گرجی زاده(۱۳۸۶)با هدف بررسی رابطه مدیریت زمان و سلامت روانی و همچنین سبک های هویتی در بین دانش آموزان دبیرستانی ارسنجان،نشان داد که بین سبک هویتی اطلاعاتی دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود دارد یعنی پسران بیشتر از سبک هویتی اطلاعاتی می‌کنند اما بین سبک هویت هنجاری و سردرگم(اجتنابی)دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد.همچنین نشان داغد که بین سلامت روانی دانش آموزان پسر و دختر،تفاوت معناداری وجود دارد و پسران از سلامت زروانی بالاتری برخوردارند و نیز بین انواع سبک هویت و سلامت روانی و همچنین بین انواع سبک های هویت و ابعاد سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد.

حسینی(۱۳۸۶)در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هویت یابی و سلامت روان نوجوانان شاهد ۱۹-۱۷ ساله با نومنه ۵۱۵ نفری از دانش آموزان سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی نشان داد که بین هویت سردرگم و سبک هویت اطلاعاتی از نظر نشانه های افسردگی رابطه معنا دار وجود دارد و این میزان در سبک اطلاعاتی کمتر است.

عناصری(۱۳۸۶)در پ‍ژوهشی تحت عنوان رابطه بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر را مورد بررسی قرار داد.نتایج بیانگر آن است که بین سلامت روان و شادکامی ،رابطه معنی دار ی وجود دارد.همچنین بین عدم اضطراب و شادکامی و همینطور عدم افسردگی و شادکامی ،رابطه مستقیم وجود دارد.در حالی که بین کارکرد جسمانی و شادکامی و همچنین کارکرد اجتماعی و شادکامی رابطه معنی داری وجود ندارد.همچنین بین شادکامی آزمودنی ها در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نمی شود.

همچنین در تحقیقی که توسط شکری ،تاجیک اسماعیلی ، دانشور پور، غنایی، دستجردی، (۱۳۸۶). تحت عنوان تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان صورت گرفت نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد ، استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران و هدف در زندگی اثر مثبت و معنادار؛ سبک هویت هنجاری بر تعهد اثر مثبت و ‌معنادار و بر استقلال اثر منفی و معنادار، و سبک هویت سردرگم / اجتنابی بر تعهد، استقلال، رشد فردی و هدف در زندگی اثر منفی و معنادار نشان داد اثر غیر مستقیم سبک هویت اطلاعاتی از طریق تعهد بر مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود مثبت و معنادار؛ اثر غیر مستقیم سبک هویت هنجاری از طریق تعهد بر مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود مثبت و معنادار و اثر غیر مستقیم سبک هویت سردرگم/ اجتنابی از طریق تعهد بر مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود منفی و معنادار به دست آمد.

۲-۴-۲-پیشینه پژوهش خارج از کشور

در پژوهش برزونسکی(۲۰۰۵)به بررسی رابطه بین سبک های هویت،بلوغ روانی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداخت.نتایج نشان داد که،دانشجویانی که با سبک پردازش هویت اطلاعاتی وارد دانشگاه می‌شوند آمادگی بیشتری برای عملکرد موقتی در دانشگاه دارند.آن ها سطوح بالایی از خود مختاری تحصیلی،اهداف روش تربیتی و تحصیلی و سطوح بالاتری از تعهد را نسبت به سبک اطلاعاتی نشان می‌دهند ولی به لحاظ خود مختاری تحصیلی و عاطفی و میزان شکیبایی در روابط بین فردی از افراد سبک اطلاعاتی پایین تر هستند. تفاوت معناداری در کیفیت روابط بین فردی میان دو سبک هویت هنجاری و مغشوش (اجتنابی)مشاهده نشد.زنان در روابط بین فردی شکیبایی بیشتری را نسبت به دیگران از خود نشان دادند.

یافته های لیوراس و بوسما(۲۰۰۵) در برسی سبک های هویت و بهزیستی روانی دانشجویان،نشان دادند که ضریب همبستگی بین سبک هویت اطلاعاتی و همه خرده مقیاس های بهزیستی روانی مثبت و معنا دار است به استثنای خویشتن پذیری که رابطه اش بیا سبک هویت اطلاعاتی مثبت بوده ولی معنا دار نیست.سبک هویت هنجاری با خرده مقیاس های خویشتن پذیری ،تسلط محیطی،روابط مثبت با دیگران و هدف داشتن در زندگی همبستگی مثبت داشت،سبک هویت سردرگم(اجتنابی) با تمام خرده مقیاس های بهزیستی روانی همبستگی منفی معنا دار داشت. عامل تعهد هویت نیز با تمام این خرده مقیاس ها همبستگی مثبت معنا دار برقرار کرده بود.

برزونسکی(۲۰۰۳) به برسی ارتباط بین سبک های هویت و سطح سلامت عمومی در دانشجویان پرداخت.نتایج نشان داد که افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی دارای بالاترین تعهد وسطح سلامت عمومی را در بین دو گروه دیگر داشتند.در افراد دارای سطح هویت هنجاری ،سطح تعهد بالا بود اما سطح سلامت عمومی متوسط بود . افراد دارای سبک هویت سردرگم/اجتنابی از پایین ترین سطح تعهد و سلامت عمومی برخوردار بودند.

در این تحقیق تفاوت معناداری بین زنان و مردان در اکتساب هویت و برخورداری از سلامت عمومی مشاهده نشد.

در پژوهشی دیگر برزونسکی(۲۰۰۳) در یک مطالعه به بررسی نقش تعهد در رابطه بین سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی پرداخت.نتایج نشان داد تعهد به شیوه های گوناگون می‌تواند بر روابط بین این دو متغییر تأثیر بگذارد.در مدل مداخله مستقیم با سبک های پردازش هویت و تعهد هویت به طور مستقیم و مستقل با متغییر های مربوط به سلامت در ارتباط اند.در مدل واسطه ای،سبک پردازش و هویت از طریق میزان تعهد با سلاامت فرد رابطه دارد و در مدل اثر تعدیل گر،قدرت و جهت ارتباط بین سبک های پردازش هویت و سلامت با سطوح مختلفی از تعهد بالا یا پایین تغییر می‌کند.فقدان یک تعهد محکم احتمالاَ افراد با سبک مغشوش اجتنابی را در یک موقعیت بسیار اسیب پذیر قرار می‌دهد.علاوه بر این تحقیقات زیادی نشان می‌دهد،در مقایسه با افراد دارای سبک هنجاری و اطلاعاتی افراد د ارای سبک مغشوش دامنه ای از رفتارهای مشکل دار و مسائلی از قبیل اختلالالت خوردن،مشکلات مربوط به مدرسه و تعطیل ،واکنش‌های روان نژدی و افسردگی،استفاده از الکل و دارو به صورت ناادرست و زود هنگام را تجربه می‌کنند.

مطالعات ولز(۲۰۰۰)،نشان می‌دهد که اختلالات روان شناختی هنگامی که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر،درجاماندگی،اجتناب و سرکوبی فکر اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجهه می‌سازد تدام می‌یابند و باعث می‌شوند که اطلاعات منفی ‌در مورد خود افزایش یابند.

نورمی،برزونسکی،تامی و کینی(۱۹۹۷)در بررسی خود ‌به این نتیجه رسیدند که افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی از سطح بالاتری از عزت نفس (زیر مقیاس شادکامی)برخوردارند و افراد دارای سبک هویت هنجاری ،خود پنداره باثبات تری دارند و افراد دارنده ی سبک هویت سردرگم (اجتنابی)نشانه های افسردگی بیشتری بروز می‌دهند.در نتیجه افرا دارای سبک هویت سردرگم (اجتنابی)شادی کمی را در مقایسه با دیگرسبک های هویت تجربه می‌کنند.

در هر پژوهش علمی با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث اساسی است که دقت در آن می‌تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. ‌بنابرین‏، شرح دادن روش علمی عبارت است از توضیح اصول اساسی که در هر پژوهشی به کار گرفته می‌شود (میرزایی ۱۳۸۵). این پژوهش از نوع پس رویدادی با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته است و با بهره گرفتن از روش همبستگی، رابطه متغیرها در قالب الگوهای خطی و از طریق آزمون رگرسیون ارزیابی و از آماره‌های t و f و دوربین واتسون به ترتیب برای ارزیابی ضرایب رگرسیون، معنی داری الگو و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات استفاده خواهد شد. به طور کلی روش‌های پژوهش را می‌توان از سه منظر هدف، میزان کنترل متغیرها و روش گردآوری داده ها مورد بررسی قرار داد. این پژوهش بر حسب دستاورد‌ها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی و استنبا‌طی است.

تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا ‌نظریه‌هایی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد. چنین ‏تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. انتظار می‌رود که اگر متغیر x‏ به طور سیستماتیک با متغیر‏y‏ مربوط باشد، ‏احتمال پیش‌بینی پدیده‌ای امکان‌پذیر بوده و نتایج حاصل احتمالا فرضیه جدیدی را مطرح می‌کند که باید مورد ‏آزمایش قرار گیرد. برخلاف طرح تجربی، محقق در اجرای یک طرح تحقیق توصیفی، متغیرها را دست‌کاری نمی‌کند ‏و یا برای وقوع رویدادها، شرایطی را به وجود نمی‌آورد.

در واقع، اگر هیچ­گونه مشاهده یا تحلیلی نیز انجام ‏نمی‌گرفت، وقایعی که مشاهده و توصیف می‌شوند اتفاق می‌افتادند. تحقیق توصیفی شامل وقایعی است که قبلاً ‏اتفاق افتاده‌اند که ممکن است به وضعیت زمان حال ارتباط داده شوند.

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری­ها و سیاست‌گذاری­ها و همچنین برنامه‌ریزی­ها استفاده می‌شود.

تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته های زیر دسته بندی کرد:

الف) تحقیق پیمایشی^[۳۴]

ب) تحقیق همبستگی^[۳۵]

ج) تحقیق پژوهشی^[۳۶]

د) تحقیق موردی^[۳۷]

ه) تحقیق پس-رویدادی^[۳۸] (علی- مقایسه ای) (بازرگان و همکاران ۱۳۹۰، ۸۲-۸۱).

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. در این نوع تحقیقات رابطه‌ میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف) مطالعه‌ همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون و ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. در تحقیقاتی که از رگرسیون استفاده می‌شود، هدف معمولاً پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک از روی یک یا چند متغیر پیش‌بینی است. چنانچه هدف، پیش‌بینی یک متغیر ملاک از روی چند متغیر پیش‌بینی باشد، از مدل رگرسیون چندگانه^[۳۹] استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش‌بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش‌بینی کند. ورود متغیرهای پیش‌بینی در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت ‌می‌گیرد.

پژوهش حاضر از جهت داده پس رویدادی است. تحقیق پس رویدادی عبارت است از مطالعه‌ عینی و منظمی که در آن پژوهشگر کنترل مستقیم بر متغیرهای مستقل ندارد. هدف تحقیقات پس رویدادی، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه‌ نتایج موجود و زمینه‌ی قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. ‌بنابرین‏ در این پژوهش از اطلاعات آماری مربوط به گذشته برای اثبات فرضیه‌ها استفاده می‌شود. در این راستا نمونه از کلیه سازمان‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود. این مطالعه از جهت نوع داده و روش تجزیه و تحلیل کمی است. یعنی با نگرش عینی به جمع‌ آوری داده های واقعی و تحلیل آن ها با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری به تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازد.

۳-۴- جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش

۳-۴-۱- جامعه آماری پژوهش

چنانچه قرار است از نمونه گیری نتایج رضایت بخشی حاصل شود، باید به مجموعه‌ فعالیت‌ها و مراحلی که به منظور انتخاب نمونه معرف به کار برده می‌شود، آگاهی کامل داشت. اولین قدم، تعیین هدف‌های پژوهشی است. برای درک و روشن شدن این هدف ابتدا باید جامعه‌ای را که قصد داریم نمونه‌ مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم. این تعریف باید به اندازه‌ای روشن باشد که هیچ نوع سؤالی درباره‌ قابلیت تعمیم پذیری یا کاربرد نتایج به هر یک از اعضای جامعه مطرح نباشد. باید توجه داشت اندازه نمونه به ماهیت پژوهش، ابزار اندازه گیری به کار برده شده، و ویژگی جامعه‌ مورد نظر بستگی دارد (دلاور ۱۳۸۶).

معمولاً در هر پژوهش، جامعه‌ مورد بررسی مجموعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره‌ صفت‌های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. همچنین جمعیت یا جامعه آماری مجموعه واحد‌هایی را شامل می‌شود که ‌در مورد یا مورد‌هایی با یکدیگر مشترک باشند. شرط لازم برای انتخاب جامعه وجود اطلاعات در دسترس است. جامعه آماری این تحقیق را سازمان‌های دولتی کشور تشکیل می‌دهد.

۳-۴-۲- نمونه گیری و روش نمونه گیری

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که یکی از پر کاربرد‌ترین روش‌های برای محاسبه حجم نمونه است استفاده می‌کنیم.

جدول ۳-۱- جدول محاسبه حجم نمونه

حجم نمونه

n

حجم جمعیت آماری

N

در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

z یا t

نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

q= (1-p)

در جه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

d

معمولا p و q را ۵/۰ در نظر می‌گیریم مقدار Z معمولاً ۹۶/۱ است. d می‌تواند ۱/۰ یا ۰۵/۰ باشد. برای تعیین حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۲۰ سازمان دولتی انتخاب شدند.

به دلیل طبیعت گردآوری اطلاعات در این پژوهش که بر پایه افراد در دسترس صورت می‌گیرد، نمونه‌گیری به روش تصادفی است.

در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. اگرواریانس جامعه و احتمال موفقیت متغیر مورد بررسی معلوم نباشد، نمی‌توان از فرمول‌های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد، در این گونه موارد از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده می‌شود. این جدول حداکثر تعداد نمونه را نشان می‌دهد.

در این فرمول:

S = تعداد نمونه مورد نیاز که این مقدار در جدول مشخص شده است.

N = تعداد اعضای جامعه که در جدول آمده است.

P = نسبت جمعیت است (این نسبت وقتی ۵/۰ باشد حداکثر نمونه مورد نیاز را به دست می‌دهد که در جدول زیر از نسبت ۵/۰ استفاده شده است).

اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود، یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می‌کند و مانع از شکوفایی استعدادها و اثبات وجود افراد می شود. این پدیده که در دوران نوجوانی نسبتا شایع است می‌تواند اثرهای بازدارنده ای در کارایی و پویایی نوجوانان برجای گذارد و باعث تخریب عملکرد شخصی و اجتماعی آنان در زمینه‌های گوناگون گردد.

فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیرمعمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. همهانسان ها دوست ندارند که بخشی از رفتار یا جنبه‌های مختلف شخصیتشان توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرند، اما آن دسته از کودکان و بزرگسالا ن که به طور عادی دچار ترس یا اضطراب اجتماعی هستند، کمترین تمایلی برای حضور در موقعیتهای اجتماعی و ارتباط با دیگران ندارند، چرا که همه موقعیتهای اجتماعی و تعامل بین فردی را صحنه های ارزیابی و انتقاد تلقی می‌کنند. بعضی از کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان غالبا در هر موقعیت اجتماعی که ممکن است رفتارشان مورد ارزیابی قرار گیرد، دچار اضطراب شدید می‌شوند. برای این قبیل افراد، اضطراب یک واقعیت گذرا و موقت نیست ، بلکه یک ویژگی محسوب می شود. برخی محققان اعتقاد دارند که ترس از ارزیابی منفی علت اصلی اضطراب اجتماعی است . ترس از ارزیابی منفی ، افراد مضطرب را وادار می‌کند که از برخورد با دیگران پرهیز کنند و بدین طریق ترس خود را کاهش دهند. به طور خلاصه ، سبک تعامل افراد مضطرب نوعی استراتژی حفاظت از خود می‌باشد ( مهرابی زاده هنرمند، ١٣٧٨) .

افراد دارای اضطراب اجتماعی ویژگیهایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می‌سازند. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می‌کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره آن ها چگونه فکر می‌کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید و صحبت کردن در مقابل چند شنونده مضطرب می‌شوند. این افراد اغلب درباره اشتباه کردن ، نادانی و حرف های احمقانه فکر می‌کنند. ترس دارند که دیگران آن ها را ضعیف پندارند و به آن ها بازخورد منفی بدهند. آن ها انتظار دارند که در تعاملات اجتماعی به صورت ضعیف عمل کنند، لذا، در پی راهی هستند که نشان دهند دیگران آنان را قبول ندارند و این امر را به خود تلقین می‌کنند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند، زیرا تصور می‌کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر آن ، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود نیز دارند ( هرمزی نژاد، ١٣٨٠) .

اضطراب اجتماعی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار گیرد که عده ای از آن ها از قبیل اضطراب عمومی زمینه را برای اضطراب اجتماعی مساعد و عده ای دیگر از قبیل عزت نفس ، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی نقش بازدارنده این پدیده داشته باشند .اضطراب عمومی که زمینه ساز اضطراب اجتماعی است به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی ، وحشت و هراس همراه می‌باشد ( ربر به نقل از میردریکوند، ١٣٧٢ ) .

وند ، کاکس و جاستین^[۸۰] (١٩٩٣) در مطالعه خود رابطه بین اضطراب ناشی از کار را با اضطراب اجتماعی ٣٢ نفر از موسیقی دانان بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان دادند که اضطراب ناشی از کار یکی از عوامل عمده اضطراب اجتماعی آنان است .

کوباسا^[۸۱] ( به نقل از مهرابی زاده هنرمند و دیگران ، ١٣٧٨) در مطالعه خود نشان دادند که مردانی که مشاغل خود را از دست داده و حمایت اجتماعی کمتری دریافت کرده بودند بیشتر دچار اضطراب اجتماعی شدند .

طی چند دهه گذشته الگوهای نظری چندی برای تبیین مکانیزم های زیربنایی اختلال اضطراب اجتماعی ارائه گردیده است که برخی از آن ها بر فرایند های شناختی تأکید دارند ( بک، امری و گرینبرگ^[۸۲]، ۱۹۸۵؛ کلارک و ولز^[۸۳]، ۱۹۹۵؛ فوا و کوزاک^[۸۴]، ۱۹۸۶ ). اختلال اضطراب اجتماعی ، با ترس های اجتماعی پیوسته که آسیب در کارکردهای شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد را در پی دارند ، مشخص می‌گردند . افزون بر آن پیامد اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوان با امتناع شدید از مدرسه ارتباط دارد ( لاستو استراووس^[۸۵] ، ۱۹۹۰ ).همچنین این اختلال در نوجوانان با اختلال افسردگی در ارتباط است (اسایو^[۸۶] و همکاران، ۱۹۹۹ ، به نقل از خیر و همکاران، ۱۳۸۶ ).

همچنان که در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست (DSM-IV-TR) راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی آمده است، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت های اجتماعی است که در آن ها مورد ارزیابی قرارگرفتن و یا تماس با غریبه ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می ترسند که در موقعیتهای اجتماعی، مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، دچار شرمساری و خجالت زدگی شوند. آن ها ممکن است ترس های ویژه ای در زمینه فعالیت هایی مانند نوشتن، غذاخوردن و سخن گفتن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است گونه های ترس مبهم و غیراختصاصی در زمینه شرمسار شدن داشته باشند (سادوک^[۸۷]، ۲۰۰۷).

هر چند DSM-IV-TR، زیرگروهی به نام نوع غیر منتشر اختلال اضطراب اجتماعی مشخص نکرده است، بسیاری از پژوهشگران افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را که ترسشان شامل موقعیت های زیاد نمی شود، با عنوان اختلال اضطراب اجتماعی غیر منتشر گروه بندی می‌کنند ( تورک ، هیمبرگ و هوپ^[۸۸]، ۲۰۰۱ ).اختلال اضطراب اجتماعی افزون بر آن که بسیار شایع است ( کسلر^[۸۹] و همکاران، ۱۹۹۴ ؛ کسلر، مک گوناگل^[۹۰] و ژآو^[۹۱]، ۲۰۰۵ ) اغلب در سال های نخست دوران جوانی آغاز می شود، به طور چشمگیری در شکل گیری طبیعی مهارت های سازگاری تأثیر می‌گذارد و کاهش اختلال در سازوکارهای مقابله ای را در پی دارد ( بالنگر، دیویدسون و لکروبیر^[۹۲]، ۱۹۹۸ ) اگر مداخله های درمانی انجام نشود، این اختلال، دوره طولانی ناتوانی را در پی دارد و فرد مبتلا با مشکلات زیادی در حوزه کارکرد شخصی و اجتماعی رو به رو می شود ( ریچ و هافمن^[۹۳]، ۲۰۰۴؛ مونتگمری^[۹۴]، ۱۹۹۹ ).

ترس از ارزیابی منفی، و نیز سوگیری تعبیراز جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی باورهای منفی در زمینه سایر افراد و موقعیت های اجتماعی دارند و گمان می‌کنند که مردم آن ها را منفی ارزیابی خواهند نمود ( لیری، کووالسکی و کمپل^[۹۵]، ۱۹۸۸ ؛ استوپا و کلارک^[۹۶]،۲۰۰۰ ).

۳-۲- حقوق اسیران جنگی

۳-۲-۱- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

ماده ۱۲ قرارداد ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی اشعار می‌دارد: «اسیران جنگی دراختیار دولت دشمن می‌باشند نه دراختیار اشخاص یا نیروهایی که آن ها را اسیر کرده‌اند قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده، مسئول معامله ای است که با اسیران مذبور می شود»^[۶۳].

دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن‌ که آن دولت عضو قرارداد و از امضا کنندگان معاهده باشد. آن‌هم پس از آن ‌که مطمئن شود دولت مذبور مایل و قادر به اجرای قرارداد می‌باشد. وقتی اسیران بدین طریق ( به دولت دیگری منتقل گردند) انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد دولت انتقال گیرنده درقبال اسیر و جامعه جهانی در تمام مدتی که اسیران را در اختیار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو می‌باشد مع هذا در صورتی ‌که دولت مذبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید از طریق احظار نماینده ی دولت حامی اقدامات مؤثری و پیشگیرانه ای برای اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و یا تقاضای اعاده اسیران جنگی را به کشور خود بنماید، که چنین تقاضایی لازم الاجرا است و دولت انتقال گیرنده موظف و مکلف است که اسیران را به کشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئولیت حوادث ناشی از عدم اجرای این امر به عهده کشور حامی بوده و باید نسبت به جبران ضررهای مادی و معنوی وارده به کشور دارنده اسیر و همچنین اسیران اقدام نماید.

۳-۲-۱-۱- رفتار انسانی

ماده ۴ مقررات لاهه، ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ و ماده ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو مقرر داشته اند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. این اصول بدیهی و دربرگیرنده حقوق اولیه ‌هر انسانی در هر زمان و هر مکان حاکم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسیران است. ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو مقرر می‌دارد: با اسیران جنگی باید در هرزمان با انسانیت رفتار شود، هرعمل با غفلت غیر موجه ‌از طرف‌ دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداًً به خطر اندازد ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد شد. مخصوصا هیچ اسیر را نمی توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر نبود. و بنفع وی نباشد قرار داد. همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا وکنجکاوی مردم حمایت شوند. به صراحت کامل و محرز مشخص شده که همه کشورهای عضوکنوانسیون ژنو الزام به رفتار و برخورد انسانی (رعایت کلیه حقوق یک انسان حسب قوانین موضوعه وطبیعی) با اسیران جنگی تحت اختیار خود را دارند را و از هر گونه تعدی و تجاوز به تمامیت جسمانی و آزار و اذیت مصون هستند.

حتی معالجات و درمان هایی که بر روی آن ها صورت می‌گیرد نبایستی جنبه آموزشی داشته باشد و به معنای دیگر باید در امور درمان و مسائل پزشکی آنان از پزشکان متخصص، متبحر و کارآزموده بهره گیرند درغیر این‌ صورت کشور اسیر کننده مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت. همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو اشعار می‌دارد: اسیران جنگی در همه‌ احوال ذیحق به حرمت شخص ‌و شرافت خویش می‌باشند. با زنان باید با کلیه ی احتراماتی که لازمه ی جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان باید اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حریم عفت و تمامیت جسمانی آن‌ ها باید اجتناب شود. زنان به دلایل گوناگون من جمله علت‌های جسمانی، تاریخی و… از حمایت های زیادی برخوردار شده اند.

اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال و استعداد مذبور در خاک خود یا خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند. همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگهداری آن‌ ها را به طور رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آن‌ ها اقتضا دارد تامین کند.

از مفاد مواد اشاره شده مبرهن است که دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد، ملیت، مذهب، عقیدتی سیاسی و… رفتار نماید و به گفته «پرفسور روتر»^[۶۴] بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز آزادی خروج از اردوگاه از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارمی باشند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند.

۳-۲-۱-۲- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی

الف- عدم اعمال تلافی جویانه: ماده ۲ پاراگراف ۳ کنوانسیون ۱۹۲۹و ماده ۱۳ بند سوم کنوانسیون سوم ژنوبه صراحت مقرر می دارند که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی جویانه قرار داد. بند سوم ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو اقدامات قصاصی برعلیه آن ها را ممنوع است.

ب- نفی کسب اخبارواطلاعات: تدوین وتنظیم شرایط، اوضاع، احوال و نحوه ی بازجویی از اسیران جنگی اولین بار در مقررات ۱۸۹۹ لاهه گنجانیده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداری بسیاری از دول امضا کننده، مفادقرارداد منعقده عملاً از حیز انتفاع خارج و هر یک به روش و شیوه قانون کشورهایشان اقدام نمودند از جمله این کشورها وحکومت‌ها می توان به کشورها ی اتریش، آلمان و ژاپن اشاره کرد. ارتقاء حقوق اسیرا ن جنگی ‌در کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه باعث شد تابسیاری ‌از کشورها^[۶۵] از امضا آن سرباز زنند (مانند کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا، اکوادر، شیلی…) به طوری که در طول جنگ جهانی اول دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعایت کردن کنوانسیونها ی۱۸۹۹ بدانند. طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه ها ی غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند.

اوضاع و احوال، امکانات همچنین جا و مکان اسیران از جنبه‌های مختلف را در برمی‌گیرد مسائلی نظیر شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا شرایط اسیران در هنگام انتقال از مکانی به مکان دیگر، روش های نگهداری آن ها، خوراک و پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، نحوه کا ر کارکنان پزشکی و مبلقان مذهبی مسئول نگهداری اسیران، نیازهای مذهبی و دینی آنان، فعالیت‌های فکری و جسمی، انضباط درجات و سلسله مراتب اسیران انتقال بعد از رسیدن به ازدوگاه را شامل می‌شود. که از دیگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسیران جنگی است و مواد ۲۱ تا ۴۸ کنوانسیون سوم ژنو به آن‌ ها پرداخته و همه این موارد را متذکر شده است.

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می‌تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»^[۳۵۴] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.^[۳۵۵]

در نگاه به حقوق انگلستان ‌در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می‌توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می‌توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب‌بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می‌کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می‌کند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آن ها در واقع مسروقه نمی‌باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت ‌در سال‌ ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می‌آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟
پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و ‌بنابرین‏ اعمال متّهم هیچگاه نمی‌توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه‌اش خواهد بود.
چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می‌شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می‌باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می‌تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.
نهایتاًً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می‌دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش ‌در مورد آن اعمال می‌شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه‌ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»^[۳۵۶]
به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:^[۳۵۷]
تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی^[۳۵۸] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….
چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب^[۳۵۹] ، عدم کارایی^[۳۶۰]۵ و یا عدم کفایت ابزار^[۳۶۱]۶ ناکام بماند …
پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات^[۳۶۲] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …
ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی‌شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» ^[۳۶۳]
بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب
با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش‌بینی شده است:
وضعیت اول-گاهی قانون‌گذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً ‌در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می‌باشد.
وضعیت دوم: زمانی است که قانون‌گذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.
وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .^[۳۶۴]
حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش‌بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می‌توان مثال زد.^[۳۶۵] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.»
‌در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می‌باشد نیز وضعیّت به همین منوال می‌باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانون‌گذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر ‌به این نابسامانی دامن زده است نمی‌توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده‌اند مجرم شناخته شوند.^[۳۶۶]
بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آن ها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی‌گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می‌کنند یا حداقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می‌آمد و یا در تعیین آن بین حداقل و حداکثر که در قانون پیش‌بینی شده است دادگاه را مخیّر می‌گذارند.^[۳۶۷]
گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب