تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌ مدت و بلند مدت) به کل دارایی‌های آن می‌باشد. این تعریف تنها دربردارنده آن دسته از بدیه‌های شرکت است که به آن‌ ها بهره تعلق می‌گیرد. با این وجود،‌این تعریف نمی‌تواند این واقعیت را پوشش دهد که بعضی دارایی‌ها متقابلاً با بدهکاری‌ها تصفیه می‌شوند. به عنوان مثال، افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش هم‌زمان حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی می‌شود؛ این امر به کاهش نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می‌ انجامد.

سومین تعریف نسبت اهرمی، نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به خالص دارایی‌های آن می‌باشد. در این‌جا خالص دارایی‌ها اشاره به مجموع دارایی‌ها بدون احتساب بدهی‌های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت) داد. این تعریف دیگر تحت تأثیر مسایل مربوط به ‌مدیریتی دارایی‌های جاری شرکت نمی‌باشد. با این وجود آن دسته از بدهی‌های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت‌های تأمین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تأثیر گذاشته و آن را کاهش می‌دهند.

چهارمین و آخرین سنجه اندازه‌گیری نسبت اهرمی،‌نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می‌گردد. در این سنجه اندازه‌گیری، به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می‌شود؛ ‌بنابرین‏، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته بنگاه است.

در این پژوهش نسبت اهرمی شرکت i ‌در سال‌ t برابر است با نسبت بدهی ها به داراییها

پیشینه ی تحقیق:

داخلی

طالب نیا ودیگران( ۱۳۹۴) به بررسی نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات مالی و طبقات ۵گانه صورت جریان وجه نقد به عنوان شاخص جریانات نقد پرداختند .مدل رگرسیونی استفاده کردند و رابطه ی معنا دار میان متغیرهای تصمیمات مالی (نسبت بدهی) و جریانات نقدی سال بعد مشاهده شد.

طبری (۱۳۹۳)به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکت‌ها می پردازد. در راستای دستیابی ‌به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه مؤسسات حسابرسی)به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیفیت بالاتری برخوردار است، در نظر گرفته شد.نمونه های انتخابی شامل ۷۰۸سال- شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۸۱-۸۸ بود. نتایج نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر معناداری ندارد. همچنین، با این که شرکت‌ها به زمان بندی بازار مبادرت میورزند و مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین تغییرات در نسبت بدهی شرکت‌ها و بازده انباشته سهام در گذشته رابط ای منفی وجود دارد، اما کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر زمان بندی بازار شرکت‌ها ندارد.

شهبازی و مشایخی (۱۳۹۳)، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. برای بررسی این رابطه، تعداد ۹۱ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با بهره گرفتن از الگوی اثرات ثابت انجام شده است.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می‌روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت.

کریمی و دیگران ۱۳۹۳، به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از الگوی معاملات رگرسیون به ظاهر نا مرتب پرداختند .از نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر حسابداری استفاده کردند.نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تاثیر مثبت نسبت بدهی کوتاه و بلند مدت بر ساختار سرمایه است.

بنی مهد و عامری (۱۳۹۱) اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، را بررسی نموده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل، شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، شاخص سودآوری، نسبت دارایی ثابت، رشد فروش، و متغیر وابسته نسبت بدهی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت‌ها رابطه‌ای ندارند. اما شاخص سودآوری و رشد فروش رابطه‌ای منفی با نسبت اهرمی و نسبت دارایی ثابت، رابطه¬ای مثبت با نسبت بدهی دارد. نتایج پژوهش رویکرد کارایی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود، در توضیح و پیش‌بینی بدهی را تأیید نمی‌نماید.

کردستانی وعمران(۱۳۸۷) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه پرداختند. نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه مؤثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش‌بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

پناهیان و عربزاده ( ۱۳۸۷ ) به بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه وارزش شرکت در بازار اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند، که نسبت بدهی بر هزینه سرمایه اثر ضعیفی دارد ولی ارزش شرکت با هزینه سرمایه رابطه معنی داری را دارد.