آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقایسه دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با سری های زمانی باکس جنکینز۶
ارسال شده در 22 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نظر به این که مدل های کلاسیک باکس –جنکینز، سری های زمانی ایستا را توصیف می کنند. پس به منظور شناسایی آزمایشی یک مدل باکس –جنکینز،ابتدا باید تعیین نمائیم که سری زمانی که قصد پیش بینی آن را داریم ایستا می باشد یا خیر. در صورت ایستا نبودن، باید آن را به یک سری زمانی ایستا تبدیل کنیم. سری زمانی را ایستا می گوییم که مشخصه های آماری آن (برای مثال میانگین و واریانس )در طی زمان ثابت باشند.اگر n مقدار yn ,.., y2, y1 از یک سری زمانی را مشاهده نمائیم، استفاده از نمودار این مقادیر (در طی زمان)، ما را در تشخیص ایستا بودن سری زمانی فوق کمک خواهد نمود. اگر مقدار ۱ تا n با اختلاف ثابتی حول یک میانگین ثابت (µ)نوسان داشته باشند، می توان سری زمانی را ایستا نامید. اما اگر مقادیر ۱ تا nحول میانگین ثابتی نوسان نداشته باشند و یا نوسانات آنها با اختلاف ثابتی همراه نباشد، در این صورت سری زمانی مزبور ناایستا(ناپایا)خواهد بود.
دانلود پایان نامه
به طور کلی یک سری زمانی وقتی ایستا است که میانگین،واریانس و ضرایب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند، به بیان دیگر اگر مبدأ زمانی یک سری زمانی را تغییر داده، مثلا"از tm به tm+1 تغییر یافت و میانگین ، واریانس وکوواریانس آن تغییر نکرد در آنصورت سری زمانی فوق الذکرایستا خواهد بود.
اشکال زیر سری ایستا و نا ایستا را طبق تعریف فوق نشان می دهد
سری ایستا(مانا)
سری ناایستا(نامانا)
yt
t
yt
t
۳-۱۱-۱) ایستا کردن سری های زمانی :
آزمون ایستائی از آن جهت اهمیت می یابد که اگر متغیر های سری زمانی ایستا نباشد، مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز می کند. در این گونه رگرسیونها در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنا داری بین متغیر های سری زمانی وجود نداشته باشد، اما ضریب تشخیص مدل (R2) بسیار بالا خواهد بود. (R2 نشان دهنده توانایی پیش بینی مدل است ).علاوه بر این در آزمون های آماری رایج در ادبیات اقتصاد سنجی روش های متفاوتی برای ایستا کردن سری های زمانی وجود دارد که اهم آن ها عبارتند از: آزمون همبسته نگار[۵۸] (Correlogram) وآزمون ریشه واحد می باشد، که آزمون ریشه واحد به دو روش دیکی- فولر و فلیپس- پرون تقسیم می گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این تحقیق بنابر پیشنهاد کارشناسان اقتصاد سنجی از روش ریشه واحد به طریق دیکی_فولر بوسیله نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. که به تبع ایستا کردن سری زمانی جامعه نرمال می شود و خود همبستگی نیز وجود نخواهد داشت.
اساس این آزمون بر این منطق استوار است که وقتی در معادله yt-1+ut yt=P ضریب P به لحاظ آماری معنی دار باشد پس سری زمانی مانا نیست. به بیان دیگر معنی دار بودن ضریب Pبه لحاظ آماری از طریق آزمون فرض ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۹-۲) انتخاب مناسب ترین مدل :
در این مرحله پس از ایستا کردن سری های زمانی، طی ۴ مرحله که شرح آن در زیر می آید به انتخاب مناسب ترین مدل می پردازیم. مرحله اول که مرحله شناسائی آزمایشی[۵۹] نام دارد، به شناسائی آزمایشی مدل می پردازد.این کار با بهره گرفتن ازتابع خود همبستگی نمونه[۶۰] و تابع جزئی خود همبستگی نمونه[۶۱] انجام می گیرد. به محض اینکه مدل به طور آزمایشی ، شناسائی شد وارد مرحله دوم شده و به تخمین پارامترهای مدل می پردازیم .این مرحله ، مرحله تخمین[۶۲] نامیده می شود.مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش[۶۳] نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسائی آزمایشی و تخمینی که در مورد مدل انجام داده ایم مورد ارزیابی قرار می گیرد.اگر نامناسب بودن مدل به اثبات برسد، مدل باید مورد تعدیل واصلاح قرار گیرد. روش های تشخیص ما را در تصمیم گیری چگونگی اصلاح کردن و بهبود مدل یاری می دهد. زمانی که مدل نهایی بدست می آید، از آن به منظور پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می کنیم .مرحله فوق (چهارم) مرحله پیش بینی نامیده می شود. توجه داشته باشید که روش شناسی باکس – جنکینز یک روش تکرار[۶۴] می باشد. بدین ترتیب که اگر مدل آزمایشی تشخیص داده شده ای نا مناسب تلقی شود، دوباره باید به مرحله تشخیص آزمایشی برگشته و مدل جدید و بهتری را بدست آورده سپس پارامترهای مدل جدید را تخمین و مناسب بودن آن را بررسی نمائیم. این سیکل تشخیص آزمایشی، تخمین و تشخیص دقت برازش تا زمانی که مدل مناسب نهائی یافت شود، ادامه خواهد داشت. در نهایت مدل نهائی بدست آمده به منظور پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی به کار خواهد رفت.
در این تحقیق،نظر به اینکه از نرم افزار EVIEWS (که یکی از نرم افزارهای معروف در اقتصاد سنجی است) جهت انتخاب مناسب ترین مدل استفاده گردیده. لذا از طریق نرم افزار فوق و با بهره گرفتن از تابع خود همبستگی نمونه ای و خود همبستگی جزیی نمونه ای به انتخاب مدل مناسب می پردازیم.

۳-۱۲) نرم افزار EVIEWS :
در برآورد مدل های سری زمانی و از جمله باکس– جنکینز، نرم افزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از مشهورترین این نرم افزارها به دلیل جامعیت و دقت عمل، نرم افزار EVIEWS می باشد.
این نرم افزار در سال ۱۹۹۴ برای انجام عملیات اقتصاد سنجی در علوم اقتصادی اختراع و به جامعه علمی عرضه گردید. در اصل کلمه EVIEWS مخفف دو کلمهEconomic وviews می باشد که از زمینه کاربرد آن نشأت گرفته است.
این نرم افزار توانایی ایجاد بانک های اطلاعاتی، محاسبه مدل های سری زمانی، انجام عملیات تحلیل آماری ،برازش انواع مدل های اقتصادی (از جمله باکس – جنکینز ) از طریق روش های رایج (مانند OLS ، TSLS و…….)، تخمین سیستم معادلات خطی و غیر خطی، شبیه سازی و پیش بینی سری های زمانی، انجام آزمون های تصریح و تشخیص مدل های اقتصادی را دارا است و در عین حال سادگی کاربرد آن از مهمترین مزایای این نرم افزار به شمار می رود.مجموعه مشخصات مورد اشاره در بالا، شهرت این نرم افزار در جامعه علمی و به ویژه در زمینه های اقتصاد سنجی و سری های زمانی و راحتی کاربرد آن باعث گردید که به عنوان نرم افزار قابل اطمینان برای تخمین مدل سری زمانی باکس – جنکینز مورد نیاز تحقیق، به کارگرفته شود[۶۵] .
۳-۱۳) آزمون های پارامتریک و غیرپارامتریک :
به آزمون های آماری کلاسیک نظیر آزمون t و تحلیل واریانس که فرضیه های مربوط به پارامترها را در جامعه (معمولا"نرمال ) مورد آزمایش قرار می دهند، آزمون های آماری پارامتریک گفته می شود. برای مثال ، از آزمون t و ANOVA،Wald می توان برای آزمون این فرضیه که میانگین های دو گروه کنترل و آزمایش در جامعه با هم برابر هستند، استفاده کرد. فرض های استفاده از این آزمون های پارامتریک آن است که داده ها حد اقل با مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشد و توزیع نمره ها در هر دو جامعه نرمال و واریانس نمره ها در هر دو جامعه یکسان باشد.
در مقابل آزمون های آماری غیر پارامتریک، فرضیه های مربوط به پارامترهای جامعه خاصی را مورد آزمایش قرار نمی دهند. بلکه این آزمون ها فرضیه های مربوط به شکل توزیع ها یا مقادیر مرکزی را مورد آزمایش قرار می دهند. همچنین فرض نمی کنند که مقیاس داده ها فاصله ای است، جامعه ها نرمال و واریانس ها یکسان هستند. آزمون های غیر پارامتریک بر فرض های ضعیف تری در مورد مقیاس اندازه گیری و ماهیت جامعه های مورد بررسی استوار می باشند. برا ی مثال،از آزمون های غیر پارامتریک می توان در داده های رتبه ای و توزیع های نمونه گیری گسسته،استفاده کرد. برای انجام این آزمون ها باید فرض کرد جامعه های مورد مقایسه متقارن و یا فقط از نظر شکل مشابه هستند.
اگر چه نیاز به فرض های ضعیف تر،استفاده از آزمون های غیر پارامتریک را برای پژوهشگران علوم رفتاری جالب توجه می کند ولی باید محدودیت این آزمون را نیز مد نظر قرار داد[۶۶].
۳-۱۴) خلاصه فصل سوم :
فصل سوم پایان نامه ها ازلحاظ روش شنا سی تحقیق ازاهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش تجربی واز لحاظ زمان نیز مقطعی است. جامعه آماری آن در بر گیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش نمونه گیری قضاوتی (حذف سیستماتیک) می باشد که تعداد نمونه، ۵۱ شرکت بدست آمد وابزار گردآوری داده‌ های مورد نیاز از منابع معتبری چون کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره‌آورد نوین جمع‌ آوری می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهایی مانندEXCEL ، EVIEWS و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود،لازم به ذکر است نمونه بدست آمده ۵۱ شرکت می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
و آزمون فرضیه
۴-۱) مقدمه :
اساس و مبنای تصمیم گیری مدیران و سازمان ها در سطح خرد وکلان، اطلاعاتی است که غالباٌ با بهره گرفتن از علم آمار در اختیار تصمیم گیران قرار می گیرد. تعبیر و تفسیر یافته ها یکی از مهمترین مراحل فرایند تحقیقات است، بهترین تحقیق به کاری نخواهد آمد اگر مدیریت تفاسیر و تعابیر غلط را با چشم بسته از محقق قبول کند(کاتلر) .
تجزیه و تحلیل داده‌ها به معنای استخراج اطلاعات و نتایج واقعی از داده‌های بدست آمده، به منظور کسب نتایجی معقول به منظور استفاده از آنها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این بخش داده‌های جمع‌ آوری شده دسته بندی و سپس پردازش می‌شوند تا بتوان در پی تجزیه و تحلیل این داده‌های پردازش شده به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخت.
تجزیه و تحلیل، به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است که از طریق آن کلیه فعالیت های پژوهش، تا دسترسی به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شود. تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارت است از آن طریقی که کل فرایند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.
در این تحقیق پس از جمع‌ آوری داده‌های متغیرها، از اطلاعات۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت‌های مختلف استفاده شده است شایان ذکر است که این ۵۱ شرکت در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۹۰ به مدت ۶ سال مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهایی مانندEXCEL ، EVIEWS واز روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، استفاده می‌شود.
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ذکر شده در فصل قبل به دنبال انجام آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن دقت پیش بینی مدل های سری زمانی باکس- جنکینز از پیش بینی مدیریت در خصوص EPS شرکت های منتخب هستیم.
ابتدا فهرست شرکت های منتخب به عنوان نمونه آماری تحیق مورد اشاره قرار می گیرد. سپس به صورت پنل برای تمامی شرکت های نمونه،آزمون های مربوط به تعیین مدل مناسب رفتار سود اجرا گردیده است و نتایج این قسمت ملاک تعیین مدل اصلی تحقیق قرار گرفت. در قسمت برآورد مدل اصلی تحقیق ، تمامی مشاهدات مربوط به شرکت های نمونه (شامل سود واقعی ۲۴ فصل متوالی از سال ۱۳۹۰-۱۳۸۵) به منظور تأمین مشاهدات لازم برای برازش مدل به کار گرفته شده است. بدیهی است که در همین حال آزمون های نیکوئی برازش و سایر آزمون ها تایید مدل به لحاظ اقتصاد سنجی صورت می پذیرد.

نظر دهید »
بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹۲
ارسال شده در 22 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.

الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام اقای ( ت ) دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام اقای ( ی ) دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه های انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات های متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم آقای( م ) مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات های متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را در بر می‌گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

پایان نامه رشته حقوق

گفتار دوم : تکرار جرم
مجازات­های مربوط به مواد مخدر و روان گردان از نوع مجازات تعزیری است، بنابراین طبیعی است که تابع مقررات عمومی مربوط به تکرار جرم باشد. یعنی قواعدی که در ماده ۱۳۷ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات­های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود، و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می­ شود.» اما تفاوت­هایی نیز میان مقررات عمومی تکرار جرم و مقررات مذکور در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ۸۹ ، دیده می­ شود از جمله این که صرفاً سابقه محکومیت به برخی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید از عناصر تکرار جرم به حساب آورد، بنابراین محکومیت به سایر مجازات­های تعزیری و محکومیت به جرایم مذکور در ماده ۴ برای تکرار جرایم موضوع ماده همین قانون به حساب نمی­آید.[۱۷۲]
تعدد و تکرار جرم اگر چه جزء قواعد عمومی حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما قانون مبارزه با مواد مخدر در برخی موارد، مقررات خاصی را بیان کرده است.
بند اول ـ تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان
تفاوت مقررات مربوط به تکرار جرم مقرر در قانون اصلاحی ۸۹ و مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی را می­توان به شرح زیر بیان نمود:
۱ـ مستفاد از قانون مذکور کسانی که سابقه محکومیت به جهت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۴ موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم موضوع ماده ۸ نمی­شوند و بر عکس و همین طور سایر محکومیت­های مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در قانون وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده ۱۳۷ق.م.ا. عمل نمود.[۱۷۳]
۲ـ بر خلاف مقررات ۱۳۷ ق.م.ا. که در آن کلیه محکومیت­های مربوط به جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات می­شوند، در مورد جرایم مواد مخدر تنها وجود سابقه محکومیت در رابطه با جرایم مواد مخدر (آن هم با رعایت شرایط خاص) موجب تشدید مجازات به نحو مقرر در مصوبه می­شوند.[۱۷۴]
۳ـ مقررارت مربوط به تکرار موضوع ماده ۱۳۷ ق.م.ا. ناظر به محکومیت­های تعزیری و بازدارنده قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می باشد می­باشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبلی بعد از سال ۶۷ و به استناد مصوبه مبارزه با مواد مخدر باشد. طبق ماده ۳۹ مصوبه الحاقی سال ۱۳۷۶ «در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون، محکومیت­ها و سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است».[۱۷۵]

بند دوم ـ شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان گردان
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر:
میزان و مقدار مواد در تشدید مجازات تأثیر به سزایی دارد.
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر:
برای فهم بهتر این شرط، موضوع را با مثالی بیان می­کنیم، برای مثال اگر شخصی بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۲ ماده ۴ بشود (پانصد گرم تریاک توزیع نماید) و به حداکثر مجازات موضوع بند مزبور محکوم شود. (۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی ـ ۷۴ ضربه شلاق و ۳ سال حبس) و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد، با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او ۷۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و یا اگر بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد (وارد کردن ۵۰ گرم تریاک) و به مجازات ۴ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردد و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۵ گردد (حمل ۵۰ گرم تریاک) با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او۴/۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین در اینجا مشاهده می­گردد، مقننی که می­بایست ترتیبی اتخاذ نماید که تکرار جرم در مرتبه دوم با مجازات بیشتری روبرو شود، ترتیبی اتخاذ نموده که بعضاً مجازات بسیار خفیفی اعمال می­گردد. که همین موضوع در مورد ماده ۹ نیز وجود دارد.[۱۷۶]
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه:
یکی دیگر از شروط تشدید مجازات وجود سابقه محکومیت و اجرای آن می باشد. و در این زمان است که دادگاه باید به سابقه قبلی متهم مراجعه نماید و قاضی پرونده نمی ­تواند صرفاً به استناد اظهارات متهم یا حدسیات خود مجازات شدید را اعمال کند.
بند سوم ـ قاعده تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
اعتیاد به مواد مخدر
در اینجا سئوالی که مطرح می­گردد این است که، تکرار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان چگونه محقق می­ شود و برای اثبات آن چه ضابطه­ای وجود دارد؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت میان قضات اختلاف نظر وجود داشت و در مجموع سه نظریه بیان شده است:[۱۷۷]
الف ـ صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به صحت گفتار وی کافیست.
ب ـ صرف اقرار متهم کافی نیست و باید مراتب از اداره تشخیص هویت ناجا استعلام شود.
ج ـ در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر راجع به اعتیاد مجدد بحثی نشده است و عنوان اتهامی تکرار اعتیاد است و نیازی به تفهیم اعتیاد مجدد نیست.
کمیسیون جزایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه هم اعلام کرده است که استعلام سوابق کیفری متهم برای اثبات تکرار جرم اعتیاد ضروری است و از حقوق دفاعی متهم است که از دلایل ابرازی علیه وی مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نماید.[۱۷۸]
بدیهی است با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یک جرم مستمر محسوب می‌شود مادام که فردی اعتیاد خود را ترک نکرده باشد وضعیت قبلی وی استصحاب می‌شود و تکرار اعتیاد در مورد وی منتفی است، اما قانون­گذار بدون توجه به این امر تکرار اعتیاد را صرفاً به محکومیت قبلی فرد منوط کرده است. بنابراین یک معتاد در هر مرتبه دستگیری با مجازات جدید روبه‌رو می‌شود بدون اینکه اعتیاد خود را ترک کرده و مجدداً به اعتیاد روی آورده باشد و این امر با عدالت قضایی سازگار نیست.[۱۷۹]
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر و روان گردان
قانون مبارزه با مواد مخدر درماده ۳۸ راجع به تخفیف مجازات می‌گوید دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد. اگر مجازات فاقد حداقل باشد همان را تا نصف تخفیف دهد و حبس ابد را به پانزده سال تخفیف دهد و قاضی می‌تواند در مورد مجازات اعدام، درخواست عفو و بخشودگی کند.
در قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف خاص پیش‌بینی شده است، هم قبل از صدور حکم هم پس از صدور حکم.[۱۸۰]
در ماده‌ی۳۸، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:
الف ـ در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد،
ب ـ در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد،
ج ـ در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به ۱۵ سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد،
د ـ در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)
سئوالی که در اینجا به ذهن متبادر می­گردد این است که، آیا در قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل منع شده است؟ ماده ۳۸ فقط راجع به تخفیف صحبت کرده است. در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی هم تخفیف و هم تبدیل اجازه داد شده است و در این زمینه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.[۱۸۱] دادستانی کل کشور در آراء مختلفی تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر را نپذیرفته است، هر چند که ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع تخفیف مجازات پرداخته و اشاره‌ای به تبدیل مجازات ندارد، اما عده‌ای می‌گویند که استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و اعمال تبدیل مجازات در مورد جرائم مواد مخدر مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون مبارزه با مواد مخدر) است.[۱۸۲]
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان گردان
بند ۳ ماده ۲ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ۱۳۴۶ مجازات کسانی را که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل نمایند جزء مجازات های غیر قابل تعلیق شناخته بود و بند ۱ ماده ۴۰ قانون راجع به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱ مهر ۱۳۶۱ نیز ضمن تأیید و تکمیل حکم مزبور مقرر می­داشت: مجازات کسانی که وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می­نمایند قابل تعقیب نیست.
و بالاخره بند ت ماده ۴۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ آخرین متن قانونی است که با تعمیم ممنوعیت تعلیق به کلیه قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان اشاره دارد. و به نظر می رسد که با توجه به مفهوم مخالف این بند از ماده ۴۷ باید گفت که مجازات جرایم مربوط به کشت مواد مخدر، صادر کردن، تولید کردن، اخفاء، حمل، نگهداری، خرید، در معرض فروش قرار دادن، اعتیاد و استعمال مواد مخدر قابل تعلیق است.
در غیر موارد مذکوردر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات­های جرایم مواد مخدر تابع قواعد عمومی است[۱۸۳] زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات خاص، حکمی را در این زمینه پیش بینی نکرده ­اند.

