به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا[۲۹۶] فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی[۲۹۷] عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود[۲۹۸]. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می کند:
۱) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).
۲) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.
۳) گرداندن دستگاه های تقطیر میدان نفت و دستگاه های گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.
۴) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.
۵) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.
۶) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.[۲۹۹]
در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند
گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:
بند اول :قراردادهای امتیاز
« امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا میگردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا میکند تغییر دهد.»[۳۰۰]
امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر میباشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی میباشد[۳۰۱]. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت میکنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آن ها است، میشوند[۳۰۲]. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال ۱۹۵۰ نشان میدهد که مبنای آن ها پرداخت حق الامتیاز مقطوع[۳۰۳] بوده است[۳۰۴] و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است[۳۰۵].
از سال ۱۹۵۰ به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم میخورد.[۳۰۶]در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود[۳۰۷]. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری[۳۰۸]، اعطای پروانه بهره برداری[۳۰۹] و اجاره[۳۱۰] منعقد میشوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده میشوند[۳۱۱]. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور میباشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه میباشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز میباشد[۳۱۲].
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید[۳۱۳] و مشارکت در سرمایه گذاری[۳۱۴] تقسیم میشوند.
