۲-۲-۱۱-۴ مشاوره مستمر برای افراد دچار HIV

ماهیت مزمن و پیش‌رونده‌ی عفونت HIV موجب می‌شود فرد مبتلا، بستگان و آشنایان وی، با مشکلات روان‌شناختی گوناگون و متغیری مواجه شوند. بسیاری از این افراد پیش از ابتلا به HIV، مشکلات روان‌شناختی متعددی ‌داشته‌اند. ابتلا به HIV، موجب فعال‌سازی مجدد مشکلات حل نشده پیشین، مانند تمایل به ارتباط با جنس موافق، مشکلات مربوط به حوادث تروماتیک، مانند تجاوز جنسی و یا مشکلات حل نشده در روابط بین فردی می‌گردد. در مراحل پیشرفته‌تر ممکن است فرد نیاز به ارجاع به مراکز بهزیستی، آماده نمودن وصیت‌نامه و یا پیدا کردن مراکز جایگزین برای مراقبت از فرزند خود داشته باشد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱-۵ مشاوره برای پایبندی به درمان

دریافت دارو، بیمار را با مشکلات و موانع روان‌شناختی، فیزیکی و عملی زیادی رو به رو می‌کند. عدم پایبندی به درمان، مانعی در برابر سرکوب موفق ویروس توسط دارو خواهد بود. مشاوره برای پایبندی به درمان، دانش بیمار ‌در مورد بیماری، دارو و عوارض درمان را ارتقاء بخشیده و به بیمار کمک می‌کند تا دیدگاه مثبتی پیدا کند و باور کند که می‌تواند در روند بهبود خود اثرگذار باشد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۲ سلامت روان و عفونت HIV

اختلالات روانی، انواع اضطراب‌ها و روان‌پریشی‌ها، اعتیاد و عفونت HIV ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و عوامل خطرناک مشترکی مانند بی­خانمانی، فقر، بی­مبالاتی جنسی، خشونت و پیامدهای مشترکی چون انگ و تبعیض دارند. در مقایسه با جمعیت عمومی، اختلالات روانی در افراد مبتلا به عفونت با ویروس HIV به طور شایع‌تری دیده می‌شود. بر اساس مرور منابع غیر ایرانی، بیش از ۵۰ درصد بیماران HIV/AIDS حداقل یک اختلال روانی همراه نیز دارند (بایر و پاهریا، ۲۰۰۸؛ نقل از شادلو و همکاران).

مطالعه‌ای در ایران که به بررسی وضعیت روانی بیماران مبتلا به HIV مثبت ‌مراجعه کننده به یک مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری پرداخته، اختلالات وابسته به مواد را در ۹۳ درصد، اختلالات خلقی را در ۴۳ درصد و اختلالات اضطرابی را در ۱۹ درصد مبتلایان به HIV گزارش ‌کرده‌است. نتایج تحقیقی که بر مراجعین مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بیمارستان امام خمینی در سال ۸۶-۱۳۸۵ صورت گرفت، نشان داد که ۴۲ درصد از بیماران مبتلا به HIV مثبت، بر اساس پرسشنامه بک افسردگی شدید ‌داشته‌اند. برخی از این اختلالات پیش از ابتلا ‌به این عفونت وجود دارند و فرد را در معرض خطر ابتلا به آن قرار می‌دهند، در حالی که برخی از مشکلات روانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم پیامد HIV/AIDS می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ می‌توان ارتباط متقابل اختلالات روانی با HIV/AIDS را در سه دسته زیر تشریح کرد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲):

دسته اول: برخی از بیماری‌های روانی افراد را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا یا انتقال HIV/AIDS قرار می‌دهند. سه گروه از این بیماری‌ها شامل اختلالات مصرف مواد، اختلالات خلقی شامل افسردگی و اختلال دوقطبی و اختلالات روانی مزمن است. به عنوان مثال مصرف‌کنندگان تزریقی مواد که تزریق مشترک دارند یا از وسایل مشترکی برای تزریق استفاده می‌کنند، در معرض خطر بالاتری برای ابتلا یا انتقال این عفونت هستند، ولی حتی افرادی که از روش تزریق برای مصرف استفاده نمی‌کنند نیز، به دلیل تماس جنسی غیر ایمن، زمانی که تحت تأثیر موادی همچون محرک‌ها و الکل هستند و یا وقتی از رابطه‌ جنسی برای به دست آوردن پول یا مواد استفاده می‌کنند، در معرض خطر خواهند بود. به عنوان مثالی دیگر، افراد مبتلا به اختلال شیدایی مهار لازم برای کنترل رفتارهای پرخطر لذت‌بخش را ندارند و یا افراد مبتلا به اختلالات مزمن روانی و عقب‌ماندگی ذهنی به دلیل شرایط زندگی و بی‌خانمانی ممکن است در معرض سوءاستفاده‌ی جسمی و جنسی قرار بگیرند.

دسته دوم: عفونت HIV به دلیل فشار روانی شدیدی که بر فرد وارد می‌کند، می‌تواند فرد را در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار دهد. فشار روانی‌های مختلفی همچون مشکلات جاری همراه با مصرف مواد، اطلاع یافتن از وضعیت آزمایش HIV، فشار روانی مطلع کردن افراد خانواده و دوستان از وضعیت عفونت، بی‌معنا شدن زندگی، عدم هدف و لذت در زندگی، آغاز درمان ضدرتروویروس، زمان‌هایی که قصد ترک مواد را دارد و باید علائم ترک را تحمل کند، بروز هر گونه بیماری طبی همراه، مطلع شدن از هر گونه پیشرفت سیر بیماری به عنوان مثال افت میزان CD4 و یا افزایش بار ویروس در بدن، نیاز به بستری به ویژه در اولین بستری، مرگ یکی از افراد مهم در زندگی، ایجاد اضطراب مرگ در خود، تشخیص استقرار بیماری ایدز، تغییرات مهم در زندگی مانند از دست دادن شغل، شکست در یک رابطه‌ عاطفی و یا نقل‌مکان کردن به محل جدید و زمانی که مشخص می‌شود فرد مدت زیادی زنده نمی‌ماند و باید تصمیمات مهمی در پایان عمرش بگیرد، از جمله فشار روانی‌هایی هستند که فرد ناگزیر، در سیر بیماری با آن رو به رو می‌شود.

دسته سوم: عفونت با HIV/AIDS و یا درمان‌های ضد ویروسی ممکن است سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار دهند و تظاهرات روان‌پزشکی ایجاد نمایند و یا بیماری‌های زمینه‌ای روان‌پزشکی فرد را تشدید کنند. اگرچه اختلالات روان‌پزشکی به طور شایع­تری در افراد مبتلا به عفونت HIV دیده می‌شود و به دلایل مختلفی تعامل دوطرفه‌ای بین این دو موضوع وجود دارد، ولی متأسفانه ارتباط HIV/AIDS و بیماری‌ها و مشکلات روان‌پزشکی فراتر از تسهیل دوسویه‌ی بروز آن‌هاست. شاید مهم‌ترین وجه عملی این ارتباط، تداخل در روند پذیرش درمان ضدرتروویروسی باشد. عدم پذیرش درمان مشکل شایعی در بیماران HIV مثبت است و بیش از ۷۰ درصد بیماران تحت درمان ART دوزهای درمانی خود را از قلم می‌اندازند و مصرف نمی‌کنند (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

نگهداری از یک بیمار مبتلا به HIV/AIDS، مراقبین و افراد خانواده‌ وی را متحمل فشار روانی طاقت‌فرسایی می‌کند که می‌تواند به زنجیره‌ای از مشکلات روان‌شناختی و رنج قابل‌توجه و یا افت عملکرد آنان منجر شود و از این طریق نیز بر پذیرش درمان و حمایت از بیمار برای ادامه‌ مراقبت تأثیر بگذارد؛ ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، حمایت‌های روانی اجتماعی، مداخلات روان‌شناختی و روان‌پزشکی می‌بایست به عنوان جزء لاینفک برنامه های درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به عفونت HIV مثبت محسوب گردند. در هر صورت، ابتلای به اختلالات روان‌پزشکی که در بیش از نیمی از مبتلایان به HIV مثبت وجود دارد، نباید موجب گردد که این افراد، از دریافت درمان و مراقبت لازم برای عفونت HIV، محروم گردند (رحیمیان بوگر، ۱۳۸۸). این اختلالات عبارت است از:

۲-۲-۱۲-۱ افسردگی

افسردگی شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به HIV مثبت محسوب می‌شود و شیوع افسردگی در این بیماران دست کم دو برابر جمعیت عمومی گزارش شده است. در صورت هم بودی این اختلال با اختلالات مصرف مواد، شیوع آن بیش از این مقدار افزایش می‌یابد. مطالعات نشان داده است که از هر ۳ فرد مبتلا به HIV، یک نفر به اختلال افسردگی اساسی مبتلا است. علائم افسردگی با بروز رفتارهای پرخطر، عدم تبعیت از درمان و کوتاه شدن مدت بقاء یا زنده ماندن فرد مبتلا همراه است. البته اندوه و سوگ، پاسخ‌های معمول و طبیعی به بسیاری از پیامدهای عفونت با HIV بوده و افسردگی بالینی محسوب نمی‌شود، اگرچه ممکن است نیاز به مراقبت و مداخله داشته باشد (یان و همکاران، ۲۰۰۵؛ نقل از سلگی، هاشمیان و سعیدی­پور، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۲-۲ اضطراب

حال با توجه بـه تـمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:

هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جـرم جـعل اسـناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف‌ نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسـناد رسـمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این‌ اشـخاص، تـثبیت کـننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می‌کند که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقـت و امـانت‌ داری‌ را مرعی دارند و چنانچه‌ این‌ امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حـقوق فـردی و اجـتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده‌ ۱۰۰‌ قانون ثبت چنین به‌ ذهـن‌ مـتبادر مـی‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تـنهایی جـرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جـا کـه در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرایم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نـموده اسـت، ما‌ تفکیکی در‌ این خصوص مرعی نداشته و تـمامی شـقوق مـقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» مـاده‌ ۱۰۰ بـررسی می‌نماییم. در این بررسی، ما ابتدا ارکان‌ جرم‌ مذکور را مورد تجزیه و تـحلیل قـرار می‌دهیم.

الف) ارکان جرم

این جرم کـه در زمـره ‌جرایم‌ مـربوط بـه ثـبت اسناد است، همانند اکثر جرایم، دارای سـه رکـن قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مـادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قـانون‌ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده رکن قانونی ایـن جرم را به لحاظ فـحوای عـبارت‌ و مندرجات ماده ۱۰۰‌ تشکیل‌ می‌دهند. مـطابق مـاده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر یک از کارمندان و مسووءلان دولتی که در اجرای وظیفه خـود در احـکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات‌ و دفـاتر و غـیر آنـها از نوشته ها و اوراق رسمی تـزویر کـند اعم از اینکه امضا یـا مـهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای‌ الحاق‌ کند یـا اسـامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مـجازاتهای اداری و جـبران خسارت وارده بـه حـبس از یـک تا پنج سال یـا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال‌ جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخـیرالذکر: «هـر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مـأمورین بـه خـدمات عـمومی کـه در تحریر نوشته ها و قـراردادها‌ راجـع‌ به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گـفته و نـوشته یـکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات‌ یکی‌ از‌ طـرفین را تـحریف کـنند یـا‌ امـر‌ بـاطلی‌ را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های‌ اداری‌ و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا‌ پنج‌ سـال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

۲٫ رکن مادی: این رکن با توجه‌ به‌ هفت‌ شق پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به شرح‌ ذیل قابل بـررسی است:

۱ ـ ۲ ثـبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره. ثبت کردن که یک فعل مثبت‌ مادی‌ است، یکی از عناصر و اجزای مهم متشکله رکن مادی همه شقوق‌ هفتگانه‌ جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت بـه اسـتثنای شق پنجم می‌باشد. ثبت، در لغت به معنی: «قراردادن، برقرار‌ و پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن و مطلبی را در دفتر نوشتن» (فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه) است‌ و در این جا نیز به معنی نـوشتن و تـحریر اسناد در دفاتر ثبت می‌باشد. ایـن‌ عـمل‌ مثبت مادی نوشتن و ثبت کردن بایستی الزاماًً و لابد راجع به اسناد باشد‌ و نه نوشتجات. زیرا همان طور که ملاحظه شد، سند با نوشته تـفاوت مـاهوی‌ دارند‌ و از نظر رابطه مـنطقی عـام و خاص می‌باشند، یعنی این که هر سندی نوشته‌ است، لیکن هر نوشته‌ای سند نیست.

سومین جزء رکن مادی این شق که عنصر‌ ممیزه‌ آن‌ نیز تلقی می‌گردد، این است که اسـنادی کـه مرتکب آن ها را ثبت نموده است، مجعوله‌ یا‌ مزوره باشد. منظور از اسناد مجعوله یا مزوره، اسنادی است که در‌ آن ها‌ حقیقتی‌ به یکی از صور پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه به قصد تقلب و اضـرار بـه‌ غیر‌ دگـرگون‌ شده باشد. تذکر این نکته نیز لازم است که هر چند قرار‌ گرفتن‌ حرف یا منفصله بین کـلمات مجعوله و مزوره نشان از تفارق ادبی این دو کلمه می‌دهد، اما‌ همان طـور کـه پیـش از این ذکر شد فرق بینّی از لحاظ‌ حقوقی‌ و قضایی بین کلمات یاد شده وجود‌ ندارد.

۲ ـ۲ ثبت اسناد بدون حـضور ‌اشـخاصی که‌ مطابق‌ قانون باید حضور داشته باشند. از آن جا که مطالب بیان شده راجع بـه‌ رکـن‌ مـادی شق اول ماده ۱۰۰‌ قانون‌ ثبت در‌ خصوص‌ عمل‌ ثبت کردن و وجود اسناد نسبت‌ به‌ همه شقوق مـاده مذکور به استثنای شق پنجم ساری و جاری است، به‌ نظر می‌رسد نیاز بـه توضیح مجددّ‌ موارد یـاد شـده در‌ این‌ جا و همچنین در بررسی‌ رکن‌ مادی دیگر شقوق نباشد؛ اما از آن جا که رکن مادی شق دوم ماده ۱۰۰‌ ممیزات‌ خاصی‌ دارد، ارائه توضیحاتی‌ در‌ این خصوص لازم است.

قانون‌گذار‌ برای ثبت اسناد اهمیت بسیار قـایل شده است و حضور متعاملین را در هنگام‌ تنظیم‌ و ثبت سند لازم دانسته است. علاوه‌ آن که‌ برای‌ ثبت‌ اسناد برخی از افراد، حضور اشخاص خاصی را در هنگام تنظیم و ثبت اسناد ضروری تشخیص داده است.

در ایران به موجب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سن مسئولیت کیفری از ۱۲ سال آغاز و به ۱۸ سالگی که سن بلوغ کیفری محسوب می شد ختم می گردید.

به موجب مالده ۳۴ این قانون افراد کمتر از ۱۲ سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون افراد زیر ۱۲ سال غیر ممیز تلقی شده و لذا از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می گردیدند؛ اما پس از رسیدن به ۱۲ سالگی تا سن ۱۵ سالگی به موجب قسمت اخیر ماه فوق الاشعار در صورتی که این دسته افراد (ممیز غیر بالغ) مرتکب جرمی می‌شوند باید التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها به اولیای خود تسلیم می گردیدند.

ماده ۳۶ این قانون نیز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده بود.

قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ نیز چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف یعنی تا ۱۲ سال , ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز افراد تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص افراد و نوجوانان برخوردار می گردیدند.

پس از انقلاب اسلامی مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام سن مسولیت کیفری ار بلوغ شرعی دانست. به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی (افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند…) که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می‌داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی حد بلوغ شرعی تعیین نگردید که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۷۰) مقرر می‌دارد (سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است ) که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ در پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و شمسی و در دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن ‌به این سن , افراد از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

بر این امر دو ایراد عمده وارد است ؛ ابتدا آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام , یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن ها ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیت خارج و به عرصه زندگی بزرگسالی و بزرگسالان پی نهد, بلکه این امر از نظر یافته های روانشناسی مملو از تضادها , کشمکشها و ‌ناهماهنگی‌های روحی , ذهنی و جسمی است که طلب می کند به گونه ای دیگر در خصوص مسئولیت کیفری افراد و نوجوانان برخورد شود. دومین ایراد بر این امر عدم عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر می‌باشد

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که افراد تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی ۹ و ۱۵ سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن ‌به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این در تایلند سوییس و کویت و چند کشور دیگر۷ سال و در زلاندنو , سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال در آلمان و فنلاند به ترتیب ۱۴ و ۱۵ سال می بشد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می‌باشد.

مظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی ‌با آنان نخواهد داشت.

در کشور ما متاسفانه این دو مقوله (سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری) یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن ۹ یا ۱۵ سالگی رسیده بلافاصله از فردای روزی که وارد چنین سنی می‌گردد دارای مسئولیت تام کیفری شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود به عبارتی دیگر در کشور ما سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری واحد بوده و مرحله بینا بینی میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد بلافاصله از ۹ تا ۱۵ سالگی وارد سن بلوغ کیفری شده و مانند بزرگسالان با وی برخورد خواهد شد هر چند که اخیراًً اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است ولی این اقدامات پاسخگو و کافی نخواهد بود به عنوان مثال به موجب تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ . د . ک . محاکم عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه افراد رسیدگی می شود که این امر تاثیری بر مسئولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات بالاخره همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.

از نظر بین‌المللی نیز معیار سنی مشخصی که بتوان سازمان ملل را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نمود به ‌دولت‌های‌ عضو دستور می‌دهد که مبادرت به تعیین یک سن حداقل نمایند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند.

مقررات پکن نیز اذعان می‌دارد که در آن دسته از نظامهای حقوقی که مسئله سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته شده سن نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود و کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز تأکید بر این امر دارد و به کشورهایی که حداقل این سن را ۱۰ سال و یا کمتر از آن قرار دهند انتقاد می کند.

ماده ۱ پیمان نامه جهانی حقوق کودک منظور از کودک را هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن می‌داند با تصریح بر اینکه شرط خلاف آن طبق قانون قابل اعمال ‌در مورد کودک نشده باشد لذا تعیین یک سن واحد به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری ضروری به نظر می‌رسد تا به واسط آن با ایجاد یک مرحله بینا بینی , افراد و نوجوانان بزهکار تحت رژیم خاصی از نظام عدالت کیفری قرار گرفته و دفع جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه از مجرمین نیز به گونه ای عالی تامین گردد.

مبحث سوم-نظام قضایی افراد معارض با قانون

تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌ مدت و بلند مدت) به کل دارایی‌های آن می‌باشد. این تعریف تنها دربردارنده آن دسته از بدیه‌های شرکت است که به آن‌ ها بهره تعلق می‌گیرد. با این وجود،‌این تعریف نمی‌تواند این واقعیت را پوشش دهد که بعضی دارایی‌ها متقابلاً با بدهکاری‌ها تصفیه می‌شوند. به عنوان مثال، افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش هم‌زمان حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی می‌شود؛ این امر به کاهش نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می‌ انجامد.

سومین تعریف نسبت اهرمی، نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به خالص دارایی‌های آن می‌باشد. در این‌جا خالص دارایی‌ها اشاره به مجموع دارایی‌ها بدون احتساب بدهی‌های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت) داد. این تعریف دیگر تحت تأثیر مسایل مربوط به ‌مدیریتی دارایی‌های جاری شرکت نمی‌باشد. با این وجود آن دسته از بدهی‌های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت‌های تأمین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تأثیر گذاشته و آن را کاهش می‌دهند.

چهارمین و آخرین سنجه اندازه‌گیری نسبت اهرمی،‌نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می‌گردد. در این سنجه اندازه‌گیری، به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می‌شود؛ ‌بنابرین‏، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته بنگاه است.

در این پژوهش نسبت اهرمی شرکت i ‌در سال‌ t برابر است با نسبت بدهی ها به داراییها

پیشینه ی تحقیق:

داخلی

طالب نیا ودیگران( ۱۳۹۴) به بررسی نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات مالی و طبقات ۵گانه صورت جریان وجه نقد به عنوان شاخص جریانات نقد پرداختند .مدل رگرسیونی استفاده کردند و رابطه ی معنا دار میان متغیرهای تصمیمات مالی (نسبت بدهی) و جریانات نقدی سال بعد مشاهده شد.

طبری (۱۳۹۳)به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکت‌ها می پردازد. در راستای دستیابی ‌به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه مؤسسات حسابرسی)به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیفیت بالاتری برخوردار است، در نظر گرفته شد.نمونه های انتخابی شامل ۷۰۸سال- شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۸۱-۸۸ بود. نتایج نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر معناداری ندارد. همچنین، با این که شرکت‌ها به زمان بندی بازار مبادرت میورزند و مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین تغییرات در نسبت بدهی شرکت‌ها و بازده انباشته سهام در گذشته رابط ای منفی وجود دارد، اما کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر زمان بندی بازار شرکت‌ها ندارد.

شهبازی و مشایخی (۱۳۹۳)، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. برای بررسی این رابطه، تعداد ۹۱ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با بهره گرفتن از الگوی اثرات ثابت انجام شده است.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می‌روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت.

کریمی و دیگران ۱۳۹۳، به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از الگوی معاملات رگرسیون به ظاهر نا مرتب پرداختند .از نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر حسابداری استفاده کردند.نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تاثیر مثبت نسبت بدهی کوتاه و بلند مدت بر ساختار سرمایه است.

بنی مهد و عامری (۱۳۹۱) اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، را بررسی نموده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل، شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، شاخص سودآوری، نسبت دارایی ثابت، رشد فروش، و متغیر وابسته نسبت بدهی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت‌ها رابطه‌ای ندارند. اما شاخص سودآوری و رشد فروش رابطه‌ای منفی با نسبت اهرمی و نسبت دارایی ثابت، رابطه¬ای مثبت با نسبت بدهی دارد. نتایج پژوهش رویکرد کارایی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود، در توضیح و پیش‌بینی بدهی را تأیید نمی‌نماید.

کردستانی وعمران(۱۳۸۷) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه پرداختند. نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه مؤثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش‌بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

پناهیان و عربزاده ( ۱۳۸۷ ) به بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه وارزش شرکت در بازار اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند، که نسبت بدهی بر هزینه سرمایه اثر ضعیفی دارد ولی ارزش شرکت با هزینه سرمایه رابطه معنی داری را دارد.

آوریل^[۸](۱۹۹۹؛ به نقل از فوکس و همکاران،۲۰۰۷) بیان می‌کند، پاسخ های هیجانی خلاق درجه ها و انواع گوناگونی دارند: در پایین ترین سطح، خلاقیت هیجانی کاربرد مؤثر هیجانات موجود پیشین را شامل می شود، که در یک فرهنگ مورد پذیرش و متداول است. در سطح پیچیده تر بعدی این پاسخ ها مشتمل بر تعدیل و تغییر هیجان استاندارد است. به منظور اینکه نیازهای فرد یا گروه را بهتر تامین کند و در بالاترین سطح شامل شکل گیری و رشد شکل جدیدی از هیجان ‌بر اساس تغییر در باور ها و قواعدی است که ‌بر اساس آن ها هیجان ها شکل می گیرند و استوار می‌شوند.

هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و اجتماعی و نظریه­ های خود ساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیم ­گیری­ها، در استفاده از سبک­ها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبک­ها، راه­های پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (دوریس^[۹] و همکاران، ۲۰۰۴).

جدیدترین نظریه مربوط به هویت، نظریه سبک­های هویت برزونسکی^[۱۰] است. این دیدگاه بر مفروضه سازندگی مبتنی است، یعنی افراد نقش فعالی را در ساختن تفکر خود نسبت به واقعیتی که در آن زندگی ‌می‌کنند ایفا ‌می‌کنند. در این نظریه به تفاوت­های افراد در استفاده از فرآیندهای تصمیم ­گیری، حل مسئله، مواجهه با مشکلات، درگیری با تکالیف پرداخته شده است (برزونسکی، ۲۰۰۸).

برزونسکی (۲۰۰۳) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبک­های هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود این سبک­ها در واقع شیوه ­های شناختی – اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند.

سنید و وایت­بورن^[۱۱] (۲۰۰۳)، معتقدند که هویت مانند قطب نما، فرد را در طول زندگی­اش هدایت می­ کند و به او جهت می­دهد و طرحواره شناخت- اجتماعی سازماندهی شده­ای را شکل می­دهد که فرد از طریق آن، تجربیاتش را تعبیر و تفسیر می­ کند و تجربیات نیز بر آن تأثیرگذار است. هویت را مجموعه ­ای از عناصر شخصیت فرد تعریف کرده ­اند که به وی امکان می­دهد تا موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند (هاشمی، ۱۳۸۵).

لذا با توجه به نقشی که سبک های هویت و هوش هیجانی می ­توانند در زندگی کاری و خانوادگی فرد داشته باشند، این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند آیا بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

در سازمان‌هایی که کارکنان رضایت شغلی کافی داشته باشند، مسلماً از جان و دل برای سازمان کار خواهند کرد، تلاش و کوشش آن ها می‌تواند منجر به افزایش بهره وری در بین سازمان و حتی در بین کارکنان گردد. عوامل متعددی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار می‌باشد، که تحقیق و تفحص ‌در مورد آن ها می‌تواند بهره وری کارکنان را بالا برد.

یکی از موضوعاتی که درحوزه روابط بین فردی می توان مطرح کرد، هوش هیجانی^[۱۲] است . همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان‌ها در تفکر و شناخت، کاربرد مناسب هیجان‌ها در روابط انسانی، درک حالات هیجانی خود و دیگران و خویشتنداری،موضوع هوش هیجانی است که مؤلفه های روانشناختی هستند که می‌توانند بر سلامت جسم و روان و همچنین سلامت فکر فرد تأثیر بسزایی داشته باشند. مایر کارلسو و سالوی^[۱۳] (۱۹۹۹)پیشنهاد می‌کنند که هوش هیجانی به افراد کمک می‌کند که افکار روشنی داشته باشند و این همان چیزی است که منجر به فرآیندهای بینشی و شهودی می‌شود)مایر، کاروسو و سالووی،۲۰۰۴).

ایوسویچ، براکت و مایر^[۱۴] (۲۰۰۷) اضافه می‌کنند که هوش هیجانی یک فرد را توانا می‌کند تا خلق مثبت را افزایش دهد یا حفظ نماید و ‌بنابرین‏ به صورت غیر مستقیم تفکر خلاق را افزایش می‌دهد. پالفای و سالووی(۱۹۹۳) معتقد هستند توانایی‌های هیجانی می‌تواند با خلاقیت مرتبط باشد. هوش هیجانی شخص را قادر می‌سازد از روابط بین خلق و عملکرد آگاه شود و تلاش‌های خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کند که بهترین وضعیت هیجانی را موجب شود. امروزه تأکید زیادی بر اثرات روان شناختی هیجان می‌شود و این موضوع عموماً پذیرفته شده است که هیجان با سایر ظرفیت‌های شناختی انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. گاهی اوقات این هیجان‌ها منجر به افزایش ظرفیت‌های شناختی و گاهی اوقات منجر به کاهش این ظرفیت‌ها می‌شود، به علاوه توافق‌های زیادی وجود دارد که هیجان‌ها منبع اولیه انگیزش هستند، آن ها اعمال انسان را برانگیخته، حفظ و هدایت می‌کنند( به نقل از حدادی کوهسار،۱۳۸۶).

‌در مورد ارتباط هوش هیجانی و سلامت، بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند نسبت به افرادی که هوش هیجانی آن ها پایین تر است، به طور معناداری از سلامتی جسمانی و روانی بالاتری ، برخوردار می‌باشند(ولز،۲۰۰۰).

هویت، یکی از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی جوامع در حال توسعه در طی فرایند جهانی شدن و جهانی سازی خواهد بود و پرداختن ‌به این مقوله ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند، چرا که در صورت کوتاه در این مهم، با به وجود آمدن بحران هویت، شاهد بسیاری از آشفتگی­ها و نابسامانی های بنیان شکن خواهیم بود.

با توجه به اینکه تحقیق ‌در مورد سبک های هویت و هوش هیجانی و ارتباط آن ها با رضایت شغلی، منجر ‌به این خواهد شد که پژوهشگران به نتایجی ‌در مورد نحوه برنامه ریزی برای کارکنان در سازمان و یا حتی گزینش و استخدام افراد دست یابند، که این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان نیز خواهد شد، حائز اهمیت می‌باشد.

اهداف پژوهش

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد می‌باشد.

اهداف فرعی

1. 1. بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی.

1. 1. بررسی رابطه بین سبک های هویت با رضایت شغلی.

1. 1. بررسی رابطه بین ابعاد رضایت شغلی با هوش هیجانی.

1. 1. پیش‌بینی رضایت شغلی از طریق سبک های هویت.

1. پیش‌بینی رضایت شغلی از طریق ابعاد هوش هیجانی.

فرضیه های پژوهش:

۱-بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

۲-بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین ابعاد هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

۴-سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش‌بینی نمایند.

۵- ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیش‌بینی نمایند.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعاریف نظری

۱) هوش هیجانی

هوش هیجانی مجموعه ­ای از توانایی‌های غیرشناختی (توانش ها و مهارت ها ) است، که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته ها، مقتضیات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند(پتن،۲۰۰۰، به نقل از آقایار و شریفی درآمدی،۱۳۸۷).