ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت
قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور میانجامند.[1]
« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»[2]
نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر میدارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».[3]
همچنین طبق ماده 1 قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می شود …»[4]
ب ـ انگیزه فساد در زمین
ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فیالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فیالارض خواهد بود».[5]
[1]. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج 3، چ 11، تهران، نشر میزان، 1387، ص 17.
[2]. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیعکنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[3]. ماده 2 قانون مجازات اخلالکنندگان در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369.
[4]. ماده 1 قانون مجازات اخلالکنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 12 دی ماه 1351.
[5]. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
