اما مقصود از خطر، خطر نامتعارف است. دولت بر این اساس مسئول جبران خسارتی است که ناشی از ایجاد محیط خطرناک نامتعارف باشد. نامتعارف به این معنا که فرد عادی جامعه در زندگی معمول خود نتواند متحمل چنین خطری گردد. به عنوان مثال چنانچه کشاورزی در دادگاه با اقامه دعوی علیه دولت خواستار جبران خسارت وارده به زمین مزروعی خود در اثر نشت نفت از لوله های نفتی نصب شده توسط دولت گردد، دادرس دادگاه می بایست بی آنکه در پی کشف تقصیر دولت در نگهداری از لوله های نفتی مذبور باشد، به واسطه ایجاد محیط خطرناک که از آن منتفع می شود، خوانده را محکوم به جبران خسارت وارده به خواهان نماید. آزمایشات هسته ای و خسارات ناشی از جنگ را می توان از دیگر مصادیق مسئولیت دولت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک برشمرد.[۳۴]در حقوق بین الملل نیز خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای تحت عنوان مسئولیت دولت ها نسبت به خسارت ناشی از اعمال منع نشده بررسی می‌گردد.[۳۵]همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹۹۶ اعلام می‌دارد که محیط زیست در معرض تهدید روزانه است و استفاده از سلاح های هسته ای ممکن است فاجعه ای برای محیط زیست ایجاد نماید.[۳۶]
۳- نظریه های مختلط
با توجه به بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان می توان گفت دو نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک بیشتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند، این در حالی است که نظریات میانه ای نیز ارائه شده است که می‌تواند مسیر جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت را هموارتر نماید. این وظیفه خواهان یا وکیل اوست که ذهنیت دادگاه را به سمتی پیش ببرد که در اتخاذ تصمیم و صدور رأی به نظریه ای متمایل گردد که به نفع اوست و یا اینکه مورد پرونده را منطبق بر یکی از مصادیق نظریه مساعد نموده و این مسأله را به باور دادگاه نیز برساند. چرا که اتخاذ تصمیم توسط دادگاه به انتخاب یکی از دو مبنای مسئولیت دولت مبنی بر تقصیر یا خطا می‌تواند به عنوان افراط یا تفریط و یا جانب داری و خروج از اصل برابری و تساوی تلقی گردد و پایه های امکان نقض رأی در مراجع عالی را بنیان بنهد. بنابرین وکیل خواهان اگرچه می‌داند که استدلال دادگاه بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر، حمایت حداکثری از موکل را به دست می‌دهد؛ لیکن همواره باید این مسأله را نیز در نظر داشته باشد که قضات دادگاه ها نیز تمایلی به تمسک به مبانی تندرو که احتمال نقض رأی را در مراجع تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور فراهم می آورد، ندارند. فلذا وکیل می بایست با ارائه راهکارهای جای گزین و نظریه های واسطه که تعادل و میانه روی را به ارمغان می آورد، دست دادگاه را در حمایت از زیان دیده باز نماید. از سوی دیگر خواهان دعوا یا وکیل وی می بایست با علم به ابزارها و دلایل اثباتی که در دست دارد، ابتدا خود به انتخاب نظریه مساعد با حال پرونده پرداخته و با تشریح آن در دادگاه و دادخواست، بستر پذیرش آن نظریه را برای دادرس فراهم آورد. بنابرین در ادامه به بررسی مواردی از نظریات مختلط و میانه می پردازیم.
۱-۳) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران
در قسمت مربوط به تشریح مسئولیت مبتنی بر تقصیر گفتیم در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها، خوانده دعوا می‌تواند با استناد به این امر که خطا مربوط به عمل شخصی کارمند یا مدیر اداره بوده است، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و خواهان در نهایت با محکوم علیه مواجه می شود که توان مالی جبران خسارت وارده را ندارد. این امر متناسب با لزوم حمایت از محیط زیست و زیان دیدگان از آن نمی باشد.
تئوری مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران یکی از نظریاتی است که از توابع نظریه ی تقصیر به شمار می‌آید. بدین توضیح که در این تئوری اگر چه خواهان دعوا برای اینکه مستحق جبران خسارت گردد ملزم به اثبات تقصیر خوانده می‌باشد، لیکن خوانده که در این جا مقصود دولت است نمی تواند با استناد به اینکه زیان زیست محیطی در نتیجه عمل اشتباه کارمند به وقوع پیوسته است خود را از مسئولیت برهاند. بلکه او مسئول مستقیم اعمال زیان بار کارمند خود نیز هست. چرا که کارمندان یک اداره دولتی به مثابه اعضای یک شخص حقوقی و به مثابه اندام های آن هستند. فلذا خطای کارمند در انجام وظیفه در حقیقت “تقصیر” از جانب شخص حقوقی یا اداره دولتی یا دولت به شمار می‌آید. فلذا در این نظریه تفاوتی بین خطای اداری و خطای شخصی کارمند از لحاظ مسئولیت وجود ندارد. کافی است که شخصی در مقام کارمند دولت مرتکب عملی زیان بار گردد تا دولت مستقیماً مسئول جبران خسارت ناشی از آن عمل قرار گیرد.[۳۷]
بنابرین ملاحظه می شود این نظریه به نوعی تعدیل نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در بخشی از آن تحول ایجاد نموده است به نحوی که حمایت بیشتری از محیط زیست و زیان دیده به دست می‌دهد. به نظر می‌رسد خواهان یا وکیل وی در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت، می‌تواند در صورتی که دریابد نظر دادگاه با نظریه تقصیر مساعدتر است؛ با ارائه این نظریه و سعی در جا انداختن آن در جلسه رسیدگی اوضاع مساعدتری را به وجود آورد.
۲-۳) نظریه فرض تقصیر
یکی دیگر از نظریاتی که می توان تمسک به آن را حمایت بیشتر از محیط زیست و زیان دیدگان از آلودگی های زیست محیطی قلمداد نمود نظریه فرض تقصیر است. این نظریه نیز همان گونه که از نامش پیدا است از توابع نظریه تقصیر می‌باشد.[۳۸] فلذا چنانچه استدلال مورد پذیرش دادگاه رسیدگی کننده به دعوای زیست محیطی؛ لزوم وقوع تقصیر برای استقرار مسئولیت علیه دولت در ایجاد خسارت زیست محیطی باشد، با ارائه این نظریه (فرض تقصیر) می توان دادگاه را متقاعد کرد که پس از ایجاد خسارت زیست محیطی، عامل آن مقصر به حساب می‌آید مگر آنکه خلاف آن را ثابت نماید. یعنی تقصیر عامل مفروض است مگر آن که با ارائه دلایل و مدارک محکم ثابت نماید اقدام وی عرفاً تقصیر به حساب نمی آید.[۳۹]
بنابرین ماحصل این نظریه در دعوی زیست محیطی علیه دولت، ایجاد تعادل میان قدرت است. پر واضح است در دعاوی که دولت یا اداره دولتی خوانده قرار می‌گیرد، خواهان بیش از سایر دعاوی در موضع ضعف قرار دارد. خواهان دسترسی عادلانه به دلایل و مدارک و مستندات موجود در ادارات دولتی را از دست خواهد داد. در نتیجه قدرت اثباتی وی شدیداًً کاهش می‌یابد. فلذا عادلانه تر این است که در جایی که دولت خوانده قرار می‌گیرد؛ تقصیر او در بروز خسارت زیست محیطی مفروض باشد. به عبارت حقوقی جای مدعی و منکر عوض شود و بار اثبات دلیل به طرف قوی دعوا (دولت) منتقل گردد. هرچند که استناد به این نظریه نیز حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست نمی دهد لیکن نسبت به نظریه تقصیر، متعادل تر بوده و حمایت بیشتری از خواهان دعوا می‌کند و از حیث دادرسی مساعدتر می‌باشد.
