۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه

در حقوق ایران، علاوه بر این که حق معتاد در این که به عنوان بیمار نباید مجرم شناخته شود نادیده گرفته می شود. وی از شرایط یک دادرسی عادلانه نیزمحروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه نیز محروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه، هم واکنشی است که جامعه در مقابل معتاد ازخود نشان می‌دهد و هم نوع دادرسی معمول در خصوص چنین فردی است.

به لحاظ واکنش اجتماعی، طبق مادۀ ۱۶ مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو مادل ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، در هر مرتبه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

اگر قانون‌گذار صرفاً به مجرم شناختن معتادان و اعمال اقدامات تامینی درباب آنان بسنده می کرد، شاید با توجه به جو و شرایط شلاق برای بیمار مخالف اصول حقوق بشری و مخالف عقل سلیم و منطق باشد.

به لحاظ دادرسی نیز قانون گذار ایران به معتاد اجازۀ تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نمی دهد. مادۀ ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی کشور اجازۀ دخالت در رأی صادره را داده است.

۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی

در نظام حقوقی ایران، با هدف نگه داشتن معتادان در جامعۀ عاری ازمواد مخدر که در درمان آنان مؤثر باشد، اقدام به تبعید آنان به مناطق دور دست می‌کردند. درگذشته، برای درمان معتادان سابقه دار اقدام به تبعید آنان به جزیره فارور می‌کردند. منظور از معتاد سابقه دار معتادی است که بعد از بازپروری مجدداً به اعتیاد روی اورده است. جزیرۀ فارور با وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار در خلیج فارس قرار دارد و از توابغ شهرستان ابوموسی است. این جزیره با توجه به مشخصات جغرافیایی و مناطق کوهستانی و همچنین امکان تحصیل آب آشامیدنی و سدسازی و امکانات اشتغال به کار، از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان معتادان مناسب تشخیص داده شده بود و مقرر شده بود تجهیزات درمان گاهی، کادر پزشکی، لوازم کارگاهی متناسب با شرایط جوی جزیره به منظور اشتغال به کارمعتادان فراهم شود، تا آماده پذیرش حداقل ده هزار نفر معتاد شود. از شرایط نگه داری معتادان در این جزیره آن بود که در سه ماهۀ اول دوران نگه داری ملاقات معتادان با خانوادۀ خود مطلقاً ممنوع شناخته شده بود .

طبق مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ‌کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم سازد و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند یا به اقامت در محل معین مجبورسازد.» بدیهی است که منظور مادۀ ۵ از استناد به مادۀ ۱۹ تجویز تبعید معتادان بود.

بند۵ مادۀ ۳ قانون اقدامات تامینی یکی از انواع اقدامات تامینی سالب آزادی را، نگه داری مجرمین معتاد به استعمال مواد مخدر تعیین ‌کرده‌است. ولی این قانون سلب آزادی از معتادی را که مرتکب جرم نشده باشد پیش‌بینی نکرده است، بلکه نظر به مجرمی دارد که معتاد است. در این راستا مادۀ ۷ قانون مذبور مقرر می‌دارد« هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم شود اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات، مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادان نگهداری شود». دادگاه می‌تواند مقرر کند مدت معالجه محکوم، جزء مدت محکومیت اواحتساب شود. به هر حال چنان چه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که ازمجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده، در مراکز معالجه معتادان نگه داری خواهد شد. در خصوص اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هرگاه حکم مجازاتی که دربارۀ مجرم قابل اجرا است مشروط به محکومیت او در استعمال مواد مخدر باشد،طبق مادۀ۹قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸، عمل خواهد شد و چنان چه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او در استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده، دربارۀ مجرم حکم معتادان به الکل به اجزا در می‌آید.»

به نظر می‌رسد تبعید معتادان مواد مخدر چیزی شبیه تئوری های مکتب اثباتی باشد. چون طبق عقائد مکتب اثباتی «مجرمان اعتیادی باید از جامعۀ دور نگاه داشته شوند تا جامعه از شرآن ها در امان باشد. می‌دانیم که قانون اقدامات تامینی ایران نیز ملهم از عقائد مکتب اثباتی و یکی ‌از مظاهر نفوذ مکتب مذبور در حقوق ایران است. با این تفاوت که فلسفه تبعید از نظر مکتب اثباتی در امان نگه داشتن جامعه از شراین گونه مجرمان است ولی به نظر می‌رسد فلسفۀ تبعید از نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر دورنگه داشتن معتاد ازمواد مخدر و نگه داری آنان در جامعه ای عاری از مواد مخدر بود.

با این حال، به نظر می‌رسد تبعید معتادان و دور نگه داشتن آنان از جامعه امری غیراخلاقی و مخالف کرامت انسانی آن ها باشد. کرامت انسانی چیزی است که منشاء حقوقی به نام حقوق بشری می شود. یعنی آن چه به عنوان حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد برپایه و اساس کرامت انسانی است و برای تکریم کرامت انسانی است که دولت ها مجموعه ای را به نام حقوق بشر پذیرفته اند.

دورنگه داشتن معتاد از جامعه و خانواده باعث می شود که فرزندان آن ها از محبت پدری یا مادری محروم شوند. و روشن است که چنین کودکانی از نظر شخصیتی دچار مشکلاتی خواهند شد. خوشبختانه در حال حاضر معتادان، دیگر تبعید نمی شوند.^[۸۵]

شاید افراد معتاد حقوق دیگری هم داشته باشند که در حال نقض می‌باشند ولی ما به همین مقدار بسنده کرده ایم در ادامه می‌خواهیم طریقه صدور حکم حجر معتاد را بررسی نماییم.

۵-۵-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد

در این فصل می‌خواهیم طریقه‌ی صدور حکم حجر افراد معتاد را به صورت پیش فرض شرح داده تا در صورت پذیرش نظریه این پژوهش خللی در روند صدور حکم حجر افراد معتاد به وجود نیایید.

۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم

در خصوص طریقه‌ی صدور حکم حجر معتاد بهتر است بگوییم که شرایط ذیل لازم است تا این حکم صادر واعلام گردد:

۱٫درخواست ذینفع یا اقربای فرد معتاد، که شامل پدر، مادر، همسر وفرزندان وی می‌باشد؛

۲٫معرفی به پزشکی قانونی ‌و تایید نوع اعتیاد و میزان آن(که هر کدام به اندازه خود مهم می‌باشد)؛

۳٫تأیید آزمایشگاه معتبر در خصوص ابتلای فرد به مصرف مواد مخدر؛

۴٫تأیید مراتب فوق توسط دادستان جهت صدور حکم حجر فرد معتاد؛

۵٫قطعیت حکم حجر معتاد پس از بیست روز .

۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی

هرچند از نظر تئوری طبقه‌بندی‌های متعددی برای بورس کالا وجود دارد؛ اما با گسترش بازارها، عملا چندین نوع ازنظام های اقتصادی بورس کالا در قالب یک تشکل متمرکز قرار گرفته است. به طور معمول بورس‌های کالایی را در کنار بورس‌های اوراق بهادار تعریف می‌کنند. رسم است که کالاهای خام و فرآوری ‌نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… در بورس کالا داد و ستد ‌می‌شوند.

یکی از مزایای بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند. به طور کلی، شرکت‌کنندگان در بورس کالا به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که می‌خواهند از ریسک نوسان قیمت‌ها در امان باشند و در بورس‌های کالا، به عنوان خطرپوش (Hedger) شناخته می‌شوند، مانند تولیدکنندگان کالا، مصرف‌کنندگان عمده و… . دسته دوم، بر خلاف گروه اول کسانی هستند که از نوسانات قیمت استفاده کرده و سود خود را حداکثر می‌کنند. در بورس‌های کالا، این گروه با نام سفته بازان (Speculator) معرفی می‌شوند.

۲-۲-۱ تاریخچه

سابقه بورس‌های کالایی به سال ۱۸۴۸ در شیکاگوی آمریکا بازمی‌گردد. شیکاگو در آن زمان به عنوان مرکز مبادلات تجاری کشاورزان شهرهای اطراف شناخته می‌شد و در فصل برداشت، کشاورزان برای فروش محصولات زراعی مخصوصاً گندم، روانه این شهر می‌شدند. این کشاورزان در تابستان به دلیل مازاد عرضه، محدود بودن تعداد خریداران و فقدان انبارهای مناسب، محصولات خود را به بهای ناچیزی می‌فروختند و حتی بخشی از آن را به دریاچه میشیگان می‌ریختند. اما در سایر فصول به دلیل محدودیت عرضه و نبود محصول، قیمت‌ها افزایش می‌یافتند. بروز این مشکلات در معاملات محصولات کشاورزی، فعالان این بخش را به فکر انداخت که مکانی را تأسیس کنند تا خریداران و فروشندگان کالا بتوانند در یک چارچوب نظام‌مند، منصفانه، شفاف و رقابتی اقدام به خرید و فروش کالا نموده و از تأمین به موقع کالا در زمان تقاضا اطمینان حاصل کنند. نام این مکان هیئت تجاری شیکاگو بود و به دنبال موفقیت آن، دومین بورس کالایی به نام بورس کالای شیکاگو در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد. موفقیت بورس‌های کالایی در آمریکا باعث شد فعالیت این نوع بورس‌ها در سایر کشورهای توسعه‌ یافته گسترش یابد. در حال حاضر گروه بورس بازرگانی شیکاگو، بورس بین قاره‌ای، بورس فلزات لندن و بورس یورونکست از بزرگترین بورس‌های کالایی در جهان‌اند.

بورس‌های کالایی در کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند و برزیل اگرچه قدمت چندانی ندارند، ولی به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی در این کشورها بورس‌های کالایی بسیار فعالی تشکیل شده‌اند، به طوری که در حال حاضر بورس‌های کالایی چین و هند از نظر حجم معاملات از بسیاری از بورس‌های باسابقه‌ دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پیشی گرفته‌اند.

از قدیمی ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- بورس تجاری شیکاگو(CME) با ۱۷۰ سال سابقه

۲- بورس فلزات لندن (LME) با ۱۳۰ سال سابقه

۳- بورس کالای نیویورک (NYMEX)

۴- بورس کالای توکیو(TOCOM)

۵- بورس کالای شانگهای(SHFE)

۶- بورس کالای هند (MCX)

در ایران برای بهره‌مندی از کارکردهای بورس‌های کالایی پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ایجاد این بورس‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. اولین بورس کالایی کشورمان در شهریور ماه سال ۸۲ تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران شروع به کار کرد. همان طور که از نام این بورس مشخص است، در آن انواع فلزات پایه نظیر فولاد، آلومینیوم و مس در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه معامله می‌شدند. دومین بورس کالایی در شهریور ماه سال ۸۳ به نام سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران تشکیل شد. این بورس با ساختاری مشابه بورس فلزات اقدام به پذیرش کالاهای کشاورزی از قبیل گندم، جو، ذرت، کنجاله‌ها، خرما و کالاهای دیگر در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه می‌کرد. با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد. این ادغام در واقع همسو با تجربه جهانی در ادغام بورس‌ها انجام شد، چرا که با ادغام بورس‌ها، هزینه های معاملاتی به حداقل ممکن کاهش می‌یابند. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که سیاست گذاری‌های کلان بازار را بر عهده دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر این بازار است. شورا و سازمان در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌ گذاران و با هدف ساماندهی، تدوین مقررات و توسعه‌ بازار شفاف، منصفانه و کارا و به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تشکیل شده‌اند، ضمن این که بورس کالای ایران بازاری متشکل و “خودانتظام” است که ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را پس از تأیید سازمان یا شورا اجرا می‌کند.

هم‌اکنون در بورس کالای ایران بیش از ۱۸۰ کالای پایه شامل انواع فلزات از قبیل مقاطع فولادی، شمش آلومینیوم و فرآورده‌های مسی، انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، ذرت و کنجاله‌ها، انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از قبیل نفت خام، نفت کوره، بنزین، انواع پلیمرها، مواد شیمیایی و قیر و همچنین فلزات گران‌بها از جمله سکه توسط معامله‌گران داد و ستد می‌شوند. در سال ۹۱ ارزش مجموع خرید و فروش کالاها در بورس کالای ایران به بیش از ۶۷۰ تریلیون ریال رسید. این رقم به تنهایی می‌تواند نشان دهنده گستردگی فعالیت بورس کالای ایران و عمق معاملات این بورس باشد.

۲-۲-۲ اهداف بورس کالا

از مهمترین اهداف بورس کالا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • ایجاد بازاری منسجم ، سازمان یافته و قانونمند برای تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کالا ، که در آن قیمت ها به صورت شفاف و در اثر تقابل آزاد عرضه و تقاضا کشف می شود

• • سامان دهی بازار کالاهای خاص نظیر محصولات فلزی کشاورزی ، انرژی و پتروشیمی از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله

• • کشف قیمت کالاها ‌بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

• • حذف واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معاملات و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار

• • کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک

• • کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای

• • امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب

• • فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فرو.

• • تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیش‌بینی نوسانات بازار کالاها به منظور کمک به طرفین معاملات در برنامه ریزی و انجام به موقع تعهداتشان

به هر حال علی رغم کاربرد شاخص­ های فراوان برای سنجش عملکرد بازرگانی توسط محققین مختلف،گروهی از محققان مؤلفه هایی از عملکرد را که بیشتر باهم مرتبط هستند در گروه­هایی جای داده و آن ها را نام گذاری ‌می‌کنند. برای مثال یوسیبا و همکاران^[۲۸] معتقدند که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت ، فلسفه وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی­شمار دیگری بررسی و اندازه ­گیری می شود. لذا به همین دلیل است که از شاخص ­ها و معیارهای متعددی استفاده می‌کنند.(p30،۲۰۰۷،Eusebio et.al) به عنوان مثال ناوارو^[۲۹] مؤلفه­ های عملکرد بازرگانی را در دو دسته اهداف اقتصادی (سود، فروشی و هزینه) و اهداف استراتژیک (گسترش بازار، افزاش دامنه سهم بازار و…) جای داده است.(p53،۲۰۱۰،Navarro et.al) در تحقیق حاضر از مؤلفه عملکرد بازار و عملکرد مالی^[۳۰] برای سنجش عملکرد بازرگانی در نظرگرفته شده است. ضمنا از بین مؤلفه­ های مؤثر بر بهبود عملکرد بازرگانی ، مؤلفه­ های مزیّت رقابت استراتژی­ های بازاریابی، منابع و قابلیت ­های شرکت به عنوان عوامل مرتبط و تاثیر گذار که منجر به عملکرد برتر می‌شوند انتخاب ‌شده‌اند.

عملکرد بازار ، به عنوان اثر بخشی فعالیت های سازمان تعریف شده است و از سه جزء رشد فروش ،سهم بازار و سودآوری تشکیل می شود. هم چنین عملکرد بازار درجه یا مقیاسی است که شرکت به اهداف صادراتی خود نائل شده است. (p18 ،۲۰۰۶،Shimsuddoha & yunus) هامبارگ^[۳۱] در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیده است که یک فرهنگ سازمانی^[۳۲] با تفکر بازارگرا می‌تواند از طریق عملکرد بازار بر عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد و حاشیه سود را افزایش دهد. (p448،۲۰۰۲،Homburg & Pflessev) عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهام‌داران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می ­آید.(عیسی زاده ،۱۳۸۹،ص۶۱)

مزیّت رقابتی ، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می‌سازد که با کارایی بالاتر و به کارگیری روش های برتر ، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی ­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، فن آورانه پرسنلی، …) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند. (p108، ۲۰۰۸،Yilmaz)

ساوهنی و پیپر^[۳۳] در سال ۲۰۰۲ در تحقیقات خود دریافتند مدیران شرکت هایی که به جای تمرکز بر مبادله^[۳۴] و منافع اقتصادی به ایجاد و حفظ روابط ارزش مند با مشتریان از طریق خلق ارزش برتر در راستای مزیّت رقابتی متمایل ‌شده‌اند و فرهنگ مبتنی بر ارائه ارزش به مشتری را در تمام فرایندها و اقدامات خود تقویت می‌کنند عملکرد تجاری^[۳۵] و مالی برتری نسبت به سایر رقبا و شرکت ها دارند. (p262،۲۰۰۲،Sawheny & Piper)

استراتژی­ های بازاریابی شامل سیاست­ها، اعمال و روش­هایی در بخش ­های بازاریابی و فروش می‌باشند که هدف آن­ها خلق و ایجاد عایدات و درآمدها و منابع است. قلمروی استراتژی های بازاریابی، عبارت است از بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص. سپس،شرکت­ها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول^[۳۶] یا خدمت،قیمت^[۳۷]،توزیع^[۳۸]،تبلیغ^[۳۹]) طبق نیازها و خواسته­ های مشتریان بالقوه در آن بازار هدف، به دنبال کسب مزیّت رقابتی و ایجاد هم افزایی می‌باشند.(ثنایی،۱۳۹۱،ص۲۰)

کارمونا و همکارانش^[۴۰] ‌در سال‌ ۲۰۰۴ بر روی شرکت­های اسپانیایی تحقیقی انجام دادند که نتیجه آن ثابت کرد که استفاده از استراتژی­ های بازاریابی برای شرکت­ها می‌تواند موجبات مزیّت رقابتی را فراهم کند و در گام بعدی بر روی عملکرد بازار و عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد.(p108،۲۰۰۴،Carmona et.al) منابع شرکت شامل تمامی دارایی­ ها ، ظرفیت­ها، فرایندهای سازمانی ، ویژگی­های بنگاه، اطلاعات ، دانش و غیره است که بنگاه را قادر می‌سازد تا استراتژی­هایی را به کار گیرد که کارایی و بهره وری­ را افزایش دهد. لئونیدو و همکارانش^[۴۱] منابع شرکت را در سه سازه منابع فیزیکی ، مالی و تجربی معرفی نموده ­اند. (p98،۲۰۱۳، Leonidou et.al)

قابلیت های شرکت، ترکیبی است از مهارت­، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت وجود دارد و در افراد ، سیستم­ها، فرایندها و ساختارها منعکس می شود.(p103،۲۰۰۳، Dess & lumpkin)

لئونیدو و همکارانش قابلیت ­های شرکت را مشتمل بر سازه­ی دیدگاه تسهیمی ، ساختار ارتباطی ، درک / پاسخ به فن آوری معرفی نموده ­اند.(p99،۲۰۱۳، Leonidou et.al)

فاهی^[۴۲] در سال ۲۰۰۲ به بررسی تاثیر منابع و قابلیت های شرکت در ایجاد مزیّت رقابتی از طریق اتخاذ استراتژی ­های مناسب بازاریابی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت­های با عملکرد بالا به طور معنادارتری، اهمیت بیشتری به منابع و قابلیت ­های خود داده ­اند.(p96،۲۰۰۲،Fahy) لذا با توجه به ادبیات موضوع ، مدل علّی تحقیق طراحی شده است.

منابع شرکت

قابلیت های شرکت

H2

استراتژی های

بازایابی

H3

مزیّت رقابتی

عملکرد بازار

عملکرد مالی

عملکرد بازرگانی

شکل۱- ۱) مدل علّی تحقیق( ۲۰۱۳، Leonidou et.al)

در مدل فوق هریک از عوامل به شرح زیر است:

عملکرد بازار- به عنوان اثربخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده است. هم چنین به معنی توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان ار طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت می‌باشد.(p268،۲۰۱۰،Cheng et.al)

الف : تعریف سفید امضاء

سفید امضاء ورقه ایست که، به صورت ناقص تنظیم گردیده و به شخص سپرده، و یا آنکه شخص به هر طریقی آن را به دست آورده و اقدام به تکمیل قسمت های ناقص نموده، و از آن وضعیت سوء استفاده می کند. ‌بنابرین‏ با این تعریفی که ارائه گردید، در سفید امضاء صرفاً امضاء و یا مهر امضاء در ذیل آن ورقه وجود داشته، و مرتکب پس از تکمیل مندرجات آن، اقدام به سوء استفاده از آن می کند.^[۹۴]

الف .۱ : تعریف امضاء

در ماده ۶۷۳ ق.م.ا، از سفید امضاء نام برده شده، و برای تحقق جرم، آن ورقه باید امضاء… داشته باشد.اما قانون‌گذار امضاء را تعریف ننموده و شاید تصور او آن بوده که در قوانین دیگر از آن تعریف شده است. اما باید گفت که از امضاء در هیچ قانونی­تعریفی­صورت ­نگرفته است اما حقوق ‌دانان این­واژه­ را تعریف­ نموده ­اند.

امضاء نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هر دو) یا رسم، علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد عادی و رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن ها است یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود .^[۹۵]­

در حقوق فرانسه امضاء آن خط، شکل، حرف و عبارتی است که توسط شخصی، مستقیماً و بدون واسطه، با دست بر روی سطح منعکس می شود.^[۹۶]

مهرامضاء :الف .۲

علاوه بر امضاء که می‌تواند، مبین اراده شخص، و اعلام رضایت وی تلقی­گردد، مُهر امضاء هم می ­تواند دارای چنین اوصافی باشد. ابهامی که در خصوص مُهر امضاء وجود دارد این است، که آن را، امضاء تلقی نمایم یا مهر­.اگرچه از لحاظ اثر حقوقی با هم تفاوتی ندارند و هردو مبین اراده شخص می‌باشد، اما از لحاظ تعریف، با هم تفاوت دارند که در بندهای قبلی توضیحات لازم ارائه گردید.

مُهر امضاء، با تعریف مُهر بیشتر مطابقت دارد تا امضاء. باید خاطر نشان نمود، که اگرچه مهر و امضاء هر دو برای منتسب کردن سند به شخص خاصی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی مُهر سابقه­ای قدیمی­تر از امضاء دارد و از قدیم الایام مرسوم بوده است. در اسلام از قرن ششم هجری که پیامبر (ص) تصمیم بدعوت سران کشورهایی مثل ایران، روم، حبشه به اسلام گرفتند بنا به توصیه برخی از اصحاب، مُهری مزین به ((الله – محمّد رسوال الله)) ساخته و آن را در ذیل دعوت نامه های خود به کار بردند.در فرانسه امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم و تقریباً به طلوع مشروعیت وارد ایران شد.^[۹۷]۱

الف.۳ : اثر انگشت

علاوه بر امضاء و مهر امضاء، حالت دیگری که مبین اعلام اراده و رضایت افراد می‌باشد اثر انگشت است. اگرچه مشخص نیست، که بشر از چه زمانی متوجه راز خلقت از لحاظ نقوش کف و انگشتان دست و پای خود شده، ولی این مسلم است، که از زمان‌های دور ‌به این امر عنایت داشته، کما اینکه در اغلب آثار قدیمی ملاحظه می شود, اولین بار ویلیام هر شل انگلیسی مأمور به خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان و به تقلید از بازرگانان چینی و هندی از­سال­۱۸۵۸ در قبال پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران، از آنان می­خواست که جلوی اسم خود را در لیست مربوطه انگشت بزنند. نامبرده پس از مدتی استفاده از این شیوه، متوجه گردید، که خطوط و نقوش سرانگشتان افراد، علی‌رغم گذشت چند سال تغییر نمی­کند. ضمنا باید گفت که نقوش و خطوط انگشتان هیچ فردی مثلنقوش سرانگشتان فرد دیگری نیست…در سال ۱۸۷۷ دکتر هانری مولدز انگلیسی در ژاپن شیوه­ای در انگشت نگاری ابداع کرد.­و امروز با توجه به پیشرفت علوم، علم جدیدی در عرصه کشف جرم و جنایت، بنام علم انگشت نگاری به وجود آمد، که نوید بخش این مطلب است، که هیچ مجرمی پس از ارتکاب جرم از چنگال عدالت فرار نخواهد کرد. در انگشت نگاری دو اصل بسیار مهم وجود دارد اولین اصل این که، هیچ دو اثر انگشتی در جهان شبیه هم نیستند حتی در خصوص دوقلو های همسان و حتی سرانگشتان خود فرد. ثانیاًً اثر انگشت افراد هیچ وقت از بین­نمی رود.^[۹۸]

الف.۴ : وقوع جرم با امضاء یا مهر امضاء و مبانی جرم انگاری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در حقوق ایران و فرانسه

. در حقوق ایران ماده ۶۷۳ ق.م.ا مقرر می­دارد: .

«هرکس از سفید امضاء یا مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی به دست آورده، سوء استفاده نماید، به یک تا سه­ سال حبس محکوم می شود.».­پر­واضح است که برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۳ ق.م.ا. سوءاستفاده باید نسبت به سفید «امضاء» یا «سفید مهر»صورت بگیرد. پس در خصوص این که جرم مو­ضوع ماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت ‌می‌گیرد، تردیدی نیست.

اما ابهامی که وجود دارد در خصوص مُهرامضاء و اثرانگشت است. در خصوص مُهر امضاء، با توجه به آنکه در نهایت مُهر قلمداد شد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء هم­جرم مذکور تحقق می­یابد. اما در خصوص اثرانگشت این ابهام وجود دارد که اگر بجای امضاء و یا…، در ذیل یک نوشته یا سندی اثر انگشتی زده شود و مرتکب اقدام به تکمیل و در نهایت از آن سوءاستفاده نماید، سبب تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۳ ق.م.ا خواهد شد. در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند، که اگرچه در ماده ۶۷۳ ق.م.ا اشاره ای به اثرانگشت نشده، اما چون اثرانگشت همانند امضاء بوده، ‌بنابرین‏ باید آن را مشمول دانست .^[۹۹]۱

گروهی دیگر از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند، که در قسمت اخیر ماده ۱۱۸ ق.ت (سابقاً رکن قانونی جرم سوءاستفاده بوده و به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منسوخ شد) آمده است «… یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود…» تحقق جرم موضوع ماده مذکور را باید، شامل سفیدمهر و سفیدامضاء دانست. ولی، تسری آن نسبت به سوءاستفاده از اثرانگشت، محل تردید است. و باید به نفع متهم از تفسیر موسع آن خودداری کرد.^[۱۰۰]۲ گروهی دیگر از حقوق ‌دانان نظری مخالف با نظر قبلی و همسو با دیدگاه اولی دارند و معتقدند، که منظور از مهر اعم است از، خود مهر یا امضاء و یا ترکیب آن ها (مُهر امضاء) یا اثر انگشت، و هر علامتی که نشان دهنده تأیید متن سند به وسیله سپارنده است.^[۱۰۱]۳

دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند که، مصادیق مذکور در ماده ۶۷۳ ق.م.ا حصری نبوده و شامل اثر انگشت هم می شود.^[۱۰۲]۴ حال از میان دیدگاه هایی که عنوان گردیده، کدام دیدگاه منطقی تر جلوه می کند.در مواردی که مقنن با اجمال یا تناقض گویی در متون قانونی دکترین را به تفکر وامی دارد، دکترین باید از آن مواد قانونی تفسیری را که کاشف از نیّت واقعی مقنن است را ارائه دهند. (تفسیر منطقی یا توصیفی).اگرچه مواردی که عنوان شد از جمله مواردی هستند که مبین اراده اشخاص است و اثرانگشت هم دارای این وصف است و حتی از حیث اثبات محکم تر از امضاء است اما به نظر می‌رسد آن دیدگاهی منطقی تر و با اصول حقوق کیفری و قاعده تفسیر جزایی به نفع متهم و منع تفسیر موسع در حقوق جزای ماهوی منطبق تر است،که اثرانگشت را از شمول ماده ۶۷۳ق.م.ا خارج و اعتقاد راسخ دارد، که جرم سوءاستفاده موضوع ماده ۶۷۳ ق.م.ا فقط با مهر یا امضاء و یا مهرامضاء قابل تحقق می‌باشد.

گرایش سازمان ها به بازار و خریداران در طی سال های اخیر تغییرات قابل ملاحظه ای ‌کرده‌است. این تغییر و تحولات که اغلب به علت دگرگونی های خارج از سازمان ها شکل گرفته است، مفاهیمی چون دیدگاه خریداران را پدید آورده است. از سویی دیگر سازمان‌ها بدون توجه به خواسته مشتری نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. آنچه در دیدگاه جدید قابل توجه است نگاه به مسائل از دیدگاه خریداران می‌باشد. یعنی ابتدا مشخص می شود مشتری چه می‌خواهد. بسیاری از کتب یا محافل علمی کشور، هوش بازاریابی را مترادف با اطلاعات بازاریابی یا تحقیقات بازار، می‌دانند .بررسی دقیق این مقوله ضروری بوده و این تحقیق با ارائه مدلی برای ایجاد هوش بازاریابی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا درک صحیحی نسبت به بازار پیدا کنند .

متناسب با مطالب فوق، در این بخش از تحقیق سعی خواهد شد تا در دو بخش اصلی یعنی ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط، هوش بازاریابی و مزیت رقابتی، آخرین مطالب و تئوری مطرح را بیان کنیم. در قسمت نهایی این بخش به مهمترین تحقیقات انجام گرفته در این حوزه اشاره می‌گردد.

۲-۲- ادبیات نظری تحقیق

۲-۲-۱- بنگاه های کوچک و متوسط

شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد شغل های جدید، نوآوری، انعطاف پذیری و رشد اقتصادی دارا می‌باشند. مدارک فراوانی وجود دارد که بیان می‌کند شرکت های کوچک جدید سریع تر رشد می‌کنند. شغل های خالص بیشتری ایجاد می‌کنند، به طور موثرتری ثروت را توزیع می‌کنند و نوآوری بیشتری دارند.

اقتصاددانان شکست شرکت های جدید را ناشی از ناکارایی فرایند تولید و طراحی سازمانی آن ها معرفی می‌کنند. ایجاد شرکت های جدید و ورود آن ها به داخل یک صنعت در کل به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی و تکامل صنعت مطرح است.

شرکت های جدید ‌بیشتر در معرض ریسک خروج (خصوصاًً در سا ل های اولیه ورود) قراردارند.

مطالعه شرکت های کوچک و متوسط و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت بسیاری است، چرا که شرکت های کوچک و متوسط می‌توانند بیکاری را کاهش دهند. آن ها مانند یک تابع موازنه در بازار عمل کرده و باعث می‌شوند که سطوح سودآوری و قیمت در بلندمدت به سطح رقابتی برسند. اقتصاد های تولیدی از طریق ایجاد شرکت های کوچک و متوسط، فرایند تخصصی نمودن خود را در طی زمان به سمت محصولاتی که دارای قدرت رقابتی بیشتری هستند سوق می‌دهند. (یدالهی و همکاران، ۱۳۸۸)

از کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط تعریف های گوناگونی ارائه شده است. (کسیم^[۶] ،۲۰۰۳) و باید بیان نمود که کوچکی و بزرگی مفهومی است نسبی و هیچ تعریف کمی و مقداری قابل قبولی نمی توان جستجو کرد و این تفاوت نه تنها از یک کشور به کشور دیگر صدق نمی کند، بلکه حتی گاهی در یک کشور نیز متغیر است؛ زیرا ممکن است فرمول های مختلفی لازم باشد تا اهداف مختلف و شرایط متفاوت راتأمین کند. (راتاناپورنسیری^[۷] ، ۲۰۰۳) اگر صنایع را از نظر اندازه طبقه بندی کنیم، سه گروه صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، خواهیم داشت. (قره چه ، ۱۳۷۷)

در مطالعه ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی انجام شده است، سازمان های کوچک را سازمان هایی تلقی کرده‌اند که کمتر از ۱۰۰ پرسنل دارند. (خاکی، ۱۳۷۳) برای تعریف ویژگی های ^[۸]SME همیشه از معیارهای یکسانی استفاده نمی شود. به عنوان مثال بعضی از تحقیقات، سازمان های کوچک و متوسط را این گونه تعریف می نمایند که شرکت های کوچک و متوسط دارای کارکنانی کمتر از ۲۵۰ نفر می‌باشند و بعضی دیگر نیز اعتقاد بر این دارند که این نوع از شرکت‌ها دارای کارکنانی کمتر از ۵۰۰ نفر می‌باشند. (بک^[۹] و همکاران، ۲۰۰۵)

بر اساس دیدگاه اروپاییان شرکت های کوچک و متوسط مؤسسات خصوصی جدای از بخش کشاورزی هستند که دارای کارکنانی کمتر از ۵۰۰ نفر می‌باشند. (کسیم ،۲۰۰۳)

مطابق تعریف یونیدو^[۱۰] (۲۰۰۳) و تعریف مورد پذیرش در اکثر کشورهای جهان، شرکت های کوچک و متوسط به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:

1. 1. شرکت هایی که کمتر از ۱۰ کارمند دارند، شرکت‌های خرد هستند.

1. 1. شرکت هایی که از ۱۰ تا ۴۹ کارمند دارند، شرکت‌های کوچک هستند

1. شرکت هائی که از ۵۰ تا ۲۴۹ کارمند دارند، شرکت های متوسط هستند .

به علاوه گردش مالی آن ها بایستی کمتر از ۴۰ میلیون یورو و با ترازنامه کمتر از ۲۷میلیون یورو باشد و در نهایت از نظر اقتصادی باید مستقل باشند و بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد. در ایران وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و تعاون، بنگاه های کوچک و متوسط را واحدهای صنعتی و خدماتی می دانند که کمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند. (مصلح شیرازی، ۱۳۸۵؛ احمدپور و مقیمی، ۱۳۸۵؛ آقاجانی، ۱۳۸۷)

بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی کار را کوچک و متوسط می‌داند. اما مطابق بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی و سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط و قوانین فعلی در ایران مجموعه بنگاه های صنعتی کمتر از ۵۰ نفر پرسنل در زمره بنگاه های کوچک و متوسط هستند، همچنین بر اساس این بررسی ها حداقل مدت زمان لازم برای رسیدن به ابتدای مرحله رشد از زمان تأسیس کسب و کار بین ۴۸ تا ۷۲ ماه می‌باشد.

به مانند سایر مباحث علوم انسانی ، به علت نسبی بودن اصول، قوانین، قضایا و تئوری های مکشوفه، منابع مطالعاتی و تحقیقی مختلف، شیوه ها، نظرات و دیدگاه های متفاوتی را ‌در مورد تعریف یک پدیده اجتماعی و انسانی عنوان می‌کنند. (آقاجانی و آقاجانی، ۱۳۸۵ )

از جمله ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط که بر عملکرد آن تاثیرگذار است و ‌بنابرین‏ می‌تواند بر شکل گیری هوش بازاریابی تاثیر گذار باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲-۲-۲- اندازه سازمان

اندازه شرکت مفهومی است نسبی و معیارهای متفاوتی برای متمایز ساختن سازمان های کوچک از سازمان های بزرگ وجود دارد. برخی از این معیارها عبارت اند از: تعداد کارکنان، میزان فروش سالیانه، مبلغ سهام مالک و جمع دارایی های سازمان. (کسیم، ۲۰۰۳)

دفت معتقد است بزرگی سازمان به صورت تعداد افراد یا پرسنل مشخص می شود و آن را می توان با توجه به یک واحد، یک دایره، یک بخش خاص و یا کل شرکت مشخص نمود. (دفت^[۱۱]،۱۳۸۰) نگاهی اجمالی به سازمان هایی که در، زندگی روزمره خود با آن ها سر وکار داریم، ما را ‌به این نتیجه می رساند که اندازه سازمان جزء بسیار مهمی ازسازمان و شرکت ها می‌باشد که بر سایر ابعاد سازمانی اثرگذار است. از جمله مهمترین این اثرگذاری ها بر ساختار سازمانی می‌باشد، تا حدی که نمی توان به طور واضح بیان نمود که اندازه سازمان عاملی است اثرگذار بر روی ساختار و یا بالعکس و یا اینکه هر دو این عوامل بر روی هم اثرگذارند. به گونه ای که در نهایت با هم بر عملکرد شرکت ها و نیز شرکت های کوچک و متوسط اثرگذار خواهند بود. (رابینز^[۱۲]، ۱۳۸۶)