۱۴-بشیری عباس و همکاران، ۱۳۹۱،شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران، تهران:انتشارات جنگل، چاپ دوم.

۱۵-بهشتیان،سید محسن،۱۳۸۷،بررسی نطم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران، انتشارات طرح نوین، چاپ دوم.

۱۶-جامه بزرگ، محمد،، ۱۳۶۹، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها، تهران:انتشارات برزین مهر.

۱۷-جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۸،ترمینولوژی حقوق،تهران:نشر گنج دانش،چاپ پنجم.

۱۸-جمشید نژاد اول، غلامرضا،۱۳۸۵،نظامهای اقتصادی صدر اسلام،تهران:نشراساطیر،چاپ اول.

۱۹-جوان آراسته،حسین،۱۳۷۹،مبانی حکومت اسلامی،قم:نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول.

۲۰-حائری،سید کاظم،بنیان حکومت در اسلام،تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول ۱۳۶۴٫

۲۱-حسن زاده، بهرام،۱۳۹۰، حقوق تحلیلی اراضی و املاک،تهران:انتشارات جنگل،چاپ دوم.

۲۲-حمیتی واقف، احمد علی،۱۳۸۹، حقوق مدنی ۲، تهران: نشر رخسار، چاپ اول.

۲۳-خمینی،روح ا… ،۱۳۸۴،حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)، تهران:مؤسسه‌ تنظیم و نشرآثار امام خمینی(ره)،چاپ اول.

۲۴-درخشانی مسعود،۱۳۷۳،ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی،تهران:انتشارات معاونت امور اقتصادی و دارایی،چاپ اول.

۲۵-رازانی،محمد علی،۱۳۸۶،نظام حکومت اسلامی،جلد اول،تهران:نشرمام،چاپ اول.

۲۶-راوندی،مرتضی،۱۳۷۶،تاریخ اجتماعی ایران،تهران:نشر امیرکبیر،جلد پنجم،چاپ چهارم.

۲۷-رشیدی حمید،۱۳۸۷،قانون توزیع عادلانه آب در آیین حقوق ایران، جلد اول، تهران:نشر دادگستر، چاپ دوم.

۲۸-رضایی زاده، محمد جواد،۱۳۹۱، حقوق برنامه ریزی شهری، تهران:انتشارات مجد،چاپ اول.

۲۹-زرگوش، مشتاق،۱۳۹۱، حقوق اداری؛تمک املاک، شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت”، تهران:نشر میزان،چاپ اول.

۳۰-سالاری، مصطفی،۱۳۹۱، تحصیل و تملک اراضی توسط دولت، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.

۳۱-شعبانلو، داود،۱۳۹۱، گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری، تهران:انتشارات جنگل،چاپ اول..

۳۲-شمس احمد،۱۳۸۹،نظام حقوقی اراضی ملی شده،تهران:نشر دادگستر،چاپ چهارم.

۳۳-شهید ثانی،۱۳۸۰،تحریر الروضه فی شرح العمه، « فقه استدلالی »، ترجمه سید مهدی دادمرزی، قم، نشرموسسه فرهنگی طه، چاپ هشتم.

۳۴-صانعی،مهدی،۱۳۷۹،انفال و آثار آن در اسلام،قم:نشر دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ اول.

۳۵-صدر،کاظم،۱۳۷۴،اقتصاد صدر اسلام،تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول.

۳۶-طباطبائی مدرسی،حسین،۱۳۶۲،زمین در فقه اسلامی،جلد دوم،تهران:دفتر فرهنگ نشر اسلامی، چاپ اول.

۳۷-عباسی،بیژن،۱۳۹۰، حقوق اداری، تهران:نشر میزان، چاپ دوم.

۳۸-قاضی،ابوالفضل،۱۳۷۲، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

۳۹-قاضی، ابوالفضل،۱۳۷۵، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم.

۴۰-کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۲، اموال و مالکیت، تهران:نشر میزان، چاپ ششم.

۴۱-کامیار، غلامرضا،۱۳۸۹،حقوق شهری و شهرسازی، تهران:انتشارات مجد،چاپ چهارم.

۴۲-محقق حلی،۱۴۰۳ هـ ق،شرایع الاسلام، قم:دار النشر، چاپ سوم.

۴۳-میرزایی، علیرضا،۱۳۹۲،تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، تهران:انتشارات بهنامی،چاپ سوم.

۴۴-ورعی،سید جواد،۱۳۸۸،معیارهای اسلامی بودن حکومت، قم:نشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،چاپ اول.

۴۵-وکیل امیر ساعد و عسگری پوریا،۱۳۸۷،قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد،چاپ اول.

۴۶-یزدی،مصباح،۱۳۸۷،حکومت اسلامی و ولایت فقیه،تهران:نشر شرکت چاپ و نشر بین الملل،چاپ ششم.

ب: مقالات

۱-حبیبی، محمدحسن، پاییز و زمستان ۱۳۸۸،«ملاک تمیز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی»،مجله حقوق خصوصی، شماره ۱۵

۲-میرحسینی، سیداحمد، زمستان ۱۳۸۰،«انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۱۱

۳-رحمانی،محمد، بهاروتابستان۱۳۸۴،«انفال از منظر فقه شیعی و سنی»،مجله طلوع-فلسفه،کلام و اسلام،شماره ۱۳و۱۴٫

۴-رضایی، مجید، سال۱۳۸۲،«مالیات‌های حکومتی، مشروعیت یا عدم مشروعیت»،‌فصل‌نامه مفید،شماره ۳۵٫

۵-سالارنصری،حسین علی، بهار۱۳۷۷،«حقوق مالی»،مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۳۹٫

۶-سجادی سید محسن،۱۳۸۹،« نقش انفال در مالیات های اسلامی»،مجموعه مقالات دومین همایش مالیات های اسلام و متعارف و ارتباط متقابل آن ها،نشریه دانشگاه مفید.

۷-شاحیدر،عبدالکریم،تابستان۱۳۸۰،«اصول حاکم بر حقوق مالیاتی»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۵٫

۸-شریعتی سبزواری، ۱۳۸۶،محمدباقر،«نگرشی بر احکام خمس از نگاه تشیع و تسنن»،مجله معارف اسلامی،شماره۶۸٫

۹-فراهانی فرد،سعید، سال۱۳۸۵،«بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصاد اسلام»،مجله اقتصاد اسلامی،سال ششم.

۱۰-گیلک حکیم آبادی،محمد تقی،سال۱۳۸۱،«آیا نظام مالیاتی ایران اسلامی است؟»،‌فصل‌نامه تخصصی اقتصاد اسلامی،سال دوم شماره۷٫

۱۱-علوی، محمود، ۱۳۸۵،”تشریح ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک”، نشریه قضاوت، شماره ۴۶٫

ج-پایان نامه ها و جزوات

۱-جلالی، محمد، نیم سال دوم تحصیلی ۸۹-۸۸، جزوه تقریرات حقوق اداری، تهران، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۲-سالاری، مصطفی، سال تحصیلی ۱۳۸۳ -۱۳۸۲،”تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت”، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشکده حقوق،دانشگاه تهران.

۳-مرتضوی، سید حسن،۱۳۴۴،”مالکیت و تحدید آن در اسلام”، رساله دکتری الهیات،تهران:دانشکده الهیات،دانشگاه تهران.

۴-نعیمی،عمران،سال تحصیلی ۱۳۸۷ -۱۳۸۶، جزوه درسی حقوق شهری،تهران: دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی.

ذ- سایر منابع

۱-تحقیقی، جعفر و صدیقی، علی، (۱۳۷۲)، سیر اجرایی مقررات مادۀ ۵۶، جزوۀ آموزشی منتشر شده توسط دفتر فنی ممیزی اراضی سازمان جنگل­ها و مراتع کشور.

۲-عموزاده، محمدتقی، (۱۳۸۶)، اراضی و املاک و مقررات حاکم بر تشخیص و تملک آن به نام دولت، جزوه آموزشی دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.

۳-گلوی، حمیدرضا، (۱۳۸۳)، نقد و بررسی روند اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع، جزوه منتشر شده توسط دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل­ها و مراتع.

۴-گروه کارشناسان دفتر برنامه­ ریزی و بودجه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (تهیه و تدوین)، (۱۳۸۸)، عملکرد سی ساله، تهران، نشر پونه، چاپ اول.

۵-مؤسسه‌ پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی/ مهندسین مشاور پایداری طبیعت و منابع، (۱۳۸۷)، طرح پژوهشی بررسی نظام زمین داری و سیاست های مناسب زمین داری در ایران

Abstract

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،پیشین،ص۱۵۲٫ ↑

1. 1. – طباطبائی،سیدمحمدکاظم،حاشیه بر مقالب،ج۱،ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،پیشین،ص۱۶۰٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی،پیشین،ص۱۸۱٫ ↑

1. 1. – داراب پور ،مهراب ، پیشین ص ۹۱٫ ↑

   

1. 1. – براتی، عباسعلی ، فقه تبلیغ از دیدگاه شیخ انصاری ، نشریه مسجد ، سال ۶ ، شماره ۳۵ دی ۷۶) ، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی ،مکاسب،(قم،مؤسسه مطبوعاتی دینی،چاپ چهارم،۱۳۷۰)،ص۵۵٫ ↑

1. 1. – براتی ،عباسعلی، پیشین، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. -حر عاملی، محمد بن حسن ،وسایل الشیعه،ج۱۸(بیروت،منشورات دار احیاءالتراث العربی،طبعه اربعه،۱۳۹۱ق)ص۱۷٫ ↑

1. 1. -سوره اسراء،آیه ۲۶٫ ↑

1. 1. – زیبایی نژاد، محمد رضا ، فقه اطلاع رسانی ، رویکرد اخلاقی در رسانه ها ، (تهران ، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ، چاپ اول ۱۳۷۵) ، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. 1. -برای اطلاع بیشتر ر.ک. به مهدوی کنی، محمد رضا ،اخلاق عملی(تهران،دفتر نشرفرهنگ اسلامی،چاپ سوم،۱۳۷۳)ص۵۷۹٫ ↑

   

1. 1. – امامی ،نورالدین ،حقوق مالکیت های فکری ، (‌فصل‌نامه رهنمون ، شماره ۲و۳ مدرسه عالی شهید مطهری ۱۳۷۱) ص ۲۰۷٫ ↑

1. 1. – موسوی خمینی، روح الله ، تحریر الوسیله ج ۲ ( قم نشر دارالعلوم ، چاپ اول ص ۶۲۵ ). ↑

1. 1. -امامی،نورالدین، پیشین،ص۲۱۸٫ ↑

1. 1. – مرعشی،سیدمحمد حسن ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ( تهران – نشر میزان – چاپ دوم ، ۱۳۷۶ ) ص ۲۳۸ ↑

1. 1. -امامی نورالدین ، پیشین ، ص ۲۱۸ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی – وقایع حقوقی ( تهران ، نشر یلدا ، چاپ دوم ۱۳۷۴ ص ۱۲ ). ↑

1. 1. -صفایی،حسین،مسئولیت مدنی. ↑

1. 1. -Boris,Stark,Droit Civil Obligation (librairtes tecniqnes.paris.1972) p21. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، پیشین ، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. -لوراسا ،میشل ،مسئولیت مدنی،ترجمه محمد اشتری(تهران،نشر دادگستر،چاپ اول،۱۳۷۵)ص۴۵٫ ↑

1. 1. -امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،نظریه کلی تعهدات قانون مدنی(انتشارات دانشگاه تهران ،تهران۱۳۵۴،جلد اول)ص۱۵۰٫– عبدالرزاق ،السنهوری احمد ،الوسیط فی مصادر الالتزام،قاهره ۱۹۵۲،ش۶۴۹،ص۹۷۵٫– سوار محمد ،وحید الدین ،شرح القانون المدنی ،نظریه العاقه الالتزام،(الجزء الاول،الطبقه الاولی،مطبعه دارالکتاب،۱۹۷۶)ص۲۳۸٫ ↑

1. 1. – William Prosser,the Law of Torts,4 thed ( West Publishing Co 1971 ) P .739. ↑

1. 1. -عابدی نیستانک،ربابه ، مسئولیت خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۴). ↑

1. 1. – یولانژه،ریپرو، رساله حقوق مدنی ج ۶ به نقل از مجید غمامی،مسئولیت مدنی دولت (تهران،انتشارات دادگستر،چاپ اول،۱۳۷۶)، ص ۸۴ . ↑

1. 1. – شاپو ،رنه ، مسئولیت عمومی و مسئولیت خصوصی، شماره ۳۴۷ به نقل پیشین، ص۸۵ . ↑

1. 1. – ابری ورو، حقوق مدنی فرانسه ، ج ۶، به نقل پیشین، ص ۸۴ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، ص ۲۹۳٫ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین ،رحیمی، حبیب اله،مسئولیت مدنی،(نشر سمت،تهران۱۳۹۰،چاپ دوم)ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. – صفایی،سیدحسین و رحیمی،حبیب اله،پیشین،ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی،تعهدات و قراردادها،ج۲ ،ص۵۵۳٫ ↑

1. 1. – سوار محمد ،وحیدالدین ،النظریه العاقه الالتزام،پیشین ،ج۲،ص۵۸٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر ،پیشین، ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. – صفار، جواد ، شخصیت حقوقی،( تهران ، نشر دانا، چاپ اول ،۱۳۷۳)، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا ، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چاپ اول، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پیشین ، ص ۶۶۳٫ ↑

1. 1. – یزدانیان ،علیرضا ، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران ، نشر ادبستان ، چاپ اول، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. -Partice Jourdion.Les Principes De La Responsablite Civile(1994).Dalloz.2ed.Paris.PP71. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک به مقاله «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه(با مطالعه تطبیقی) مجله حقوق تطبیقی ، ص۱۷ به بعد، دکتر حسین صفایی، و همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر حسین صفایی و دکتر حبیب اله رحیمی،ص۲۷۶به بعد. ↑

1. 1. – صادقی، حسین -مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک(تهران،نشر میزان،زمستان۱۳۸۸)ص۱۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، پیشین،ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – یزدانیان ،علیرضا ، قلمرو مسئولیت مدنی ،(تهران ، نشر ادبستان، چاپ اول،۱۳۷۹) ، ص .۱۳۰٫ ↑

1. 1. – معتمد نژاد، کاظم ،روزنامه نگاری(تهران،انتشارات دانشگاه علوم اجتماعی چاپ اول،۱۳۵۰)ص۱۸٫ ↑

1. 1. – اف،استون،فردیناند ، نهاد های اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا ، ترجمه دکترحسین صفایی، تهران، مجموعه حقوق تطبیقی، چاپ اول، ۱۳۵۵ ، ص ۱۹۰ ↑

1. 1. – Henry Blint et Autres ,Tratic de Droit de La Presse ,(1968) ,Librairites Techniques ,1 ed Paris.PP.196. ↑

1. 1. – F.F.ston.op,cit.pp14. ↑

1. 1. – امام خمینی (ره)،المکاسب المحرمه،جلد۲،ص۵۳٫ ↑

1. 1. – حرعاملی ،محمدحسن،وسایل الشیعه،پیشین،جلد۸،ص۵۷۶٫ ↑

1. 1. – خویی،سید ابوالقاسم،مصباح الفقاهه،ج۱،ص۷۶٫ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن ،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان،پیشین. ↑

1. 1. – لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، (تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵ )، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. -Fausse Nouvelle ↑

1. 1. -Fublicite Mensongere ↑

1. 1. – Bernard Prevost Et Autre,Le Driot Dela Presse(1990) , Robbert,2ed,Paris.PP.39-41. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. – Marria Ruffini .Op.PP.181-182. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۴۰۴٫ ↑

1. 1. – لوراسا، میشل ، مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۴۰۵٫ ↑

1. 1. – Tort de Miscrepresetation. ↑

1. 1. -A.l.Agus.Civil Liability For Injary Caused by the mass Media Cnotional Rapport England of the Ninth Congres of Comperative Law ,Tehran,1974)PP.5. ↑

1. 1. – محمد ابراهیمی، زینت ، گفتمان تبلیغات، ‌فصل‌نامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، شماره دوم، تابستان، ۱۳۷۸ ، ص ۸۲ ↑

ممکن است بخشی از ثمن معامله به صورت وام به خریدار داده شده باشد که خریدار موظف است اقساط وام را در مواعد مقرر پرداخت نماید .

در این نوع قراردادها، به طور معمول، ضمانت اجرای عدم پرداخت حتی یک قسط از ثمن معامله را قید می‌کنند ‌به این صورت که در صورتی که خریدار در پرداخت هر یک از اقساط ثمن تأخیر نماید، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ نموده و پس از تأمین کلیه هزینه ها و خسارات وارده به شرکت و کسر درصدی از کل پرداختی، بقیه مبلغ دریافت شده را ظرف مدت معینی به خریدار پرداخت نماید .

خریدار نیز مکلف است بلافاصله پس از وقوع تخلف از تعهدات، چنانچه آپارتمان را تحویل گرفته باشد، تخلیه و به فروشنده تحویل نماید.

همان طوری که گفته شد تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد « تعهد به نتیجه» است : یعنی ، فروشنده در صورتی به عهد خود وفا ‌کرده‌است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد وگرنه، مسئول عهدشکنی خویش است .

همچنین زمانی از این مسئولیت می‌دهد، که ثابت کند قوه قاهره خارجی مانع کار او بوده است. انجام دادن هر کاری مستلزم تلاش و مبارزه با موانع مختلف اجتماعی و اقتصادی است. بخش مهمی از دشواری‌ها قابل پیش‌بینی است .

به عنوان مثال فروشنده می‌داند مزد کارگر و بهای مصالح ساختمانی رو به فزونی است؛ احتمال دارد در پاره‌ای محاسبه‌ها اشتباه کند و در اجرای طرح به تکلف افتد. لذا فروشنده محتاط می‌تواند در قرارداد خود با خریداران وسیله‌ای برای جبران این زیان احتمالی پیش‌بینی کند و اگر نسبت به آن بی‌اعتنا باشد، خود کرده را تدبیر نیست.

اما گاهی اوقات حوادثی رخ می‌دهد که دور از انتظار و بیرون از پیش‌بینی‌های متعارف است و تمام محاسبه‌ها را برهم می‌زند؛ تعادل قراردادی از دست می‌رود و فروشنده به حرج می‌افتد و در نتیجه اجرای قرارداد دشوار می‌شود.

به منظور حل این مشکل در قراردادهای پیش فروش به طور معمول شرطی برای تعدیل ثمن معامله و در نتیجه افزایش قیمت مورد معامله قید می‌کنند ‌به این صورت که « در صورت افزایش قیمت مصالح و یا دستمزد، فروشنده می‌تواند به میزان بیست درصد ثمن مورد معامله را از این بابت خریدار دریافت نماید » و لذا خریدار مکلف به پرداخت بهای اعلام شده از طرف فروشنده می‌باشد .

بند دوم: تحویل گرفتن آپارتمان

بعد از اتمام عملیات ساخت و تکمیل پروژه و زمانی که واحد فروخته شده آماده بهره برداری و انتفاع گردید، شرکت سازنده یا فروشنده متعهد است در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان مورد معامله اقدام نماید .

بدین منظور فروشنده مراتب را به خریدار اعلام می‌کند و از وی دعوت می‌کند تا در موعد مقرر آپارتمان را تحویل بگیرد. خریدار متعهد است در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور یافته و پس از تنظیم صورت مجلس، آپارتمان را با دریافت کلید آن تحویل بگیرد .

ضمانت اجرای عدم مراجعه به موقع خریدار برای تحویل آپارتمان معمولاً ‌به این صورت در قراردادها ذکر می‌شود که : « زمان تحویل کتباً به خریدار اعلام می‌شود و در صورتی که خریدار ظرف مدت … روز جهت تحویل آپارتمان به فروشنده مراجعه نکند متعهد پرداخت کلیه هزینه های مربوط به مالیات و عوارض قانونی و هزینه های نگهداری از تاریخ اعلام آماده بودن تحویل، می‌باشد » .

برخی از شرکت‌های سازنده و فروشندگان حتی از این هم فراتر رفته و ضمانت اجرای شدیدتری همچون فسخ قرارداد یا پرداخت مبالغی به عنوان خسارت برای عدم مراجعه به موقع خریدار برای تحویل پیش‌بینی می‌کنند.

بند سوم: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی

پس از آنکه فروشنده مقدمات و تشریفات مقرر قانونی برای تنظیم سند را فراهم نمود، به خریدار اعلام می‌کند که در تاریخ معین در دفترخانه اسناد رسمی شماره … حضور یابد .

خریدار در این موقع متعهد است به عنوان یکی از طرفین اصلی قرارداد، در دفترخانه حضور یافته و زمینه انتقال سند رسمی به نام خود را فراهم نماید. همچنین هزینه تنظیم سند انتقال قطعی بالمناصفه بر عهده طرفین است .

گفتار سوم: پیش‌فروش آپارتمان در رویه محاکم ایران

با توجه به گسترش روزافزون قراردادهای پیش‌فروش و اختلافات در نتایج و آثار و اعتبار این قراردادها موارد متعددی از این اختلافات در محاکم تالی و عالی مطرح و منجر به صدور آرای گردیده که توجه درونی آرای مقید به نظر می‌رسد. این گفتار را در دو قسمت زیر تقسیم نموده‌ایم:

الف: نمونه آرای محاکم

ب: نقد اجمالی آرای

بند اول: نمونه آرای محاکم

۱- پرونده کلاسه ۶۹/۱۶۱ – دادنامه ۲۹۳ شعبه ۲۴ حقوقی ۱ تهران

«خلاصه ادعای آقای … علیه … آن است که با پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به عنوان پیش‌پرداخت در قرعه‌کشی واگذاری مسکن اعلام شده از سوی خوانده شرکت نموده و برابر فهرست منتشره در روزنامه اطلاعات نام وی در ردیف حائزین شرایط و بر برندگان مسکن درج گردیده و پس از گذشت چند ماه برای انجام مابقی تشریفات واگذاری مسکن مراجعه نموده که با پاسخ منفی مسئولین مواجه گردیده و خوانده با تقدیم لایحه‌ای اعلام داشته تا قبل از انعقاد قرارداد مسئولیتی برای شرکت در قبال افرادی که نام آن‌ ها از طریق قرعه‌کشی اعلام گردیده و برای آگاهی از شرایط انعقاد قرارداد احتمالاً دعوت شده‌اند به وجود نمی‌آید» علی‌هذا واگذاری و انعقاد قرارداد به شرکت خوانده مراجعه نداشته اصولاً صرف اعلام نام وی در فهرست افراد واجد شرایط برای واگذاری و انعقاد قرارداد برای شرکت خوانده مسئولیتی در قبال خواهان به وجود نمی‌آورد.

۲- پرونده کلاسه ۱۳/۵۳۷ شعبه ۵ عمومی تهران دادنامه شماره ۸۶۶

رأی دادگاه

«…]وکیل خواهان اظهار داشته:] تعهد شرکت به ساختمان آپارتمان و فروش آن در آتلیه نوعی عقد معلق بوده و موجب خروج موضوع از شمول مقررات مواد ۳۶۲ و ۳۳۸ ق.م است: [عقد مشمول تعریف بیع نبوده و آثار عقد بیع را ندارد] و تا انجام معامله بیعی تحقق نیافته [دادگاه در ادامه در پاسخ ‌به این استدلال در رأی خود آورده:..] دعوی معلق این‌گونه قراردادها از نظر تحلیل حقوقی قرارداد الحاقی نامیده می‌شود. یعنی خریدار مطلقاً در تنظیم آن دخالتی نداشته بلکه با پذیرش کلیه شرایط فروشنده به آن ملحق می‌شود.

‌بنابرین‏ فروشنده که خود تنظیم‌کننده قرارداد بود، لااقل نمی‌تواند مدعی بی‌اعتباری آن باشد، کما اینکه در امثال مورد به‌ موجب رأی اصراری شماره ۲۸- ۱۶/۳/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور این قراردادها مبایعه‌نامه تلقی شده و واجد اعتبار است…»

۳- رأی شماره ۱۱۷/۳ کلاسه ۲۳/۷۵۱۵-۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور.

رأی دادگاه

«.. و مجموع مندرجات قولنامه اینکه در تاریخ تنظیم سند مذبور اساساً مغازه‌های موضوع قولنامه وجود خارجی نداشته و مقرر بوده ظرف مدت ۶ ماه ساخته و تسلیم خریدار گردد. سند تنظیمی فی‌مابین مثبت تحقق بیع و … نیست»

نقد آرای

• • «اجعل شرائف صلواتک و نوامی براکاتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق» یعنی، بهترین درودها و پر بارترین برکت ها خاص بنده و پیامبر خودگردان که خاتم پیامبران پیشین و گشاینده ی دل های بسته است.

  

• • «فقفی به الرسل و ختم به الوحی» (خطبه ی ۱۳۳)، یعنی پس او را در پی پیامبران فرستاد و بدو مهر ختم بر صحیفه ی وحی نهاد.

• • «(الحقیقه) خذوها عن خاتم النبیین» (خطبه ۷۷)، یعنی مردم از خاتم پیامبران فراگیرند.

• «امین وحیه و خاتم الرسله» (خطبه ی ۱۷۳)، یعنی امین وحی است و خاتم فرستادگان.

دو مورد دیگر، یعنی تختم و یختم که هر دو به معنی پایان آمده است:

• • «… و بالموت تختم الدنیا و بالدنیا تحرز الآخره» (خطبه ی ۱۵۶)، یعنی با مرگ، دنیا پایان می‌یابد و به آخرت نمایان می شود.

• «(یا مالک) و ان یختم لی و لک بالسعاده و الشهاده و انا الیه راغبون» (نامه ی ۵۳)، یعنی، و من خواستارم از خداوند … عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت پایان برساند که ما به آن متمایل هستیم.

مبحث دوم: تاریخچه مهر در نظام اداری و حقوقی

بند اول- پیشینه مهر در اعتبار بخشی به اسناد و نامه های رسمی

نقش مهر که به سان مهمترین رکن فرمان، حکم یا سند در طول تاریخ به شمار می‌آید با شکل های متنوع خود جلوه و نمای خاصی به اسناد مختلف اعم از فرمان ها، حکم ها، عقدنامه ها، مصالحه نامه ها و قراردادهای مختلف بخشیده است^[۷]. چرا که نقش مهر عامل اعتبار بخشی به دست نوشته هاست و با وجود خود، دست نوشته ها را به اسنادی معتبر تبدیل می‌کند. چنان که در شاهنامه می خوانیم:

بدین مهر و منشور یزدان گواست

که ما بندگانیم و او پادشاه

میرزا شفیع اثر نیز گوید:

نیست داغی بی سیاه در محبت معتبر

می شود باطل سند، چون مهر از آن برداشتند

دکتر یاکوب ادوارد پولاک که در عهد قاجار از سال ۱۸۵۱ تا ۱۸۶۰ میلادی در ایران زیست و طبیب شاه ایران بود، درباره ی جایگاه و اهمیت مهر در فرهنگ ایرانیان می نویسد: «مهر برای هر ایرانی از ضروریات غیر قابل اجتناب است، زیرا فقط زدن مهر ذیل نامه یا اسناد بدان ها قوت قانونی می بخشد؛ مهر جای امضا را می‌گیرد. در یک عقیق نام صاحب مهر یا یکی از اسماء الله با هنرمندی حک می شود و دور آن را با اسلیمی ها و خطوط پیچ در پیچ تزیین می‌کنند چنان که تقلید آن فوق العاده مشکل می شود. در این سنگ بیضی یا چهارگوش، از نقره یا طلاست؛ در بالای مهر قطعه جواهر کوچکی کار می‌گذارند تا این که صاحب مهر آن را به صورت معکوس به کار نبرد. آنگاه یک دسته ی کوتاه عمودی ‌به این سنگ متصل می‌کنند که با لولایی به یک حلقه مربوط می شود. مردم عالی مقام اغلب چندین مهر دارند: برای اسناد، نامه های خصوصی و غیره که همه ی آن ها در منگوله ای از رشته طلایی و نقره ای پهلوی هم قرار گرفته است؛ این منگوله را در کیسه ای به دقت حفظ کرده‌اند همیشه در جیب خود نگه می دارند». او در فصل های بعدی درباره ی موارد استفاده از مهر می نویسد: «هرگاه تاجری به مسافرت برود، هرچند این سفر ماه ها به طول انجامد، تنها در مغازه ی خود را می بندد، آن را قفل می‌کند و مهر خود را بر روی نخی که دور قفل پیچیده است می زند…» زیرا دست نخوردگی مهر یکی از اصول اساسی آداب و رسوم شرقی هاست؛ هرگاه کسی مهری را جعل کند یا مهر و مومی را بشکند، با قطع شدن دست خود کیفر می بیند. مهر همه جا به جای امضا، که مرسوم نیست، به کار می رود آن را با بهره گرفتن از نوعی جوهر به زیر اسناد می‌زنند و بدین طریق به اسناد قوت قانونی می بخشند. هر گاه مهر کسی مفقود شود وی اعلام عام می‌کند که از این پس از مهر دیگری استفاده خواهد کرد. کشف مهرهای متعدد حکاکی شده در خرابه های اکباتان (همدان) و تخت جمشید (اصطخر) حاکی از آن است که مهر در قرون طولانی گذشته مورد استعمال داشته است. در قدیمی ترین مهرها تصاویر جانوران و نقوش گوناگون رمزی حک شده است؛ مهرهای مربوط به ادوار اشکانیان و ساسانیان نیم تنه ی شاه یا حاکم را نشان می‌دهد که دور آن چیزی نوشته شده است؛ از شروع دوره ی اسلام از نقش تصویر بر روی مهر اجتناب شده است و به حک نام صاحب مهر و آیه ای مناسب از قرآن و تاریخ سال در عقیق اکتفا می ورزند؛ ولی برای اینکه از تقلید و جعل مهر اجتناب شود خطوط اسلیمی پر پیچ و تابی دور آن می کشند. در ایران حکاکان و سنگ تراشانی وجود دارند که در کار خود به مرحله ی اسنادی رسیده اند. عمده فروشی کالا اغلب در قبال براتی مهر شده و مدت دار – شش ماهه– به علاوه ی دوازده درصد سود، انجام می‌گیرد.

بند دوم- رسم شکستن مهر

متاسفانه رسم شکستن مهر پس از فوت صاحب آن ما را از تماشا و مطالعه ی بسیاری از آثار ارزشمند که یادآوری تاریخ گذشتگان است محروم ‌کرده‌است. انگیزه ی شکستن مهرهای پادشاهان و صاحب منصبان پس از درگذشت آنان، جلوگیری از استفاده نادرست بوده است، و به احتمال زیاد این رسم باید پس از درگذشت شاه طهماسب و کشمکش بین فرزندان او – حیدرمیرزا و اسماعیل میرزا– متداول شده باشد^[۸]. اسکندر بیگ نقل می‌کند که شبی که واقه ی هائله ی شاه جنت مکان روی نمود سلطان حیدر میرزا که مدعی سلطنت و ولیعهدی بود حسب الاشاره ی پدر عالی قدر یا به رأی و تدبیر والده اش یا به اختیار علی التقدیر در دولتخانه توقف نموده بود، آن جا را به حصول مقصود نزدیکتر دانست. صباح آن روز تاج شاهی بر سر نهاد و شمشیر خاصه ی شاه جنت مکان را حمایل کرده وصیت نامه ای به مهر مبارک آن حضرت ظاهر ساخته، مدعی آن شد که آن وصیت نامه سراسر به خط اشرف آن حضرت است که او ولیعهد و قائم مقام ساخته، تمامی شاهزادگان و امرا و صفویان و هواخواهان این دودمان را به اطاعت او امر فرموده و آن نوشته را بر گوشته ی دستار زد و بر ایوان چهل ستون برآمد. معاندان شاهزاده می‌گفتند که آن وصیت نامه به خط مبارک خاقانی نیست بلکه خط یکی از مخدرات حرم است که به اشرف مشابهتی داشت و بعد از فوت آن حضرت نوشته شده و انگشتری از دست آن حضرت بیرون آورده مهر کردند.

مهر های علما و فقهای شیعه نیز که با آن به پاسخ نامه ها و استفتائات مقلدین خود صحه می‌گذارند و اهمیت و ارزش معنوی فراوانی دارد، همواره پس از فوت مرجع تقلید، طی مراسمی با حضور گروهی از علما شکسته می شود. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که بر روی سنگ مزار مرحوم آیت الله حجت کوه کمره ای (۱۳۷۲ – ۱۳۱۰ هـ. ق) واقع در مدرسه حجتیه ی قم آمد است که: آن مرحوم قبل از فوت استخاره ای بر کلام حق فرمود و سپس مهر خود را شکست و به عنوان آخرین روزی تربتی بر دهان گذاشت و پیش از اذان ظهر جان به جان آفرین تسلیم نمود.

گویند ثقه الاسلام تبریزی از مجاهدان و علمای زمان قاجار نیز پیش از اسیر شدن به دست روس ها که به شهادت منجر شد، نگین مهرش را خرد کرد تا به دست روس ها نیفتد.

-سودآوری

سودآوری نشان دهنده عملکرد کلی سازمان و مدیریت آن می‌باشد.برای سنجش سودآوری سازمان از نسبت‌های مختلفی استفاده می‌شود.در اینجا معیار سنجش سودآوری بازده دارایی‌ها می‌باشد.در واقع بازده دارایی‌ها نشانگرمیزان کارکردشرکت بر اساس دارایی‍ها می‌باشد.این نسبت نیز توسط سازمان‌بورس اوراق بهادار ارائه شده است.در مواردی که این داده ارائه نشده است با بهره گرفتن از داده های صورت‌های سود و زیان شرکت‌ها و ترازنامه این نسبت ‌محاسبه‌شده است.

-اندازه

اندازه شرکت بزرگی سازمان را نشان می‌دهد .معیارهای مختلفی برای اندازه سازمان تعریف شده است.از تعاریف ذکر شده برای اندازه می‌توان به فروش،لگاریتم فروش ،ارزش دارایی‌ها را عنوان کرد.در این پژوهش از فروش به ‌عنوان معیار اصلی اندازه در نظر گرفته شده است.برای اینکه بتوان راحت‌تر و به صورت ملموس مقایسه بین تاثیر هر یک از متغییرها را بررسی کرد در این پژوهش از میزان تغییر در فروش سالانه نسبت به سال قبل به عنوان معیار اندازه در نظر گرفته‌شده است.در واقع این معیار تغییرات اندازه شرکت و تاثیر آن بر ساختار سرمایه را نشان می‌دهد.برای محاسبه این شاخص از میزان فروش سالانه شرکت‌ها استخراج شده از داده های سازمان بورس ‌و اوراق بهادار استفاده شده است.

-مالیات

قبل از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم،برای محاسبه مالیات ابتدا ۱۰ درصد کل درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت وصول و سپس باقیمانده به جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم انتقال و تا ۵۴ درصد مشمول مالیات می‌شد.علاوه بر این در هنگام تقسیم سود مالیات مضاعف از سهام‌داران دریافت می‌شد.این عاملی مخالف با اهداف جذب کننده سرمایه در فعالیت‌های بود.در سال ۱۳۸۰ برای رفع این مشکل اصلاحیه‌ای برای این قانون تصویب شد و نرخ مالیات ثابت و۲۵ درصد تعیین شد.البته معافیت‌هایی در قانون برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است و ممکن است نرخ مالیات مؤثر شرکت‌ها کمتر از این میزان باشد.در این پژوهش برای برآورد نرخ مالیات مؤثر هر شرکت از حاصل تقسیم مالیات بر سود بعد از بهره و مالیات استفاده شده است.در این پزوهش مالیات شرکت‌ها به دلیل متغییر بودن در شرکت‌های مختلف به ‌عنوان متغییر شرکتی در نظر گرفته شده است.

-نرخ بهره

در قوانین ایران به دلیل ربوی بودن، بهره غیرقانونی می‌باشد.جایگزین نرخ بهره در ایران نرخ سود بانکی است.در این پژوهش سود تسهیلات اعطایی به شرکت‌های سیمانی به ‌عنوان معیار قرار گرفته است.زیرا شرکت‌های سیمانی بر مبنای میزان سود دریافتی توسط بانک‌ها برای اعتبارات اعطایی تصمیم‌گیری می‌کنند.سود تسهیلات برای صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است.این سود بر اساس گزارشات بانک مرکزی برای شرکت‌های سیمانی استخراج شده و در این پژوهش به کار گرفته شده است.

-بازده بازار

برای تعیین بازده بازار از شاخص‌ها استفاده می‌شود به طوری که کاربرد اصلی و عمده شاخص‌ها‌محاسبه بازدهی کل بازار ،یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین،و استفاده از نرخ‌های بازده محاسبه شده به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفوهای مختلف می‌باشد(راعی و تلنگی،۱۳۸۳). در این پژوهش از شاخص کل برای محاسبه بازده استفاده شده است.برای محاسبه شاخص به صورت سالانه،ابتدا تغییرات روزانه شاخص کل جمع شده است و بر عدد شاخص اول دوره تقسیم شده است.

-تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی(GDP) ، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهیی تولید شده ، طی یک دوره در داخل یک کشور است(نظری،۱۳۹۰).باید توجه داشت در تولید ناخالص داخلی بر عکس تولید ناخالص ملی تأکید بر روی تولید داخل مرزهای یک کشور است. در این پژوهش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استفاده شده است که از رابطه زیر به دست می‌آید:

– تورم

نرخ تورم عبارت است از نرخ رشد شاخص قیمت‌ها(نظری،۱۳۹۰). در واقع تورم میزان رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد.در این پژوهش شاخص بهای تولید کننده مد نظر بوده است. شاخص قیمت تولید کننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه ها به ازای تولید ‌کالا و خدمات دریافت می‌کنند. بانک مرکزی برای بررسی شاخص بهای تولید کننده دو گروه اصلی و اختصاصی را در نظر می‌گیرد. در گروه اصلی هشت زیربخش با عنوان کشاورزی و جنگلداری، ماهیگیری، صنعت، هتل و رستوران داری، حمل و نقل و انبارداری، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و شخصی قرار می‌گیرد. در عین حال این شاخص در سه گروه اختصاصی «کشاورزی، صنعت و خدمات» نیز بررسی می شود.در این پژوهش رشد این شاخص در بخش اختصاصی صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ تورم مورد استفاده در این پژوهش از آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.

– نرخ رشد درآمد سرانه

درآمد ملی عبارت است از ، تولید ناخالص ملی منهای استهلاک ‌و خالص مالیات‌های غیر مستقیم(نظری،۱۳۹۰). اگر درآمد ملی را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم درآمد سرانه ملی به دست خواهد آمد.در این پژوهش ما از نرخ رشد درآمد ملی سرانه استفاده می‌کنیم.در واقع دنبال این هستیم که تغییر درامد سرانه چه تغییراتی را در ساختار سرمایه شرکت‌ها ایجاد می‌کند.درآمد سرانه و میزان رشد آن تا سال ۸۷ توسط بانک مرکزی ارائه می‌شده است اما متاسفانه این داده از سال ۸۷ به بعد وجود نداشت.برای به دست آوردن این داده از درآمد ملی اعلام شده و جمعیت برآورد شده توسط بانک مرکزی استفاده شده است.

۳-۴جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(مومنی، ۱۳۸۱: ۵).

جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت های سیمانی است که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و پذیرش این شرکت‌ها تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۰ ادامه داشته باشد.

بازه زمانی مذکور برای بررسی تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است،دلیل این امر این است که در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ثابتی دارا می‌باشد.

جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل ۱۱شرکت می‌شود.

۳-۵روش جمع‌ آوری داده ها

هر پدیده­ای از نظر کمی و کیفی ویژگی­هایی دارد که آگاهی ‌در مورد این ویژگی­ها به ماهیت و دستیابی به آن‌ ها وابسته است. این پدیده ­ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می­گردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطلاعات ‌در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه ­حل برای مسئله انتخاب‌شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده­هایی است که از طریق آن‌ ها بتوان فرضیه­ هایی را به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای حل مسئله تحقیق مطرح‌شده‌اند را آزمون کرد(خاکی،۱۳۹۰).