۱-۲-۲- گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه

مزارعه به اعتبار عقد بودن خود دارای سه رکن (صیغه، متعاملین، متعلق معامله) ‌می‌باشد که ما در این گفتار به بررسی این سه رکن می­پردازیم:

۱-۲-۲-۱- بند اول) صیغه

یکی از ارکان مزارعه ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه، هریک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری می­ شود؛ در نتیجه باید هریک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز نماید تا در صورت رضایت بپذیرد، قصدی راکه مالک ابرازمی کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می­ شود.

عقد مزارعه را ‌می‌توان با هر لفظ و صیغه­ای که در عرف قصد انشاء عقد از آن فهمیده می­ شود اجرا کرد؛ چه به صیغه ماضی یا مضارع و امر و نیز به هر زبانی، چه عربی و یا غیر آن باشد و با توجه به اطلاق ادله که صحت مزارعه را منوط به لفظ و صیغه­ای معین نکرده است و سیره قطعی متصل به عصرمعصومین علیهم­السلام که فرقی میان ایجاب و قبول لفظی و فعلی یا بدون لفظ (معاطاتی) قائل نشده است، مزارعه­ معاطاتی نیز الزام­آور ‌می‌باشد (خوئی، ۱۴۲۶).

حقوق­دانان معاصر وجود ایجاب و قبول را لازم دانسته ­اند و نیز معاطاه در مزارعه را پذیرفته­اند. طبق این نظر، مزارعه عقدی است محتاج به ایجاب و قبول؛ حال چه این ایجاب و قبول مستقل باشد یا به صورت شرطی ضمن عقد لازم دیگری قید گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۲-۲- بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)

در عقد مزارعه، کسى که مالک زمین است را مزارع و کسى که عمل زراعت را انجام مى­دهد، عامل یا زارع مى­گویند. مزارع و عامل علاوه بر شرایط عمومى قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م می­بایست شرایط ذیل را دارا باشند که عبارتند از:

الف) بلوغ

ب) عقل: ‌بنابرین‏ اگرحتی یکی از د وطرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.

ج) قصد: طرفین عقد می­بایست قصد ایجاد عقد مزارعه را داشته باشند، نه اجاره یا عقدی دیگر

د) اختیار: طرفین عقد باید به ‌اختیار خود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.

ه) عدم حجر: دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت و یا ورشکستگی از تصرفات مالی در دارایی­ های خود ممنوع شده باشند. البته طبق نظر عده­ای از فقها ورشکسته و مفلس بودن کشاورز، خللی به صحت مزارعه وارد نمی­کند، چون صرف کشاورزی کردن وی در زمین، تصرف مالی محسوب نمی­ شود (خوئی، ۱۴۲۶).

و) مالکیت تصرف: یعنی مالک بتواند بالفعل در ملک خود تصرف نماید، ‌بنابرین‏ اگر زمین در رهن شخص دیگری است و در واقع، اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نمی ­باشد. زارع هم باید بالفعل مالک عمل خود باشد. برای مثال، اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است؛ در واقع مالک عمل خود نمی ­باشد و در این حالات، مزارعه صحیح نیست؛ هرچند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد (خوئی، ۱۴۲۶).

۱-۲-۲-۳- بند سوم) زمین (متعلق معامله)

زمینی که می­بایست مورد کشت عامل واقع شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) قابلیت کشت

ماده ۵۲۳ ق.م. مقرر می­دارد: «زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود قابل باشد؛ اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد…». ‌بنابرین‏ مزارعه ‌در مورد زمین نمک­زار که قابل بهره ­برداری زراعی نیست، باطل است، زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین ‌می‌باشد؛ البته اگر بتوان با تغییرهایی آن را مناسب کشت کرد، مزارعه روى آن زمین صحیح است. زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری جهت کشت برنج مزارعه داده شود، این عقد باطل است؛ علاوه بر این، زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد؛ هرچند که به اصلاح نیاز داشته باشد (مدنی، ۱۳۹۱).

ب) مالکیت منافع مزارع

زمینى که مزارع به منظور مزارعه در اختیار عامل قرار می­دهد، لازم نیست به طورحتم مالک آن باشد؛ بلکه اگر فقط مالک منافع آن باشد (به طور مثال اجاره کرده باشد) یا به واسطه ولایت و قیومیت حق تصرف در آن را داشته باشد کافى است.

ج) مساحت معین باشد

حدود و مشخصات زمین باید مشخص باشد؛ هرچند ‌به این صورت که میان دو قطعه زمین مخیر باشد. همچنین زمین از جهت مقدار لازم است که معلوم باشد؛ خواه به وسیله مشاهده و یا ذکر مساحت و اوصاف. مثلاً یک هکتار زمین از پانصد هکتار زمین کشاورزی به مزارعه داده می­ شود (مدنی، ۱۳۹۱).

زمین مزارعه ممکن است زمین معین مفروز یا بخش مشاع آن باشد که در این صورت، تسلیم آن به عامل منوط به اذن شریک است (ملاک ماده ۴۷۵ ق.م در بحث اجاره). همچنین ممکن است مقدار معین از زمینی باشد که از نظر زرع مقصود اجزای آن برابر است یا کلی بر ذمه (ملاک ماده ۴۸۲ ق.م در بحث اجاره) منتها در این دو فرض، مالک بایستی مورد معامله را تعیین و به عامل تسلیم کند و از تاریخ همین تعیین است که تملیک منفعت تحقق می­یابد (کاتوزیان، ۱۳۹۱). البته برخی دیگر از حقوق­دانان با استنباط از مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ ق.م، مزارعه دادن زمین به صورت کلی بر ذمه به شرطی پذیرفته­اند که اوصاف آن به نحوی که رفع غرر شود، ذکر گردد و قبل از شروع کشت به عامل تسلیم شود (امامی، ۱۳۶۲).

فصل دوم:

احکام و آثار عقد مزارعه در فقه و قانون

۲-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه

۲-۱-۱- گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه

۲-۱-۱-۱- بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک

هدف از مزارعه، ایجاد شرکت در محصول زمین است. ماده ۵۱۹ ق.م مقرر می­دارد: «در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به طور اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره، معین گردد و اگر به نحو دیگر معین شده باشد، احکام مزارعه جاری نخواهد شد». فی­المثل اگر در عقد پیش ­بینی گردد که مزارع فقط زمین را داده و عوامل دیگر با عامل بوده، پس یک ربع محصول از آن مزارع و سه چهارم محصول از آن عامل باشد؛ بدین صورت اشاعه در محصول صحیح واقع شده است.

در عقد مزارعه نمی­ توان شرط کرد که تمام حصه به یکی از متعاقدین اختصاص یابد. ضمانت اجرای عدم رعایت این قانون، بطلان عقد مزارعه می‌باشد. ماده ۵۳۲ ق.م مقرر می­دارد: «در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا مال عامل تنها باشد، عقد باطل است». همچنین در مزارعه نمی­ توان گفت محصول اول مربوط به عامل و محصول دوم مربوط به مزارع باشد و یا این­که دو نوع محصول زراعت کنند که یکی از آن اختصاص به مزارع و دیگری از آن عامل باشد.

دلیل بطلان شروط ذکر شده در بالا روایات معتبر از جمله صحیحه­ حلبی از امام جعفر صادق علیه­السلام ‌می‌باشد که در آن، حضرت از مزارعه­ای که برای یکی از آن دو مقدار معینی شرط شده باشد، نه به صورت مشاع نهی فرموده­اند؛ ولی تعیین سهم هر کدام به صورت مشاع را جایز و کافی شمرده­اند (حر عاملی، ۱۴۱۴).