۲-۲-۲-۱-۱- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)

شرکت ها در یک “محیط اقتصادی” فعالیت می نمایند. اصطلاح محیط اقتصادی (عملیاتی ) دربردارنده ی کلیه افراد، مؤسسات و دیگر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند اما ممکن است عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهند. به قول یک نویسنده، ” جهان را تصور کنید، از آن زیر مجموعه ای که نماینده سازمان است را کم نمایید، آنچه که باقی می ماند نشان دهنده محیط است” بنابراین اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و دیگر نیروهایی که بیرون از یک واحد تجاری عمل می نمایند، قسمتی از آن محیط هستند. به همین صورت افراد و گروه های مصرف کننده، دولت، رقبا، دادگاه ها، رسانه ها و دیگر مؤسساتی که خارج از بنگاه در حال فعالیت هستند، تشکیل دهنده محیط آن هستند.

نکته مهم این است که افراد، مؤسسه ها و نیروها با وجود اینکه خارج از مرزهای یک واحد تجاری قرار دارند، عملکرد آن واحد را تحت تأثیر قرار می دهند. برای مثال، تغییر در سیاست های اقتصادی دولت، توسعه سریع تکنولوژی، عدم اطمینان سیاسی، تغییر در سبک و ذائقه مشتریان و افزایش رقابت در بازار، همگی عملکرد واحد تجاری را به صورت با اهمیتی تحت تأثیر قرار می دهند. افزایش مالیات به وسیله دولت می تواند منجر به افزایش قیمت ها گردد. توسعه تکنولوژی ممکن است منجر به منسوخ شدن تولیدات موجود شود. عدم اطمینان سیاسی ممکن است در سرمایه گذاران ایجاد وحشت نماید. تغییر در سبک و ذائقه مشتریان ممکن است تقاضای بازار را از محصول های موجود به محصول های جدید سوق دهد. افزایش رقابت در بازار ممکن است حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد. این ارتباط تنگاتنگ شرکت با محیط عملیاتی به نحوی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد و موجب می شود تا تغییرها در محیط عملیاتی منجر به نوسان هایی در سود گردد.
۲-۲-۳- پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در خارج از کشور در مورد نوسان پذیری سود
مطالعات انجام گرفته در مورد نوسان پذیری سود و جریان های نقدی در خارج از کشور از تنوع زیادی برخوردار است. بدریناچ، گای و کیل (۱۹۸۹) یکی از انگیزه های هموار سازی سود را نوسان پذیری سود دانستند. آنان بیان کردند که سرمایه گذاران نهادی به طور عادی از شرکت های دارای نوسان سود زیاد و یا ریسکی، دوری کرده و بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های دارای روند هموار سود دارند. از آنجایی که اجتناب سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با روند پرنوسان سود که می تواند منجر به کاهش نقدینگی و افزایش هزینه سرمایه گردد، نوسان پذیری سود یکی از دلایل هموارسازی سود است.
بریکر و همکارانش (۱۹۹۵) در تحقیقی با عنوان ارزیابی تحلیل گر مالی از کیفیت سود شرکت، شواهدی ارائه کردند در این مورد که یکی از چندین معیار کیفیت سود شرکت برای تحلیل گران، توانایی مدیریت شرکت در مدیریت سود است. آن ها اظهار داشتند که تمایل تحلیل گر مالی به تجزیه و تحلیل شرکت با نوسان پذیری و هموار سازی سود به ترتیب رابطه منفی و مثبت دارد.
بارنز (۲۰۰۱) به بررسی رابطه نوسان پذیری سود فصلی و ارزش بازار شرکت پرداخت. نوسان پذیری فصلی در تحقیق بارنز، به صورت چهار و هشت فصلی است. او برای تعیین رابطه مذکور از روش رگرسیونی استفاده کرد. بعد از دخالت متغیرهای کنترلی مورد استفاده در کنار نوسان پذیری سود در مدل رگرسیونی، همچون نوسان پذیری جریان های نقدی، اندازه شرکت، درجه اهرم مالی، سودآوری جاری، سطح سرمایه گذاری جاری و رشد فروش، نتیجه به دست آمده حاکی از رابطه منفی بین ارزش بازار شرکت و نوسان پذیری سود بود. به طور دقیق تر بر طبق تحقیق بارنز نوسانات فصلی سود در طی سال هر چه بیشتر باشد، ارزش روز شرکت کمتر خواهد بود.
مینتون، شراند و والتر (۲۰۰۲) در تحقیقی با نام نقش نوسان پذیری در پیش بینی، به بررسی رابطه نوسان پذیری جریان های نقدی با جریان های نقدی و سودهای آتی به وسیله انگیزه ی سرمایه گذاری کمتر از حد پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که نوسان پذیری جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی و سود آتی رابطه منفی دارد. استدلال مورد استفاده ی آن ها (سرمایه گذاری کمتر از حد ) به شرح زیر است:
نوسان پذیری جریان نقدی، احتمال وجود سرمایه داخلی (وجوه) کافی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. با فرض اینکه سرمایه خارجی (تأمین مالی) بسیار پر هزینه تر از سرمایه داخلی است، شرکت های با سرمایه ی داخلی (وجوه) ناکافی، از سرمایه گذاری خود داری می کنند. بنابراین، شرکت های با نوسان پذیری بالاتر، از سرمایه گذاری در بعضی از دوره ها صرف نظر می کنند یا سرمایه گذاری کمتری را انجام می دهند و الگوی سرمایه گذاری متلاطم و موجی در طول زمان خواهند داشت. زیرا چشم پوشی از سرمایه گذاری، در سال های بعدی جبران نمی شود (مینتون و شراند، ۱۹۹۹). در نتیجه نوسان بیشتر، منجر به میانگین سرمایه گذاری کمتر، جریان های نقدی آتی و سود آتی کمتری می شود.
فرض اساسی در پدیده ی سرمایه گذاری کمتر از حد، بسیار بیشتر بودن هزینه ی سرمایه خارجی از وجوه نقد داخلی است. از این رو، شرکت ها در دوره ای که وجوه نقد داخلی کمتری برای سرمایه گذاری ندارند، استقراض کافی را نیز انجام نمی دهند. علاوه بر این، هزینه تأمین مالی شرکت رابطه ی مثبت با نوسان پذیری جریان های نقدی (مینتون و شراند، ۱۹۹۹) و نوسان پذیری سود (بیور، کتلر و اسکولز، ۱۹۷۰ و گبهارت، لی و سوآمیناسان، ۲۰۰۱) دارد. بنابراین، نوسان پذیری بالاتر، نه تنها، احتمال این که شرکت وجه نقد کافی برای سرمایه گذاری را نخواهد داشت، افزایش می دهد، بلکه هزینه تأمین مالی در کمبود وجوه نقد را نیز افزایش می دهد.
پترویچ، مانسون و کوآکلی (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و سود آتی پرداختند. بازه ی زمانی مورد مطالعه ی آن ها سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ را تشکیل می دهد، نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نوسان پذیری سود و سود آتی را نشان داد. به اعتقاد این سه محقق، توجیه این رابطه منفی از طریق توقیف های مالی، سرمایه گذاری کمتر از حد، انگیزه مدیریت و مالیات تصاعدی امکان پذیر است.

• پیشینه تحقیقات انجام شده

خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده در مورد نوسان پذیری سود

ردیف

نویسنده

سال

موضوع

نتیجه

۱

بدریناچ، گای و کیل

۱۹۸۹

الگوی سرمایه گذاری نهادی