علی رغم تعاریف گوناگون و کثیری که از رهبری ارائه شده وجود دارد با این حال در تعریف رهبری می توان روی چند نقطه مشترک بین هم تعاریف تکیه کرد :

الف ) رهبری یک فرایند است.

ب ) رهبری با تغییر آمیخته است.

پ ) رهبری در داخل یک گروه اتفاق می افتد.

ت ) رهبری هدف مند است.

‌بر اساس این اجزا رهبری عبارت است از : اثری که یک فرد بر یک گروه از افراد برای دست یابی به یک هدف مشترک عمومی ایجاد می‌کند (رابنیز، ۱۳۷۶: ۶۹).

تعریف رهبری به عنوان یک فرایند بدین معنا است که موضوع ، ویژگی های شخصی ویا شخصیتی نیست که در رهبران وجود دارد و بر پیروان اثر می‌گذارد بلکه مذاکرات و مراودات اتفاقی که بین رهبر و پیرو می گذرد باعث این تغییر و تاثیر در پیروان است . فرایند رهبری اقتضا می‌کند که رهبر هم تاثیر گذار بر پیروان و هم تاثیر پذیر از پیروان باشد . فرایند رهبری تأکید می‌کند که رهبری یک خط طولی و اتفاقی یک جانبه نیست ، بلکه به نسبت یک حادثه ی دو جانبه است . زمانی که رهبری بدین ترتیب تعریف شود برای هم قابل دسترسی است و فقط محدود به رهبر رسمی تعیین شده در گروه نمی شود . رهبری شامل تاثیر و تغییر است و این بدان معنا است که چگونه رهبران بر پیروان اثر بگذارند . تاثیر شرط حتمی رهبری است . بدون تاثیر ، رهبری وجود ندارد . رهبری در گروه اتفاق می افتد . گروه ها ظرفی هستند که رهبری در آن ، جا می‌گیرد . رهبری شامل تاثیر

گذاردن و تغییر دادن گروهی از افراد که داری هدف مشترک هستند می شود . این گروه می‌تواند یک گروه کوچک کاری باشد ویا یک گروه اجتماعی ویک گروه بزرگ شامل همه ی اعضای سازمان. رهبری هنر اداره کردن خود و دیگران است. رهبری شامل توجه به هدف هاست . این بدان معنا است که رهبری ملزم به هدایت گروه و جمعی به سمت هدف و نقطه ی پایان وظیفه و کاری است که پیش‌بینی شده است . رهبران انرژی خود را به افرادی که با هم مامور پیمودن راه و رسیدن به هدف هستند منتقل می‌کنند . ‌بنابرین‏ رهبری زمانی موضوع و محتوا پیدا می‌کند که افراد در صدد و در تلاش حرکت کردن برای رسیدن به هدفی هستند . هم رهبران و هم پیروان با هم در مراحل رهبری شریک هستند . رهبران به پیروان نیاز دارند و پیروان به رهبران. اگرچه رهبران به نحو نزدیکی به هم متصل شده اند اما این رهبر است که اغلب اوقات رابطه را آغاز می‌کند و با وسایل ارتباطی جدیدی که خلق می‌کند باز تنظیم روابط را به دوش می کشد. (رابنیز، : ۵۹۱۳۷۶).

همان گونه که برنز ^[۵۱] خاطر نشان ساخته است گاهی اوقات به نظر می‌رسد با بحث رهبری به عنوان نخبه پروری برخورد می شود چرا که قدرت تلویحی و اهمیتی که اغلب مواقع برای رهبران در مقابل پیروان به وجود می آورند موجب این نسبت به آن ها می شود . ولی رهبران بالاتر و بهتر از پیروان نیستند . رهبران و پیروان نیاز دارند در کنار هم و در رابطه با هم و به صورت جمعی درک شوند و نه بر عکس (خورشیدی ، ۱۳۸۸: ۸۵).

۲-۱۲-۲ ماهیت رهبری

ازنقطه نظر سازمانی ،رهبری به عنوان یک فرایند ، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت به معنی مجموعه ای از ویژگی هاست . رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد . هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد ، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود . بحث رهبری سازمان ها به صورت علمی همانند دیگر مباحث از تیلور^[۵۲] و تلاش های وی شروع شد . از سال های دهه ی ۱۹۲۰ و اوایل دهه ی ۱۹۳۰ نهضت روابط انسانی ‌به‌تدریج‌ جانشین روش علمی تیلور شد که علاوه بر مسئله ی تکنولوژی برای بهبود بازده ، به نیروی انسانی نیز توجه ویژه ای داشت. طبق نظریه ی روابط انسانی ، وظیفه ی رهبر آن است که تحقق هدف ها را از طریق ایجاد تعاون و همیاری بین زیر دستان خود تسهیل کند و فرصت هایی برای رشد شخصی به وجود آورد . از دید نهضت روابط انسانی توجه به ارتباطات انسانی حائظ اهمیت است ولی نهضت مدیریت علمی تیلور توجه به وظیفه ( کار ) را داد . رهبری یک رویه ی مشترک مدیریت است . توانایی رهبری به گونه ای اثر بخش ، یکی از کلیدهای کارآمد بودن مدیر است . علاوه بر این رهبری مستلزم نفوذ کردن و تاثیر گذاردن بر افراد است . و مدیر در نقش رهبری کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و به عبارت دیگر ، مرئوسان نفوذ و قدرت او را بپذیرند (گیریفین ، ۱۳۸۴: ۴۴)

رهبری عمده وظیفه مدیریت است اما تمام کاراو نیست . مدیران ملزم به برنامه ریزی و سازماندهی هستند لکن نقش اساسی یک رهبر اثر گذاری بر دیگران است، به نحوی که هدف های از پیش تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند. این امر نشان می دخد که رهبران قوی ممکن است مدیران ناتوانی باشند و برنامه ریزی ضعیف آن ها موجب شود که فعالیت گروه در جهت غلط دنبال شود. با وجود اینکه آن ها قادرند که فعالیت‌های گروه را تداوم بخشند، اما نمی تونند آن ها را در جهتی هدایت کنند که حصول هدف های سازمانی را به دنبال داشته باشد. نکته ی دیگر اینکه مدیریت و رهبری کاملا مترادف نیستند . رهبری در سازمان های غیر رسمی نیز وجود دارد ولی مدیریت موقعی قابل تصور است که ساخت سازمانی قبلا به وجود آمده باشد، به علاوه داشتن مقام رسمی تضمین نمی کند که شخص مدیر نقش رهبری را نیز بتواند ایفا کند. رهبری مستلزم داشتن مهارت هایی است که با به کار گرفتن آن ها می توان افراد انسانی را با میل و اشتیاق برای رسیدن به هدف های معین ترغیب کرد.

۲-۱۲-۳ تمایز مدیریت و رهبری

از آنجا که در سازمان ها رهبران باعث و بانی ۷۰ تا ۹۰ در صد تغییرات موفقیت آمیز هستند و مدیران تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد در این امر دخیلند ، پس تمایز قائل شدن میان این دو مهم است. رهبران اغلب بر کل سازمان، استراتژی ها و برنامه ریزی های بلند مدت توجه دارند و دردرون سازمان نقش های مهمی که بار ارزشی دارند بر عهده می گیرند. در مقابل مدیران بیشتر بر برنامه های کوتاه مدت یا میان مدت و کارهای روزمره که قابل پیش‌بینی است توجه دارند و بیشتر بر اجرای بهتر وظایف مشخص تأکید دارند. معمولا مدیران سعی می‌کنند کارهای خود را با کارایی هر چه بهتر انجام دهند و موجب ارزش افزوده در سازمان شوند، ولی توجه اندکی به دور نمای آینده سازمان دارند. در مقایسه رهبری و مدیریت موارد ذیل قابل ذکر است:

g . relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measure are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption … ↑

1. 1. ۲-” us – section 337 ” : http : // www. World tarde law. Net/reports/ gatt panels/ us- ection 337 (gatt panel) . pdf , para 59. Visited on 2.8.2008. ↑

1. 1. ۱-” us- gasoline ” : http:// www. World tarde law. Net/ reports/wto appellate bodies/ us- shrimp (appellate body) pdf, para . 18 visited on 20.8.2008. ↑

1. 1. ۲-Panel report, ” us – shrimp ” , op. cit , para .7.44. ↑

1. 1. ۳-Ibid , para .7.45. ↑

1. 1. ۴-” us – shrimp ” :http://www.world tarde law.net/reports/ wto appellate bodies/ us- shrimp (appellate body) pdf, para ,121. Visited on 20.8.2008. ↑

1. 1. ۵-Ibid , para .133. ↑

1. 1. ۱-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op . cit , para .22. ↑

1. 1. ۲-Appellate body report , ” us- shrimp ” , on . cit , para .(119-20). ↑

1. 1. ۱-Appellate body report, us- gasoline , op. cit paras. (17-18). ↑

1. 1. ۲-Ibid , para .6.20. ↑

1. 1. ۳- ” Thailand – cigarettes ” : http://www.trade law.net/reports/gatt panels/Thailand – cigarettes (gatt panel) . pdf , para .73 , visited on 25.8.2008. ↑

1. 1. ۴-Panel report, ” ec- asbestos ” , op. cit , para 5.194. ↑

1. 1. ۵-Appellate body report . ec – asbestos , op . cit , para .162. ↑

1. 1. ۱-Gatt panel report, : ” Thailand – cigarettes ” , op. cit , paras (73,75) ↑

1. 1. ۲-Ibid , para .77. ↑

1. 1. ۳-Ibid , para. 78. ↑

1. 1. ۱-Ibid , para .81. ↑

1. 1. ۲-Panel report , ” us- gasoline ” , op . cit, para .6.22. ↑

1. 1. ۳-Ibid , para .6.25. ↑

1. 1. ۴-Panel report , ” ec – asbestos ” , op. cit , para .8.204. appellate body report , ” ec- asbestos ” , op . cit , para .168. ↑

1. 1. رأی‌ داده شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم عنصر ضرورت در ماده (ب) ۲۰ را متفاوت از عنصر ضرورت در ماده (د) ۲۰ تفسیر کنیم. ↑

   

1. 1. ۲-Appellate body report , ” ec- asbestos ” , op . cit , para .172. ↑

1. 1. ۳-Ibidem ↑

1. 1. ۴-Ibid , para .174. ↑

1. 1. ۵-Ibid , para .178. ↑

1. 1. ۱-” korea – measures on beef ” : http://www.world tarde law.net/reports/wto appellate bodies/ korea- measures on beef (appellate body) . pdf , para .157. visited on 12.10.2007. ↑

1. 1. ۲-Panel report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .6.33. ↑

1. 1. ۳-Ibid , para .164. ↑

1. 1. ۱-Vanden bossche , peter , op. cit , p.610. ↑

1. 1. ۲-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op . cit , para .128. ↑

1. 1. ۱-Appellate body report , ” us- shrimp ” , op . cit, paras .(129,130).نهاد استیناف همچنین اشاره می‌کند که تاریخچه طرح ، نیت طراحان گات ۱۹۴۷ را مبنی بر استثنا منابع طبیعی زنده از قلمرو اعمال بند ز ماده ۲۰ ثابت نمی کند. همچنین در گزارش های پانل گات ۱۹۴۷ در قضایای “us- Canadian tura ” و ” Canada – herring and salmon ” ماهی به عنوان یک منبع طبیعی تمام شدنی ذکر شده است. ↑

1. 1. ۲-Gatt panel report , ” Canada – herring and salmon ” , paras. (4.5-4.6). ↑

1. 1. ۳-Appellate body report , ” us- gasoline ” , op. cit , paras. (18-19).نهاد استیناف اشاره می‌کند که همین تفسیر در دو گزارش اخیر پانل که تصویب نشده آمده است : ۱٫گزارش پانل در قضیه ایالات متحده – ماهی تن ۲٫ ایالات متحده – مالیات بر اتومبیل ها. ↑

1. 1. ۴-Appellate body repot, ” us- gasoline ” , op. cit , 19. ↑

1. 1. ۵-” baseline ” ↑

1. 1. ۱-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .141. ↑

1. 1. ۲-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .(20-1). ↑

1. 1. ۳-Gatt panel report, ” Canada – herring and salmon ” , op. cit , para .4.7. ↑

1. 1. ۴-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .(21-2). ↑

1. 1. ۵-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .144. ↑

1. 1. ۱-Vanden bossche , peter , op. cit, pp.(605-6). ↑

1. 1. منظور از ” الماس های خون ” الماس هایی هستند که درآمد حاصل از فروش آن ها صرف هزینه های جنگ داخلی می شود. ↑

1. 1. ۳-Ibid , pp (604-7, 609,615). ↑

1. 1. ۴-Appellate body report , ” us- gasoline ” , op. cit, para .22. ↑

1. 1. ۱-Appellate body report , ” us- shrimp ” , op. cit, para .156 ↑

1. 1. ۲-Ibid , para. 157. ↑

1. 1. ۳-Ibid , para. 159. ↑

1. 1. ۴-Appellate body report , ” us- gasoline ” , op. cit , para .23. ,ibiem ↑

1. 1. ۱-Ibid , 28-9. ↑

1. 1. ۲-Appellate body report , ” us- shrimp” , op. cit , para .150. ↑

1. 1. ۳-Ibid , paras (164,165,177). ↑

1. 1. ۴-Appellate body report, us shrimp (article 21.5 malaysia) , paras (145-8). ↑

1. 1. نهاد استیناف اشاره به تصمیم نهاد تجارت و محیط زیست ، اعلامیه ریو راجع به توسعه و محیط زیست و دستورالعمل ۲۱ و کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر حیوانات وحشی می‌کند. ↑

1. 1. ۲-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .169. ↑

1. 1. ۳-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .166. ↑

1. 1. 1. برای مثال، ایالات متحده هیچ تلاشی راجع به طرح موضوع مرگ و میر لاک پشت های دریایی، که در نتیجه صید میگو حادث شده بود در کمیته CITES (کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض)، به عنوان موضوعی که نیازمند عملکرد هماهنگ دولت‌ها است، به عمل نیاورد. ↑

   

1. 1. ۵-Ibid , para. 172. ↑

1. 1. ۶-” (article 21.5 malaysia ) us – shrimp : http ://www. World trade law.net/reports/wto appellate bodies/ us- shrimp (article 21.5 malaysia) (appellate body). Pdf , paras (115-34). Visited on 20.10.2007. ↑

بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن

و اعبدوا اللَّه و لا تشرِکوا به شیئاً و بالْوالدین إِحساناً و بذی القربى‏ و الیتامى‏ و المساکین والجارذی القربى‏ و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أَیمانکم أن الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً ^[۷۸]

خدای یکتا را پرستش کنید وهیچ چیزی را همتا وشریک او قرار ندهید ونسبت به پدر ومادر، خویشان ویتیمان وبینوایان(فقیران)وهمسایه خویشاوند، همسایه بیگانه ‌و دوستان موافق و رهگذران و پرستاران که زیر دست شما هستند در حق همه نیکی ‌و مهربانی کنید که خدا مردم خود پسند ومتکبر را دوست ندارد«

خداوند متعال در این آیه شریفه امر ‌و دستور به نیکی واحسان به همسایه را داده است ونیکی به همسایه را از بالاترین امور در اسلام قرار داده است ، از این حیث که خد ا را عبادت کردن وشریک برای خداوند قرارندادن، نیکی به پدر و مادر، صله ارحام، احسان به بینوایان و محتاجان، این ها دلیلی هستند بر بزرگ داشت حق همسایه ، و از حقوقی که در قرآن به آن سفارش شده است نیکی به همسایه است، مانند متمکن شدن همسایه از مجری آب و چاه آب همسایه اش یا عبورآمد و شد و عبور از زمین او که این ها نمونه ها یی از حق ارتفاق هستند، پس استفاده وانتفاع همسایه به منزله قرض از همسایه نیست، بلکه به منزله بزرگداشت همسایگی و یا باز کردن دری از روی محبت و نیکی بر روی همسایه و یا راهی برای همسایه ومانند آن می‌باشد. پس مراعات ونگه داشتن تمام این اموردرآیه کریمه ، دعوت به نیکی واحسان به همسایه می باشدکه در آیه شریفه به آن اشاره شده است.

بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت

«لا یمنع جار جاره أن یغرز خشبۀ فی جداره. ثم یقول » : أن النبی(ص) قال: عن أبی هریره این حدیث توسط جماعتی « أبو هریری: مالی أرکم عنها معرضین؟ والله لأرمین بها بین أکتفاکم» نقل شده به جز که آن را نقل نکرده است النسایی.^[۷۹] همسایه از همسایه اش جلوگیری نمی کند -از اینکه همسایه اش سر تیری را بر روی دیوارخانه اش قرار دهد.

این حدیث در کتب اهل سنت نقل شده است، در این حدیث پیامبر(ص) همسایه را نهی و منع کرده از اینکه بر روی دیوار خانه همسایه اش سر تیری را قرار دهد و بدین سبب اجازه قرار دادن سر تیر بر دیوار همسایه از مصادیق ارتفاق می‌باشد، پس قرار دادن سر تیر بر روی دیوار همسایه، با اذن همسایه اش دلالت بر مشروعیت این نوع از حق ارتفاق را دارد.

بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا

عقلای عالم در هر مسلک مرامی یا هر دینی باشند، اعم از مسلمان(اعم از شیعه وسنی )یا غیر مسلمان، حق ارتفاق را می‌پذیرند مثلاً در حقوق مدنی فرانسه حق ارتفاق مورد پذیرش است وآنها این احکام وشرایط حق ارتفاق را از هیچ منبع الهی اخذ نکرده اند. یکی از حقوق ارتفاقی که مورد پذیرش عقلای عالم است ، عبور آب از زمین های همسایه است تا اینکه به زمین مود نظر برسد واین خود نوعی از حق ارتفاق در ملک دیگری است. یا ‌در مورد حق جوار می توان گفت: دو همسایه که املاکشان به هم الصاق شده است، می‌توانند به صورت مصالحه یا معاوضه با یکدیگر تراضی کنند واز دیوار ملک دیگری برای قرار دادن سر تیربر روی دیوار استفاده کنند، که این در نظر عقلای عالم مورد پذیرش می‌باشد.

‌بنابرین‏، استفاده از ملک دیگری وداشتن حق ارتفاق ‌در ملک دیگری نزد عقلای عالم جایز و مشروع می‌باشد ‌بنابرین‏ می توان گفت بنا عقلاء یکی از منابع مشروعیت حق ارتفاق می‌باشد.

بنا عقلاء نمی تواند دلیل باشد، مگر آنچه که یقیناً کاشف از موافقت شارع و امضای او ، نسبت به طریقه عقلاء باشد و حجیت هر حجیتّی به یقین منتهی می شود.^[۸۰]

بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه

عمل اصحاب پیامبر از منابع فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت است و مورد پذیرش امامیه نمی باشد. ازعمل اصحاب ‌در مورد مشروعیت حق ارتفاق که مورد پذیرش اهل سنت است میتوان به روایت مالک استناد کرد.

روایت استنادی ‌در مورد قضاوتی است که درمورد حق ارتفاق صورت گرفته است: ما رواه مالک، عن عمرو بن یحیی المازونی، عن أبیه، أنه قال: کان، فی حائط جده، ربیع (الربیع: نهر کوچک را گویند)، العبدالرحمن بن عوف. فأراد عبدالرحمن بن عوف أن یحوله إلی ناحیۀ من الحائط، هی أقرب إلی أرضه . فمنعه صاحب الحائط. فلکم عبدالرحمن بن عوف عمربن الخطاب فی ذلک ، فقضی لعبد الرحمن بن عوف بتحویله. مالک از عمر بن یحیی مازنی از پدرش روایت می‌کند: که در باغ پدرم نهری کوچک بود که عبد الرحمن بن عوف مالک آن بود، روزی عبدالرحمن بن عوف قصد تغییر و جابه جایی نهر را به جای دیگر از باغ را داشت که نهر آب نزدیک تر به زمین عبدالرحمن می شد. صاحب باغ(مازنی)مانع این کارعبدالرحمن شد. پس از آن عبدالرحمن بن عوف قضیه را به عمربن خطاب گفت، واو به نفع عبدالرحمن بن عوف قضاوت کرد وحکم به تغییر و جابجایی نهر آب داد.^[۸۱]

عبدالرحمن بن عوف می خواست نهر و آب را در زمین مازنی عبور دهد واین دلالت دارد براینکه زمین عبدالرحمن حق ثابت در ارتفاق در زمین مازنی در مجرای آب و عبور آب دارد. وعمر به جابه جایی وتغییر دادن مکان نهر قضاوت کرد واین نزاع در ارتفاق، انشا یک حکم جدید نمی باشد، بلکه عمر، بین این دو طرف به مصلحتشان قضاوت ‌کرده‌است .

مصلحت صاحب مجری(عبدالرحمن بن عوف) در کوتاه مسافت وسهولت و سرعت رسیدن آب به زمینش می‌باشد ومصلحت صاحب زمین (مازنی )کوتاه مجری آب در زمینش می‌باشد و این به نفع صاحب زمین (مازنی) می‌باشد، وحق مجری یکی از انواع ارتفاق می‌باشد ، پس این عمل صحابه پیامبر در نظر اهل سنت دلالت روشنی را ‌بر مشروعیت وشرعی بودن حق ارتفاق درنزد مذاهب اهل سنت دارد.

گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق

حقوق ارتفاقی را از دوجهت می توان تقسیم کرد: ۱).به اعتبار منشأحق^[۸۲] ۲). به اعتبار شکل برقراری حق

بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق

درقانون مدنی ما ماده ای وجود ندارد که به وضوح اسباب ایجاد حق ‌را معین کند .بامطالعه قانون مدنی وقوانین دیگر می توان ازنظر حقوق ایران منابع ایجاد حق ارتفاق رابه سه دسته تقسیم کرد: ۱). ارتفاق قانونی ۲). ارتفاق ناشی ازعمل انسان ۳).ارتفاق طبیعی

۱-ارتفاق قانونی

این نوع ارتفاق ناشی از حکم قانون است؛ با این تـوضـیـح کـه قـانون‌گذار به منظور حفظ نظم و تأمین بهره‌برداری از املاک، محدودیت‌هایی را نسبت به مالکیت دیگران اعمال می‌کند، مانندقانون مربوط به جاده ها صریحاًبرای آن ها دراملاک مجاور حریم مقرر می‌دارد،ویامقررات برق برای کابل هائی که ازاملاک مردم عبور می‌کند حق ارتفاق پیش‌بینی می‌کند. ‌بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مدنی فرانسه این نوع ارتفاق نیز برسه قسم است: الف)ارتفاق عمومی ب)ارتفاق بلدی ج ).ارتفاق اختصاصی

الف- ارتفاق عمومی

به موجب این نوع ارتفاق، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار دارند، با رعایت حریم مورد لزوم مورد استفاده دولت بدون پرداخت وجهی از بابت آن قرار می‌گیرند. این قسم از ارتفاق قانونی که به نحوی حق حریم محسوب می شود، به حق ارتفاق عمومی‌معروف است.

ب- ارتفاق بلدی

قسم دیگر ارتفاق قانونی، ارتفاق بلدی^[۸۳] است و آن هنگامی‌است که مالکان مجاور به معابر ‌عمومی به اذن قانون می‌توانند در خانه یا املاک خود را به سمت معابر بگشایند. به عبارت دیگر، این نوع از ارتفاق قانونی حقی است که مالک مال غیرمنقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومی‌پیدا می‌کند.

ج-ارتفاق اختصاصی

نرمال بودن H₀:

غیر نرمال بودن H₁:

• مدل اول

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۴٫۷۱ است و با توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۹) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

• مدل دوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۴ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

• مدل سوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

۳-۱۰-خطای تصریح مدل

نظر به اینکه خطای تصریح می‌تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا در این تحقیق از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج(پیوست ۱) حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.

۳-۱۱- آزمون هم خطی میان متغیرها

در مطالعه حاضر آزمون هم خطی در نرم افزار ایویوز انجام شد و نتایج(پیوست ۱) به دست آمده نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین متغیرها بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۲ می‌باشد و تفاوت فاحشی با عدد یک دارد لذا می توان عدم خطی شدید را ادعا نمود.

۳-۱۲- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و نحوه انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری تشریح شده است. شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به ‌عنوان جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش غربال گری به انتخاب نمونه آماری پرداخته شده است. جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و می‌دانی صورت گرفته و از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیر ها استفاده شده است. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش به دست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر سه مدل دچار خودهمبستگی بودند که با ورود جزء AR(1) این مشکل حل شد. برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هیچ کدام از مدل ها مشکل ناهمسانی واریانس ندارند. برای بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل از آزمون Jargue-bera استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که باقیمانده های هر سه مدل دارای توزیع نرمال هستند. از آزمون Ramsey RESET جهت کشف مشکل خطای تصریح مدل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد. از نتایج به دست آمده از آزمون هم خطی نیز می توان عدم هم خطی شدید را ادعا نمود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۴-۱ مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهش های علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی می‌باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می‌باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود: Y= α + βx که در آن β شیب خط و α عرض از مبدأ(محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش‌بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می‌باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود: y = α_۰ + b₁x₁ + b₂x₂ + … + b_nx_n

در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آن ها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. در این فصل تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این است که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، ‌بنابرین‏ انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۴-۲- مراحل برآورد مدل

۴-۲-۱ بررسی فروض کلاسیک

۴-۲-۱-۱ عدم خود همبستگی( Autocorrelation )

یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی یا خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه(PRF) وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:

E(U_iU_j)=0 i≠j

به طور ساده، مدل کلاسیک فرض می‌کند که اجزای اخلای مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی است. بر حسب نماد خواهیم داشت:

E(U_iU_j)≠ ۰ i≠j

هر چند تخمینهای OLS در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می مانند، ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه نمی توان آزمون‌های t و F معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو اقدامات درمانی مورد نیاز می‌باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخلال بستگی دارد. اما از آنجا که اجزای اخلال غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می‌گیرد، همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول می‌باشد(گجراتی، ۱۳۸۸).

در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است. نتایج آزمون به شرح جدول زیر می‌باشد.

• مدل اول

جدول۴-۱-خروجی آزمون Correlation LM

prob

مقدار بحرانی

Correlation LM

۰٫۰۳

۴٫۳۸

F-statistic

۰٫۰۳

۴٫۵۷

Obs* R-square

بند ۱- رسیدگی به قضایای ترافعی

دیوان برای رسیدگی به قضایای ترافعی باید ابتدا به احراز صلاحیت خویش می پردازد، برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند. لذا در اینجا لازم است ابتدا مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحت ترافعی دیوان پرداخته شود و در پایان حمایت دیپلماتیک تشریح خواهد شد.

۱- مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال صلاحیت:

«صلاحیت،^[۱۳۸] به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها نهایی و لازم الاتباع است، گفته می شود به عبارت دیگر صلاحیت به حوزه ای از اختیارات یک مرجع بین ­المللی گفت می شود که بر اساس آن دامنه عمل آن رکن یا مرجع مشخص می‌گردد.»^[۱۳۹]

در فرهنگ حقوقی بهمن نیز در تعریف صلاحیت آمده است:

«صلاحیت بین ­المللی بیانگر اختیار دادگاه یا سازمانی، برای استماع و تصمیم گیری در خصوص اختلافات دولت های مختلف یا اختلافات دولت ها با اشخاصی است که حقوق آن ها در قلمرو آن دولت بیگانه نقض شده است (حمایت دیپلماتیک)».^[۱۴۰]

صلاحیت را می توان در دو مفهوم موسع و مضیق تفسیر نمود: در مفهوم موسع، در برگیرنده مجموعه ای از مقولات مختلف مربوط به «مبنا و دامنه صلاحیت و اعمال آن ها» در جریان دادرسی است در این رابطه می توان به قابلیت رسیدگی در دادگاه^[۱۴۱] اشاره نمود که به موجب آن، دیوان صرفاً صالح به رسیدگی به اختلافات حقوقی (نه سیاسی) است؛ اما در مفهوم مضیق، به تعیین دامنه اختیارات دادگاه برای اجرای عدالت می پردازد و صرفاً موضوعاتی را شامل می‌گردد که مقدمات رسیدگی از سوی دیوان را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به استدلالات مرتبط با مبانی صلاحیتی اشاره نمود.

از طرفی باید بین صلاحیت و مراحل اقامه دعوی^[۱۴۲] قائل به تفکیک شد به دلیل این که مراحل قانونی اقامه دعوی، مستلزم رعایت شرایط مذکور در «منشور، اساسنامه و آیین دادرسی دیوان» است که حالت شکلی دارد که باید در هر دعوایی رعایت شود و بر حقوق ماهوی اصحاب دعوی تأثیر نمی گذارد، اما صلاحیت دیوان یک موضوع ماهوی است که ناشی از رضایت طرفین اختلاف است که در هر دعوی مطروحه می بایست احراز گردد.»^[۱۴۳]

مبنای صلاحیت دیوان بین ­المللی دادگستری؛ به موجب یک اصل غیرقابل انکار در حقوق بین ­الملل، هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین ­المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و در نتیجه یک دولت نمی تواند بدون رضایت، اختلاف موجودش را با دولت دیگر به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کند و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است در واقع «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می کند»^[۱۴۴]

‌بنابرین‏ برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند در مرحله اول، از آنجایی که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می‌آید، لذا تمام اعضای ملل متحد به خودی خود عضو اساسنامه دیوان به شمار می‌آیند (بند ۱ ماده ۹۳ منشور) دولتهایی که عضو منشور نیستند نیز می‌توانند با قبول شرایطی که به توصیه شورای امنیت، توسط مجمع عمومی معین می‌گردد به عضویت اساسنامه درآیند (بند ۲ ماده ۹۳ منشور) سایر دولت‌ها که عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نیستند، نیز می‌توانند با قبول شرایط شورای امنیت (مطابق بند ۲ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان) ابراز رضایت نمایند. این ابراز رضایت در مرحله ابتدایی، جهت صلاحیتدار شدن دیوان کافی نیست. بلکه دولت ها باید در مرحله دوم ‌بر اساس ماده ۳۶ یا ۳۷ اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتشان بپذیرند.^[۱۴۵]

دیوان در راستای اعمال صلاحیت در رسیدگی های قضایی (ترافعی یا مشورتی)، اصولی را در این دادرسی ها به کار می‌برد که دامنه صلاحیت آن را تعیین نموده و موجب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می‌گردد. مهمترین این اصول دادرسی که دیوان در رسیدگی های قضایی مد نظر قرار می­دهد عبارتند از:

اصل صحت عمل قضایی؛ اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوی؛ اصل وقوف دیوان به قانون حاکم و صلاحدید دیوان در تعیین اطراف اصلی دعوی.^[۱۴۶]

۲- صلاحیت ترافعی دیوان^[۱۴۷]

‌بر اساس تعریف فرهنگ حقوقی بهمن: «صلاحیت ترافعی دیوان، بخشی از صلاحیت آن است که مربوط به حل و فصل مسائلی می‌گردد که درباره آن ها بین دولت‌ها اختلافی وجود دارد یا مورد اعتراض آن ها است.»^[۱۴۸]

به طور کلی صلاحیت ترافعی عبارت است از «صلاحیت یا اختیار دیوان بین ­المللی دادگستری بر طبق حقوق بین ­الملل، جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور درباره اختلافات حقوقی که طبق توافق و رضایت دولت های طرف اختلاف به دیوان ارجاع شده باشد».^[۱۴۹]

همان‌ طور که قبلاً اشاره شد، رضایت کشورها جهت رسیدگی به اختلافاتی که به دیوان ارجاع می شود، الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده باشد در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت. بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان درخصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می‌دارد:

«صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش‌بینی شده است.»

مقررات ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های آن اعلام ‌کرده‌است، درحالی که صلاحیت دیوان از حیث «اصحاب دعوی»، «موضوع دعوی»، «رضایت کشورها» و بالاخره «مجاری رضایت کشورها» محدودیت هایی دارد که به شرح ذیل بررسی می شود.^[۱۵۰]

الف) از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند ۱ماده ۳۴ اساسنامه، فقط دولت‌ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا می‌باشند. در نتیجه افراد حقیقی یا حقوقی نمی توانند به طور مستقیم مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند، بلکه آن ها فقط می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش از چنین حقی برخوردار شوند.

سازمان‌های بین ­المللی نیز فاقد اهلیت لازم برای ترافع در برابر دیوان هستند، بندهای ۳٫۲ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بین ­المللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بین ­المللی تنها می‌توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند.^[۱۵۱] برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی ‌به این دعوی فاقد صلاحیت است.^[۱۵۲]