تابعیت از منظر قوانین موضوعه

در هر کشوری با توجه به رژیم حاکم در ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، احکام و حقوق مربوط به تابعیت طراحی، تدوین و تصویب می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین اساسی، مدنی و سایر قوانین و مقرراتی که حسب نیاز بعد از قوانین اساسی و مدنی به تصویب رسیده است، نظام تابعیت در ایران را تشکیل داده است. بدیهی است علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، معاهدات، پیمان نامه ها و کنوانسیون ها در فضای بین المللی نیز می بایستی رعایت گردند.

الف) قوانین داخلی

اصول بنیادین تابعیت، در قانون اساسی و سایر احکام مربوط در قانون مدنی آمده است. علاوه بر آن دستگاه های متولی امر تابعیت و هویت نیز برای حسن اجرای اصول و قواعد تابعیت، قوانین و مقررات خاصی را تدوین نموده و به تصویب مراجع ذیربط رسانده و اجرا می کنند.

بند 1- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقوله تابعیت اصل لزوم تابعیت یا نفی بی تابعیتی را پذیرفته است بطوریکه در اصل 41 آمده است :

“اصل 41-  تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.”

اصل یا مبنای تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت نیز از مجموعه اصول حاکم بر تابعیت است که در قانون اساسی ایران به آن تاکید شده است ولی تا حدودی نیز آزادی تغییر تابعیت در مورد زنانی که با اتباع خارجی ازدواج می­ کنند محدود شده است ، تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی با انگیزه جلوگیری از دو تابعیتی و یا بی تابعیتی خود نقض اصل 41 قانون اساسی است.

به منظور جلوگیری از بی تابعیتی اتباع خارجه که به تابعیت ایران در آمده اند، اصل 42 سلب تابعیت آنها را موقوف به اعطای تابعیت از سوی دولت دیگری دانسته اند.

“اصل 42-  اتباع‏ خارجه‏ می‏توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.”

در ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ، تحمیل تابعیت شوهر بدون بررسی صلاحیت، شایستگی و علاقمندی زن خارجی نیز بنظر می­رسد مغایر با اصل 42 باشد.

در خصوص اصول وحدت تابعیت یا نفی دو تابعیتی در قانون اساسی مطلبی به چشم نمی­خورد گویا قانونگزار به این اصول توجهی ننموده است که البته در قوانین عادی کشور به صورت تلویحی ظهور پیدا کرده است.

بند 2- قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت

قانون مدنی ایران اصول بین المللی حاکم بر تابعیت را پذیرفته و برابر مواد 976 تا991 از کتاب دوم مصوب 27 بهمن سال 1313 به این موضوع پرداخته و احکامی دارد.