ماده ۶۳
۶
اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اقتصادی تجاری
ماده۳ : بند۳
مواد ۲۲ و ۲۳
مواد ۲۲ و ۲۳
ماده ۸
ماده ۶۴
گفتار اوّل- شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- اصل عدم تبعیض[۲۵۰]
رفتار برابر در تجارت یکی از اصول اوّلیه نظام تجاری چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. [۲۵۱]با اینحال، اصلی مستقلی به نام “اصل عدم تبعیض” در بین اصول مطروحه در نظام گات/ سازمان جهانی تجارت وجود ندارد؛ اما مهمترین و بنیادی ترین اصل در بین اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را همین اصل تشکیل می دهد که ناشی از دو اصل دیگر است.[۲۵۲]
البته به منصه ظهور رسیدن “اصل عدم تبعیض” ناشی از دو اصل دیگر است و روی هم رفته، مبتنی بر دو “اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی” است؛ یعنی، تعریف آن در بُعد خارجی دقیقاً مطابق با تعریف شرط ملل کامله الوداد است و به طور خلاصه و ساده به این مفهوم است که هر گونه مزیّت، مساعدت، امتیاز، و یا معافیّتی که توسط هر یک از دول عضو این موافقتنامه(این سازمان) برای کالای وارداتی از قلمرو هر یک از دول عضو در نظر گرفته شود(به یک شریک کامله الوداد اعطاء شود)، بایستی بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی برای کالاهای مشابه وارداتی از قلمرو سایر اعضاء آن نیز در نظر گرفته شود؛ یعنی چنین امتیازی به سایر شرکای کامله الوداد نیز اِعطاء گردد.[۲۵۳]
همین طور، تعریف “اصل عدم تبعیض” در بُعد داخلی دقیقاً مطابق با تعریف “رفتار ملی” می باشد و به طور خلاصه و ساده عبارت است از این که رفتار با اتباع و کالاهای وارداتی در بازار تجاری داخلی هر یک از دول عضو بایستی برابر با رفتار با اتباع دول وارد کننده و مطابق با رفتار با کالاهای مشابه تولید داخلی دول وارد کننده صورت گیرد؛ یعنی نبایستی در بازار داخلی دول عضو، مطلوبیت در نظر گرفته شده برای اتباع و کالاهای وارداتی از قلمرو سایر اعضاء، کمتر از مطلوبیت در نظر گرفته شده برای کالاهای مشابه داخلی و اتباع دول وارد کننده در نظر گرفته شود(اِعطا شود).[۲۵۴]
در نتیجه، باید گفت “اصل عدم تبعیض” در پرتو دو اصل دیگر این سازمان؛ یعنی اصل یا شرط ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی تحقق می یابد. به مفهوم حقوقی دقیق تر، رعایت اصل یا شرط رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی به خودی خود موجب رفتار عدم تبعیض در بین دول عضو این سازمان در امور تجاری فی ما بین آنها می شود.[۲۵۵] /[۲۵۶]
با اینحال، بر “اصل عدم تبعیض” چه در بُعد خارجی آن؛ یعنی بر “رفتار ملل کامله الوداد” و چه در بُعد داخلی آن، یعنی بر “رفتار ملی” استثنائاتی نیز وارد است که در جای خود خواهد آمد.
- اصل یا شرط ملل کامله الوداد[۲۵۷]
این اصل یا شرط که هم چنین تحت عنوان اصل روابط تجاری نرمال(برابر)[۲۵۸] نیز نامیده می شود،[۲۵۹] تحقق بخشِ جنبه خارجی” اصل عدم تبعیض” است، و عبارت است از مطلوبیّت برای یکی، مطلوبیّت برای همه؛[۲۶۰] چرا که هر یک از دول عضو را ملزم می نماید هر گونه امتیاز مطلوبی را که به یک شریک کامله الوداد خود اعطاء می کنند به دیگر اعضاء این سازمان نیز اعطاء نمایند. [۲۶۱]
همان طور که بیان شد، این اصل یا شرط مبین جنبه خارجی “اصل عدم تبعیض” است و مقرر می دارد که در میان شرکای کامله الوداد، تعرفه های گمرکی و سایر مقررات تجاری بایستی بدون هر گونه تبعیضی نسبت به کالاهای وارداتی یا صادراتی از کلیه شرکای کامله الوداد اِعمال گردد.
