۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می‌کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است:

سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری(با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش‌بینی شده رخ می‌دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می شود که درباره سطح مطلوب یا مورد نظر و دارایی های جاری، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود.

شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند؛ مثلا اگر برای تامین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت بگیرند استفاده شده است، گرفتن وام های اضافی و تمدید وام هایی که به سررسید می‌رسند مستلزم وقت وانرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش اختصاص داده می شود باید نسبت به کل دارایی ها و بدهی ها مشخص شود. از طرفی با توجه به تغییرات در مقدار دارایی های جاری، ممکن است تصمیمات مالی که قبلا اتخاذ شده هم تغییر کند.

اگر مدیریت سرمایه در گردش درست اعمال نشود ممکن است فروش و سود شرکت کاهش یابد و حتی شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند(عبده تبریزی و مشیرزاده،۱۳۷۶).

۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب

سیاست ها و رویه هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می آورد، مبتنی بر این فرض هستند که شرکت برخی از تصمیمات اصلی را گرفته و اجرا کرده این تصمیمات شامل تعیین نوع کالا و خدمتی که باید عرضه شود و نحوه تامین مالی برای تهیه دارایی های ثابت شرکت است. این تصمیمات در فرایند سودآوری شرکت در بلند مدت نقش اصلی و تعیین کننده ای دارد و در مدیریت سرمایه در گردش دو کارکرد مهم دارند، اولا کالاها یا خدمتی که با پیش‌بینی فروش یا تولید ارائه می‌گردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را می‌دهد که سطوح دارایی های جاری را تخمین بزنند، ثانیاً مدیران شرکت ها در صدد بر می‌آیند تا بر ثروت سهام‌داران شرکت از مجرای افزایش قیمت سهام عادی بیفزایند و این کار اصولا از طریق افزایش قدرت نقدینگی و حفظ آن انجام می شود. در نتیجه سیاست های سرمایه در گردش معمولا با هدف افزایش سود هر سهم تعیین نمی شوند بلکه هدف مدیران این است که به نقدینگی مطلوب برسند و در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

۲-۷ استراتژی چیست؟

از ریشه یونانی (Sterategy) بد نیست ابتدا به ریشه لغوی استراتژی اشاره شود. واژه استراتژی به معنای ago به معنی ارتش و Stratos به معنای فرمانده ارتش، مرکب از Strategema رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکارگرفته شد. در جای دیگر استراتژی (Sterategy) بدین شکل تعریف می شود: مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاست ها و برنامه های کلی به منظور نیل ‌به این اهداف است به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه نوع سازمانی فعالیت می‌کنیم و یا می‌خواهیم چه ‌فعالیت (Business) کسب و کاری نماییم.

الگوی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

• • چه اهدافی باید محقق گردد.

• • روی کدام صنایع، بازارها و محصول ها باید تمرکز کرد.

• چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد.

آنچه که یک استراتژی را اثر بخش می‌سازد و سبب تمایز بین استراتژی ها و استراتژی های دیگر با یکدیگر می شود درونمایه اصلی آن است. درونمایه اصلی استراتژی به تشخیص فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آن ها باز می‌گردد. استراتژی موضوعی در کنار ده‌ها موضوع دیگر سازمان نیست، استراتژی موضوعی محوری است که جهت گیری همه برنامه ها دیگر را تعیین می‌کند.

استراتژی یه برنامه واحد و همه جانبه است و تعریف دیگری هم از استراتژی که می توان ارائه کرد تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می‌سازد و به نحوی طراحی می شود که با اجزای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود(آرمیان، ۱۳۹۲).

۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی

استراتژی و سیاست های سازمان ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و چارچوب و قلمرو تدوین برنامه ها و پژوهش های عملیاتی را تعیین می‌کند و بر تمامی حیطه های اداره یک سازمان و قلمرو مدیریت اثر می‌گذارد. استراتژی ها به شیوه های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می‌شوند و برای برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال استراتژی به فرایند تعیین مأموریت‌، مقاصد وهدف های اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف های زیر نظر سازمان می پردازد.

سازمان ها باید برنامه های استراتژیک خود را حول چهار محور زیر طراحی کنند:

• • نحوه رشد شاخص ها و زوایای آن

• • نحوه رشد سطوح مدیریت و تغییرات سازمان

• • شیوه های افزایش آمادگی های سطوح مدیریت برای رویارویی با محیط های متلاطم و متحول

مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی

در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص۶).

پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.

هدف از تدوین برنامه ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:

۱-اصلاح، درمان و بازپروری

۲-سزادهی و تشدید مجازات

در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آن ها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.

هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.

ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.

رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیه خارج نیستند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت‌مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در این رویکرد ارتکاب جرم معلول یک «فرصت» است. این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه می‌دهند و جرم را بهترین انتخاب مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عقلانی تلقی می‌شود که حساب‌گر است و هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این ایده قبل از این هم در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل «حساب‌گرایی جزایی» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت زیرا در معادله‌ی وی، هزینه ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. این رویکرد اعتقاد دارد که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد، ‌بنابرین‏ باید خطر دستگیری، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.

رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم از وقوع جرم پیشگیری نماید. رویکرد اصلاحی شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی (که خود به دو شاخه رویکرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود) و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهایی طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری، ناکارآمدهای اقتصادی، نقص در سیستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی دارند.

آخرین رویکرد، رویکرد تنبیه است. رویکردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد.(گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، ص ۲۲۳-۲۲۰) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیه را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.

اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آن ها خودداری می‌نماییم.

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی

پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقی می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آن ها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۶۰).

در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) پیروی می‌کنند، قانون جایگاهی بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ جرم و مجازاتی بدون نص قانون وجود ندارد. ‌بنابرین‏ پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به طوری که بنتام معتقد است قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای می‌گذارد و موجب می شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند، پس عبرت‌انگیزی کیفرها اثر بازدارنده‌ای در بر دارد، اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد، پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق قابل فهم، برای پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی ضروری و سودمند است.یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت، بدین ترتیب از جمله پیشگیری انفعالی می توان به خود متن قانون اشاره کرد.

بدین رویی قانون‌گذار یکی از نقش‌‌آفرینان مؤثر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است. یکی از شدیدترین کیفرهایی که دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شده و به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تأیید اندیشمندان بزرگی همچون ژان ژاک، روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است که مهم‌ترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم می‌ انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می‌رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم، لذا طبق تعبیری، کسی را که اعدام می‌کنند اصلاح نمی‌کنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح می‌کنند. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص۱۳۵)

ب) بعد کلان : تعهد در بعد کلان عبارت است از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم . بر اساس تعهد در سطح خرد لزوماً معادل تعهددر سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد در سطح کلان منجر نشود .

۲-۲-۲-۶- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می‌رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان‌ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمان‌ها عنوان شده است :

۱- بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان؛

۲- درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان؛

۳- بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار؛

۴- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛

۵- ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری؛

۶- تشریح اهداف و رسالت های سازمانی؛

۷- حذف موانع کاری؛

۸- تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود؛

۹- ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه؛

۱۰- حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار؛

۱۱- استقلال نسبی برای انجام وظایف؛

۱۲- زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نواوری کارکنان(رنجبریان، ۱۳۷۵).

۲-۲-۳- اثربخشی

درباره ” اثربخشی ” تعاریف گوناگونی تا کنون ارائه شده است در فرهنگ علوم تربیتی آمده است : ” اثربخشی عبارت است از میزان تحقق اهداف و انجام موفقیت آمیز مأموریت. به تعبیر دیگر اثربخشی عبارت است از عملکرد و کارایی مطلوب در تخصیص منابع. ” رابینز (۱۹۹۰)اثربخشی سازمان را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان ، ارزیابی کنندگان و مرحله زندگی سازمانی تعریف می کند ” اندرسون “در تعریف معلم اثربخش می نویسد :”معلمان اثربخش، افرادی هستند که دستیابی به اهدافی خاص را در نظر می گیرند، خواه این اهداف توسط خود آن ها و یا دیگران(مدیران مدارس ،وزارت آموزش و پرورش) تهیه و تدوین شده باشد. در نتیجه آنانی که به دنبال بررسی ‌در مورد افزایش اثربخشی معلمان هستند، باید اهداف مورد نظر معلمان را به دقت بشناسند صرفنظر از این که چنین اهدافی توسط معلمان یا دیگران تدوین شده باشد .

نتیجه منطقی این امر آن است که معلمان اثربخش باید دانش و مهارت‌های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد نظر را داشته باشند و نیز باید بتوانند آن ها را در زمان مناسب به شیوه مطلوب و مورد انتظار به کار گیرند. بر طبق نظر میدلی(۱۹۸۲) برخورداری از دانش و مهارت های مختلف با نام شایستگی یا صلاحیت معلم آورده می شود و کاربرد دانش و مهارت‌های مزبوربه عنوان عملکرد معلم تلقی می شود . لذا پژوهشگرانی که سعی دارند اثربخشی معلم را بشناسند باید بتوانند پیوندی بین شایستگی معلم و عملکرد وی و تحقق اهداف آموزشی(یا به عبارتی اثربخشی معلم) برقرار کنند. معلم اثربخش معلمی است که به گونه ای متناسب، اهدافی که مستقیم یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است ، را تحقق می‌کند.

به طور کلی می توان گفت که مدرسه ای اثربخش است که فعالیت‌هایش اهدافش را بر آورده سازد. برونداد مدارس تابعی از ساختار، افراد، فرهنگ و خط مشی می‌باشد. بروندادهای عملکردی مدارس متشکل از بروندادهای عملکردی دانش آموزان، معلمان و مدیران می‌باشد که می‌تواند به عنوان شاخص‌های اثربخشی سازمانی مورد استفاده و ارزیابی قرار گیرند(عباس زاده، ۱۳۸۷ ص۳۷۷). بدون شک اثربخشی مدارس جدا از اثربخشی معلمان نیست. امروزه مدارس سعی می‌کنند با ایجاد زمینه و جو مساعدی اثربخشی تدریس معلمان را افزایش دهند. پس برای رسیدن به اثربخشی مدارس باید اثربخشی معلمان را افزایش داد.

لذا به همین دلیل طی دو سه دهه اخیر یافته های پژوهشی همگرا و تأیید کننده یکدیگر در ارتباط با اثربخشی معلمان ارائه شده است (بروفی، ۲۰۰۱، هی مک بر ۲۰۰۰، شیرنز، ۲۰۰۳) برخی از این عوامل تحت عنوان کلی ” ویژگی های معلم ” قرار می گیرند . ویژگی های معلم صفات نسبتا ثابتی هستند که با فعالیت های حرفه او مرتبط بوده و بر آن مؤثرند. در جدول زیر مجموعه ای از ۱۲ ویژگی معلمان اثربخش که توسط هی مک بر (۲۰۰۰) طی یک مطالعه گسترده در انگلستان شناسایی شده، ارائه گردیده است . این ویژگی ها در چهار شاخه یا مقوله ویژگی های حرفه ای، تفکر یا استدلال، انتظارات و رهبری طبقه بندی شده است.

جدول شماره(۲-۲): خلاصه ویژگی های مرتبط با معلمان اثر بخش تر ( اقتباس از هی مک بر ، ۲۰۰۰)

توصیف

ویژگی

طبقه

تعهد نسبت به انجام هر کار ممکن برای هر یک از دانش آموزان و رساندن همه دانش آموزان به موفقیت و یا توانا ساختن آن ها به کسب موفقیت

تعهد

ویژگی های حرفه ای

باور به توانایی خود در مؤثر بودن و مواجهه با چالش ها

اعتماد

محکم ، با ثبات و قابل قبول بودن ، به قول خود عمل کردن

اعتبار

باور ‌به این که همه افراد مهم بوده و شایسته احترام اند .

احترام

توانایی تفکر منطقی ، تجزیه کردن و تشخیص علت و معلول

تفکر تحلیلی

تفکر / استدلال

توانایی شناسایی الگوها و روابط ، حتی زمانی که با امور جزئی سروکار دارد .

تفکر مفهومی

انرژی مداوم و بی پایان برای تعیین و رسیدن به اهداف چالش برانگیز برای دانش آموزان و مدرسه

انگیزه برای پیشرفت

انتظارات

انگیزه برای کاوش بیشتر و رسیدن به قلب و درون چیزها، کنجکاوی عقلانی .

جست و جوگر اطلاعات

انگیزه برای عمل سریع به منظور پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث و رویدادها .

ابتکار عمل

توانایی و تمایل به سازگاری با نیازهای یک موقعیت و تغییر تاکتیک ها .

انعطاف پذیری

رهبری

انگیزه و توانایی برای تعیین انتظارات و ضوابط روشن و پاسخگو نگهداشتن دیگران برای عمل به آن ها .

مسئولیت / ‌پاسخ‌گویی‌

انگیزه و توانایی حمایت از دانش آموزان در یادگیری شان و کمک به آن ها که به یادگیرندگانی مطمئن و مستقل تبدیل شوند .