بخش دوم
سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول: مفهوم سیاست جنایی و انواع آن
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی
نظر به این که موضوع این نگارش بررسی حقوقی جرم اعتیاد می­باشد شایان ذکر است که قبل از پرداختن به مبحث اصلی ابتدا اشاره­ای هر چند کوتاه به سیاست جنایی داشته باشیم.
پدیده مجرمانه و واکنش در مقابل آن همزاد با انسان است. این پدیده نیز همانند سایر وقایع اجتماعی از شکلی ساده شروع شده و به مرور زمان دستخوش دگرگونی می­گردد و در این راستا هرچقدر کمیت و کیفیت جرایم تغییر یابد، واکنش­ها نیز متناسب با آنها تغییر می­یابد. خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می­ کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه­کاری به اجرا گذاشته می­ شود. سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه­ های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است».[۱۸۴]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سیاست جنایی شاخه­ای از علوم جنایی در معنای عام آن بوده و از یافته­ های رشته حقوق جزا بهره بیشتری می­برد. این علم ماهیت حقوقی محض نداشته بلکه رشته­هایی از علوم دیگر نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی و… در آن تاثیرگذار بوده و می­باشد.
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی
فوئر باخ دانشمند آلمانی قرن نوزدهم از اندیشمندانی است که برای اولین بار آن را در کتاب حقوق جنایی در سال ۱۸۰۳ به کار برده و سیاست جنایی را: «مجموعه­ی شیوه های سرکوبگر می شود که دولت به وسیله آن در مقابل جرم، واکنش نشان می­دهد».[۱۸۵] البته باید گفت که دانشمندان دیگری نیز تعاریف متعددی ارائه داده­اند که به جهت جلوگیری از بسط کلام از ذکر آنها صرف نظر می­گردد.
بنابر این می­توان گفت که اکنون سیاست جنایی شامل جرم و انحراف است و کلیه­ تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه کیفری و غیر کیفری و پیشگیرانه را در بر می­گیرد. در واقع سیاست جنایی به معنای برنامه ­های یک دولت، جامعه و ملت در مقابل جرم و انحرافات اجتماعی است که بخشی از آن به جامعه و مردم مربوط می­ شود، اما بخش مهمی، که به معنای عام از آن تعبیر می­گردد به عهده دولت می­باشد.
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی
سیاست جنایی از یک منظر به چهار نوع تقسیم می­ شود :
بند اول ـ سیاست جنایی قانونی (تقنینی)
این سیاست به دنبال بررسی موضع قانون­گذار و آسیب شناسی قوانین حاکم می­باشد. یا به عبارت دیگر می­توان به طرز تلقی و برداشتی که مقام­های قانون­گذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف حقوقی، از سیاست جنایی دارند تعبیر نمود.
قانون بیانگر اندیشه­ها و تدابیر، روشها، و سیاست جنایی یک کشور برای مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است، بنابراین بر اساس قانون اساسی کشور (۷۱ و ۷۲ و۷۳ و ۷۵ ق.ا) تصویب قوانین و جرم انگاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می­باشد و قوای دیگر در مواردی، صلاحیت استثنایی جرم انگاری را دارند، که بدین ترتیب جهت گیری­ها و ابزارهای سیایت جنایی را مشخص می­ کنند.
از طرفی دیگر سیاست جنایی تقنینی را اینگونه می­توان تعریف کرد که: «مجموعه­ی تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی همچون ضمانت اجرای قانونی دارد.»[۱۸۶]
بند دوم ـ سیاست جنایی قضایی
به استنباط و برداشت مقام­های قضایی که از مقررات سیاست جنایی تقنینی دارند را می­توان بعنوان سیاست جنایی قضایی نامید. به عبارت دیگر سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی­ای که در تصمیم­ها و عملکردهای دادگاه­های دادگستری منعکس و مندرج می­باشد و قضات مسئولیت تفسیر قوانین در مقام تمیز حق را بر عهده دارند.

 

جهت
نظر دهید »
شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از …
ارسال شده در 22 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مورد تحلیل قرار داده است.

۲۰۰۲سونتینس[۴۴]Journal
Of
Management Decision

فصل سوم
روششناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یازیدن به حقایق و دانش نو، و ارتباط آن با کل زندگی تعریف میشود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح میگردد.
بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).
دانلود تحقیق و پایان نامه
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آنها اشاره شده است:
۳-۲٫ روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی نمود :
الف: هدف تحقیق ب: نحوه گردآوری داده‌ها
الف: تحقیقات علمی بر حسب هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱-تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
۲-تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.
۳-تحقیق توسعه‌ای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود.
ب)دسته بندی تحقیقات بر حسب روش گردآوری داده ها:
۱- تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است.
۲- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت - معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود.
با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن برای گروه های مختلف برنامه‌ریزان و مدیران قابل استفاده است. توصیفی است چون امکان دستکاری متغیرها و مؤلفه‌های آنها وجود ندارد.
۳-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، ۱۳۸۹).
جامعه آماری این پژوهش ۲۰۰ نفر شامل مدیران مسلط به حوزه صادرات لوازم خانگی می باشند.
۳-۴٫ نمونه آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع)
حجم نمونه قید شده با بهره گرفتن از جدول مورگان ۱۳۲می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.
۳-۵ . ابزار جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات
۳-۵-۱٫ منابع داده ها
۳-۵-۲٫ ابزار گردآوری داده ها
رایج ترین ابزارگردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است. داده های مورد نیاز در این پژوهش به وسیله ابزار زیر گردآوری می شود:
جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای: کتب،مقالات،نشریات،رساله های دانشگاهی و نسخه های الکترونیکی و اینترنتی می باشد.
پرسشنامه محقق ساخته swot
در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته swot 40 گویه ای استاده می شود که روایی و پایایی آن در ادامه توضیح داده شده است..در جدول ذیل به نمونه ای از پرسشنامه swot اشاره می شود.

نظر دهید »
تملک اراضی توسط سازمان ‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص
ارسال شده در 22 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملك اراضی 51
گفتار اول: اقدامات حقوقی 52
بند اول: دعوای تصرف عدوانی 53
بند دوم: دعوای ممانعت از حق 54
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع ید 55
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات كیفری 58
بند اول: شكایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شكایت تخریب 59
بند سوم: شكایت سوء‌استفاده مأمورین و كوتاهی در انجام وظیفه قانونی 60
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری 61
فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی 64
گفتار اول: قاعده تسلیط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان ید 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی 70
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 75
منابع 77
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالك، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد كه این رابطه، به مالك مال این توانایی را می‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی كه باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
دانلود پایان نامه
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده 30 ق.م بیان می‌دارد: «هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر میشود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالكیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های كیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالكین اموال با عنایت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بیان می‌دارد:«كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملك، مالكیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملك اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالكین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملك توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی كه ممكن است در راستای تملك اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است كه تشریفات تملك اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی كدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینكه نحوه‌ی تملك دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالكانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالكین شامل چه مواردی است؟ و اینكه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممكن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالكانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود كه آیا تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاكم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینكه تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینكه طبق قانون تملك اراضی و املاك در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در كمیسیون مربوطه، انجام كارشناسی و در صورت اعتراض، انجام كارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملك براساس نظریه كارشناسی، از جمله تشریفات تملك اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذكر است كه در مورد تملك اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیكن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است كه در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
1- كاتوزیان، ناصر، اموال و مالكیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بیان می‌دارد: «به همان نسبت كه دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فكر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالكیت خصوصی نیز محدو
عکس مرتبط با اقتصاد
د می‌گردد و گاه نیز مال
كان را ناچار به واگذاری حق خود می‌كنند.»
2- كامیار، غلامرضا، حقوق شهر و شهرسازی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال 1386، ص 179 بیان می‌دارد: «اولین طریق ایجاد حق مالكیت بهره‌مندی از عقود مملك است كه با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. مالكیت، بهره‌مندی از عقود مملك است كه با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان میتوانند با بهره گرفتن از عقود بیع و اجاره و ….،حق مالكیت یا حقوق انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این طریق كه متضمن احترام كامل به حق مالكیت اشخاص است، به نحو بارزی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مورد اشاره قرار گرفته است.»
3- بهشتیان، محسن، تملك اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ص 15 بیان می‌دارد: «منظور از حقوق مالكانه، حقوقی است كه اولاً متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط سازمان‌های به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند و …»
فصل اول
كلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
پیداست پیش از پرداختن به بحث اصلی و بررسی موضوع به صورت مبسوط، لازم است تعاریف و كلیاتی در این زمینه بیان و مفاهیمی همچون تملک، دولت، سازمان های دولتی و… توضیح داده شود كه در این فصل به آن می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم تملك
تملك در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملكیت در مقابل تملیك، تملك از جانب قبولكننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌كننده. بر این اساس تملك به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌كننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملك است و ماهیت حقوقی تملك پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملك منتقل به مالك جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».[1]
برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملك ارائه نكرده‌اند فقط اسباب تملك را بیان داشته‌اند.[2]
گفتار دوم: مفهوم مالكیت
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالكیت یک حق كامل و مطلق بوده است. مالك می‌توانسته در ملك خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.[3]
ملكیت كامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملكیت حق مطلقی است كه به مقتضای آن، مالك حق دارد، انحاء تصرفات را در ملك خود بنماید، ولكن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی كه دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملكیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینكه در غیر تصرفی كه برای آن آماده شده است، مالك آن را استعمال و به كار برد.[4]
امروزه با پیشرفت فكر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالكیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. با این اوصاف، مالكیت را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و مالكیت را می‌توان بدین عبارت تعریف كرد:
1. مالكیت حقی است دائمی، كه به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند.[5]
2. مالكیت حقی است كه به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می‌شود و از كامل‌ترین حقوق عینی است.[6]
3. رابطه شخص با چیز مادی كه قانون آن را معتبر شناخته است.[7]
با توجه به تعاریف فوق، این حق برای اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه این افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است.
نتیجه اینکه «مالكیت، حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه‌ خاطر و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد».[8]
بند اول: مالكیت خصوصی
مستفاد از مواد 23 لغایت 28 ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشتركات عمومی، تعریفی ارائه نكرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند:
1. اموال و مشتركات عمومی، اموالی‌ است كه برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی كه بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره كند و …[9]
2. اموالی است كه متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده 23 ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[10]
با توجه به موارد بیان شده، كاملاً روشن است كه مالكیت دولت بر اموال با مالكیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالكیت دولتی عموماً از حیث حاكمیتی و اداره امور بوده و مالكیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است كه به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالكانه بر
اموال داشته باشند».[11]
بنابراین می‌توان گفت كه مالكیت خصوصی، حقی است كه اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالكیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالكیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد كه در برابر استبداد و خودكامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع كند.[12]هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف كرد:
«ملكیت حقی است كه به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری كه حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[13]
بند دوم: مبانی مالكیت خصوصی
مالكیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد كه خداوند در قرآن كریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است.
1. قرآن كریم
«لِلهِ مُلْكُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»[14]، «مالكیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است».
این آیه در مقام بیان مالكیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- كه مخلوق و مملوك انحصاری اویند- بوده و مالك حقیقی را خداوند می‌داند.[15]
با توجه به این آیه شریفه، مالكیت اصلی و مطلق از آن خداوند می‌باشد ولی خداوند پس از آن كه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و كرامت بخشید، او را به عنوان خلیفه خود برگزید و امانتدار خویش قرار داد و او را نسبت به تصرف كردن در اموال و اشیاء مخلوق خود، مأذون ساخت.[16]
«خُذْ من اموالهم صَدَقَه»، «ای پیامبر از اموال مردم زكات بگیر»[17]
در این آیه، اصل مالكیت مفروض گرفته شده و حكم بر گرفتن زكات از مردم صادر شده است، حال كه مردم مالك اموالشان هستند، باید زكات بدهند.
ادله زكات می‌گوید كه بقیه‌ی مال پس از بیرون كردن زكات در تملك صاحب مال باقی می‌باشد.[18]
آیات 7 و 8 و 11 و 12 سوره مباركه نساء نیز مالكیت خصوصی را بیان می‌كند.
2. قانون اساسی

نظر دهید »
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن۰
ارسال شده در 22 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع
    1. میزان شناخت از مفهوم مدیریت زمان در میان کلیه دانشجویان اعم از مدیریت و غیر مدیریت در حد متوسط بود.

 

    1. شناخت از مفهوم مدیریت زمان و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

 

  1. در رابطه با مهارت فردی مدیریت زمان در بین دانشجویان مدیریت و غیر مدیریت تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

 

۴ . در رابطه با مهارت سازمانی مدیریت زمان در بین دانشجویان مدیریت و غیر مدیریت تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده شد.
صادقی علویچه (۱۳۷۶) تحقیقی تحت عنوان بهره‌وری از زمان (مدیریت زمان) انجام داده است.این پژوهش در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران واحد مرکز تحقیقات با ۱۰۰درصد کاربردی صورت گرفته است که بیان داشته است با وجود آنکه همه ما به یک میزان زمان در اختیار داریم ولی دیده می‌شود آنهایی موفق‌تر هستند که از وقت خود بهتر استفاده می‌کنند.الگوی رفتاری صحیح را باید با آموزش ایجاد کرد و این آموزش باید از خانواده شروع شود «مدیریت وقت» دانش، نگرش و رفتار افراد را در جهت بهره‌وری هر چه بیشتر از عمر ارتقاء می‌بخشد. برای اینکه بتوانیم حداکثر استفاده را از وقت خود بکنیم، باید مراحل زیر را انجام دهیم: تعیین و شناخت اهداف، برنامه‌ریزی، شناخت عوامل اتلاف وقت و از بین بردن آنها.

کرمی‌مقدم، تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مهارت فردی مدیریت زمان با مهارت سازمانی آن در بین مدیران دبیرستانهای دولتی شیراز انجام داده است. این پژوهش در کارشناسی تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس واحد شیراز صورت گرفته است. هدف کلی این تحقیق مطرح ساختن مبحث مدیریت زمان و بیان نقش و اهمیت آن در زندگی شخصی و سازمانی به ویژه در مدیریت آموزشی و آموزش و پرورش است.نتایج این تحقیق نشان داده‌اند که بین مهارتهای فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان رابطه وجود دارد و نیز اینکه بین مهارت فردی مدیریت زمان با شش بعد سازمانی آن (هدفگذاری)، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌های برنامه‌ریزی عملیاتی و تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات رابطه وجود دارد همه این روابط موجود در سطح ۰۰۱/۰ > P معنی‌دار می‌باشد اضافه بر آن میانگین نمرات مدیران زن درمهارت فردی مدیریت زمان نسبت به مدیران مرد بالاتر است و در بعد مهارت سازمانی مدیریت زمان مدیران زن نسبت به مدیران مرد از میانگین بالاتری برخوردار بود در ادامه بیان داشتند که میزان مهارت سازمانی مدیریت زمان در هر شش بعد آن در مدیران زن به طور معنی‌داری بالاتر از مدیران مرد گزارش شده است.
تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان بهره‌وری از مدیریت زمان و سنجش مهم عوامل مؤثر در آن بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ساری می‌باشد. این پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری توسط قربانپورصورت گرفته است. هدف کلی این تحقیق بررسی میزان بهره‌وری از زمان و عوامل مؤثر در آن (سوابق خدمتی، سابقه مدیریت، تحصیلات، کنترل مزاحمین، شناخت کافی، جلسات، ارتباطات کتبی، برنامه‌ریزی و علائق شخصی و وابستگی) بین مدیران شایسته آموزشی بوده است و با کمک آموزش، تأثیر هر یک از عوامل مؤثر در بهره‌وری از زمان را برای آنها تغییر و تشریح نمایند.
اصفهانی تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط مدیریت زمان و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری انجام داد، اهداف این تحقیق بررسی ارتباط مدیریت زمان و یگانگی نهادی در سازمان، نفوذ مدیران در سازمان، رفتار ملاحظه‌گری مدیران در سازمان، پشتیبانی منابع در سازمان، روحیه کارکنان در سازمان بود.
تحقیقی با عنوانشناخت میزان برنامه ریزی ،نظم ومدیریت زمان در زندگی روزمره مردم تهران توسط رضا اسمی در سال۱۳۸۴ انجام شد، این پژوهش با روش پیمایشی و با حجم نمونه ای مرکب از ۸۹۵ نفر از شهروندان ۱۵ سال به بالای شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، اجرا شده است.مولفه هایی که در این تحقیق لحاظ شده اندعبارتند از : برنامه ریزی و زمانبندی روزانه کارها، اولویت بندی کارها ،میزان به تعویق انداختن کارها،میزان نظم در زندگی خانوادگی. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه میانگین شاخص میزان برنامه ریزی ، نظم ومدیریت زمان در زندگی مردم در حدمتوسط و پایین تر از متوسط بوده است که نشان می دهدمردم به طور جدی به این امر اهتمام نورزیده اند و با افزایش سن ، شاخص میزان برنامه ریزی ، نظم و مدیریت زمان در زندگی افزایش یافته و زنان بیشتر از مردان، متاهلان بیشتر از مجردها ،دانش آموزان و افراد بیکار و سرباز کمتر در کارهاو فعالیتهای روزمره شان دارای برنامه ریزی،نظم و مدیریت زمان بوده اند.همچنین حدود ۴۷ درصد از پاسخگویان کارها و فعالیتهای روزانه خود را اولویت بندی
نمی کنند، با افزایش میزان تماشای تلویزیون میزان برنامه ریزی و زمان بندی برای انجام دادن کارهاو فعالیتهای روزمره کاهش یافته است.
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 43
  • 44
  • 45
  • ...
  • 46
  • ...
  • 47
  • 48
  • 49
  • ...
  • 50
  • ...
  • 51
  • 52
  • 53
  • ...
  • 702
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 دلایل عدم عاشق شدن
 درآمد اینستاگرام هوش مصنوعی
 اشتباهات فروش آنلاین
 درمان تیروئید گربه
 وایرال مارکتینگ آرایشگری
 عبور از بحران رابطه
 تحقیق کلمات کلیدی سئو
 درآمد آموزش نرم‌افزار
 برنامه‌نویسی درآمدزا
 مراقبت سگ ماده پریود
 حفظ احترام در رابطه
 جذب ترافیک مستقیم سایت
 فروش موفق دیجیکالا
 درآمد افیلیت مارکتینگ
 ترفندهای بازاریابی ضروری
 بهبود چگالی کلمات سئو
 جلوگیری از پایان عشق
 درآمد نوشتن مقالات تخصصی
 رهایی از انتظارات غیرواقعی
 درآمد ساخت پادکست
 آنالیز رقبای فروشگاه
 پست مهمان حرفه‌ای
 بهبود عملکرد رایتر
 افزایش محبت همسران
 درآمد راهنمای سفر آنلاین
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

آخرین مطالب

  • روش های سريع و آسان درباره میکاپ
  • راهکارهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش که حتما باید بدانید
  • ☑️ تکنیک های ضروری و کلیدی درباره آرایش
  • این موارد را درباره میکاپ جدی بگیرید (آپدیت شده✅)
  • مواردی که کاش درباره آرایش دخترانه و زنانه آنها را می دانستم
  • هشدار!  رعایت نکردن این موارد درباره آرایش مساوی با ضرر حتمی
  • ترفندهای اساسی آرایش دخترانه و زنانه (آپدیت شده✅)
  • ❌ هشدار! ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های طلایی و ضروری درباره آرایش
  • ترفندهای ارزشمند درباره آرایش برای دختران
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۱-۲۲- تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت – 7
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 24 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – تعریف متغییر های پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه ها – مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع – 8
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | شاخص‌های آماری – 8
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی| ۳ ) بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه. – 3
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 22 – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 18 – 3
  • دانلود پایان نامه و مقاله | . – 9
  • فایل های مقالات و پروژه ها | گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ادبیات نظری : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۱۴-۲شهرت سازمانی و برند – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – الف) واژه ­ها و اصطلاحات استاندارد: – 7
  • دانلود فایل های دانشگاهی | گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۷- تحولات تاریخی انگیزش : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۶-مدیریت استعداد درفرایندهای توسعه منابع انسانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – پیشینه تحول در آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتی به حقایق و اطلاعات عمده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 8 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 23 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی – 1
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۲ اهداف بورس کالا – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – شکل۱- ۱) مدل علّی تحقیق( – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی- مهرامضاء :الف .۲ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۱- بنگاه های کوچک و متوسط – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی: – 4
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۱۷: سازمان خصوصی­سازی – 7
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۱-۶- ارتباط دین و اخلاق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۳-۲- جایگاه و اهمیت ذهنیت و برداشت از مشتری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – انواع تفکر منفی و تحریفات شناختی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۷-۶-۳- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 16 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 2 – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 25 – 2
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان