آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه درمورد آزادی اطلاعات:حقوق ناشی از مالکیت فکری
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری

از دیگر استثنائات اصل آزادی اطلاعات، حفظ حق تالیف و دسترنج دیگران است. این استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، بر مبنای«رعایت حقوق دیگران» تبیین شده است. با توجه به تأثیری که حمایت از مالکیتهای فکری بر آزادی اطلاعات و بیان دارد در قوانین مالکیت فکری بعضی کشورها، برخی از مقوله‌های اطلاعات صریحاً از شمول حمایتهای قانونی استثناء شده اند. برای مثال، قوانین و مصوبات مراکز رسمی مقررات گذاری (نظیر مصوبات هیأت وزیران و شوراهای عالی حکومتی)، گزارشهای دولتی (نظیر گزارش سازمانهای بازرسی و محاسباتی کشور، گزارشهای عملکرد دستگاه‌های مختلف حکومتی و شبه حکومتی)و سایر اسناد و اطلاعات دولتی که با تشریفات خاص و نه براساس آزادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاص تهیه می‌شوند چنین حکمی دارند. با این حال برخی از قواعد حقوق مالکیتهای فکری می‌توانند قلمرو دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را محدود کنند. حق افشا یا انتشار یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری است که هم در خصوص مالکیتهای ادبی و هنری قابل حمایت است و هم در خصوص مالکیتهای صنعتی. ممکن است فشای یک اثر با حق انتشار پدیدآورنده آن اثر مغایرت داشته باشد. حق انتشار یا افشای اثر یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری است که به موجب این حق، تصمیم گیری درباره‌ی انتشار یک اثر منحصراً با پدیدآورنده‌ی آن است. حق انتشار، در واقع از فروع و لوازم آزادی بیان است که به موجب آن، اشخاص نه تنها آزادند عقاید خود را بیان کنند، بلکه همچنین آزادند تا از بیان عقاید خود امتناع کنند و نمی‌توان کسی را به بیان اعتقادات وافکارش مجبور کرد. در مباحث آزادی اطلاعات، به این حق به ویژه در مورد آثاری استناد می‌شود که به سفارش مؤسسات عمومی تهیه شده و در اختیار مؤسسات مذکور قرار دارند. حق انتشار این آثار اصولاً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده (مؤسسه عمومی) . بنابراین، ممکن است تهیه کننده‌ی یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وی منتشر شود یا در دسترس عمومی قرار گیرد. او می‌تواند انتشار اثرش را به شرط لحاظ برخی اصلاحات اجازه دهد. مگر آن که در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت بهره ­برداری از اثر یا انتشار، پیوندی خورد و تهیه کننده اثر نیز از همان بدو امر می‌داند که اثرش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه، اقتضائات آن را رعایت می‌کند.

در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده‌ی اختراع باشد. ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می کند».

حمایت از اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند.

برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.

اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده 36 قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. براساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد.

در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده 16 قانون مزبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.

قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. طبق ماده 65 قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده‌های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم­افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک­ها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاشهای معقول برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است.

عکس مرتبط با اقتصاد

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 252-253.

- همان، ص 254.

- South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf.

- همان، ص 256.

نظر دهید »
پایان نامه درباره اعتبارات اسنادی:شیوه واگذاری عواید
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

زمانی که اعتبار اسنادی یک «اعتبار غیرقابل برگشت» یا «اعتبار تأیید شده» باشد بدهی مشروط بانکی به شمار می رود که تعهدی را در مقابل فروشنده پذیرفته است. یعنی تعهدی مشروط با این شرط مقدم که فروشنده اسناد شرط شده را به موقع ارائه دهد. فروشنده می تواند این طلب مشروط خود یعنی منفعتی که بر مبنای اعتبار اسنادی تحصیل کرده است را بدون اعطای اختیار از سوی خریدار یا بانک پرداخت کننده واگذار کند. این واگذاری حتی در صورتی که اعتبار قابل انتقال و قابل واگذاری ابلاغ نشده باشد نیز ممکن است.[1] واگذاری باید مطابق با قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. مراحل انجام کار در واگذاری عواید ناشی از اعتبار به شرح زیر می باشد:

  1. انعقاد قرارداد بین خریدار اصلی و ذینفع واسطه
  2. سفارش تولید از طرف ذینفع واسطه به تولیدکننده(ذینفع ورقه واگذاری)
  3. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی از طرف خریدار اصلی به بانک خودش
  4. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشاینده به بانک پرداخت یا معامله کننده
  5. ابلاغ اعتبار به ذینفع واسطه توسط بانک پرداخت یا معامله کننده
  6. درخواست ذینفع واسطه برای واگذاری تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار
  7. بانک پرداخت یا معامله کننده ورقه واگذاری عواید را برای بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) می فرستد.
  8. بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) ورقه واگذاری را برای تولید کننده می فرستد.
  9. تولیدکننده کالای سفارش داده شده را تولید و برای حمل به متصدی حمل تحویل می دهد.
  10. تولیدکننده سیاهه خود را به همراه کالا برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
  11. ذینفع واسطه سیاهه کالا و سایر اسناد را به بانک می فرستد.
  12. بانک پرداخت یا معامله کننده بخشی از وجه اعتبار(وجوه واگذار نشده) را برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
  13. بانک پرداخت یا معامله کننده،بخش واگذار شده به تولید کننده را برای بانک تولید کننده ارسال می دارد.
  14. بانک پرداخت یا معامله کننده، اسناد را برای بانک گشاینده ارسال می دارد.
  15. بانک گشاینده وجه اعتبار را به بانک پرداخت یا معامله کننده می پردازد(در اصطلاح بانک گشاینده، مطابق با ترتیبات توافق شده بین خود و بانک پرداخت یا معامله کننده، نسبت به پوشش بانک اخیرالذکر اقدام می کند.)
  16. بانک تولید کننده مبلغ واگذارشده به تولیدکننده را برای وی ارسال می دارد.
  17. بانک گشاینده، اسناد را برای متقاضی(خریدار) می فرستد.
  18. خریدار با در دست داشتن اسناد، برای ترخیص کالا از گمرک اقدام می کند.

 

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار

در بسیاری از کشورها واگذاری عواید به شخص ثالث براساس قوانین ملّی ناظر بر اوراق قرضه انجام می گیرد. این موضوع می تواند تاحد معینی پرداخت در چارچوب اعتبار به واگذار شونده را ضمانت کند. همچنین در صورت رعایت کلیه مواد قانونی حتی در صورت ورشکستگی ذینفع یا ممانعت او از پرداخت وجه چون اعتبار از قبل در قالب اوراق قرضه واگذار شده، واگذارشونده دیگر نگران عدم وصول بدهی خود نیست.[2] جهت لازم الاجرا شدن امر واگذاری اطلاع به بدهکار ضروری است.[3] از انجا که اعتبار جدا از قرارداد پایه مؤید پرداخت بانک گشاینده می باشد صرف اطلاع به بانک گشاینده کافی است. در صورت تأیید اعتبار توسط یک بانک تأیید کننده اطلاع به آن بانک نیز ضروری است. در رابطه با این که اطلاع دادن به عهده کیست قانونی وجود ندارد اما بانک تعیین شده حاضر است بنا به در خواست هرکدام از طرفین این کار را انجام دهد. از آنجایی که منافع و عواید اعتبار قرار است در اختیار واگذار شونده قرار گیرد ضروری است واگذارشونده موضوع اطلاع رسانی به بدهکار را پیگیری کند و در صورت امکان جهت تسریع در امر واگذاری مبادرت به انجام آن نماید. شایان توجه است بدلیل اینکه در جریان اطلاع رسانی به بانک گشاینده ممکن است متقاضی نیز از موضوع واگذاری عواید مطلع شود ذینفع تمایلی یه اطلاع رسانی به بانک گشاینده ندارد. چرا که معمولاً متقاضی(همان خریدار) نسبت به واگذاری عواید نظر مساعدی نشان نمی دهد و ذینفع نیز نمی خواهد رابطه تجاری او با خریدار مخدوش شده و بازاری که برای کالاهایش پیدا شده از دست برود.

موضوع مهم دیگر اینکه صدور سند واگذاری به واگذارشونده، پرداخت وجه را تضمین نمی کند چرا که حق شخص ثالث (واگذارشونده) ارجح بر حق ذینفع نیست. به همین جهت واگذار شونده می بایست با ارزشیابی مطالبات ذینفع از اعتبار میزان ضمانت ناشی از واگذاری را برآورد نماید.[4] ارزشیابی مطالبات ذینفع براساس ملاک های زیر تحقق می پذیرد:

- ذینفع اعتبار اسناد تصریح شده را تسلیم بانک تعیین شده نموده باشد.

- اسناد در موعد مقرر ارائه شده باشد.

- اعتبار ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.

- اعتبار تأیید شده باشد یا آنکه بانک تعیین شده حاضر به پرداخت وجه آن در چارچوب اعتبار تأیید نشده باشد.

 

[1] . قربانیان،همان، ص 159

[2] . لنگریچ،همان، ص 301

[3] . در مورد این موضوع که در چارچوب اعتبار چه کسی بدهکار محسوب می شود میان وکلا محل بحث و گفت وگو است.

[4] . لنگریچ،همان، ص 302

نظر دهید »
پایان نامه درباره اعتبارات اسنادی: شرایط واگذاری اعتبار اسنادی
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر

دستور پرداخت برگشت ناپذیر،دستورالعمل غیرقابل برگشتی است به بانک برای پرداخت وجه به شخص ثالث. اما این دستور برای صادرکننده لازم الاجرا نیست. همچنین برخلاف واگذاری، دستور پرداخت برگشت ناپذیر تابع قوانین ملّی نیست. در نتیجه برای شخص ثالث این ریسک وجود دارد که چنانچه ذینفع پرداخت را به تعویق بیندازد یا ورشکسته شود و یا در ابعاد قانونی مسئله تغییراتی حاصل شود کشور متبوع ذینفع دستور پرداخت را نادیده می انگارد. از طرفی همان طور که گفته شد حق شخص ثالث ارجحیتی برحق ذینفع ندارد. از همین رو ذینفع دستور پرداخت همانند روش قبل می بایست ضمن برآورد ارزش مطالبات ذینفع اعتبار، خطر ورشکست شدن دستور دهنده یا به تعلیق درآوردن پرداخت یا هر عامل دیگری که ممکن است از جانب دستوردهنده رخ دهد و باعث ممانعت از پرداخت شود را ارزیابی کند تا از این طریق سطح ضمانت دستور پرداخت مشخص شود.[1] با توجه به آنچه بیان شد ثبت دستور پرداخت را نمی توان به منزله تضمینی برای پرداخت وجه کالای حمل شده برای ذینفع در چارچوب اعتبار دانست. این ثبت فقط تضمینی برای پرداخت وجه است آن هم مشروط به آن که پرداخت در چارچوب اعتبار صورت گیرد و ذینفع اعتبار وجهه قانونی که هنگام ثبت از آن برخوردار بوده حفظ کرده باشد. بانک ثبت کننده معمولاً این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت بروز هرگونه مخالفت یا شک و تردید نسبت به پرداخت تا قبل از رفع آن هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت به عمل نیاورد و در صورت نیاز موضوع را از طریق دادگاه پیگیری نماید.[2]

گفتار سوم: شرایط واگذاری

پیشتر اشاره شد که واگذاری عواید باید مطابق قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. واگذاری باید به صورت کتبی و امضا شده از طرف واگذار کننده صورت گیرد و ابلاغ کتبی درباره این واگذاری نیز باید به بدهکار یعنی بانک پرداخت کننده(بانک گشاینده) انجام شود. طلب واگذار شده همچنان مشروط خواهد بود و این شرط می بایست توسط خود فروشنده یا نماینده او انجام پذیرد و نه توسط شخصی که واگذاری به او انجام شده است. تعهدی که در این شرط وجود دارد براساس اصول کلی حقوقی قابل واگذاری نخواهد بود مگر با رضایت بانک پرداخت کننده که در اینجا باید طبق دستور اصیل خود یعنی بانک گشاینده اعتبار یا خریدار عمل کند.[3]

در خصوص این مسئله که اعلان واگذاری برعهده چه کسی است باید گفت با توجه به اینکه معمولاً بانک گشاینده اعتبار به عنوان بدهکار شناخته می شود و نماینده خریدار نیز می باشد و از امر واگذاری سریع تر اطلاع می یابد، اعلان به وسیله این بانک معمول است. تصدیق اعلان واگذاری به واگذار شونده منافعی را به همراه خواهد داشت زیرا حاکی از این است که به موقع به متعهد اطلاع داده شده است.در رویه بانکداری اگر اعلان واگذاری به طور موفقیت آمیزی از طریق سوئیفت ارسال شود، کد قبولی حاکی از اعلان به موقع به متعهد خود به خود به وجود خواهد آمد و در این موارد قبول مجزا لازم نیست.[4] همچنین در رابطه با تجویز واگذاری، اگر ورقه اعتبار در مورد امکان واگذاری عواید توسط ذینفع به ثالث ساکت باشد فرض بر مجاز بودن واگذاری است.[5]

در مورد تاریخ انقضای درخواست واگذاری عواید، اغلب بانک ها در کشورهای مختلف تأکید دارند که دستور واگذاری عواید جهت کنترل بیشتر دارای تاریخ انقضاء باشد.[6] نکته آخر پیرامون شرایط واگذاری عواید اینکه در تقاضای واگذاری عواید، طرفین باید به این نکته توجه داشته باشند که اعتبار اسنادی براساس چه شرطی قابل استفاده است؟  اعتبار اسنادی به رؤیت[7]، اعتبار اسنادی قبولی[8]، اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار[9] یا اعتبار اسنادی قابل معامله؟[10]

 

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر در درخواست واگذاری عواید

به منظور رعایت اصل احتیاط، شایسته است تا اصلاح و هرگونه تغییری که مؤثر بر درخواست واگذاری عواید باشد به اطلاع ذینفع(واگذار شونده) برسد. به خصوص در مورد درخواست های غیر قابل برگشت.[11]

مطلب پایانی و مهم در خصوص این بخش پاسخ به این پرسش است که چرا بانک ها باید متقاضی برقراری یک روش مشخص برای واگذاری عواید تحت اعتبارات اسنادی باشند تا آن روش را در جهت واگذاری عواید تعقیب نمایند؟ پاسخ این است که بانک های پرداخت کننده یا معامله کننده،تأکید دارند که ذینفع در مورد چگونگی واگذاری عواید حاصله از اعتبار روش کاملاً معینی را به طور صریح مشخص نماید. این بدان منظور است که بانک اطمینان حاصل کند مرجع صدور درخواست واگذاری عواید، مجاز به صدور چنین درخواستی از طرف شرکت خود بوده است. بانک مایل است اطمینان حاصل کند که امضاء ذیل درخواست واگذاری،کماکان معتبر است. همچنین بانک ها اصل ابلاغیه اعتبار را برای درج امر واگذاری عواید، مطالبه می نمایند. بانک ها براساس سیاست جاری خود اقدام به کنترل نام واگذار شونده خواهند نمود تا اطمینان حاصل کنند که نام ایشان در لیست شرکت های ممنوع المعامله از طرف دولت درج نشده باشد و یا اینکه اصولاً این شرکت یا شخص حقیقی گیرنده عواید، جزء کسانی که بانک علاقه ای به انجام امور بازرگانی با آنان ندارد نباشد.[12]

[1] . لنگریچ،همان، ص 303

[2] . لنگریچ،همان، ص 304

[3] .قربانیان،همان، ص 161

[4] . قربانیان،همان، ص 162

[5] . قربانیان،همان، ص 161

[6] . شیرازی،فریدون،مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)،انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ دوم،پاییز  1383، ص 205

[7]. Credit Available by Sight

[8]. Credit Available by Acceptance

[9]. Deferred Payment Credit

[10]. Credit Available by Negotiation

[11] . شیرازی،همان، ص 204

[12] . شیرازی،همان، ص 205

نظر دهید »
پایان نامه درباره اعتبارات اسنادی:معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مزایا و معایب

در این بخش سعی شده موارد مهم و اصلی بیان شود لیکن در جریان گشایش و پرداخت وجه اعتبار در هرکدام از سه روشی که در ذیل خواهد آمد ممکن است از نگاه طرفین اعتبار، مزایا و عیوب دیگری وجود داشته باشد.

 

گفتار اول: مزایا و معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال

بند اول: مزایا 1. در مواردی که ذینفع قصد دارد کالایی را از تولید کننده خریداری و با افزودن مبلغی به عنوان سود،کالارا به خریدار بفروشد اعتبار اسنادی قابل انتقال راهکار مناسبی است. دراین حالت ذینفع می تواند با تحویل به موقع سیاهه خود( و در صورت وجود برات) مانع از روبرویی تولید کننده اصلی و خریدار نهایی شود و اجازه ندهد که افراد مذکور با دور زدن او مستقیماً با یکدیگر وارد معامله شوند.

  1. زمانی که ذینفع قادر نیست ضمانت لازم برای صدور اعتبار اسنادی به نفع تأمین کننده اصلی کالا را فراهم آورد و یا زمانی که نمی تواند بدون ارائه ضمانت مورد نیاز، خریدار نهایی(متقاضی) را ترغیب به تقبل پیش پرداخت نماید، انتقال اعتبار به عنوان یک روش تأمین مالی می تواند به ذینفع یاری رساند.بنابراین افراد واسطه بدون نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی خودشان اعتبار اسنادی معتبری را در اختیار فروشندگان کالا قرار می دهند.
  2. اعتبار اسنادی صرفاً به منظور حفظ منافع ذینفع و حذف نشدن وی از نقش واسطه تعبیه نشده است. در برخی موارد کلیه ی طرف های درگیر در معامله و نیز بهای کالا برای همه افراد ذیربط در آن معامله تجاری مبرهن و آشکار بوده و اعتبار تنها بنا به دلایل فنی که به اعتبارات و معامله تجاری فی مابین مربوط می شود انتقال می پذیرد.[1] برای مثال در مناقصات دولتی، اُرگان دولتی برگزار کننده مناقصه نمی تواند تمام تجهیزات مورد نیاز یک پروژه را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار دهد و پیمانکار هم بالطبع تولید کننده تمام دستگاه ها و تجهیزات راه اندازی پروژه نیست. بنابراین کارفرما با گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به نفع پیمانکار،تأمین مالی لازم برای خرید تجهیزات از ذینفع ثانوی را به عمل می آورد. البته معمولاً پیمانکاران تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز را به قیمتی کمتر از آنچه به کارفرما اعلام می کنند خریداری می نمایند و این تفاوت قیمت را به عنوان بخشی از سود خود در نظر می گیرند لذا در اینجا عدم رویارویی کارفرما(به عنوان خریدار نهایی) و تولید کنندگان اصلی و سود پنهانی ذینفع هدف اصلی گشایش اعتبار اسنادی نیست.
  3. گشایش اعتبار اسنادی مستلزم صرف هزینه(کارمزد بانک،نهادن وثیقه گاه معادل مبلغ اعتبار و هزینه های جانبی) و وقت بسیار است. اگر قرار باشد یک کارفرمای دولتی برای خرید هریک از کالاهای مورد نیاز پیمانکار یک اعتبار جدید گشایش نماید این کار بسیار مشکل ساز خواهد شد. اعتبار اسنادی قابل انتقال این قابلیت را دارد که که به یک یا چند ذینفع ثانوی منتقل شود یعنی با گشودن یک اعتبار نیاز به گشایش چند اعتبار برآورده شود.
  4. نحوه گشایش و عملکرد اعتبار اسنادی قابل انتقال به تفصیل در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی) گنجانده شده در حالی که انواعی از اعتبارات اسنادی وجود دارند که در مقررات یو سی پی، آی اس پی 98، سایر مقررات تدوین شده اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی اسمی از آن ها برده نشده و این اعتبارات در عرف تجاری بانکی متداول شده اند. این خود مزیّتی برای اعتبار اسنادی قابل انتقال محسوب می شود که در صورت بروز مشکل و اختلاف بین طرفین ذیربط در اعتبار، آن ها می توانند و گاه الزاماً می بایست از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی کمک بگیرند.
  5. استفاده از این نوع اعتبار، امنیت در پرداخت را برای فروشنده کالا ایجاد می کند زیرا هر بخش از کالا به یک فروشنده مجزا انتقال داده می شود. بدین ترتیب هر فروشنده(ذینفع ثانوی) می تواند وجه همان بخش اعتبار را که به وی اختصاص داده شده است پس از ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار مستقیماً از بانک معامله کننده طلب کند. بنابراین فروشنده کنترل مناسبی روی نحوه پرداخت وجه اعتبار دارد. زیرا اطمینان دارد که اسناد به صورت صحیح و در مدت زمان مشخص شده در اعتبار ارائه شده اند.
  6. همان طور که پیشتر بیان شد، بانک انتقال دهنده بانکی است که اجازه پرداخت،تقبل تضمین، پرداخت معوّق، قبولی یا معامله را دارد یا بانکی است که در اعتبار مشخصاً به عنوان بانک انتقال دهنده ذکر شده است. اما علیرغم نیاز به اجازه خاص برای انتقال در اعتبار اسنادی ممکن است تحت قوانین موضوعه یک کشور، شرایطی وجود داشته باشد که اعتبار اسنادی با وجود عدم ذکر چنین اجازه ای در آن انتقال یابد. مثلاً زمانی که ذینفع ورشکسته یا از پرداخت دیون خود عاجز باشد و یا زمانی که شرکت در حال تسویه است. همچنین زمانی که شرکت در حال سازمان دهی مجدد است.[2] البته این نوع انتقال می تواند در مواردی برای اعتبار اسنادی یک عیب محسوب شود.

[1] . لنگریچ،همان، ص 293

[2] . شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور،مقاله «موارد قابل توجه در بازرگانی بین المللی»

(Available from:http://www.foodtechpark.com)

 

نظر دهید »
پایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/اخلال در نظم و امنیت عمومی
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت

قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می­انجامند.[1]

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می­ شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»[2]

نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده 2 قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».[3]

عکس مرتبط با اقتصاد

همچنین طبق ماده 1 قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله­کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می­ شود …»[4]

 

ب ـ انگیزه فساد در زمین

ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده ­اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود».[5]

[1]. میرمحمد­صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج 3، چ 11، تهران، نشر میزان، 1387، ص 17.

[2]. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع­کنندگان و مصرف­ کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[3]. ماده 2 قانون مجازات اخلال­کنندگان در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369.

[4]. ماده 1 قانون مجازات اخلال­کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 12 دی ماه 1351.

[5]. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 135
  • 136
  • 137
  • ...
  • 138
  • ...
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 142
  • ...
  • 143
  • 144
  • 145
  • ...
  • 702
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 دلایل عدم عاشق شدن
 درآمد اینستاگرام هوش مصنوعی
 اشتباهات فروش آنلاین
 درمان تیروئید گربه
 وایرال مارکتینگ آرایشگری
 عبور از بحران رابطه
 تحقیق کلمات کلیدی سئو
 درآمد آموزش نرم‌افزار
 برنامه‌نویسی درآمدزا
 مراقبت سگ ماده پریود
 حفظ احترام در رابطه
 جذب ترافیک مستقیم سایت
 فروش موفق دیجیکالا
 درآمد افیلیت مارکتینگ
 ترفندهای بازاریابی ضروری
 بهبود چگالی کلمات سئو
 جلوگیری از پایان عشق
 درآمد نوشتن مقالات تخصصی
 رهایی از انتظارات غیرواقعی
 درآمد ساخت پادکست
 آنالیز رقبای فروشگاه
 پست مهمان حرفه‌ای
 بهبود عملکرد رایتر
 افزایش محبت همسران
 درآمد راهنمای سفر آنلاین
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

آخرین مطالب

  • روش های سريع و آسان درباره میکاپ
  • راهکارهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش که حتما باید بدانید
  • ☑️ تکنیک های ضروری و کلیدی درباره آرایش
  • این موارد را درباره میکاپ جدی بگیرید (آپدیت شده✅)
  • مواردی که کاش درباره آرایش دخترانه و زنانه آنها را می دانستم
  • هشدار!  رعایت نکردن این موارد درباره آرایش مساوی با ضرر حتمی
  • ترفندهای اساسی آرایش دخترانه و زنانه (آپدیت شده✅)
  • ❌ هشدار! ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های طلایی و ضروری درباره آرایش
  • ترفندهای ارزشمند درباره آرایش برای دختران
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۱-۲۲- تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت – 7
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 24 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – تعریف متغییر های پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه ها – مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع – 8
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | شاخص‌های آماری – 8
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی| ۳ ) بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه. – 3
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 22 – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 18 – 3
  • دانلود پایان نامه و مقاله | . – 9
  • فایل های مقالات و پروژه ها | گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ادبیات نظری : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۱۴-۲شهرت سازمانی و برند – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – الف) واژه ­ها و اصطلاحات استاندارد: – 7
  • دانلود فایل های دانشگاهی | گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۷- تحولات تاریخی انگیزش : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۶-مدیریت استعداد درفرایندهای توسعه منابع انسانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – پیشینه تحول در آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتی به حقایق و اطلاعات عمده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 8 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 23 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی – 1
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۲ اهداف بورس کالا – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – شکل۱- ۱) مدل علّی تحقیق( – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی- مهرامضاء :الف .۲ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۱- بنگاه های کوچک و متوسط – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی: – 4
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۱۷: سازمان خصوصی­سازی – 7
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۱-۶- ارتباط دین و اخلاق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۳-۲- جایگاه و اهمیت ذهنیت و برداشت از مشتری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – انواع تفکر منفی و تحریفات شناختی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۷-۶-۳- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 16 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 2 – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 25 – 2
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان