زنان خارجی در ازدواج با مردان ایرانی مشمول حکم بند 6 ماده 976 می شوند در این بند آمده است ” هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود” این تابعیت تحمیلی است و به اختیار زن در تعیین تابعیت خود نیست و به مجرد ازدواج، تبعه ایران محسوب شده و از کلیه حقوقی که قانون پیش بینی کرده بهره مند خواهد شد.

” اما از نظر قانون کشور متبوع زن در این خصوص دو حالت متصور است:

حالت اول اینکه قانون کشور متبوع زن هم چنان وی را علیرغم ازدواج با مرد بیگانه تبعه خود بشناسد که در این صورت زن در هنگام ازدواج دارای دو تابعیت ( تابعیت مضاعف) خواهد شد و چنین وضعیتی در تابعیت اطفالی که متعاقبا از این ازدواج حاصل می شود موثر خواهد بود، زیرا بر حسب قانون کشور متبوع زن ممکن است این تابعیت نیز علاوه بر تابعیت ایرانی به آنها داده شود و آنان نیز دارای تابعیت مضاعف شوند.

حالت دوم اینکه قانون کشور متبوع زن جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف، وی را به نحوی از تابعیت خود خارج کند که در این صورت وضعیت های متفاوتی ممکن است بر حسب قوانین کشورهای مختلف وجود داشته باشد :

• کشور متبوع زن بر حسب قوانین خود به محض ازدواج وی با مردی بیگانه و تحمیل تابعیت آن کشور بر زن ، از وی سلب تابعیت کند که در هر حال زن بیش از یک تابعیت نداشته باشد، تابعیت اصلی خود تا قبل از ازدواج و تابعیت کشور متبوع شوهر پس از ازدواج . لازم به ذکر است که به موجب ماده 8 کنوانسیون لاهه در مورد تعارض قوانین تابعیت، برای تحصیل تابعیت شوهر، تصدیق دولت متبوع زن در خصوص از دست دادن تابعیت اصلی وی لازم است، اما نظر به اینکه دولت ایران به کنوانسیون فوق الذکر نپیوسته است چنین تصدیقی را لازم نمی داند.
• کشور متبوع زن بر حسب قوانین خود، در صورت ازدواج وی با مردی بیگانه و تحمیل تابعیت آن کشور بر زن، به وی اختیار خروج از تابعیت خود را بدهد. به عبارت دیگر تسهیلاتی قایل شود که اگر خود زن بخواهد به سادگی و با ارائه مدارک مربوط به ازدواج و تحمیل تابعیت کشور خارجی، از تابعیت کشور متبوع خود خارج شود که در این صورت، اگر زن چنین تقاضایی را از مقامات کشور متبوع اولیه خود بکند از این تابعیت خارج می شود و فقط یک تابعیت خواهد داشت اما اگر چنین تقاضایی را نکند هم چنان تابعیت اصلی خود را علیرغم تحمیل تابعیت کشور متبوع زوج خواهد داشت و در نتیجه دارای دو تابعیت خواهد شد".

زنی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی تبعه ایران است در صورت فوت شوهر یا طلاق کماکان در تابعیت ایران خواهد ماند ، چنانچه وی تصمیم به بازگشت به تابعیت قبلی خود را داشته باشد برابر حکم ماده 986 قانون مدنی به وزارت خارجه درخواست کتبی می دهد مگر اینکه از شوهر متوفی فرزند کمتر از هجده سال سن داشته باشد که می بایستی تا 18 سالگی فرزندان خود در تابعیت ایران بماند.

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی

قانونگذار ایران در خصوص ازدواج با اتباع خارجی اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است ولی در حال حاضر بدلیل عدم آشنایی کافی زنان ایرانی خصوصا ساکنین مناطق روستایی و مرزی کشور از قوانین و مقررات مربوط به ازدواج با اتباع خارجی ، آثاری را به لحاظ حقوقی  تحمل می کنند که انتظار آن را نداشته اند. دولت ایران برای حمایت از اتباع خود ازدواج را موکول به اخذ اجازه از مراجع ذیربط نموده و اساسا برای جلوگیری از بوجود آمدن تابعیت مضاعف اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است و با اعلام دولت خارجی مبنی بر تحمیل تابعیت به زن ایرانی، از تابعیت ایران خارج می شود.

مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته از اینکه مربوط به حوزه حقوق بین الملل خصوصی باشد ابعاد دیگری را هم در بر دارد و مشکلات ناشی از آن به لحاظ روانشناختی ، جامعه شناختی و جمعیت شناختی نیز قابل تامل است . از دیدگاه حقوق بشر نیز هم زن و هم کودک او باید مورد حمایت قرار گیرند. مسئله ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشور افغانستان از معضلات پیچیده کنونی کشور است که متاسفانه قوانین و مقررات نتوانسته راه کار مناسبی را ارائه دهد و در بعضی موارد بنظر خطرناک هم میرسد. بند 1 ماده 976 قانون مدنی در تعریف اتباع ایرانی می گوید: ” کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.”

- بهشید ارفع نیا-ازدواج و تابعیت – (1377) – مجله حقوق زنان – اردیبهشت و خرداد- شماره 2- صفحه 55

سابقه قانونگذاری در خصوص تاثیر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در ایران در 3 مرحله انجام شده است مرحله اول مربوط است به دوران قانون نامه که با وقوع ازدواج تابعیت مرد به زن تحمیل می شد. مرحله دوم تصویب قانون تابعیت را در سال 1308 داشتیم که ماده 12 آن تابعیت زن ایرانی را موکول نحوه رفتار قانون کشور مرد خارجی در این شرایط نموده بود که اگر تابعیت مرد خارجی تحمیل می شد زن ایرانی تابعیت خود را از دست می_­داد و در غیر این صورت به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند. مرحله سوم تصویب کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در باب تابعیت در 27 بهمن 1313 بود که مفاد ماده 12 قانون تابعیت مصوب 1308 عینا در ماده 987 قانون مدنی متجلی شده است.

ماده 987 قانون مدنی در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نسبت به ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی متفاوت عمل کرده است ، زن ایرانی در ازدواج با بیگانگان در تابعیت خود باقی می ماند مگر اینکه تابعیت شوهر به وی تحمیل شود در واقع تابعیت ایرانی زن موکول به حکم رژیم حقوقی کشور متبوع شوهر در تابعیت است. به عبارتی قانون مدنی ایران برای پرهیز از وقوع تابعیت مضاعف چنین عمل نموده است. تبصره 1 ماده فوق به دو شکل اتفاق می افتد اول اینکه زن تابعیت دولت متبوع شوهر را می پذیرد و از تابعیت ایران خارج می شود ، دیگر اینکه زن ایرانی بر تابعیت خود باقی می ماند که این حالت برای جلوگیری از بی تابعیتی پیش بینی شده است. از طرفی قانون مدنی ایران در ماده 1060 خود، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را حتی در مواردی که ازدواج منع شرعی نیز نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص دولت نموده است.

در اجرای ماده1060 قانون مدنی، دولت به موجب تصویب نامه مورخ 10/7/1310 ، مرجع صالح برای صدور اجازه را حکام ایالات و ولایات معرفی نموده بود. این اختیار براساس تصویب نامه مورخ 24/8/1314 به وزارت کشور واگذار و طی آئین نامه مورخ 13/9/1319 کیفیت رسیدگی به موضوع و شرایط صدور اجازه، معین گردید. در حال حاضر صدور این اجازه که موسوم به پروانه زناشویی است، براساس آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه سال 1345 صورت می گیرد که در تاریخ 20/4/1349 تبصره ای نیز به آن الحاق گردیده است. به موجب ماده اول این آئین نامه مرجع صالح برای صدور پروانه زناشویی، وزارت کشور است، لیکن مرجع مذکور براساس ماده چهارم آئین نامه اختیار دارد صدور پروانه زناشویی را به استانداری ها و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج واگذار نماید تا مراجع مرقوم، در حدود مقررات آئین نامه مستقیماً نسبت به صدور پروانه زناشویی در محل مبادرت نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام نمایند.

هدف از اخذ اجازه از دولت برای ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی حمایت از زن ایرانی است و دیگر اینکه دارای جنبه سیاسی است ، در صورت تحمیل تابعیت زوج خارجی، زن تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، لذا این رویداد حیاتی نیازمند نظارت دقیق دولت می باشد. در خصوص ضمانت اجرای این گونه ازدواج ها بین علمای حقوق اختلاف وجود دارد.

برخی معتقدند هر چند اگر متخلفین به موجب مقررات و نظامات مملکتی تحت پیگرد قرار گیرند ولی ازدواج صورت گرفته بدون مجوز صحیح است و اشکال شرعی ندارد و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است. از طرفی پاره ای معتقد به عدم نفوذ نکاح بدون مجوز دولت هستند و علت را اهداف سیاسی دولت و لزوم کنترل و نظارت دولت می دانند.

زن ایرانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی تابعیت شوهر بر وی تحمیل شده یا به درخواست خود از تابعیت ایران خارج شده، پس از فوت شوهر یا طلاق همچنان به تابعیت خارجی خود باقی می ماند اما می تواند طی درخواستی کتبی به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم گواهی فوت شوهر یا طلاق تقاضای خروج از تابعیت خارجی و بازگشت به تابعیت اول خود (ایران) را بنماید. اگر چه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون  لاهه در مورد تعارض قوانین تابعیت ملحق نشده اما این امر مطابق با قسمت اول ماده 11 کنوانسیون مزبور می باشد که به موجب آن زن بعد از انحلال ازدواج تابعیت اولیه خود را بدست نخواهد آورد مگر با درخواست خودش، بموجب قسمت دوم ماده 11 کنوانسیون فوق الذکر هرگاه زن تابعیت اولیه خود را بدست آورد تابعیتی را که در اثر ازدواج بدست آورده بود از دست خواهد داد.

از معایب نظریه وحدت تابعیت می توان به مواردی اشاره داشت:

” اولاً: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیررسمی با وی راضی شود.

ثانیاً: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد.

- سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر میزان 1380)، صفحه 98

- عابدین، میرحسین، (1378) . ابعاد حقوقی ازدواج با خارجی ، نشریه مجلس و پژوهش ، شماره 28 ، صفحه 336

- محقق داماد ، سید مصطفی (1368) . حقوق خانواده . تهران : نشر علوم اسلامی، صفحه 160 و امامی ، سید حسن (1385) . حقوق مدنی : جلد چهارم . تهران : انتشارات اسلامیه صفحه 412

- کاتوزیان ، ناصر (1392) . حقوق خانواده جلد 1 . تهران : نشر میزان شماره 76

- ارفع نیا، بهشید، (1377) . ازدواج و تابعیت . مجله کانون وکلا ، شماره 2 ، صفحه 54 تا 57

بطور کلی 9 حالت در رابطه با ازدواج دو نفر با تابعیت های مختلف با توجه به اصول حاکم بر مقوله تابعیت متصور است:

• زوجین یا دارای تابعیت مضاعف و یا دچار بی تابعیتی می شوند (دو حالت).
• یکی از زوجین دارای تابعیت مضاعف و طرف دیگر تابعیت کشور خودش را حفظ می کند (دو حالت) .
• یکی از زوجین دارای دچار بی تابعیتی شده و طرف دیگر تابعیت کشور خودش را حفظ می کند (دو حالت) .
• یکی از زوجین تابعیت کشور خود را حفظ نموده و طرف دیگر تابعیت کشور همسر را دارا می شود (دو حالت).
• هر یک از زوجین تابعیت کشور خود را حفظ نموده و تابعیت کشور همسر به او تحمیل نمی شود (یک حالت).

گذشته از مسائل تابعیتی، توفیق زوجین در ازدواج با یک تبعه بیگانه که یک امر غیر معمول و خاص است ، در رضایت آنها از همزیستی با هم است . در این خصوص پژوهشی صورت گرفته، در این پژوهش به بررسی میزان رضایت افرادی که با اتباع خارجی مزاوجت نموده اند پرداخته است .

“پس  تاکید بر همسانی و شباهت ها عاملی برای رضایت زناشویی و تداوم زندگی است. از مهم ترین دلایل کمتر بودن میزان رضایت مندی زناشویی در ازدواج های مختلط، وجود تفاوت بین زوجین از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، نژادی و مذهبی است. همچنین، مشکلاتی است که این زوج ها از لحاظ اشتغال، سطح درآمد و تامین نیازهای اولیه زندگی، عدم پذیرش اجتماعی، عدم وجود حمایت های قانونی از این خانواده ها و از سوی دیگر، احساس ترس از متلاشی شدن خانواده به دلیل امکان مهاجرت همسر به کشور خود و عدم اجازه برای اقامت همسر به وسیله دولت می تواند باشد “ 

مبحث سوم –  ازدواج  با اتباع بیگانه از نگاه آمار

یکی از منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای روشن شدن وضعیت حضور بیگانگان در کشور آمار های سازمان ثبت احوال کشور است. این سازمان که برابر بند ز ماده 1 قانون ثبت احوال وظیفه ثبت رویداد های حیاتی از جمله ازدواج های صورت گرفته بین اتباع ایرانی با  خارجیان را دارد، آمار ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی را به شرح زیر اعلام نموده است:

براساس آمارهای جمع آوری شده پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور که در خصوص ازدواج مبتنی بر اعلامیه های وقایع ازدواج و طلاق واصله از محاضر ازدواج و طلاق سراسر کشور است، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که در داخل کشور هستند در سال 1392 ، 749 مورد به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به آمار کل ازدواج‌های انجام شده در سال گذشته یک به هزار است یعنی به ازای هر 1000 ازدواج یک فقره آن مربوط به خارجیان است.

در توزیع استانی رویداد های ازدواج صورت گرفته با اتباع بیگانه، استان‌های مرزی بیشترین آمار این ازدواج‌ها را دارند بطوری‌که تهران با توجه به جمعیت ساکن با 164 مورد ، خوزستان با 69 مورد ، خراسان رضوی با 66 مورد ، قم بدلیل وجود مهاجرین خارجی با 61 مورد و آذربایجان غربی با 51 مورد بیشترین ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

در رابطه با سن ازدواج، بیشترین ازدواج‌ را زنان ایرانی با اتباع خارجی داشته اند که 170  مورد آن در سن 30 تا 34 سالگی و 150 مورد آن نیز در سن 25 تا 29 سالگی به ثبت رسیده است.

براساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بیشترین ازدواج ها مربوط به مردان خارجی است که  151 مورد آن در سن 30 تا 34 سال و 131 مورد نیز در سن 25 تا 29 سال انجام شده است.

در خصوص مشمولین بند 6 ماده 976 یعنی ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، در سال گذشته 660 مورد ازدواج به ثبت رسیده است .در بین استان های کشور، پنج استان خراسان رضوی با 108 مورد، خوزستان با 87 مورد، تهران با 73 مورد ، ایلام با 42 مورد و استان گلستان با 41 مورد بیشترین ازدواج های مردان ایرانی با زنان بیگانه را به خود اختصاص داده اند.

- ایمانی نائینی،محسن و دیگران  (1391) . بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان ایرانی، نشریه زن و جامعه، دوره سوم، شماره دوم، صفحه 96

- دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور (1393) آمار ازدواج با اتباع بیگانه

با گذشت‏ چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی‏ مبادلات و مراوداتی را در زمینه‏های گوناگون‏ فرهنگی، تجاری، اقتصادی و… ایجاد نمودند و یکی از این زمینه‏ها بحث ازدواج دختران‏ ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان‏ گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی‏ سازمان‏های مختلف در این خصوص ارائه‏ گشته است. از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده‏"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست‏” و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم‏ زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.

تبعات این گونه مهاجرت ها ازدواج غیر قانونی بسیاری از اتباع افغانستان با زنان ایرانی بود که بوجود آمدن ده ها هزار کودک بی تابعیت را بدنبال داشت . از طرفی دولت ایران مکلف به حمایت از این کودکان بود و از طرف دیگر قانون اجازه ایرانی محسوب نمودن آنان را نمی­داد. مسئولین، دولتمردان و قانونگذاران نیز دلایلی را برای ندادن تابعیت اصلی به این اطفال مطرح می نمودند از جمله ورود به مناصب دولتی مهم که خلاف اصول قانون اساسی است یا اینکه این اشخاص ممکن است طعمه ی سازمان‌های جاسوسی شوند و یا مشکلات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را مطرح می­ کنند.

ولی بنظر می رسد راهکار های عملی برای برون رفت از مشکل وجود داشته باشد ، بطور مثال دادن تابعیت به این کودکان چنانچه موجب تابعیت مضاعف گردد این ویژگی در بانک های اطلاعاتی ایران ثبت و در زمان انتصاب به پست های تاثیر گذار مانع خواهد بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی‏ انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح‏ عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 155 قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم‏ تحت ستم اشاره گشته است. دولت اسلامی‏ ایران که در آن سال‏ها خود با مشکلات فراوانی‏ روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و با در اختیار گزاردن حداکثر امکاناتی که در توان‏ داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران‏ مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که‏ در جامعه جنگ‏زده آن روز ایران وجود داشت‏ بهره‏مند گردند. (و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص‏ حمایت از این افراد استفاده ننمود.)

گر چه عدم تحصیل پروانه زناشویی موجب بطلان عقد ازدواج نیست ولی باعث بروز مشکلات عدیده برای طرفین خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که بین زن و شوهر مسایلی مطرح شود مانند نفقه ، تمکین، حضانت و غیره که نیاز به مراجعه به دادگاه جهت حل معضل خود داشته باشند دادگاه های ایران به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی از بررسی ثبات این ازدواج و آثار ناشی از آن فارغ خواهند بود و موضوع در دادگاه های ایران قابل رسیدگی نخواهد بود.

بنابر این در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی‏ تجمع سکونتی بیش‏تری داشتند ازدواج‏های‏ متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست که‏ متاسفانه قریب به اتفاق این‏ ازدواج‏ها هیچ یک از مراحل قانونی را که‏ قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر نموده بود رعایت نکرد. به لحاظ این موضوع‏ اکثریت این ازدواج‏ها در دفاتر اسناد رسمی به‏ ثبت نرسید. از جمله شرایط اساسی که دولت‏ برای به رسمیت شناختن این ازدواج‏ها مقرر نموده بود آئین‏نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع‏ بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 می‏باشد.

برای حل این موضوع در سال 1385 مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب ماده واحده موسوم به “قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” نمود و در ادامه به لحاظ اینکه مشکل مرتفع نشده بود اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت.

- گلدوزیان، مریم السادات، (1385) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره 27،  صفحه 5

- ارفع نیا، بهشید، (1377) . ازدواج و تابعیت . مجله کانون وکلا ، شماره 2 ، صفحه 54 تا 57

- گلدوزیان، مریم السادات، (1385) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره 27،  صفحه 5

آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک

کودک به لحاظ صغر سن و عدم تکامل عقلی او بسیار آسیب پذیر و شکننده است، هم از نظر مادی و جسمی و هم از جهت معنوی و روحی، بنابر این نیازمند حمایت مستمر و دقیق همه جانبه می باشد. علاوه بر پدر و مادر که حق و تکلیف حضانت از کودک را دارند ، دولت نیز در عرصه های مختلف موظف به حمایت از شهروندان خود خصوصا کودکان و بالاخص کودکان آسیب پذیر موصوف که از داشتن پدر یا مادر محروم است.

خانواده مناسب ترین محیط امن برای رشد کودک است و به واسطه محبتی که در کانون خانواده وجود دارد فردی سالم برای آینده جامعه تربیت می شود، در مقابل چنانچه محیط خانواده و حمایت والدین را نداشته باشد و بالتبع محبت نبیند، آماده ورود به بیراهه و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و قانون خواهد بود و در نتیجه هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می کند.

حقوقی که برای هر کودک در بدو تولد متصور است برابر قوانین و مقررات بین المللی و قوانین داخلی عبارتند از : حق هویت، تابعیت، داشتن نام، حمایت خانواده و دولت و بسیاری حقوق دیگری که به لحاظ انسانی و دینی می بایستی در مورد هر کودکی رعایت گردد.

کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی متأسفانه از هیچ گونه حقوق قانونی و شهروندی برخوردار نبوده و مورد بی مهری قرار می گیرند، این پدیده باعث محروم شدن فرزندان از تحصیل بخاطر نداشتن شناسنامه شده است و بدلیل نداشتن آموزش و پرورش مناسب شرایط کجروی برای آنها فراهم می شود، تکدی گری از جمله بزه های مختص این سنین است که بعضا در سطح شهر ها قابل مشاهده است .

گفتار اول :  حقوق کودک از نگاه قوانین جاری

ورود کودک به جامعه تقریبا بطور مستقل از سن 15 سالگی است کودکی که در شرایطی مثل بحران هویت قرار دارد و شخصیت او در حال شکل گیری است می تواند در معرض مخاطراتی قرار گیرد که نیازمند حمایت خانواده و دولت است.

الف) کودک بی هویت

پدیده کودکان بی هویت در ایران در 30 سال گذشته به معضلی تبدیل شده است. در فقه اسلامی کودکانی که حاصل رابطه جنسی نامشروع هستند کودکان بی هویت نامیده می شوند، رابطه ای که بر مبنای عقد ازدواج صورت نگرفته است. قانون مدنی در ماده 1167 برای این موضوع حکمی دارد ” طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود” لذا رابطه توارث بین پدر و فرزند وجود ندارد اما کودک که حاصل ارتکاب گناه و سرپیچی از قانون است حق زندگی و حمایت دارد بنا بر این موضوع مد نظر اهل خرد و دانشمندان حوزه حقوق قرار گرفته و در نظام قضایی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 617 که در تاریخ سوم تیر ماه سال 1376 توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، این کودکان تا حدی از سر در گمی خارج شدند. متن رای بدین شرح است ” بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر ‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “