دوماً : خیارمجلس مانعی برای ثبوت خیارتاخیر نیست، چون مبداء خیارتاخیر روزعقد است ونه تفریق متعاملین(طوسی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۱۲).

بعضی ها می‌گویند چون مبداء این خیار ازهنگام تفریق متعاملین است واگرمتعاملین واحد باشند خیارمجلس ساقط نمی گردد چرا که تفریق قابل تصورنمی باشند، در نتیجه متعاقدین باید حتماً دو نفر باشند(عاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳ ص۵۵).

قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است. ‌بنابرین‏ اگر درعقد بیع یک نفراز طرف بایع و مشتری وکالت دراجرای عقد را دانسته باشد، هیچ اشکالی برای تحقق خیاربایع پیش نمی آید، زیرا تصورعدم قبض واقباض ازسوی طرفین عقد را میتوان نمود، ولی اگرعاقد واحد وکالت در قبض و اقباض را نیز داشته باشد، در این حالت خیارتاخیر برای بایع به وجود نمی اید، زیرا تصور قبض و اقباض را نمی توان نمود و می‌دانیم که ضابطه تحقق خیا تأخیر نیزعدم قبض واقباض می‌باشد( کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۳۵۰، دکتر امامی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص۴۴۵).

۲-۶- اجتماع خیارات

آیا برای پیدایش خیارتاخیرثمن لازم است که متعاملین یا یکی از آن دو خیار دیگری اعم از خیار شرط، حیوان وغیره نداشته باشند یا اینکه درصورت وجود خیار دیگر برای یکی از آن دو یا برای هر دوی آن ها باز خیارتاخیرثابت می‌گردد؟

بعضی از فقها، معتقدند یکی از شرایط پیدایش خیارتاخیراین است که برای بایع مشتری یا یکی ازآنان، خیار دیگری وجود نداشته باشد، مانند علامه در تحریر و ابن ادریس. این دسته از فقها دلایلی آورده اند ‌به این ترتیب که : اولاً درصورتی که بایع یا مشتری و یا هردو خیار داشته باشند از مورد روایات خارج است و اخبار خیار تأخیر ازاین صورت منصرف است. یعنی اخبارخیا تأخیر دلالت می‌کند بر اینکه در طول سه روز بیع لازم است. ‌بنابرین‏ اگر در طول سه روز خیاری دیگری باشد، بیع لازم نیست ومتزلزل است اگر چه در مهلت سه روز ثمن تادیه شود.

دوماً ظهوراخبار در این است که تأخیر ثمن بدون حق باشد، یعنی مشتری بدون حق ثمن را به تأخیر بیندازد، اما اگر مشتری بنا به حقی که داشته ثمن را به تأخیر بیندازد دیگر برای بایع خیار تأخیر به وجود

نمی آید. اگرهر دو یا یکی از آن ها نیز خیار داشته باشد، مشتری حق تأخیر دارد پس خیار به منزله تاخیرانداختن یکی ازعوضین می‌باشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ص۱۷۵٫ ابن ادریس، ۱۴۱۲، ج۲، ص۴۵۸).

‌در مقابل‌ نظر اول بعضی از فقها معتقدند برای پیدایش خیار تأخیر لازم نیست متعاقدین خیار دیگری نداشته باشند. شیخ انصاری جزء این دسته می‌باشد و به جواب دلایل گروه اول می پردازد. ایشان می فرمایند : اگر هر دو مقدمه شما را قبول کنیم یعنی بپذیریم که در زمان خیار، قبض واقباض واجب نیست و بپذیریم که ظهوراخبار در این است که تأخیر بدون حق باشد باز دلایل شما دو اشکال دارد :

اول : لازمه حرف شما این است که مبدأ سه روز که ملاک خیارتاخیراست ازانقضای خیارمجلس باشد، چرا که درهربیعی خیارمجلس وجود دارد و درحین خیارمجلس بیع متزلزل است. پس طبق دلیل شما مبدأً سه روز پس از اتمام خیارمجلس باشد درحالی که این مطلب مخدوش بوده و محل نقد و مناقشه است وما خواهیم گفت که مبدأ آن از حین عقد است نه از حین تفرق.

دوم : در بیع حیوان مشتری که سه روز خیار حیوان دارد، اگر سه روز پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد نباید بایع خیارتاخیر داشته باشد، چون در طول سه روز خیار حیوان، تأخیر از روی حق بوده پس باید گفت در بیع حیوان اصلاً بایع خیارتاخیر ندارد در حالی که بین علماء اتفاقی است که در بیع حیوان هم بایع خیارتاخیر دارد(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۴).

در کتاب فقه امامیه امده است : اخبار وارده ‌در مورد مسئله مطروحه اطلاق دارند یعنی جایی که طرفین عقد خیار دیگری داشته باشند را نیز در برمی گیرد. دوم اینکه روایات وارده به لزوم عقد بیع درمدت سه روز اول عقد دلالت ندارند سوم اینکه اگرمعتقد باشیم خیارتاخیر برای دفع ضرر از بایع است و دیگر احتیاجی به خیارات دیگر نیست در جواب باید بگوییم که مدرک خیارتاخیر تنها قاعده لاضرر نمی باشد بلکه روایات وارده مدرک خیارتاخیرهستند و روایات نیزاطلاق دارند(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ صص۵۶۱-۵۶۵).

قانون مدنی ایران ‌در مورد مسئله مطروحه ساکت می‌باشد ولی با توجه به اطلاق ماده ۴۰۲ ق.م و با توجه به نظریه راجح درفقه باید بگوییم که برای پیدایش خیارتاخیرلازم نیست که طرفین عقد خیاردیگری نداشته باشند، زیرا خیار دارای اسباب متعدی می‌باشد مانند خیارازجهت عیب یا غبن ومی دانیم اجتماع اسباب مختلفه در یک عقد و در یک زمان بلامانع است. دکتر ناصر کاتوزیان در این مورد می فرمایند : «احتمال دارد چند خیار در یک عقد جمع شود، مانند بیعی که در آن مبادله خارجی صورت نگرفته ( خیار تأخیر ثمن ) وکالای فروخته شده عیبی پنهانی دارد. در این فرض چند سبب هر کدام اختیار ویژه ای برای فسخ عقد به وجود می آورد که در کنارهم قابل جمع هستند و با اجرای یکی از آن ها خیارهای دیگر موضوع خود را از دست می‌دهند همانند چند حق برای وصول یک دین است. در این مثال هر دوخیارعیب وتأخیرثمن قابل اجراء است، ولی هر کدام از خریدار ‌و فروشنده که ‌پیش‌دستی کند بیع را منحل می‌سازد و جایی برای اجرای خیار دیگرباقی نمی گذارد»(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ج۵ ص۹۱۸). ‌بنابرین‏ خیارتاخیرمی تواند در یک عقد با سایر خیارات قابل جمع باشد و صاحب خیار می‌تواند به یکی ازآنها متوسل شود.

۲-۷- مقایسه تطبیقی

در این فصل شرایط پیدایش خیار تأخیر ثمن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. همان‌ طور که اشاره شد شرایط پیدایش خیار تأخیر ثمن به شرایط مربوط به مورد معامله و شرایط مربوط به طرفین عقد تقسیم می شود.

شرایط مربوط به مورد معامله عبارتند از: عدم تادیه تمام ثمن، عدم تسلیم تمام مبیع، حال بودن ثمن و مبیع، مبیع عین معین یا در حکم آن باشد.

و شرایط مربوط به طرفین عقد نیز شامل: بررسی لزوم یا عدم لزوم تعدد متعاملین و اجتماع خیارات می شود.

عدم تسلیم تمام ثمن را هم در روایات وارده می‌توانیم از شرایط ثبوت خیار تأخیر تلقی کنیم و هم اینکه طبق ماده ۴۰۲ ق.م که اعلام می‌دارد: «……. و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد…..» می توان دریافت نمود. همچنین مفهوم ماده ۴۰۴ ق.م که مقرر می‌دارد: « یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود………» نیز دلیل همین مدعاست.

در قسمت عدم تسلیم تمام ثمن اشاره شد که مسائل مختلفی مطرح می شود که در اینجا به اختصار نتایج آن را بیان می نماییم.

در خصوص تادیه قسمتی از ثمن شیخ انصاری معتقد است که ظاهر اخبار قبض بعضی از ثمن را در حکم عدم قبض می‌داند. شهید ثانی نیز می فرمایند که اگر بعضی از ثمن و مثمن قبض و اقباض شود مثل این

است که از آن چیزی به قبض و اقباض در نیامده است از این رو خیار باقی است.فقها در این خصوص به روایات و اخبار وارده استناد کرده‌اند(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷٫شهید ثانی، ۱۳۷۰، ص۳۷۴).

قانونه مدنی نیز از نظر فقها پیروی کرده و در ماده ۴۰۷ مقرر کرده: «تسلیم بعض ثمن………. خیار بایع را ساقط نمی کند». همچنین این مطلب را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م استنباط نمود.