختلف و چگالی‌های متفاوت.
نمودار پارامتر قطبش در نقاط کمینه‌ی انرژی در حضور میدان مغناطیسی بر حسب چگالی سیستم در دماهای مختلف در شکل (۲-۶) رسم شده است. همانطور که می‌بینیم در هر دما با افزایش چگالی، پارامتر قطبش کاهش می‌یابد تا به یک مقدار حدی میل می‌کند. با افزایش دما این مقدار حدی پارامتر قطبش کاهش می‌یابد.

شکل(۲-۶) : پارامتر قطبش در نقاط کمینه‌ی انرژی در میدان مغناطیسی در دماهای مختلف.
در شکل (۲-۷) نیز نمودار پارامتر قطبش در نقاط کمینه‌ی انرژی در حضور میدان مغناطیسی را بر حسب چگالی سیستم، اینبار در دمای ثابت و در میدان‌های مغناطیسی مختلف رسم کرده‌ایم. روند کاهش پارامتر قطبش در میدان‌های بالاتر با سرعت کمتری رخ می‌دهد. در هر چگالی با افزایش میدان مقدار حدی پارامتر قطبش افزایش می‌یابد. در این شکل می‌بینیم که در میدان مغناطیسی پارامتر قطبش با افزایش چگالی به سرعت کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد، به عبارت دیگر در میدان‌های کمتر از ، سیستم تقریباً غیرپلاریزه می‌باشد.
شکل(۲-۷) : پارامتر قطبش در نقاط کمینه‌ی انرژی در میدان مغناطیسی مختلف و در دمای.
در شکل (۲-۸) پارامتر قطبش را به صورت تابعی از میدان مغناطیسی در چگالی ثابت و در دماهای مختلف رسم کرده‌ایم. همانطور که می‌بینیم در میدان‌های خیلی بالا پارامتر قطبش با سرعت زیادی افزایش می یابد و این افزایش قطبش در دماهای بالا کمتر است. همچنین در نمودار (۲-۹)، پارامتر قطبش را بر حسب میدان مغناطیسی در چند چگالی مختلف رسم نموده‌ایم. در این نمودار می‌بینیم که در میدان‌های بالا، سرعت افزایش قطبش برای چگالی‌های بالا کمتر است.
شکل(۲-۸) : قطبش به صورت تابعی از میدان مغناطیسی در دماهای مختلف و چگالی .
شکل(۲-۹) : قطبش به صورت تابعی از میدان مغناطیسی در دمای و چگالی‌های مختلف.
در شکل (۲-۱۰)، چگالی انرژی کل را به عنوان تابعی از چگالی برای ماده‌ی کوارکی قطبیده با ثابت کیسه‌ی وابسته به چگالی در حضور میدان مغناطیسی ، در دماهای مختلف رسم کرده‌ایم. در این نمودار به خوبی دیده می‌شود که با افزایش چگالی سیستم، چگالی انرژی کل روندی افزایشی دارد و می‌بینیم که این افزایش در چگالی‌های بالا با شیب شدیدتری صورت می‌گیرد. همچنین در این نمودار، می‌بینیم که در یک چگالی ثابت، با افزایش دما انرژی سیستم کاهش می‌یابد و این کاهش در چگالی‌های بالا مشهودتر است.
شکل (۲-۱۰) : چگالی انرژی آزاد به صورت تابعی از چگالی سیستم در دماهای مختلف، در میدان مغناطیسی
برای نشان دادن تأثیر میدان مغناطیسی بر انرژی سیستم، چگالی انرژی کل را بر حسب چگالی ماده‌ی کوارکی در شکل (۲-۱۱) در غیاب میدان‌های مغناطیسی و در میدان‌های و رسم نموده‌ایم. در این نمودار مشاهده می‌شود که در هر چگالی، حضور میدان مغناطیسی باعث کاهش انرژی سیستم می‌شود، و همچنین با افزایش میدان مغناطیسی، چگالی انرژی آن کاهش می‌یابد.
شکل (۲-۱۱) : چگالی انرژی آزاد به صورت تابعی از چگالی سیستم در دمای در میدان‌‌های مغناطیسی مختلف.
نمودار معادله‌ی حالت ماده‌ی ‌کوارکی پلاریزه‌ در حضور میدان مغناطیسی به صورت تابعی از چگالی سیستم را در شکل‌های (۲-۱۲) و (۲-۱۳) رسم نموده‌ایم. مشاهده می‌کنیم که در همه‌ی حالت‌ها با افزایش چگالی، فشار روند افزایشی خود را حفظ می‌کند. در شکل (۲-۱۲) می‌بینیم که با افزایش دما فشار سیستم نیز افزایش می‌یابد، به طوری که این افزایش فشار در چگالی‌های بالا مشهودتر است و در شکل (۲-۱۳) به خوبی می‌بینیم که حضور و افزایش میدان باعث افزایش فشار سیستم می‌شود. یعنی در دماهای بالاتر و همچنین در میدان‌های بزرگتر، معادله‌ی حالت ماده‌ی کوارکی سخت‌تر می‌شود.
شکل (۲-۱۲) : معادله‌ی حالت به صورت تابعی از چگالی سیستم در دماهای مختلف در میدان مغناطیسی .
شکل(۲-۱۳) : معادله‌ی حالت به صورت تابعی از چگالی سیستم در دمای و میدان‌های مغناطیسی مختلف.
در شکل (۲-۱۴) معادله‌ی حالت سیستم به صورت تابعی از چگالی در دمای و میدان‌ مغناطیسی را برای ثابت وابسته به چگالی (خطوط تیره) و برای ثابت (خطوط خط چین) آورده‌ایم. در این شکل به خوبی می‌بینیم که سیستم برای حالت وابسته به چگالی سخت‌تر از حالت ثابت می‌باشد.
شکل(۲-۱۴) : معادله‌ی حالت به صورت تابعی از چگالی سیستم در دمای و میدان‌ مغناطیسی ، از ثابت وابسته به چگالی(خطوط تیره رنگ) و نتایج بدست‌آمده بر اساس ثابت (خطوط خط چین).
فصل ۳
ساختار ستاره‌ی کوارکی پلاریزه در دمای معین با ثابت کیسه‌ی وابسته به چگالی

جرم حدی ستاره و اهمیت دانستن آن
اصول فیزیکی پایه برای توصیف ساختار ستارگان عبارتند از: تعادل هیدروستاتیکی، معادله‌ی حالت گاز کامل، مدهای مختلف انتقال انرژی، منابع انرژی، منابع گرانشی و دما هسته‌ای انرژی ستاره. این ها ابزار مورد استفاده‌ی اخترفیزیکدانان در محاسبه‌ی الگوهای ستاره‌ای است.