به یک تعبیر قوانین یک کشور باید منطبق با عقل وضع شده باشند و قانونی عقلانی است که نفع اکثریت و اقلیت هردو را در نظر بگیرد(دورکین،۱۳۸۱: ۱۳۹-۱۳۳).
د) منطبق با اخلاق
اگرچه اخلاقی بودن را جزو ویژگی های ذاتی قانون نمی دانیم ولی قوانین باید اخلاقی باشند تا وجدان انسان ها را قانع و از اینرو ملتزم سازند(دورکین،۱۳۸۱: ۱۳۹). البته از آنجا که قانون به اقتدار سیاسی اتکا دارد، لذا فقدان التزام وجدانی خللی در قانون بودن آن ایجاد نمی کند. اما خالی بودن قانون از محتوای اخلاقی بی گمان آن را به یک دستور یا «باید» ناکارآمد مبدل خواهد ساخت. دست کم، قانون باید با اخلاق عمومی یا اخلاق مورد پذیرش اکثریت جامعه مطابقت داشته باشد تا شهروندان در پیروی از دستورات آن قانع و راغب گردند.

ه) معطوف به عدالت
قانون بایستی نظر اکثریت را تأمین کند، ولی این انعکاس نباید ناعادلانه باشد بلکه کاملاً بهعکس، قانون باید در پی تأمین عدالت باشد. یکی از راه های تشخیص تأمین عدالت تأمین حقوق اقلیت است(دورکین،۱۳۸۱: ۱۴۷-۱۲۷). بهعبارتدیگر، انعکاس نظر اکثریت بهیک معنا قانون را «دموکراتیک» می سازد. اما هر قانون دموکراتیک ضرورتاً عادلانه هم نیست. قید «رعایت حقوق اقلیت» در حقیقت قانون دموکراتیک را «قانون دموکراتیک عادلانه» می گرداند. با این وصف و با توجه به آنچه تاکنون آمده، در یک مرحله با به وجود آمدن قانون، از وضعیت استبدادی به حاکمیت قانون منتقل می شویم. اما حاکمیت قانون ضرورتاً معادل حاکمیت نظر اکثریت نیست و می تواند به دست یک یا چند نفر وضع شده باشد. در مرحله بعد با افزودن قید انعکاس نظر اکثریت، حاکمیت قانون در وضعیت دموکراتیک قرار می گیرد و در مرحله آخر اگر قانون به گونه ای شکل گیرد که حقوق و آزادی های اقلیت های جامعه را (هر نوع اقلیتی) درکنار حقوق و آزادی های اکثریت تضمین کند، در این صورت به وضعیت عادلانه که غایت قصوای انسان در اجتماع است، نزدیک شده ایم(دورکین،۱۹۸۹؛ به نقل از راسخ،۱۳۸۹: ۴۵-۴۳).
و) مستمر
اعمال و اجرای قانون باید به نحو مستمر صورت گیرد. به این معنا که تا نسخ و ابطال قانون توسط قانونی دیگر، اجرای قانون نباید معطل بماند. البته این به معنای دائمی بودن قانون و بقای ابدی آن نیست، زیرا همان طور که افلاطون نیز بیان می کند، هیچ هنر قانونگذاری وجود ندارد که بتوان با آن قانونی برای همیشه وضع کرد بلکه به این معناست که قانون نباید خیلی زود به زود تغییر و تبدیل یافته و از یک ثبات برخوردار باشد به طوری که شهروندان حقوق و وظایف خود را به روشنی دریافته و زندگی شان را در چارچوب قوانین تنظیم کنند. در غیر اینصورت همیشه خوف آن دارند که مبادا قانون تغییر یافته و عملی که آن ها انجام خواهند داد نادرست یا برنامه ریزی های بلندمدت، در هر زمینه ای، باز می دارد(هارت،۱۹۶۱: ۲۰۲-۱۹۸).
ز) کارآمد
قانون یک هویت هدفدار است. قانونی کارآمد است که بتواند به هدف نائل آید. هدف از قانون هر چه باشد، قانون ناکارآمد به پدیده ای تبدیل می شود که شاید بتوان آن را «لاقانون» و در برخی موارد «ضد قانون» نامید. به عبارت دیگر، اگر قانون نتواند کارکرد و هدف منظور از آن را انجام دهد حداقل یک قانون بد و حداکثر مشکلی افزون بر مشکلات یک جامعه بی قانون خواهد بود(راسخ،۱۳۸۹: ۳۰-۴۶).
ح) انجام شدنی
قانون باید با توانایی اشخاصی که برای آن ها وضع می شود متناسب باشد. اگر قانونی گذارده شود که به فوق توانایی و طاقت انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام دادن آن دچار مشکل زیاد کند، قانونی ناموفق یا اساساً در بعضی موارد یک قانون مرده و غیرقابل اعمال خواهد بود. ممکن است قاعده ای را که فوق طاقت انسان است، قانون بنامیم ولی اجرای آن به احتمال قریب به یقین نیازمند یک ساختار سرکوب گر خواهد بود. بعلاوه، نظام حقوقی و سیاسی که دربرگیرنده چنین قوانینی است قطعاً دچار بحران مشروعیت خواهد شد، چه اساساً مردم، حتی اگر بخواهند، توان پیروی از قوانین آنرا ندارند(حجاریان،۱۳۸۱: ۱۱۸).
با این همه، لزوم وجود این ویژگی ضرورتاً به معنای منع وجود «مسئولیت مطلق» در نظام حقوقی نیست. درست است که با وجود چنین مسئولیتی شهروندان باید دقت بیشتری در اعمال و رفتار خود به خرج دهند ولی این به معنای تکلیف ما لایطاث نیست(راسخ،۱۳۸۹: ۴۸-۴۷).
ط) پیشرو
به همان اندازه که قانون باید با واقعیات منطبق باشد، لازم است پیشاپیش حوادث حرکت کند. قضاوت عمومی در بعضی موارد دچار سردرگمی یا بی تصمیمی است، حتی ممکن است بی دلیل با پیشنهاد اصلاح در افتد. در این گونه موارد قانون باید تا آنجا که ممکن است از سردرگمی یا بی تصمیمی بکاهد یا آن را رفع کند و قضاوت عمومی را هدایت گر باشد. افزون بر این، یک نظام حقوقی پیشرو از آموزه های حقوقی مستقر استفاده می کند تا اصول و قواعدی را که برای شرایط جدید مناسب باشند، بیافریند(راسخ،۱۳۸۹: ۴۹-۴۸).
۲-۶-۲- تورم قوانین
یکی از مسائل عمده ای که منجر به ایجاد تطوری پدیده تنقیح قوانین و مقررات شده است، همانا تورم قوانین است. واژه تورم قوانین به خودی خود به اندازه ای گویاست که ارائه تعریف از آن شرح الاسمی بیش نخواهد بود، ولی با این حال تعاریفی چند از این پدیده در ادبیات حقوقی معاصر صورت گرفته است. اولین کسی که در سال ۱۹۷۷ این پدیده را تعریف نموده است، آقای بای لِس منینگ بوده است. به اعتقاد وی، تورم قانونی موقعیت ب
یمارگونی است که از یک غده بیش فعال قانون گذاری نشئت می گیرد(بای لِس،۱۹۷۷، به نقل از نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۳)^[۳۰].
این غده بیش فعال قانون گذار آن چنان فعالیت می کند که سرکنگبین صفرا می افزاید؛ قوانینی که هدف از آن ها باید راهنمایی اعمال شهروندان باشد، به نتیجه ای کاملاً عکس منجر می شود، به گونه ای که دولت و شهروندان خود را غرق در قوانین می بینند. قوانین مختلف شرایطی را برای شهروند به وجود می آورند که آن ها را به سردرگمی شدید مبتلا می سازند. با داشتن این نوع از نظام قانون گذاری، حقوق و قانون تبدیل به ضدحقوق و ضدقانون میگردند. همچنان که پوگو^[۳۱] میگوید ما دشمنان خود را بهدست خویش می سازیم، شهروندان نیز با اعطای اختیارات قانون گذاری به مجالس مقننه دشمنان نظام حقوقی را به دست خویش می سازند. بدین سان حقوق که باید گسترنده زمینه های آزادی باشد، تبدیلی به زنجیر بر پای شهروندان می شود(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۴-۱۴۳).
در مورد حیطه و مصادیق مفهوم تورم قوانین نیز باید متذکر این نکته شد که در ادبیات این موضوع، هنگامی که از تورم قوانین سخن به میان می آید، این مفهوم تنها دربرگیرنده قانون به معنای اخص نیست، بلکه قوانین، آئین نامه ها و سایر مقررات را نیز در بر می گیرد.
۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین
۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین
به نظر می رسد که می توان نخستین علت تورم قوانین را در ذات خصوصیاتی یافت که اغلب برای قانون ذکر می شود. از یک سو گفته میشود که قانون باید راهنمای رفتار شهروندان باشد، از سوی دیگر قانون باید کلی یا عام باشد، در حالی که با تعمق در این دو خصیصه قانون، می توان به تضاد آنها پی برد. قوانین برای اینکه بتوانند راهنمای عمل مطلوبی برای شهروندان محسوب شوند، باید جزئی باشند و هر اندازه که قانون کلی یا عام باشد، از میزان کنندگی و راهنمایی آن برای رفتار شهروندان کاسته خواهد شد. از سوی دیگر سیستم های حقوقی دارای جامعیت هستند یا ادعای جامعیت دارند، بدین معنا که برای تمشیت هر گونه ای از رفتار ادعای اقتدار دارند(راز،۱۹۷۹: ۱۹). با اضافه شدن این خصیصه به خصوصیات نظام های حقوقی مشکل دو چندان می شود؛ بدینشکل که جامعیت یک نظام حقوقی مستلزم کلیبودن قواعد تمشیتکننده رفتار است، از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کلی بودن قوانین و مقررات سبب می شود که از میزان هدایت کنندگی آن ها کاسته شود. می توان گفت که عمده مسئله در تورم قوانین را می توان در این تناقض یافت. بنابراین شاید بتوان برقراری توزانی نسبی و پایدار بین کلی و عام بودن قوانین از یکسو و جزئی و ناظر بودن بر هدایت رفتار شهروندان را یکی از مهم ترین راه حل های پیشگیری از تورم قوانین دانست(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۶).
۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین
دومین علت تورم قوانین را در علل وجودی یا ایجادی قانون گذاری باید دید. به این صورت که دلایل اصلی قانون گذاری، خود می توانند دلایل بالقوه تورم قوانین نیز باشند، برای نمونه یکی از دلایل ایجادی قانونگذاری می تواند این امر باشد که با قانون گذاری، قانون گذار ارزش های خاصی را بیان و از آن ها حفاظت کند؛ ارزش هایی که ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند یا ارزش هایی باشند که اغلب مورد احترام بخشی از جامعه هستند و نه کل آن. ناگفته پیداست که تغییر ارزش ها یا غالب آمدن گروهی که ارزش هایی متضاد با گروه غالب دارند، می تواند موجبات ایجاد قانون گذاری جدید گردد(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۸-۱۴۷).
۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم قوانین در نحوه قانون گذاری و همچنین خود قانون گذار ریشه دارد. جهل قانون گذار به نظام حقوقی، چگونگی عملکرد این نظام و قوانین موجود یکی از علل پدیده است. در این خصوص هرچند این نظر که نمایندگان مجلس باید حتماً حقوقدان باشند، به دلیل اینکه گستره انتخاب مردم را به شدت محدود می کند، به لحاظ مبانی دموکراسی های مدرن چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد، ولی باید اشاره کرد که آموزش حقوقی برای نمایندگان منتخب مردم قبل از شروع دوره نمایندگی ضرورت دارد. از طرفی دیگر، نقص های فنی^[۳۲] و ماهوی^[۳۳] و نقائص وسیله – هدف^[۳۴] یک قانون نیز می تواند یکی دیگر از دلایل تورم قوانین باشد که بخشی از آن ناشی از قانون گذار است(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۸).
۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین
سه نوع از نقائص را میتوان در قوانین شناسایی کرد که میتوانند بالقوه موجبات تورم قوانین را فراهم آورند؛ این سه نوع نقص عبارتند از: ۱- نقائص فنی ۲- نقائص ماهوی ۳- نقائص وسیله – هدف.
قوانین ممکن است بنابر معیارهای ذیل به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند: معیار اخلاقی؛ معیار سیاسی؛ معیار حقوقی؛ ناهماهنگی عملی.
قوانینی که به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند، همواره یکی از دلائل تورم قوانین بوده اند.
نقائص فنی نیز دربرگیرنده موارد ذیل هستند:

وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست

نظام اسلامی وظیفه رسمی والی را چنین ترسیم نموده است: « أیّما إمریء ولی من أمر المسلمین شیئاً لم یحطهم بما یحوط نفسه لم یر رائحه الجنّه» هر کس سمتی را در دولت اسلامی به عهده بگیرد و مسئول بخشی از بخشهای حکومت دینی گردد، موظف است هر آنچه را که برای حفظ حیات، سلامت، حیثیت اجتماعی و مانند آن، نسبت به خود به کار می برد، برای توده مردم نیز تامین کند. اگر خود از بهداشت و محیط سالم برخوردار است، موظف است آن را برای تمام شهروندان فراهم نماید.از اینجا معلوم می شود که اگر دولت یا ملّتی عمداً به فضای سبز و سالم و نشاط آور نیندیشند و از آلایش آن پرهیز نکنند و منطقه زرّین خداداد طبیعت را آلوده نمایند یا در قبال آلوده کردن صاحبان کارگاه های سودجو، مهر بی مهری بر لب زنند و خاموش شوند، مشمول قهر خدای قاهر شده، قعر دوزخ جایگاه آنان خواهد بود. البته چنان قهری، چنین قعری را به دنبال دارد، لذا رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ثلاث ملعونٌ من فعلهنّ؛ المتغوّط فی ظلّ النّزال، و المانع الماء المنتاب و سادّ الطریق المسلوک»؛ سه گروه اند که در اثر سه کار ناروا مورد لعنت خداوند سبحان هستند:

1. کسی که مکان عمومی، سایه بانها، پارکها، محل نزول مسافران و … را آلوده کند.
2. کسی که آب نوبه ای را به غصب ببرد؛ یعنی رعایت نوبت حقوق شهروندان نکند.
3. کسی که سدّ معبر کند و مانع عبور عابران شود.

رفتار رهبران الهی همتای گفتار آنان، برای ترغیب دولت و ملت به رعایت اصول زیست محیطی انجام می شد، لذا حضرت امام سجاد (علیه السلام) اگر کلوخی را در معبر می دیدند، از مرکب پیاده می شدند و آن را از راه، دور می کردند که مزاحم رهگذر  نشود.

حضرت مسیح (علیه السلام) از کنار گوری می گذشت و صاحب آن قبر را معذّب دید. سال بعد، هنگام عبور از کنار آن گور، صاحب آن را در غذاب ندید. پرسید: خدایا! عامل رفع عذاب او چه بود؟ فرمود: فرزند او بزرگ شد و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد، لذا از گناه او صرف نظر شد.

مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری جرایم زیست محیطی در حقوق ایران

یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.  در همین رابطه ماده 2 «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب 24/4/1371 که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده 7 همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید». همچنین به موجب ماده 12 همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

- نهج الفصاحه، ج 2، ص 692.

- وسائل الشیعه، ج 1، ص 325.

- بحار الانوار، ج 74، ص 50.

- بحار الانوار، ج 74، ص 49.

مفهوم بهداشت عمومی

بهداشت عمومی با میزان سلامت و بیماری در جمعیت ارتباط دارد. برای مثال بهداشت عمومی مکمل امور مربوط به داروسازی، پزشکی و پرستاری برای سلامت فرد فرد بیماران است. هم چنین سلامت همگانی با آموزش سلامتی در جامعه ارتباط دارد. شناختن نیازهای اولیه برای سلامت جامعه و ترویج سیاست هایی که باعث توسعه و ترفیع تندرستی در جامعه می شود، از جمله این آموزش ها است. انتخاب ارگان های آگاهی دهنده بر اساس نیازهای مشترک مردم، بخشی از حرکت در جهت بهداشت عمومی است. به طور مثال، مدیریت دارویی شامل: کاهش آسیب ها و صدمات، سرویس دهی مناسب و کارآمد و قیمت گذاری صحیح، نیازمند توسعه و ترفیع است. بسیاری از ادارت منطقه ای بهداشت وسلامت همگانی، وظیفه بازدید و مرور برنامه های آموزشی و بهداشتی سلامت را به عهده گرفته اند. بعضی از این ادارات، مسؤول رسیدگی به برنامه بهداشت عمومی محلی هستند. از آن جا که حمایت از سلامت همگانی می تواند شرایط بهتری را برای مراقبت های اولیه گروه ها و مسؤولین فراهم سازد، لذا ادارات منطقه ای بهداشت، نیاز برای توسعه، گسترش و کسب مهارت های سلامت و بهداشت عمومی در تمام سطوح را مطرح می نمایند.

لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارائه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جمله این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرایند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.

-رکنی،نوردهر،1376اصول بهداشت مواد غذایی، ،انتشارات دانشگاه تهران،،ص 66   چاپ اول

-تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376حقوق کیفری محیط زیست، ص76تهران، چاپ  اول،

مفهوم آلودگی محیط زیست

محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود وتحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی  از آن نام برده می شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.

محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.

گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان‏

محیط زیست طبیعى تأثیر شگرفى بر روح و روان آدمى دارد. محیط پاک و آراسته زندگى را معطر مى‏سازد. شنیدن آواز روح بخش پرندگان، ترنم لطیف جویباران، آهنگ دلرباى چشمه ساران، صفاى سبز سبزه زاران، نسیم لطیف کوهستان، رقص دلنشین درختان و زیبایى شهر و دیار، همه و همه تأثیر اعجاب انگیزى بر زندگى و حیات انسان دارند. هر کسى از تماشاى چنین منظره‏هاى زیبایى احساس آرامش و نشاط کرده و امنیت و آسایش را در حیات خویش لمس مى‏کند. بر عکس، آسیب رساندن به محیط زیست و نابودى طبیعت باعث زیانهاى جبران ناپذیرى به بشر مى‏شود.افسردگى و افزایش بیماریهاى روحى و روانى انسان امروز بى ارتباط به آسیب رساندن به محیط زیست نیست. هیچ کس نمى‏تواند منکر تأثیر سوء تخریب محیط زیست بر شیوه رفتار آدمیان شود، و یا اثر زیانبار او را به اخلاق فردى و جمعى جامعه بشرى نادیده بگیرد.

قرآن کریم درباره اثر طبیعت مى‏فرماید:

«سرزمین پاکیزه، گیاهش به فرمان پروردگار مى‏روید، اما سرزمینهاى بد طینت [و شوره زار]، جز گیاه ناچیز و بى ارزش، از آن نمى‏روید.»

از این آیه مبارکه استفاده مى‏شود، همان طور که طبیعت و سرزمین پاک در رشد و پرورش بهینه گیاهان مؤثر است، در رشد و تکامل انسان نیز مؤثر است، و همان گونه که از زمینهاى شوره زار جز گیاهان بى ارزش نمى‏روید، محیط آلوده نیز اثرات زیانبارى بر تربیت انسان دارد.

امام على - علیه السلام - درباره اثر طبیعت بر انسان فرموده است:

«از سرما در آغاز آن (فصل خزان) پرهیز کنید و در پایان (فصل بهار) به پیشواز آن بشتابید؛ زیرا سرما بر بدنها همان تأثیر را مى‏گذارد که بر درختها، اوّل آن سوزاننده و نابود کننده است، و پایان آن رویاننده و شکوفا کننده.»

کلام امام درباره تأثیر طبیعت بر جسم و جان آدمى بسیار روشن است و همان سان که طبیعت بر جسم و بدن اثر گذار است، بر روح و روان بشر نیز اثر گذار است. ولى متاسفانه طبیعت و محیط زیست سالم در اثر طغیان و قدرت‏طلبى بشر، در جنگها دچار آسیب شده است. «محیط زیست ‌یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر وجهان مدرن در چند دهه گذشته تاکنون بوده است. برهمین مبنا، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف مربوط به محیط مزبور ـ چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل ـ از مسائل بسیار مهمی است که ذهن بسیاری از صاحب‌‌نظران، دولتمردان و انبوهی از سازمان‌های جهانی و معاهدات بین‌المللی را به خود معطوف و مشغول کرده است. البته محیط زیست ـ دست‌کم به معنای امروزی آن ـ در بسیاری از زبان‌ها یک اصطلاح نو و تازه است و سابقه کاربرد آن در زبان فرانسه، به قرن دوازدهم برمی‌گردد. این اصطلاح، از آغاز دهه 1990 م کاربرد گسترده پیدا کرده است. محیط زیست از گذشته‌های دور نیز مورد احترام تمدن‌ها و فرهنگ‌های پیشین بوده و از قداست خاصی برخوردار بوده است؛ برای نمونه بین ایرانیان، پرستش میترا یا خورشید، بین هندیان و مصریان، تقدیس رودخانه‌های گنگ و نیل و بین بابلیان، پرستش ستارگان رواج داشته و در کتاب‌هایی ‌چون ریگ‌ودا کتاب مقدس هندوان، تورات و قانون حمورابی درباره حفظ منابع طبیعی و خود آلودگی محیط زیست مطالبی، وجود دارد. اقوام دیگر چون فنیقی‌ها، لیدی‌ها، هیتی‌ها، اقوام مایا و اینکا نیز به تقدیس پدیده‌های طبیعی پرداخته‌اند که نشانه ایده علاقه به طبیعت و حفظ محیط زیست از ادوار گذشته می‌باشد. با ظهور انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، آسیب‌های زیست محیطی ـ به‌ویژه در جهان صنعتی غرب ـ شکل بسیار ملموس‌تری یافت و پس از آن، در قرن بیستم خسارات زیست محیطی با قضایایی همچون «تریل اسمیلتر» در سال 1941م، «کانال کورفو» در 1949م «اختلاف دریاچه لانو» در1959م، «اختلاف سدگات» در 1998م، «قضیه کاسموس»  در سال 1998م در فضا، فاجعه کارخانه شیمیایی «بوپال هند» در سال 1984م، فاجعه «نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل» در 29 آوریل 1989م و آلودگی‌های ناشی از حریق عمدی چاه‌های نفت کویت توسط عراق در جنگ دوم خلیج فارس، شکل عینی‌تر و بحرانی‌تری یافت و نشان داد که بشریت برای چیرگی بر این خطرات، نیازمند عزمی جهانی و برنامه‌ریزی دقیق و انجام اقدامات قاطع و فراگیر در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ زیرا در غیر این صورت، حیات بشری دچار نابودی و انهدام روز افزون‌تری خواهد شد.

- والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربّه والذى خبث لا یخرج الاّ نکداً…»، سوره اعراف (7) آیه 58.

-نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت 123، صبحى صالح، حکمت 128.

مفهوم جرایم بهداشتی

بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.

معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی‌، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده‌اند دانسته اند.

در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.

با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر می‌توان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.

در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمی‌خورد تنها در آیین نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/71 هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.

«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی‌، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.» بند دوم از ماده یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛

ماده‌1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:

تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی‌، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.»

با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیه عواملی می‌دانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمی‌و روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌دهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیه جرایمی‌است که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال می کند، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی را در جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.

دهخدا. علی اکبر، لغت نامه 1377،، ،‌ چاپ دوم: تهران، دانشگاه تهران،‌  ج 4 ص 5110.

صادقی حسن آبادی، علی،‌ 1375،‌ کلیات بهداشت عمومی،‌چاپ هشتم: ص 39شیراز، دانشگاه علوم پزشکی،

آجرلو. غلامرضا 1376.مجموعه کامل قوانین ومقررات بهداشتی،درمانی وآموزشی، ، ص380.چاپ اول: تهران،‌‍ حیان، ،

اصفهانی ، محمد مهدی،  «بازنگری در مفاهیم سلامت، بیماری، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی‌»، مجموعه مقالات سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، ، ص 112.چاپ اول: دبیرخانه دائمی‌سمینار،‌

آجرلو غلامرضا ، مجموعه‌ کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی ص 267.، پیشین،