اشتیاق به یادگیری (شور و شوق اموختن)

آموزش های مهارتی محصول محور

آموزش های فنی و حرفه ای مجموع آموزش های عملی و علمی است که هدف آن ، ایجاد شرایط لازم برای کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و یا ارتقا مهارت می‌باشد. امروزه ارتباط بین آموزش های فنی و حرفه ای و کارایی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست . اهمیت این آموزش ها در افزایش توان دسترسی افراد به کار و یا خود اشتغالی و مشارکت در جامعه از طریق فعالیت های اقتصادی کاملا به اثبات رسیده است .

آموزش فنی و حرفه ای به منظور دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت در آوردن استعدادهای بالقوه طراحی گردیده است وماحصل آن دانش آموختگانی است که با احراز مشاغل در فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی افزایش کمی و کیفی محصول ، بهره وری را موجب خواهند گردید. این آموزش ها نیروی انسانی ماهر را برای بخش های گوناگون اقتصاد کشور بر عهده خواهند داشت ( تکریمی نیاراد ، ۱۳۸۲ ) .

سازمان فنی و حرفه ای به منظور همسویی با تحولات جهانی در زمینه آموزش های مهارتی و ایجاد زمینه ارتقای منابع انسانی آموزش هایی را در دستور کار خود قرار داده است که در جذب جوانان جویای کار و نخبگان مهارتی مؤثر است . این فرایند آموزشی جدید که مبتنی بر آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش است اقدام به تولید محصولاتی می کند که قابلیت فروش داشته باشد. فرایند آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده توسط کارآموزان در بازار ادامه می‌یابد . ( از بازار تا بازار )

تشریح مدل آموزش محصول محور

الزامات قانونی و بالا دستی :

بر اساس دستورالعمل سازمان فنی و حرفه ای الزامات طرح آموزش های محصول محور به صورت زیر فهرست می‌گردد.

1. 1. سیاست های کلی نظام اشتغال و سرمایه گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

1. 1. سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور

1. 1. برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۹ ، ۲۱، ۸۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۴ )

1. 1. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

1. 1. سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1. 1. نظام آموزش مهارت و فناوری

1. نظام آموزش به روش استاد و شاگردی .

اهداف :

1. 1. اجرای عدالت اجتماعی در توسعه و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای

1. 1. همگام شدن سازمان با تمهیدات اقتصاد مقاومتی

1. 1. افزایش اثربخشی و کارایی آموزش های مهارتی

1. 1. زمینه سازی ایجاد اشتغال پایدار ، کاهش بیکاری پنهان جامعه به ویژه روستاییان

1. 1. رشد و توسعه مشاغل خانگی و تقویت اقتصاد خانواد

1. 1. ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار

1. 1. افزایش انگیزه کارآموزان از طریق کسب درآمد در حین آموزش برای آن ها

1. 1. مشارکت بخش خصوصی و توسعه کارآفرینی

1. کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی با آموزش های مهارتی

۱۰-تامین ملزومات اداری و غیر اداری مورد نیاز ادارات کل و کارکنان سازمان .

مراحل اجرای طرح :

گام اول ) تشکیل کمیته تخصصی راهبری در ادارات کل استان ها

گام دوم ) نیاز سنجی آموزشی و تعیین حرفه های قابل اجرا در قالب طرح

گام سوم ) تدوین و بازنگری استانداردهای حرفه های مورد نیاز در استان با هماهنگی دفتر طرح و برنامه درسی

گام چهارم ) انتخاب مجری یا مربی ، تعیین نوع روش اجرا، توجیه دست اندرکاران اجرای طرح

گام پنجم ) شروع آموزش و زمینه سازی برای تولید محصول به صورت متمرکز یا خوشه ای

گام ششم ) ارائه آموزش تخصصی حرفه و شروع تولید و آماده سازی محصول قابل عرضه به بازار

گام هفتم ) ارائه آموزش های بین رشته ای

گام هشتم ) هماهنگی با مجامع امور صنفی ، اتحادیه ها و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز جهت بازاریابی و فروش توسط ادارات کل و روسای مراکز

گام نهم ) تولید و بسته بندی مقدماتی و آماده سازی محصول جهت عرضه به بازار

گام دهم ) فروش و آموزش مربوطه

گام یازدهم ) آزمون و صدور گواهینامه

گام دوازدهم ) ادامه فرایند تولید و فروش با حمایت ادارات کل استان ها و سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی .

گام اول ) تشکیل کمیته تخصصی راهبری در ادارات کل استان ها

به منظور اجرایی نمودن این طرح ، کمیته ای متشکل از افراد زیر در ادارات کل استان ها و در صورت نیاز در سطح شهرستان تشکیل می‌گردد :

1. 1. مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری

1. 1. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

1. 1. معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

1. 1. معاون ذی ربط سازمان جهاد کشاورزی

1. 1. معاون ذی ربط صندوق مهر امام رضا

1. 1. معاون ذی ربط کمیته امداد امام خمینی

1. 1. معاون ذی ربط سازمان بهزیستی

1. 1. معاون ذی ربط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1. معاون ذی ربط سازمان بسیج سازندگی

۱۰- معاون ذی ربط سازمان صنعت ، نعدن و تجارت

1. 1. – رییس اداره آموزش و پژوهش اداره کل

1. 1. -کارشناس آموزش کشاورزی ( حرف روستایی ) اداره کل

1. – رییس مرکز منتخب

تبصره : اداره کل استان ها می‌توانند بنا بر مقتضیات استان از سایر کارشناسان و افراد صاحب نظر جهت عضویت در کمیته نیز دعوت به عمل آورند.

وظایف کمیته :

1. 1. نیاز سنجی و برنامه ریزی برای حرفه های قابل اجرا

1. 1. هماهنگی با مجامع امور صنفی ، اتحادیه ها و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز جهت بازار یابی و فروش

1. 1. نظارت عالی بر روند اجرایی و قرار داد های مربوطه و ارسال گزارشات به ستاد

1. 1. بررسی مسایل و مشکلات مربوط به مراحل مختلف اجرای طرح و تصویب پیشنهادات لازم جهت حل مشکل

1. 1. بررسی و احصای عناوین فعالیت های جدید و اولویت بندی آن ها

1. 1. پیگیری صدور مجوزهای لازم ( اعم از آموزش و اجرای طرح …..)

1. معرفی طرح و اخذ مصوبه لازم از کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به منظور تخصیص تسهیلات به متقاضیان .

گام دوم ) نیاز سنجی آموزشی و تعیین حرفه های قابل اجرا در قالب طرح

به منظور تعیین حرفه هایی که بتوان در مرحله اول در قالب این طرح به سهولت اجرا شود ، ادارات کل استان ها بر اساس دستورالعمل نیاز سنجی دفتر آموزش روستایی که تدوین و ارسال گردیده است ، حرفه های مورد نیاز و قابل اجرا را تعیین نمایند.

تبصره : رشته‌های پیشنهادی در این طرح عبارتند از پرورش مرغ بومی و بلدر چین ، پرورش انواع قارچ، پرورش زنبور عسل ، صنایع دستی ، شیلات ، صنایع تبدیلی ، پرورش دام ( گاو ، گوسفند ، شترمرغ و …. ) محصولات گلخانه ای و تولید ورمی کمپوست و …..

گام سوم ) تدوین و بازنگری استانداردهای حرفه های مورد نیاز در استان با هماهنگی دفتر طرح و برنامه درسی

۱ – تدوین و بازنگری استاندارد های حرفه های مورد نیاز

تنی چند از اساتید دانشگاه دوبی در بررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته‌اند و تفاوت عمده بین کاربردهای شبکه های بانکی اردن و آمریکا را مشخص نموده اند. این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می‌دهد. یافته های این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوه ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آن ها مربوط می‌داند. بانک‌های آمریکا در وب سایت‌های خود علاوه بر امکان ارائه خدمات بانکی،شرایط سرمایه گذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و… را فراهم آورده اند. در حالی که در بانک‌های اردن ضعفهای بسیار عمده در این خصوص دیده می شود (ایوانس^[۵]و دیگران، ۲۰۰۴،).

در مطالعه دیگری که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. ‌بر اساس مطالعات این گروه ، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی مؤثر شناخته شده است. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثردانسته اند: زمان ‌پاسخ‌گویی‌، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است (ساهوت^[۶]،۲۰۰۳).

در مطا لعه ای که در عمان انجام شده است ، ۲۲۵ پاسخگو به سئوالاتی در خصوص پذیرش و کاربرد شیوه های نوین بانکی از جمله بانکداری اینترنتی پاسخ داده‌اند. نتایج این مطالعه گویای این مطلب است که عادات سنتی و قدیمی افراد، عدم حمایت های دولت، ضعف سیستم های ارتباطی و سرعت پائین شبکه از جمله موانع عمده گسترش شیوه های جدید بانکداری در عمان هستند ( امتیاز^[۷]و دیگران، ۲۰۰۴).

تحقیقات داخلی :

– فتحیان و شفیعا، در مطالعه ای موردی به بررسی تحقق بانکداری الکترونیکی در افزایش رضایت مشتریان بانک‌ها پرداختند. در این تحقیق رابطه بین دو متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری در نظر گرفته شده و یافته های تحقیق نشان داد که، خدمات الکترونیکی از کانال های مختلفی از جمله خود پردازها، پایانه های فروش، تلفن بانک، تلفن همراه و اینترنت ارائه می‌شوند. و رابطه ی توسعه ی آن ها، با میزان رضایت مشتریان، یک رابطه ی خطی مستقیم است.(فتحیان و شفیعا، ۱۳۸۷)

– علیرضا موغلی در تحقیق خود تحت عنوان پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان عوامل مؤثر در پذیرش سیستم بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار داد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان به سیستم بانکی الکترونیکی در پذیرش بانکداری الکترونیکی مؤثر است.(موغلی، ۱۳۸۵)

– ابوالفضل شعبانی ایلانی در تحقیق خود تحت عنوان مدیریت کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی، به بررسی این مسئله، در چارچوب گسترش کارایی با کیفیت، با تأکید بر هردو عامل مدیریت خدمات داخلی و خارجی می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که سه برنامه ریزی عملیاتی اصلی باید پیاده سازی گردد، تا نیازهای مشتریان برآورده شود. این سه برنامه عبارتند از:

۱- سرمایه گذاری در فناوری های نو اطلاعات شامل تجهیزات، نرم افزار و کارکنان حرفه ای.

۲- درگیر کردن بیشتر مشتریان به وسیله تماسهای فراوان و پس خورها، مصاحبه های تلفنی، بازدید و …

۳- ایجاد تیم های پیشرفت مداوم که نیازهای مشتریان و کارایی رقیبان را ارزیابی نمایند، یا به عبارت دیگر محک زنی کنند. (ایلانی، ۱۳۸۶)

– در مطالعه ای که توسط سید جوادین و یزدانی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی انجام شد، تاثیر شخصیت و ویژگی های وضعیتی تفاوت فردی شامل سن، جنس، میزان تحصیلات، موقعیت اقتصادی بر قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. که یافته های تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین سن، میزان تحصیلات، موقعیت اقتصادی و قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی وجود دارد. و بین جنس افراد و بانکداری الکترونیکی رابطه ی معناداری وجود ندارد.(سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴)

سوالات تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

۱- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می‌دهند؟

۲- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری مؤثر است؟

۳- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه استفاده می‌کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

۴- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری مؤثر است؟

۵- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه رابطه وجود دارد؟

۶- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق رابطه وجود دارد؟

فرضیات تحقیق:

۱- مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می‌دهند.

۲-میان اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری رابطه وجود دارد .

۳-میان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری تلفن همراه وداشتن اطمینان نسبت به امنیت آن رابطه وجود دارد

۴- میان صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه و جلب مشتری رابطه معنا داری وجود دارد.

۵- بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه رابطه وجود دارد.

۶- بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق رابطه وجود دارد.

اهداف تحقیق

– هدف کلی:

بررسی میزان اطمینان پذیری مشتریان به خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه و رابطه آن با جذب مشتری و بهره وری در نظام بانکی است.

– اهداف فرعی

۱- ۲ بررسی میزان استفاده از سیستم بانکی الکترونیکی توسط مشتریان بانک.

۲- ۲ بررسی تاثیر اعتماد به سیستم بانکداری تلفن همراه در جذب مشتری.

۳- ۲ بررسی میزان اطمینان مشتریان بانکی به امنیت سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه.

۴- ۲ بررسی تاثیر صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری.

۵- ۲ بررسی رابطه بین رضایت مندی مشتریان بانکی از ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه و حفظ مشتریان.

۶- ۲ بررسی تاثیر اطلاع رسانی خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری.

روش تحقیق:

روش تحقیق، فرایند نظامدار برای یافتن یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. طبقه‌ بندی روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق شامل پژوهش‌ های پایه‌ ای (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی است که در این گونه تحقیقات نظریه‌ ها، قانونمندیها، اصول و فنون تحقیقات پایه را برای حل مسایل اجرائی و واقعی به کار می‌گیرند.