بدین ترتیب، این اصل از دول عضو می خواهد فعالیت های روزانه تجاری خود را بدون اِعمال تبعیض میان کشورهایی که از آنها کالا وارد یا به آنها کالا صادر می نمایند، انجام دهند. در واقع، جنبه خارجی اصل عدم تبعیض در اصل یا شرط ملل کامله الوداد تجلی یافته است. در ضمن، استثنای وارده بر اصل یا شرط ملل کامله الوداد، در ترتیبات ترجیحی منطقه ایِ و حمایت از دول در حال توسعه تجلی یافته است.[۲۶۲]
بنا بر این، در حوزه کالاها، رفتار یا شرط ملل کامله الوداد ناظر بر عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری است،که مربوط به هر نوع عوارض و هزینه های دیگر مرزی مربوط به واردات و صادرات می شود، و در واقع شیوه های دیگری از تنظیم مالیات گمرکی و یا عوارض گمرکی است که هزینه های مرزی انتقال بین المللی واردات و صادرات بر روی کالاها را تشکیل می دهند. برای مثال، اگر عضوی از سازمان جهانی تجارت عوارض گمرکی خود را نسبت به محصول خاصی از یک کشور خاص عضو این سازمان کاهش دهد، بایستی تا همان اندازه از عوارض گمرکی خود را نسبت به همان کالای خاص وارداتی یا نسبت به واردات کالاهای مشابه از سایر دول عضو سازمان جهانی تجارت نیزکاهش دهد.
هم چنین، “رفتار ملل کامله الوداد” نسبت به حوزه “تجارت خدمات” نیز اعمال می گردد. در این حوزه، هر عضو سازمان جهانی تجارت در صورت اعطاء هرگونه امتیاز مطلوب به یک کشورخاص، بلافاصله و بدون هر گونه قید وشرطی متعهد به اعطاء رفتار مشابه با همان مطلوبیت به سایر دول عضو این سازمان می باشد. و …[۲۶۳]
همین طور، در حوزه “حقوق مالکیّت اموال فکری” نیز هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و یا معافیّتی که توسط عضوی از اعضاء این سازمان به اتباع کشوری خاص از اعضاء آن اعطاء شود، بلافاصله و بدون هیچگونه قید و شرطی باید به اتباع سایر دول عضو نیز اعطاء گردد.[۲۶۴]
- اصل رفتار ملّی[۲۶۵] :
این اصل نیز تحقق بخش جنبه داخلی” اصل عدم تبعیض” است، و هر یک از دول عضو این سازمان را متعهد می سازد که بین تولیدات داخلی خود و تولیدات خارجی وارداتی به کشور، تبعیضی قائل نشوند؛ چرا که از قبل پذیرفته اند و متعهد شده اند به منظور رعایت اصول اقتصاد و تجارت هر چه آزادتر و بازتر، نباییستی نسبت به تولیدات خارجی وارداتی به کشور در مقام مقایسه با تولیدات داخلی مشابه، رفتار مطلوب کمتری اِعمال نمایند.[۲۶۶]
بدین ترتیب، در راستای تحقق “اصل عدم تبعیض”، در حالی که “اصل یا شرط ملل کامله الوداد” دول عضو را از اِعمال تبعیض نسبت به کالاهای ساخته شده در کشورهای مختلف باز می دارد؛ لیکن “اصل رفتار ملی” دول عضو را از اِعمال رفتار تبعیض آمیز نسبت به کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه تولید داخل دول وارد کننده منع می نماید. این اصل دول عضو را مکلف می کند تا پس از ورود کالا به بازار داخلی آنها و پرداخت حقوق گمرکی آن در مرز، مالیات های دیگری نظیر مالیات بر فروش و یا مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ های بالاتر نسبت به نرخ مربوط به محصولات مشابه داخلی، بر آن تحمیل نکنند.[۲۶۷]
به عبارت دیگر، “اصل رفتار ملی” تجلی بخش جنبه داخلی “اصل عدم تبعیض” است و اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو مجاز نیست بر کالاهای وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی در مرز به بازار داخلی آن عضو وارد می شود، مالیات های دیگری نظیر مالیات بر فروش یا مالیات ارزش افزوده با نرخ های بالاتر از آن چه که برای کالاهای مشابه تولید داخل خود وضع نموده است اِعمال نماید. و … [۲۶۸]
در واقع، این اصل دلالت بر این دارد که بایستی به کالاها و خدمات تجاری وارداتی و فراهم کنندگان خارجی خدمات تجاری همان رفتار مطلوبی(یا رفتار مطلوب تری) اِعطاء شود که به کالاها و خدمات تجاری داخلی و فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری اِعطاء می شود.