۲۳ـ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ هشتم، ۱۳۸۶٫
۲۴ـ صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
۲۵ـ صفایی، سید حسین (و دیگران)، حقوق بیع بین المللی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫
۲۶ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۹۰٫
۲۷ـ ـــــــــــــــــــ ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۲۸ـ الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیرمجمع البیان، مترجم: علی کاظمی، تهران، انتشارات فراهانی، بیچا، ۱۳۶۳٫
۲۹ـ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۳۰ـ فاضل هرندی، محی الدین، شرح و ترجمه مکاسب، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۳۱ـ فدوی، سلیمان، تعارض قوانین در ایران، تهران، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
۳۲ـ قاسمی، محسن، انتفال مالکیت در عقد بیع، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
۳۳ـ قانون تعهدات سوئیس، جواد واحدی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۳۴ـ قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، تحقیق و تعلیق و ترجمه: عیسی ولائی، کتاب الهبات و الوصایا، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۰٫
۳۵ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶٫
۳۶ـ ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: معاملات معوض ـ عقود تملیکی ـ بیع ـ معاوضه ـ اجاره ـ قرض، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷٫
۳۷ـ ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: مشارکتها ـ صلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۸٫
۳۸ـ ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: عقود اذنی ـ وثیقههای دین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، ۱۳۸۹٫
۳۹ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶٫
۴۰ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶٫
۴۱ـ ـــــــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق حقوقی: اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫
۴۲ـ ـــــــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۸٫
۴۳ـ کیائی، عبدالله، التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
۴۴ـ کی نیا، مهدی، اطلاعات حقوقی برای رشته معماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۳٫
۴۵ـ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و چهارم،۱۳۸۰ و ۱۳۸۹٫
۴۶ـ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی، قم، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۴۷ـ نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، تهران، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، ۱۳۷۶٫
۴۸ـ هنری، امیر، حقوق مدنی: مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
۴۹ـ یزدی، عباس، فرهنگ حقوقی رهنما: انگلیسی ـ فارسی، تهران، انتشارات رهنما، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
دوم: پایان نامهها
۵۰ـ احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، قم، پایان نامهی مقطع کارشناسی ارشد، راهنما: سید مصطفی محقق داماد، دانشگاه مفید، ۱۳۷۸٫
۵۱ـ احمری، محمد، بررسی ماهیت فقهی ـ حقوقی بیع زمانی، مشهد، پایان نامهی کارشناسی ارشد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۷٫
سوم: مقالات
۵۲ـ احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، «مالکیت موقت (زمانی)»، نامه مفید، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۷۹٫
۵۳ـ باقری، احمد، «مشروعیت ملکیت موقت (با محوریت نظر امام خمینی)»، پژوهشنامهی متین، شماره ۴۰، پاییز ۱۳۸۷٫
۵۴ـ تقیزاده انصاری، مصطفی، «قرارداد بیع زمانی»، اندیشه های حقوقی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۸۵٫
۵۵ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مهایات (افراز منافع)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۱، بهار ۱۳۴۹٫
۵۶ـ شریعتی، سعید، «بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده (بخش اول)»، ماهنامه کانون، شماره ۸۸، دی ماه ۱۳۸۷ .
۵۷ـ ـــــــــــــــــــ ، «بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده (بخش دوم و پایانی)»، ماهنامه کانون، شماره ۸۹، بهمن ۱۳۸۷٫
۵۸ـ عامری، پرویز و اعظم انصاری، «بررسی ماهیت ومبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس»، نامه مفید، شماره ۶۴ ، اسفند ۱۳۸۶٫
۵۹ـ قاسمی، کمال، «تایم شرینگ یا صلح منافع»، ماهنامه کانون، شماره۸۴، شهریور۱۳۸۷٫

مهمترین متغیرهای مستقل مورد استفاده در مدل عبارتند از“
_۲ X:منظور صادرات کارگاههای نهگانه صنعتی میباشد.
ارزش صادرات مستقیم:منظور از ارزش صادرات مستقیم،ارزش کالاهایی است که توسط کارگاه به خارج از کشور صادر شده است.و منظور از صادرات عبارت است از فروش یا عرضه خارجی کالا ها و خدمات یک کشور به کشور های دیگر پس از انجام تشریفات گمرکی . انتظار می رود طبق مبانی نظری اثر صادرات بر بهره وری انرژی مثبت باشد.

: نسبت سرمایه به نیروی کار ساده میباشد. سرمایه به نیروی کارساده از نظر تئوریکی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری انرژی دارد.
کارگران ساده(L₁):به کارگرانی اطلاق میشود که شغل مورد تصدی آنها نیاز به تعلیم و کسب مهارت ندارد.
سرمایه ­گذاری (ارزش تغییرات اموال سرمایهای):سرمایه ­گذاری عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایهای(ارزش خرید یا تحصیل و هزینه تعمیرات اساسی منهای ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایهای)طی دوره آماری.
اموال سرمایهای:زمین،ساختمان،وسایل نقلیه و همچنین وسایل و تجهیزات متعلق به کارگاه که عمر مفید آنهااز یک سال بیشتراست،اموال سرمایهای کارگاه محسوب میشود.
خرید یا تحصیل اموال سرمایهای:منظور از ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای،ارزش اموال سرمایهای است که کارگاه به صورت نو یا مستعمل خریداری یا تحصیل کرده است،هزینه های جنبی مربوط از قبیل هزینه بیمه،ترخیص،مالیات ،حمل،نصب و…نیز جزو ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای محسوب میشود.
ارزش سرمایه ­گذاری:خرید یا تحصیل اموال سرمایهای(داخلی و خارجی)،وسایل نقلیه،ساختمان و تاسیسات،زمین،نرمافزارهای کامپیوتری،ماشینآلات،ابزار و وسایل بادوام،لوازم و تجهیزات بادوام.
واردات کالاهای سرمایه(خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی):ماشینآلات،ابزار و وسایل کار بادوام،لوازم و تجهیزات اداری،وسایل نقلیه،ساختمان وتاسیسات و نرمافزارهای کامپیوتری.
تشکیل سرمایه(موجودی سرمایه):شامل ارزش تغییرات موجودی انبار و تشکیل سرمایه ثابت میباشد.
منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار میکنند، اعم از اینکه تماموقت یا پارهوقت باشند که همان شاغلان کارگاهها می باشند.مانند مالکان و شرکای فعال،مزد و حقوق بگیران و کارکنان فامیلی بدون مزد،کارکنان سیار که در خارج از کارگاه ولی برای کارگاه کار میکنند نیز جزو شاغلان کارگاه منظور میشوند.کل شاغلان به دو دسته شاغلان تولیدی و غیرتولیدی تقسیم میشوند.شاغلان تولیدی شامل کارگران ساده،کارگران ماهر،تکنسینها و مهندسین میباشد. طبق مبانی نظری با توجه به اینکه نیروی کار ماهر سبب افزایش بهره وری انرژی می شود بنابراین انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت است.

آزادسازی تجاری: نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزودزیر بخشهای صنعتی( )به عنوان شاخصی برای درجه باز بودن (D OPEN) در نظر گرفته شده است.منظور از صادرات و واردات در فرمول صادرات و واردات کل کشور میباشد. طبق دیدگاه طرفداران سیاست های آزاد سازی این سیاستها بدون هیچ گونه پیش شرطی، رشد بهره وری را افزایش می دهند.
منظور از صادرات و واردات در اینجا صادرات و واردات کل کشور میباشد.
RER: نرخ موثر واقعی ارز میباشد.انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت باشد.
L₂:نیروی کار ماهر میباشد.کارگران ماهر:به کارگرانی اطلاق میشود که به اعتبار دانش فنی و تجربهای که کسب کرده اندتوانایی انجام کارهای فنی را دارند. انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت باشد.
واردات کالاهای سرمایهای(MCG):نیز یکی دیگر از متغیرهای وابسته در مدل می باشد.انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت باشد.
در مدل دوم به جای نسبت سرمایه به نیروی کار ساده )از نسبت سرمایه به نیروی کار ماهر ) و به جای نیروی کار ماهر( )از نیروی کارساده( ) استفاده شده است.
EP_it=+₁Ln(_it+₂Ln(DOPEN)_it+₃Ln(RER)_it+₄Ln(L₁)_it+₅Ln(MCG)_it+₆Ln(X₂)_it (۴-۳)
۳-۴-منابع آماری:
برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از سایت صندوق بین المللی پول آمار نرخ ارز گرفته خواهد شد. نمونه مورد بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ می باشد.
۳-۵- آماره های توصیفی:
در این بخش به توصیف آماری داده ها از نظر میانگین، میانه، چولگی، کشیدگی و انحراف معیار پرداخته می شود. در جدول زیر آمار توصیفی مربوط به متغیرهای استفاده شده در مدل آورده شده است:
جدول (۳-۱): آمار توصیفی متغیرهای الگو

