حال با توجه بـه تـمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:
هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جـرم جـعل اسـناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسـناد رسـمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این اشـخاص، تـثبیت کـننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب میکند که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقـت و امـانت داری را مرعی دارند و چنانچه این امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حـقوق فـردی و اجـتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده ۱۰۰ قانون ثبت چنین به ذهـن مـتبادر مـی‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تـنهایی جـرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جـا کـه در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرایم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نـموده اسـت، ما تفکیکی در این خصوص مرعی نداشته و تـمامی شـقوق مـقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» مـاده ۱۰۰ بـررسی می‌نماییم. در این بررسی، ما ابتدا ارکان جرم مذکور را مورد تجزیه و تـحلیل قـرار می‌دهیم.
الف) ارکان جرم
این جرم کـه در زمـره جرایم مـربوط بـه ثـبت اسناد است، همانند اکثر جرایم، دارای سـه رکـن قانونی، مادی و معنوی است.
۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مـادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قـانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده رکن قانونی ایـن جرم را به لحاظ فـحوای عـبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مـطابق مـاده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر یک از کارمندان و مسووءلان دولتی که در اجرای وظیفه خـود در احـکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفـاتر و غـیر آنـها از نوشته ها و اوراق رسمی تـزویر کـند اعم از اینکه امضا یـا مـهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یـا اسـامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مـجازاتهای اداری و جـبران خسارت وارده بـه حـبس از یـک تا پنج سال یـا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخـیرالذکر: «هـر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مـأمورین بـه خـدمات عـمومی کـه در تحریر نوشته ها و قـراردادها راجـع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گـفته و نـوشته یـکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طـرفین را تـحریف کـنند یـا امـر بـاطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سـال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
۲٫ رکن مادی: این رکن با توجه به هفت شق پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به شرح ذیل قابل بـررسی است:
۱ ـ ۲ ثـبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره. ثبت کردن که یک فعل مثبت مادی است، یکی از عناصر و اجزای مهم متشکله رکن مادی همه شقوق هفتگانه جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت بـه اسـتثنای شق پنجم می‌باشد. ثبت، در لغت به معنی: «قراردادن، برقرار و پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن و مطلبی را در دفتر نوشتن» (فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه) است و در این جا نیز به معنی نـوشتن و تـحریر اسناد در دفاتر ثبت می‌باشد. ایـن عـمل مثبت مادی نوشتن و ثبت کردن بایستی الزاماًً و لابد راجع به اسناد باشد و نه نوشتجات. زیرا همان طور که ملاحظه شد، سند با نوشته تـفاوت مـاهوی دارند و از نظر رابطه مـنطقی عـام و خاص می‌باشند، یعنی این که هر سندی نوشته است، لیکن هر نوشته‌ای سند نیست.
سومین جزء رکن مادی این شق که عنصر ممیزه آن نیز تلقی می‌گردد، این است که اسـنادی کـه مرتکب آن ها را ثبت نموده است، مجعوله یا مزوره باشد. منظور از اسناد مجعوله یا مزوره، اسنادی است که در آن ها حقیقتی به یکی از صور پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه به قصد تقلب و اضـرار بـه غیر دگـرگون شده باشد. تذکر این نکته نیز لازم است که هر چند قرار گرفتن حرف یا منفصله بین کـلمات مجعوله و مزوره نشان از تفارق ادبی این دو کلمه میدهد، اما همان طـور کـه پیـش از این ذکر شد فرق بینّی از لحاظ حقوقی و قضایی بین کلمات یاد شده وجود ندارد.
۲ ـ۲ ثبت اسناد بدون حـضور اشـخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند. از آن جا که مطالب بیان شده راجع بـه رکـن مـادی شق اول ماده ۱۰۰ قانون ثبت در خصوص عمل ثبت کردن و وجود اسناد نسبت به همه شقوق مـاده مذکور به استثنای شق پنجم ساری و جاری است، به نظر می‌رسد نیاز بـه توضیح مجددّ موارد یـاد شـده در این جا و همچنین در بررسی رکن مادی دیگر شقوق نباشد؛ اما از آن جا که رکن مادی شق دوم ماده ۱۰۰ ممیزات خاصی دارد، ارائه توضیحاتی در این خصوص لازم است.
قانون‌گذار برای ثبت اسناد اهمیت بسیار قـایل شده است و حضور متعاملین را در هنگام تنظیم و ثبت سند لازم دانسته است. علاوه آن که برای ثبت اسناد برخی از افراد، حضور اشخاص خاصی را در هنگام تنظیم و ثبت اسناد ضروری تشخیص داده است.
