معنی اصطلاحی عقد وکالت                                                                                                                                            ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.                                                                             ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:                                                                        _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.                                                                      _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.               _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.                                                                               _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.                                                                  _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:                                                      در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:                                                                   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.¹                                                                               وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 )                                   وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 )                                  وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 )                                   حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )² سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )³ سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )⁴ سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )⁵ است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 )                                                                                                                                              وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 )                                                                                                                        وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 )                                                              بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                                                                                                 ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.                                    ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای

1.http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365                                                                       2.هیچ معبودی جز او نیست ؛ آفریدگار همه چیز است ؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات است.                              3.خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین حامی ماست.                                                                                                            4.و بر او توکّل کرده ایم.                                                                                                                                                                                    5.کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن ، کافر نیستند.

نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت                                                                                         در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-3-1- نظرات حقوقی                                                                                         قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده 656 ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده 657 ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده 658 ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. »                                                                                                     و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، 1392ص139 )

1-1-3-2- نظرات فقهی                                                                                            وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، 1373 ص 267 )                                  مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، 1404 ص347 ؛ طباطبایی یزدی،1414ص119)                                                                                                       ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که   خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند.            ( طباطبایی یزدی ، 1414 ص 119 )

با اجرت بودن                                                                                                ماده ی 667 ق.م بیان می کند که: « اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. » با توجه به این ماده کاری را که وکیل انجام می دهد به طور رایگان نیست مگر اینکه در عقد وکالت شرط بر مجانی بودن شده باشد به عبارت دیگر اصل بر با اجرت بودن است و مجانی بودن استثناء بر این اصل می باشد. اثر مستقیم عقد وکالت، اعطای سمت نیابت می باشد و در برابر تفویض اختیار که اثر اصلی عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد و پرداخت اجرت وکیل توسط موکل، در حقیقت نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی دارد. بنابراین وقتی گفته می شود که وکالت عقدی است مجانی منظور این است که در برابر اعطای سمت نیابت که اثر مستقیم عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد نه اینکه کاری را که وکیل انجام می دهد بدون اجرت باشد.                                     و برخی فرموده اند که این دوگانگی، که سبب می شود عقد وکالت به اعتباری رایگان و به اعتبار دیگر معوض باشد، ناشی از طبیعت ( اذنی ) عقد و تفاوت آن با قرارداد کار یا مقاطعه کاری است: اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از آن، دادن نیابت است نه اجاره ی خدمات و از همین نکته تفاوت اصلی بین وکالت دادن برای انجام کاری با اجیر کردن معلوم می شود. در وکالت، هدف نایب گرفتن و تفویض اختیار است و اعطای این سمت با چیزی مبادله نمی شود و تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی و تبعی دارد. ولی، در اجاره ی خدمات ( قراردادکار و مقاطعه کاری ) هدف اصلی مبادله ی تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابت در آن جنبه ی فرعی دارد. پس، اگر گفته می شود که وکالت عقد مجانی است و با وجود این موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد، نباید باعث شگفتی شود یا توهم تعارضی برود. ( کاتوزیان، 1389ص 113 و 112 )

1-2-4- رضایی بودن                                                                                                     عقد رضایی، عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات ( از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند ) به وجود آید. در مقابل عقد شکلی استعمال شده است و عقد تشریفاتی، عقدی است که به صرف قصد و رضای طرفین واقع نشود و محتاج به نوعی از تشریفات باشد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 458 )                با توجه به ماده 658 ق.م که بیان می کند: « وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. » بنابراین عقد وکالت، عقدی رضایی و غیر تشریفاتی است و وقتی که شخصی         می خواهد با دیگری عقد وکالت منعقد کند در این صورت به بیان اراده یکدیگر می پردازند و پس از ایجاب و قبول عقد تشکیل می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. و همچنین در فقه مشهور فقها، رضایی بودن عقود را پذیرفته اند.                                                                                                               اشکالی که ممکن است در خصوص قبول عملی وکالت ایجاد شود آن است که در این حالت، قبل از قبولی و انعقاد وکالت، اقدام به انجام وکالت صورت می گیرد یا حداقل این دو با یکدیگر مقارن هستند در حالی که قبولی باید قبل از انجام عمل باشد، به طور مثال اگر فردی به دیگری بگوید که شما وکیل من در فروش خانه هستی و وکیل، قبولی وکالت را با انجام مورد وکالت اعلام کند آیا وکالت و عمل وکیل درست است یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت و به تبع آن معامله بعدی درست باشد زیرا وکالت فوق نیاز به فعلی دارد که دلالت بر قبولی نماید و می توان تصور کرد که وکیل در لحظه ی قبل از اجرای مورد وکالت، قبولی وکالت را قصد کرده است اگر چه این دو ظاهراً مقارن یکدیگر واقع شده اند. ( ره پیک ، 1387 ص 93 )                                                                                                                            بنابراین با توجه به ماده ی 658 ق.م ایجاب و قبول لازم نیست که حتماً با لفظ بیان شود بلکه با فعل هم می تواند مورد پذیرش واقع گردد و بنابراین وقتی شخصی ایجاب می کند و طرف دیگر از لفظ برای اعلام پذیرش وکالت استفاده نمی کند بلکه آن فعل مورد وکالت را انجام می دهد و وکیل با این فعل، قبولی وکالت را هم اعلام می کند و در واقع وکیل قبل از انجام دادن مورد وکالت قصد قبولی وکالت را داشته است ولی به جای اینکه از لفظ برای قبولی وکالت خود استفاده کند با انجام دادن فعل مورد وکالت قبولی خود را اعلام کرده است به عبارت دیگر قبولی وکالت قبل از انجام دادن فعل تحقق پیدا کرده است و فعل وسیله ی اعلام اراده بوده است که قبلاً تحقق پیدا کرده است. با وجود رضایی بودن عقد وکالت، ولی مواردی که موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی است باید وکالت نامه هم به صورت سند رسمی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه ی انجام آن عمل می باشد.                                                                             برای مثال، به موجب ماده ی 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه ی تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است. پس، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه ی آن ( وکالت نامه ) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع، لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد، یکی از مثال های بارز بحث مربوط به     ( مقدمه ی واجب ) در علم اصول است که فایده ی عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد.              ( کاتوزیان،1389 ص 132 )

وکالت از جهت موضوع                                                                                وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.           

       1-3-2-1-وکالت عام                                                                                              عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است.          ( جعفری لنگرودی، 1363ص 475 )                                                                                         وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 )                                                                                و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 )                                                                                                                  در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است:                                                                حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد.                                    حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است.                                                حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر دو جهت عام باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت عام باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد که هم جهت تصرف که کلیه تصرفات می باشد عام است و هم جهت متعلق که تمام اموال می باشد عام است.

وکالت مقید                          

مقیّد، اسم فاعل باب تفعیل از ریشه ی ( قید ) به معنای بند گذار، قید زننده و شرط گذار است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1951 )                                                                                                     مقید نصّی که اطلاق نصّ مطلق را از بین ببرد مقید ( به کسر ثالث ) است در این صورت خود آن مطلق را مقید ( به فتح ثالث ) گویند. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3480 و 3479 )                                   وکالت مقید (= وکالت خاص ) وکالتی است که مورد آن، امر یا امور معینی باشد.( ماده ی 660 ق.م ) ( همان، ص 3836 )                                                                                                              وکالت مقید در مقابل وکالت مطلق آمده است. و در قسمت دوم ماده ی 660 قانون مدنی آمده است که وکالت ممکن است مقید و برای امر یا امور خاصی باشد مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ی خود را به مبلغی معین یا در زمان معینی می دهد. که در اینجا مبلغ معین و زمان معین، قید است که در عقد وکالت آورده شده است.

1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق                                                                         دلالت عام بر شمول و فراگیری معمولاً به واسطه وضع لفظ است. یعنی لفظ عام در لغت برای دلالت بر همه افراد و مصادیق خود وضع شده است، ولی شمول مطلق نسبت به همه ی افراد آن – چنان که خواهد آمد – از مقدمات حکمت استفاده می شود. برای مثال، دلالت لفظ ( کلیه عقود ) بر همه نمونه ها و مصادیق عقد، به سبب وضع است بر خلاف لفظ ( عقد ) که با توجه به قواعد دستور زبان، برای دلالت بر همه افراد وضع نشده است، ولی به کمک مقدمات حکمت، همه افراد و مصادیق آن را در بر می گیرد. ( شریعتی فرانی و قافی، 1392 ص 262 )                                                                                                   بنابراین در عقد وکالت نیز وکالت عام از طریق وضع دلالت بر عموم دارد و وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت دلالت بر اطلاق دارد. برای مثال موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در خانه اش را  می دهد در اینجا از لفظ عام ( کلیه تصرفات ) استفاده شده است بنابراین لفظ عام، کلیه تصرفات وضع شده است که از این طریق دلالت بر وکالت عام بکند و در این مثال عقد وکالت شامل هر نوع تصرفی در مورد آن خانه می شود. ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموالش را بدهد در اینجا برخلاف مثال قبل که از لفظ کلیه تصرفات استفاده شده بود و در حقیقت این لفظ از طریق وضع دلالت بر وکالت عام می کرد لفظ ( کلیه ) نیامده است و تصرف به تنهایی استفاده شده است بنابراین در اینجا برخلاف مثال قبل ما    نمی توانیم از طریق وضع بگوییم که دلالت بر عام دارد بلکه در این مورد از طریق مقدمات حکمت دلالت بر وکالت مطلق دارد.                                                                                                               اصطلاح ( عام ) در مورد مفاهیمی مطرح می شود که افراد متعددی دارند، ولی اصطلاح مطلق ممکن است در مورد یک فرد یا موضوع معین مطرح شود که در این صورت، اطلاق لفظ به اعتبار اوصاف، عوارض و حالات مختلف آن فرد یا موضوع است. به بیان دیگر، شمول عام نسبت به همه ی مصادیق همواره ( شمول افرادی ) است، اما شمول مطلق گاه شمول افرادی است ( مانند اسم جنس ) و گاه شمول احوالی یا ازمانی است ( مانند اطلاق در اسامی خاص ). ( شریعتی فرانی و قافی ، 1392 ص 263 و 262 )          تفاوت دیگر وکالت عام و مطلق در این است که وکالت عام در مورد مفاهیمی به کار می رود که افراد متعددی داشته باشد ولی اصطلاح مطلق می تواند در مورد مال معین باشد که اختیارات وکیل در آن بدون قید گذاشته شده باشد.                                                                                                    در ماده ی 661 ق.م آمده است که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » بنابراین این ماده اشاره به وکالت مطلق دارد و در مورد وکالت عام به کار       نمی رود زیرا در مورد وکالت عام وقتی موکل به داشتن همه ی اختیارات وکیل تصریح می کند دیگر    نمی توان آن وکالت را فقط محدود به اداره ی اموال موکل بدانیم ولی در وکالت مطلق چون موکل به طور صریح به داشتن همه ی اختیارات موکل تصریح نمی کند بنابراین با توجه به ماده ی 661 ق.م در مورد وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد شد.                                                            و همچنین بعضی از فقهاء بیان کرده اند که عام دلالت می کند بر افراد و موضوع متعدد، ولی مطلق نه مقید به وحدت و نه مقید به کثرت است. ( عاملی ، 1416ص 222 )                                                       به طور مثال اگر موکل به وکیل خود وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد در این صورت این وکالت عام است چون از لفظ عام استفاده شده است ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال را بدهد این یک وکالتی مطلق است و فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می شود.