به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینه‌ی متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت موضوع
مسؤولیت‌پذیری اجتماعی ازجمله مهم‌ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان‌ها شناخته‌شده است، به‌نحوی‌که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان‌ها در چهارچوب نظریه هویت اجتماعی، نه‌تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می‌کند. مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل گری این متغیر در ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به‌عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب گردید که با مشارکت ۱۰۵ عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع‌ آوری داده‌ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل گری متغیر موردمطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی) مورد تأیید است، این یافته بدان معناست که تأکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان‌ها می‌تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان‌ها برخوردار باشد به‌نحوی‌که به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

لوتانز اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابه‌جایی و غیبت اثر می‌گذارند (عراقی، ۱۳۷۳). همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد، ترجمه الوانی و معمارزاده، ۱۳۷۴).
اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته‌های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزش‌های اساسی است که سازمان‌دهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می‌شوند. اغلب پرسش‌هایی در مورد یک کارمند وجود دارد، از قبیل اینکه آیا اضافه‌کار خواهد کرد؟ آیا روزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می‌آید زود می‌رود؟ اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد. اگر شخصی لیاقت، شایستگی و تعهد حداکثر بهره‌برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیر شدن را دارد و اگر تعهد و شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود.
واحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می‌باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می‌گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور قابل‌توجهی از سوی واحد‌های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اولیه‌ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود.

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی، وظیفه‌ای است بر عهده مؤسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می‌کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه‌ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.
مسئولیت اجتماعی، یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است، به‌نحوی‌که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد. مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به‌وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی که آن‌گونه تصمیم‌گیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد. تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقادهنده رفاه جامعه و علایق بنگاه باشد.
در جمع‌بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش‌افزوده به معنی دیگر این‌که در وجود کارکنان چه ارزش‌ها و نگرش‌های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می‌کند؛ و فعالیت‌ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت‌کننده تجارت، تقویت‌کننده گفتگو، با ذی‌نفعان اصلی باشد سامان می‌دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به‌گونه‌ای که هم منافع گروه‌های درونی شرکت و هم منافع گروه‌های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ ها باید به‌گونه‌ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران‌نژاد، ۱۳۷۱). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن‌هم در بین کارکنان امری بس فوق‌العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی‌های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می‌کند و رفتار دیگران را قابل پیش‌بینی می‌سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می‌کند (فینگر، ۱۹۵۹) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم، ۱۹۳۸).
یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن‌ ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب‌بیگی، ۱۳۸۷). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق‌خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن‌ ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق‌خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش‌های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می‌آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه‌ها و زیان‌هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می‌شود. (آلن و می‌یر، ۱۹۹۰) در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می‌دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می‌دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، ۱۳۹۰).
اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.
عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده‌اند. چراکه هر تصمیم یک مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است، عدم توجه و پایبندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است.
امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان مفهومی ‌وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی، کشورهای صنعتی غربی است. مسئولیت اجتماعی به‌طور اعم، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت داوطلبانه، به‌عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می‌دهند.
به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینهٔ متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
۱ـ۳ـ اهداف تحقیق
۱ـ۳ـ۱ـ هدف کلی تحقیق
هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.
۱ـ۳ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق
شناسایی و اندازه‌گیری میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل
۲ـ تعیین نقش تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل
۳ـ تعیین رابطه میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)
۴ـ تعیین رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی
۵ـ تعیین رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.
۱ـ۳ـ۳ـ هدف کاربردی تحقیق
از نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، کلیه مدیران عالی و اجرایی سازمان‌ها، ادارات و نهاد‌های دولتی و خدماتی ازجمله مدیران و کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل می‌توانند در جهت بهبود عملکرد سازمان و کارکنان بهره‌مند شوند و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
۱ـ۴ـ فرضیات تحقیق
۱ـ۴ـ۱ـ فرضیه اصلی تحقیق
بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۱ـ۴ـ۲ـ فرضیات فرعی تحقیق
۱ـ بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۲ـ بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۳ـ بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۴ـ بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۵ـ بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۱ـ۵ـ سؤالات تحقیق
۱ـ۵ـ۱ـ سؤال اصلی تحقیق
آیا بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
۱ـ۵ـ۲ـ سؤالات فرعی تحقیق
۱ـ آیا بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
۲ـ آیا بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
۳ـ آیا بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

مسجد طاعاتشان پس دوزخست

پای بند مرغ بیگانه فخست

هست زندان صومعه دزد لئیم

کاندرو ذاکر شود حق را مقیم

(مثنوی، زمانی، ۱۳۹۳: دفتر ۳/ ۱۶۹).

هر که را کوی عشق او تازه است

توبه‎ی او کلید دروازه است

(سنایی، درّی، ۱۳۹۲: ۱۵۷/۴/۱۶۵).

سالک نو پایی که به تازگی در کوی عشق قدم نهاده است توبه کلید گشایشی است که او را در ورود بدین راه یاری می‏کند.
توبه : توبه از ماده «توب» به معنای «رجع» (بازگشت) است و اولین مقام از مقامات عرفانی است. در لغت به معنی بازگشتن از گناه است. و در اصطلاح رجوع به حق است جهت باز کردن گره منع از دل و سپس قیام کردن به همه حقوق پروردگار. عبدالرزاق کاشانی گوید : «توبه رجوع از مخالفت حکم الهی است به موافقت و مادام مکلف حقیقت گناه را نشناسد و نداند که فعلی که از او صادر میشود مخالف حکم خدا است ، رجوع درباره او درست نیست، توبه دارای درجاتی است توبه‎ی عمال، توبه زهاد ، توبه اهل حضور، توبه متخلفان، توبه عارفان و آن رجوع است از رؤیت حسنات خود با حق» (گوهرین، ۱۳۸۸، ج۳: ۱۶۵).
«در طریق سیر الی اللّه و سیر رجوعی، اوّل مقامی که سالک سایر عبور بر آن می کند مـقام تـوبه اسـت.و در‌ اصطلاحات‌ صوفیه‌ توبه را باب الابواب می‌خوانند؛زیرا‌ که‌ اوّل‌ چیزی که طالب سالک بـه سـبب و وسیله آن چیز به مقام قرب حضرت خداوندی وصول می‌یابد توبه است.و توبه به‌ حسب‌ لغت‌ رجـوع اسـت؛قال اللّه تعالی:«ثمّ تاب علیهم لیتوبوا»، یعنی‌ حقّ‌ تعالی به محض تفضّل و انعام بـه ایـشان بازگشت تا ایشان به جانب حقّ بـازگردند بـه طـاعت و انقیاد.و‌ قال‌ عزّ‌ اسمه فی حق آدم عـلیه السـلام:«ثمّ اجتباه ربّه فتاب علیه‌ و هدی»، یعنی بعد از توبه آدم حضرت حق آدم را برگزید و بازگشت بـه سـوی آدم به‌ انعام‌ عامّ‌ خود و هـدایت آدم نـمود.و به حـسب شـرع، تـوبه ندامت بر‌ معاصی‌ است از آن رو که مـعاصی اسـت؛ مثل آنکه ترک شرب خمر فرضاً از آن جهت می کند‌ که‌ در‌ شرع منهیّ است نـه بـه واسطه آن که درد سر می‌آورد و علی‌ هـذا‌ عزم جزم کند کـه بـار دیگر رجوع به آن معاصی نـنماید بـا وجود قدرت.و‌ حقیقت‌ توبه‌ آن است که سالک راه اله از هر چه مانع وصول او است بـه‌ مـحبوب‌ حقیقی، از مراتب دنیا و عقبی اعـراض نـموده روی تـوجّه به جانب حـقّ‌ آرد‌ و جـمیع موانع صوری و معنوی را«فـنبذوه وراء ظـهورهم»گردانیده مطلقاً نظر بر غیر حق نیندازد» (نقدی، ۱۳۷۳: ۱۵۵). بی گمان، سالک راه حق برای وصول به سرمنزل مقصود باید منازل و مقاماتی را طی کند و توبه اولین مقام و منزل سالکان راه حق است. کسی که می‌خواهد به سوی او سیر کند باید روی از دنیا، خود و هرچه غیر اوست، برتابد و به اتمام وجود متوجه حق شود و این است که زمینه ساز اجابت دعوت خدا و نخستین پله نردبانی است که آن سویش دریای بی کران وجود الهی است. بنابراین، سالک الی الله قبل از هر چیز به توبه‌ای حقیقی بپردازد و تمام توان و تلاش خود را به منظور کمال آن مبذول دارد که توبه‌ای کامل و نصوح وار، زمینه ساز مقام بعدی.

قال الله تعالی: «نحن اقرب الیه من جبل الورید» پس چون وی را قریب خویش داند سزاوار آن بود به گناه هم نیندیشد.
«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»؛ و ما انسان را آفریده‏ایم و مى‏دانیم که نفس او چه وسوسه‏اى به او مى‏کند و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم (ق / ۱۶).
«در مجمع السلوک آمده است که توبه شرعی عبارت است از رجوع به خدای تعالی به شرط دوام ندامت و پشیمانی و کثره استغفار مقرون به صدق معامله باید والا آن توبه نباشد. بلکه گناه بر گناه باشد. گفته‎اند توبه بر دو نوع است، توبه انابت و توبه استجابت. توبه انابت آن است که بترسی از هر قدرت خدای بر تو، که اگر بخواهد ترا در وقت ارتکاب گناه معذب سازد تا از بیم تعذیب او از گناه بازمانی، توبه استجابت آن است که شرم داری از خدای به سبب نزدیک بودن او از تو» (گوهرین، ۱۳۸۸، ج ۳: ۲۳۱).
توبه، چهار مرتبه دارد: اوّل، بازگشتن است از کفر و آن توبه کفّار اسـت؛ دوّم، بـازگشتن است‌ از‌ مناهی،‌ مثل فسق و فجر و مـخالفات شـرعیه، و آن توبه فـسّاق اسـت. سـوّم، بازگشتن است‌ از‌ اخلاق ذمـیمه و اوصاف قبیحه و این توبه ابرار است؛چهارم، بازگشتن است‌ از‌ غیر‌ حقّ و این توبه کاملان از انبیاء و اولیـاء عـلیه السّلام است (نقدی، ۱۳۷۳: ۱۵۵). توبه اولین مقام از مقامات سلوک و به همین علت مشایخ قوم درباره آن و کیفیت چگونگی‏اش بسیار سخن گفته‎اند:

به یک تعبیر قوانین یک کشور باید منطبق با عقل وضع شده باشند و قانونی عقلانی است که نفع اکثریت و اقلیت هردو را در نظر بگیرد(دورکین،۱۳۸۱: ۱۳۹-۱۳۳).
د) منطبق با اخلاق
اگرچه اخلاقی بودن را جزو ویژگی های ذاتی قانون نمی دانیم ولی قوانین باید اخلاقی باشند تا وجدان انسان ها را قانع و از اینرو ملتزم سازند(دورکین،۱۳۸۱: ۱۳۹). البته از آنجا که قانون به اقتدار سیاسی اتکا دارد، لذا فقدان التزام وجدانی خللی در قانون بودن آن ایجاد نمی کند. اما خالی بودن قانون از محتوای اخلاقی بی گمان آن را به یک دستور یا «باید» ناکارآمد مبدل خواهد ساخت. دست کم، قانون باید با اخلاق عمومی یا اخلاق مورد پذیرش اکثریت جامعه مطابقت داشته باشد تا شهروندان در پیروی از دستورات آن قانع و راغب گردند.

ه) معطوف به عدالت
قانون بایستی نظر اکثریت را تأمین کند، ولی این انعکاس نباید ناعادلانه باشد بلکه کاملاً بهعکس، قانون باید در پی تأمین عدالت باشد. یکی از راه های تشخیص تأمین عدالت تأمین حقوق اقلیت است(دورکین،۱۳۸۱: ۱۴۷-۱۲۷). بهعبارتدیگر، انعکاس نظر اکثریت بهیک معنا قانون را «دموکراتیک» می سازد. اما هر قانون دموکراتیک ضرورتاً عادلانه هم نیست. قید «رعایت حقوق اقلیت» در حقیقت قانون دموکراتیک را «قانون دموکراتیک عادلانه» می گرداند. با این وصف و با توجه به آنچه تاکنون آمده، در یک مرحله با به وجود آمدن قانون، از وضعیت استبدادی به حاکمیت قانون منتقل می شویم. اما حاکمیت قانون ضرورتاً معادل حاکمیت نظر اکثریت نیست و می تواند به دست یک یا چند نفر وضع شده باشد. در مرحله بعد با افزودن قید انعکاس نظر اکثریت، حاکمیت قانون در وضعیت دموکراتیک قرار می گیرد و در مرحله آخر اگر قانون به گونه ای شکل گیرد که حقوق و آزادی های اقلیت های جامعه را (هر نوع اقلیتی) درکنار حقوق و آزادی های اکثریت تضمین کند، در این صورت به وضعیت عادلانه که غایت قصوای انسان در اجتماع است، نزدیک شده ایم(دورکین،۱۹۸۹؛ به نقل از راسخ،۱۳۸۹: ۴۵-۴۳).
و) مستمر
اعمال و اجرای قانون باید به نحو مستمر صورت گیرد. به این معنا که تا نسخ و ابطال قانون توسط قانونی دیگر، اجرای قانون نباید معطل بماند. البته این به معنای دائمی بودن قانون و بقای ابدی آن نیست، زیرا همان طور که افلاطون نیز بیان می کند، هیچ هنر قانونگذاری وجود ندارد که بتوان با آن قانونی برای همیشه وضع کرد بلکه به این معناست که قانون نباید خیلی زود به زود تغییر و تبدیل یافته و از یک ثبات برخوردار باشد به طوری که شهروندان حقوق و وظایف خود را به روشنی دریافته و زندگی شان را در چارچوب قوانین تنظیم کنند. در غیر اینصورت همیشه خوف آن دارند که مبادا قانون تغییر یافته و عملی که آن ها انجام خواهند داد نادرست یا برنامه ریزی های بلندمدت، در هر زمینه ای، باز می دارد(هارت،۱۹۶۱: ۲۰۲-۱۹۸).
ز) کارآمد
قانون یک هویت هدفدار است. قانونی کارآمد است که بتواند به هدف نائل آید. هدف از قانون هر چه باشد، قانون ناکارآمد به پدیده ای تبدیل می شود که شاید بتوان آن را «لاقانون» و در برخی موارد «ضد قانون» نامید. به عبارت دیگر، اگر قانون نتواند کارکرد و هدف منظور از آن را انجام دهد حداقل یک قانون بد و حداکثر مشکلی افزون بر مشکلات یک جامعه بی قانون خواهد بود(راسخ،۱۳۸۹: ۳۰-۴۶).
ح) انجام شدنی
قانون باید با توانایی اشخاصی که برای آن ها وضع می شود متناسب باشد. اگر قانونی گذارده شود که به فوق توانایی و طاقت انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام دادن آن دچار مشکل زیاد کند، قانونی ناموفق یا اساساً در بعضی موارد یک قانون مرده و غیرقابل اعمال خواهد بود. ممکن است قاعده ای را که فوق طاقت انسان است، قانون بنامیم ولی اجرای آن به احتمال قریب به یقین نیازمند یک ساختار سرکوب گر خواهد بود. بعلاوه، نظام حقوقی و سیاسی که دربرگیرنده چنین قوانینی است قطعاً دچار بحران مشروعیت خواهد شد، چه اساساً مردم، حتی اگر بخواهند، توان پیروی از قوانین آنرا ندارند(حجاریان،۱۳۸۱: ۱۱۸).
با این همه، لزوم وجود این ویژگی ضرورتاً به معنای منع وجود «مسئولیت مطلق» در نظام حقوقی نیست. درست است که با وجود چنین مسئولیتی شهروندان باید دقت بیشتری در اعمال و رفتار خود به خرج دهند ولی این به معنای تکلیف ما لایطاث نیست(راسخ،۱۳۸۹: ۴۸-۴۷).
ط) پیشرو
به همان اندازه که قانون باید با واقعیات منطبق باشد، لازم است پیشاپیش حوادث حرکت کند. قضاوت عمومی در بعضی موارد دچار سردرگمی یا بی تصمیمی است، حتی ممکن است بی دلیل با پیشنهاد اصلاح در افتد. در این گونه موارد قانون باید تا آنجا که ممکن است از سردرگمی یا بی تصمیمی بکاهد یا آن را رفع کند و قضاوت عمومی را هدایت گر باشد. افزون بر این، یک نظام حقوقی پیشرو از آموزه های حقوقی مستقر استفاده می کند تا اصول و قواعدی را که برای شرایط جدید مناسب باشند، بیافریند(راسخ،۱۳۸۹: ۴۹-۴۸).
۲-۶-۲- تورم قوانین
یکی از مسائل عمده ای که منجر به ایجاد تطوری پدیده تنقیح قوانین و مقررات شده است، همانا تورم قوانین است. واژه تورم قوانین به خودی خود به اندازه ای گویاست که ارائه تعریف از آن شرح الاسمی بیش نخواهد بود، ولی با این حال تعاریفی چند از این پدیده در ادبیات حقوقی معاصر صورت گرفته است. اولین کسی که در سال ۱۹۷۷ این پدیده را تعریف نموده است، آقای بای لِس منینگ بوده است. به اعتقاد وی، تورم قانونی موقعیت ب
یمارگونی است که از یک غده بیش فعال قانون گذاری نشئت می گیرد(بای لِس،۱۹۷۷، به نقل از نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۳)^[۳۰].
این غده بیش فعال قانون گذار آن چنان فعالیت می کند که سرکنگبین صفرا می افزاید؛ قوانینی که هدف از آن ها باید راهنمایی اعمال شهروندان باشد، به نتیجه ای کاملاً عکس منجر می شود، به گونه ای که دولت و شهروندان خود را غرق در قوانین می بینند. قوانین مختلف شرایطی را برای شهروند به وجود می آورند که آن ها را به سردرگمی شدید مبتلا می سازند. با داشتن این نوع از نظام قانون گذاری، حقوق و قانون تبدیل به ضدحقوق و ضدقانون میگردند. همچنان که پوگو^[۳۱] میگوید ما دشمنان خود را بهدست خویش می سازیم، شهروندان نیز با اعطای اختیارات قانون گذاری به مجالس مقننه دشمنان نظام حقوقی را به دست خویش می سازند. بدین سان حقوق که باید گسترنده زمینه های آزادی باشد، تبدیلی به زنجیر بر پای شهروندان می شود(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۴-۱۴۳).
در مورد حیطه و مصادیق مفهوم تورم قوانین نیز باید متذکر این نکته شد که در ادبیات این موضوع، هنگامی که از تورم قوانین سخن به میان می آید، این مفهوم تنها دربرگیرنده قانون به معنای اخص نیست، بلکه قوانین، آئین نامه ها و سایر مقررات را نیز در بر می گیرد.
۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین
۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین
به نظر می رسد که می توان نخستین علت تورم قوانین را در ذات خصوصیاتی یافت که اغلب برای قانون ذکر می شود. از یک سو گفته میشود که قانون باید راهنمای رفتار شهروندان باشد، از سوی دیگر قانون باید کلی یا عام باشد، در حالی که با تعمق در این دو خصیصه قانون، می توان به تضاد آنها پی برد. قوانین برای اینکه بتوانند راهنمای عمل مطلوبی برای شهروندان محسوب شوند، باید جزئی باشند و هر اندازه که قانون کلی یا عام باشد، از میزان کنندگی و راهنمایی آن برای رفتار شهروندان کاسته خواهد شد. از سوی دیگر سیستم های حقوقی دارای جامعیت هستند یا ادعای جامعیت دارند، بدین معنا که برای تمشیت هر گونه ای از رفتار ادعای اقتدار دارند(راز،۱۹۷۹: ۱۹). با اضافه شدن این خصیصه به خصوصیات نظام های حقوقی مشکل دو چندان می شود؛ بدینشکل که جامعیت یک نظام حقوقی مستلزم کلیبودن قواعد تمشیتکننده رفتار است، از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کلی بودن قوانین و مقررات سبب می شود که از میزان هدایت کنندگی آن ها کاسته شود. می توان گفت که عمده مسئله در تورم قوانین را می توان در این تناقض یافت. بنابراین شاید بتوان برقراری توزانی نسبی و پایدار بین کلی و عام بودن قوانین از یکسو و جزئی و ناظر بودن بر هدایت رفتار شهروندان را یکی از مهم ترین راه حل های پیشگیری از تورم قوانین دانست(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۶).
۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین
دومین علت تورم قوانین را در علل وجودی یا ایجادی قانون گذاری باید دید. به این صورت که دلایل اصلی قانون گذاری، خود می توانند دلایل بالقوه تورم قوانین نیز باشند، برای نمونه یکی از دلایل ایجادی قانونگذاری می تواند این امر باشد که با قانون گذاری، قانون گذار ارزش های خاصی را بیان و از آن ها حفاظت کند؛ ارزش هایی که ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند یا ارزش هایی باشند که اغلب مورد احترام بخشی از جامعه هستند و نه کل آن. ناگفته پیداست که تغییر ارزش ها یا غالب آمدن گروهی که ارزش هایی متضاد با گروه غالب دارند، می تواند موجبات ایجاد قانون گذاری جدید گردد(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۸-۱۴۷).
۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم قوانین در نحوه قانون گذاری و همچنین خود قانون گذار ریشه دارد. جهل قانون گذار به نظام حقوقی، چگونگی عملکرد این نظام و قوانین موجود یکی از علل پدیده است. در این خصوص هرچند این نظر که نمایندگان مجلس باید حتماً حقوقدان باشند، به دلیل اینکه گستره انتخاب مردم را به شدت محدود می کند، به لحاظ مبانی دموکراسی های مدرن چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد، ولی باید اشاره کرد که آموزش حقوقی برای نمایندگان منتخب مردم قبل از شروع دوره نمایندگی ضرورت دارد. از طرفی دیگر، نقص های فنی^[۳۲] و ماهوی^[۳۳] و نقائص وسیله – هدف^[۳۴] یک قانون نیز می تواند یکی دیگر از دلایل تورم قوانین باشد که بخشی از آن ناشی از قانون گذار است(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۸).
۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین
سه نوع از نقائص را میتوان در قوانین شناسایی کرد که میتوانند بالقوه موجبات تورم قوانین را فراهم آورند؛ این سه نوع نقص عبارتند از: ۱- نقائص فنی ۲- نقائص ماهوی ۳- نقائص وسیله – هدف.
قوانین ممکن است بنابر معیارهای ذیل به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند: معیار اخلاقی؛ معیار سیاسی؛ معیار حقوقی؛ ناهماهنگی عملی.
قوانینی که به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند، همواره یکی از دلائل تورم قوانین بوده اند.
نقائص فنی نیز دربرگیرنده موارد ذیل هستند: