الف- کاهش استعدادهای در دسترس

ب- ایجاد فضای مناسب برای نگهداشت استعدادها


ج- افزایش سطح رقابتی جذب کارکنان با توانایی و مهارت بالا(پویز^[۱]، ۲۰۰۹).

۴-مدلی برای مدیریت استعداد

مدل‌های متنوعی در ادبیات مدیریت استعداد توسط صاحب‌نظران ارائه گردیده است که با توجه به فرهنگ سازمانی دارای ابعاد و اجزائی مختلفی می‌باشند یکی ازمدلهای ارائه شده را مطابق شکل زیر می توان نشان داد

شکل ۲-۱-شماتیکی از مدل مدیریت استعداد(پویز^[۲]، ۲۰۰۹).

۴-پایگاه داده های متمرکز برای مدیریت استعداد

پایگاه داده متمرکز داده های قوی ای است که قابلیت مدیریت استعداد متمرکز را ایجاد می‌کند و کمک می‌کند تا شما مناسب‌ترین افراد را در نقشهای سازمانی به کاربگیرید . فرق نمیکند این افراد در داخل سازمان یا در از آن باشند ، ترسیم نقش هر یک از کاندیداها ،زبان مشترکی به وجود می آورد که می‌تواند نیازهای آینده را مشخص کند .با این کار اطمینان می یابیم که فرایندهای منابع انسانی هدفمند و ثابت هستند و امکان ارزیابی و درک استعدادها در بسیاری از بخش‌های درون سازمانی امکان پذیر می‌گردد (برادشاو^[۳] ۲۰۱۲)

مرحله اول :فکر کنید

با وجود اینکه برنامه ریزی متفکرانه بر روی استراتژی مدیریت استعداد مهم است ، اسراف کردن عنصر تفکر با هزینه عملیاتی دارای اهمیت است.

مرحله دوم :شناسایی نمایید

شناسایی نه تنها شناخت افراد با استعداد درون سازمان ، بلکه در بر گیرنده ی ارزیابی اساسی نقشهای موجود از آن توسط افراد و استعداهای مورد نیاز در تحقق پذیری آن نقش‌ها نیز می‌باشد.

مرحله سوم:مشارکت و تعامل

مشارکت دارای سه عنصر است درباره دخالت دادن افراد درون سازمان و هماهنگی خود با اهداف سازمان و مشارکت دادن بالقوه کارمندان در کار با نشان دادن آینده ای که سازمان به آن ها تقدیم می‌کند
مرحله چهارم :سرمایه گذاری کنید

مدیریت موفق استعداد نیاز ‌به این دارد که در شناسایی ، پیشرفت ،حفظ و بازبینی آن از لحاظ زمانی ، تعهدی و مالی سرمایه گذاری شود.

مرحله پنجم : ارزیابی کنید

این مرحله ساده و مؤثر است ، بیشتر سازمان‌ها با تهیه داده هایی لاز واکنش افراد در قبال سازمان ، تحقیقات لازم را به انجام می رسانند جمع‌ آوری داده ها راجع به تعداد افرادی که بعد از مدت زمانی اضافه شده اند و آیا این پتانسیل محقق خواهد شد یا نه.

مرحله ششم :بازبینی

نهایتاً یک سازمان باید به طور مداوم مراحلی را که در امتداد چرخه مدیریت استعداد وجود دارد ، بازبینی کند . برای اطمینان ف از اینکه استراتژیها و برنامه با اهداف سازمان هماهنگی دارد یا نه ، همجنان پردازش تجدید نظر ، بهبود و نظارت را مورد بازبینی قرار دهید(میرز و لاندزبرگر، ۲۰۱۲).

۵-مراحل مؤثر در مدیریت استعداد

یک استراتژی مناسب در مدیریت استعداد، سه مؤلفه‌ دارد. در صورت وجود سیستم مدیریت استعداد، نخستین مؤلفه‌ شامل ارزیابی فرایندهای فعلی سیستم در سازمان است. با انجام یک ارزیابی مناسب می توان نقصها و ضعفهای سیستم را شناسایی و توصیه هایی برای برطرف کردن آن ها لحاظ کرد. مؤلفه‌ بعدی، طراحی و پیاده سازی سیستم استعداد ( یک ابزار یا سیستم نرم افزاری پشتیبانی) است که از فرایند طراحی و نظارت، ارائه نتایج در ساختار سیستم، اجرا و دسته بندی پشتیبانی می‌کند. آخرین مؤلفه‌، مربوط به تحلیل دقیق استعداد است. مشاهده و نظارت بر اینکه آیا استعداد شناسایی شده در محل مناسب برای انجام یک فعالیت قرار گرفته است یا خیر ؟ که این امر می‌تواند با پیاده سازی یک راهکار هوشمندانه کسب و کار در جهت اثر بخش کردن مدیریت استعداد قابل تحقق باشد (آلستین^[۴]۲، ۲۰۱۲)

۶-مدیریت استعداد ‌در فرآیندهای توسعه منابع انسانی

این مدل یک چارچوب مفهومی است که سوالات مربوط به ادبیای مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی استراتژیک را از هم جدا می‌کند. چارچوب با ستاده های مورد علاقه بیشتر سازمان‌ها،استراتژی و مزیت رقابتی آغاز می شود.سازمان‌ها بر اساس تصمیم گیری در این مرحله وارد مرحله بعد شده و مفاهیم استراتژیک مربوط به استعدادها را تعیین می‌کنند. سپس منبعی از استعدادها را شناسایی کرده و در مرحله بعد بر اساس زمان و محل مناسب قرار گرفتن آن ها تعیین و در راستای استراتژیهای سازمان آن ها را تقسیم بندی می‌کنند . پس از استعدادها ، شناسایی و تقسیم بندی باید توسعه داده شوند. مرحله بعد در این سلسله مراتب سیستم مدیریت استعداد است که شامل سطوح زیر می‌باشد.

• • انتخاب

• • استخدام

• • مدیریت عملکرد

• جبران خدمت (توانگ و دیگران، ۲۰۱۳).

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظرگرفتن چرخه حیات کارکنان به عنوان مدلی برای یکپارچه‌سازی، مهمترین فرایندهای توسعه منابع انسانی، می توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامی فرایندهای چرخه قابل استقرار و تسری است(کانمن و همکارش – ۲۰۰۹)^[۵].

انتخاب و به کارگماری

انتخاب، مرحله‌ای است برای پذیرفتن یا رد تقاضاهای مراجعان و متقاضیان کار، به گونه‌ای که شایسته‌ترین، مناسب‌ترین و با استعدادترین آن ها برگزیده و تعیین شوند. روش های متعددی برای انتخاب افراد مناسب وجود دارند. چند نمونه از بهترین این روش‌ها اشاره شده اند:

• • مصاحبه ساخت یافته

• • کانون ارزیابی

• • فرایند اجتماعی کردن (اسکات^[۶]،۲۰۱۳)

امروزه در بازار استخدام، رقابت شدیدی برای جذب استعدادهای برتر وجود دارد . مهمترین موضوع این است که اکثریت کاندیداهای بالقوه شما در حال حاضر، خود در جای دیگری مشغول به کارهستند. این موضوع استراتژی جذب را پیچیده می‌کند،‌ زیرا سازمان نه تنها با کمبود نیروی کار در دسترس ( آماده‌) روبه‌رو است بلکه در برخی از صنایع، امکان استخدام کاندیداهایی با کیفیت بالا با روش‌ها وسیستم های سنتی امکان پذیر نیست. (هرزلینگر^[۷]، ۲۰۱۲؛ و کوی و همکاران^[۸]، ۲۰۱۳).

منابع و تکنیک‌های استخدام، بر حسب نیاز به متقاضیان فعال و منفعل، متفاوت است. بهترین روش‌ها برای دسترسی به متقاضیان منفعل از راه معرفها، ،‌ کاووش پایگاه داده ها ، سایت‌های اینترنتی، انجمن‌ها و شبکه های محلی و اعلامیه های سازمانی است. همچنین روش های دسترسی به متقاضیان فعال، فهرست متقاضیان جویای کار، ‌چاپ آگهی‌، برپایی نمایشگاه ،‌ سایت‌های مشاغل و جستجو در پایگاه شرح حال است . در هر حال برای دسترسی به متقاضیان فعال و منفعل، نیاز به برنامه ریزی است(گوارینی، ۲۰۱۲؛ و کاپرچیون، ۲۰۱۲):

پیشینه تحول در آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی

هر چند تغییر، اصلاح و تحول در نهادهای آموزشی امری همیشگی، مستمر و بطیء است و آموزش و پرورش ایران نیز در طول تاریخ خویش از این قاعده کلی مستثنی نبوده است (صافی، ۱۳۸۰: ۳۲) لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ضرورت و ایجاد تحول بنیادین در این نهاد آینده ساز از اهمیت و اولویت فزون تر برخوردار شده است. انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی است و با تبیین جدید از انسان، جهان، جامعه، زندگی…… پا به عرصه نهاده است (امام خمینی،۱۳۷۲) در نتیجه تمام نهادها به ویژه نهاد های فرهنگی و آموزشی می باید تغییر هدف و مأموریت داده و خود را با اهداف بلند جامعه انقلابی همسو و هماهنگ نمایند.

خوشبختانه این ضرورت از آغازین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی احساس می شده است و طی سه دهه گذشته تلاش های متعدد و متنوعی برای تغییر بنیادی و اصلاح نظام آموزشی صورت گرفته و مساعی فراوان و قابل تقدیری به عمل آمده است. لیکن متأسفانه هر یک از این طرح ها و برناامه ها به دلایلی نتوانستند تحول شایسته و بایسته مورد انتظار را به ارمغان آورند و همپای تحولات سیاسی و اجتماعی، آموزش و پرورش متناسب با اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی را ارائه دهند.

در نیمه های دهه ۱۳۶۰ اولین گام اساسی برای تغییر نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته شد و پس از چند سال هم فکری و تلاش دلسوزان و صاحب نظران آموزش و پرورش ،«کلیات طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش » تهیه شد و بعد از بررسی های مختلف در نهایت در تیر ماه ۱۳۶۸ به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۸).

برای اجرایی کردن این برنامه تحول آفرین، در اوایل دهه هفتاد، وزارت آموزش و پرورش، اصلاحاتی را در دوره متوسطه آغاز و اجرا کرد که هدف آن انطباق بیشتر آموزش های این دوره تحصیلی با مقتضیات ونیازهای جامعه بود. «تغییر نظام متوسطه» با نگاه تحول اساسی در نظام آموزشی طراحی شد و قرار بود

تحولات به دوره آموزش عمومی ( ابتدایی وراهنمایی تحصیلی ) تسری یابد، لیکن درپی تغییرات در مدیریت های اجرایی کشور، مباحث مربوط به تغییر و اصلاح نظام آموزش و پرورش به گونه ای دیگر پیگیری شد که نتایج خاص خود را به همراه آورد. علی رغم این تغییرات و دستاوردهای حاصل از آن، اندیشه تدوین برنامه درازمدت برای انجام اصلاحات مقبول و اثربخش در همه عوامل و عناصرآموزش و پرورش در بین مدیران رشد و کارشناسان مجرب وزارتخانه همچنان باقی بود، لذا پس از طرح موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب ضرورت مطالعه وتدوین آن، موضوع در هیئت وزیران مطرح شد. هیئت وزیران وقت درتاریخ۲۷/۳/۱۳۸۲سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را موظف کرد تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش سند ملی اصلاحات آموزش و پرورش را تهیه کند. هرچند علت این تصمیم، ایجاد هماهنگی و همسویی بین سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش با اسناد بالا دستی و برنامه های سایردستگاه ها و نیز تامین اعتبارات و منابع مورد نیازبرای تحول درآموزش و پرورش بود، لیکن مسئولین سازمان مذکور آن را برنامه درون دستگاهی دانسته و مسئولیت تدوین آن را متوجه آموزش وپرورش می‌دانستند. در نتیجه هیئت وزیران درجلسه ۲۲/۷/۱۳۸۳بنا بر پیشنهاد آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری، مسئولیت تدوین سند ملی آموزش و پرورش را به وزارت آموزش و پرورش واگذار کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش این کارمهم وتحول آفرین را انجام دهد (نفیسی، ۱۳۹۰: ۲۱).

این اقدامات با تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری مقارن شده بود که درآن سیاست های کلان وخط مشی های راهبردی نظام در تمام ابعاد و حوزه ها – ازجمله حوزه فرهنگ وآموزش- در افق سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است. ‌بر اساس قوانین، تمام دستگاه‌ها موظف اند تا اهداف و برنامه های خویش را ‌بر مبنای‌ مفاد سند چشم انداز و برای تحقق اهداف آن، بازخوانی و باز تولید نمایند. آموزش و پرورش نیز از این حکم قانونی مستثنا نبوده است. بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش وپرورش درچارچوب سند چشم انداز و در راستای منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش وپرورش انجام شده است.

پیشینه پژوهش

پژوهش های داخلی

فتحی و واجارگاه (۱۳۸۱) تحقیقی با عنوان برنامه های درسی تربیت شهروندی اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران انجام داده و به نتایج زیر دست یافته است که: متاسفانه در نظام آموزش و پرورش به ویژه برنامه های درسی مدارس توجه لازم به تربیت شهروندی نمی شود و صرف نظر از آنکه برنامه درسی ویژه ای تحت عنوان “آموزش شهروندی “وجود ندارد، در قالب برنامه های درسی دیگر نیز کمتر اثری از آن می توان یافت.

فتحی و واحد(۱۳۸۵) یکی از مباحث مهم در حیطه مطالعات اجتماعی، مفهوم شهروندی است. این مفهوم در صدد اشاعه اصول اساسی دموکراسی در بین افراد جامعه است. از این نظر، مسایل تربیت شهروندی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که اغلب این مسایل نقش حیاتی را در فرایند تشکیل یک ملت و تحکیم پایه های دموکراسی بازی می‌کند و سبب می‌شوند بین نظام مدرسه و محیط اجتماعی – سیاسی کنش متقابل به وجود آید. نظام آموزش متوسطه از ابتدای قرن بیستم توجه خاصی به مفهوم شهروندی داشته است، چنان چه که از مهم ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت، پرورش شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف خود و همچنین متعهد در قبال جامعه باشد. بدون تردید مدارس در این عرصه نقش مهمی را دارا هستند و برنامه های درسی به گونه ای باید طراحی شوند که از یک سو دانش آموزان را در جهت رسیدن به چنین هدفی یاری دهند و از سوی دیگر عواملی را که مانع رسیدن به چنین هدفی می‌گردند شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها بکوشند.

یار محمدیان و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان نقد و بررسی عناصر برنامه درسی در رویکردهای پیشرفت گرا و محافظه کار تربیت شهروندی به نتایج زیر دست یافته اند که دو رویکرد اصلی در تربیت شهروندی وجود دارد و هر رویکرد نیز دلالت های مهمی برای عناصر برنامه درسی دارند. این دو رویکرد عبارتنداز: رویکرد پیشرفت گرا و رویکرد محافظه کار. در این مقاله جایگاه و چگونگی عناصر هدف، محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی از یادگیری در این دو رویکرد مورد تحلیل و نقد قرار گرفت. با توجه به نکات و دلالت های مهم و مثبت رویکرد پیشرفت گرا توصیه شده است که در تدوین برنامه های درسی تربیت شهروندی ایران، رویکرد پیشرفت گرا مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

لذا در این مبحث ابتدا معیارهای تحدید قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات و سپس مواردی که نیازی به افشای حقایق وجود ندارد و در آخر محدوده زمانی افشای اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : معیار تشخیص قلمروی تعهدات اطلاعاتی

از آنجا که شناخت حقایق عمده در بیمه یک مسئله فنی است، تشخیص اینکه چه مواردی باید حتما به اطلاع طرف مقابل برسد، کار آسانی نیست. در نتیجه ممکن است برخی از حقایق پوشیده بماند و بعدا طرف مقابل به استناد عدم افشا برخی حقایق مدعی شود، ‌بنابرین‏ لازم است با به کارگیری ابزارهایی در شناسایی حقایق عمده قلمروی تعهد هر طرف مشخص شود. مهمترین معیار ارائه شده در این خصوص این است که حقایقی که در تصمیم طرف مقابل در ورود یا عدم ورود به قرارداد و یا شرایط قرارداد تاثیرگذار باشند، عمده محسوب شده و لزوماً باید افشا شوند.

بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتی به حقایق و اطلاعات عمده

مهمترین فاکتوری که محدوده تعهدات اطلاعاتی در عقد بیمه را مشخص می­ کند و نشان
می­دهد که چه اطلاعاتی باید افشا شوند، اساسی و عمده بودن حقایقی است که افشای آن ها می ­تواند بر ارزیابی طرف مقابل تاثیرگذار باشد. قانون بیمه ۱۳۱۶ در ماده ۱۲ تغییر در موضوع خطر یا کاستن از اهمیت آن را به عنوان معیار تشخیص اساسی بودن حقایق و ضرورت افشا قرار داده است.

بند دوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان تعریف خوبی از حقیقت یا واقعیت عمده به عمل آورده است. به موجب این ماده « هر گونه اوضاع و احوال هنگامی عمده تلقی می­ شود که نظر یک بیمه­گر محتاط در تعیین حق­بیمه یا تصمیم ­گیری ‌در مورد تقبل خطر را تحت تاثیر قرار دهد.»؛^[۹۱]

بند دوم: درجه تاثیر بر طرف مقابل

همان­طور که اشاره شد در قرارداد بیمه حقایقی عمده محسوب می­شوند که بر تصمیم طرف مقابل تاثیر داشته و مسبب انعقاد قرارداد باشند.^[۹۲] به موجب ماده ۱۲ قانون بیمه «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطلب اظهار نشده یا کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن از نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد…»

با توجه ‌به این ماده شاید اینطور به نظر بیاید که دیگر بحث از درجه تاثیر حقایق عمده ضرورتی نداشته و این ماده با این بیان جایی برای بحث باقی نگذاشته است. اما با کمی دقت در ماده مشخص می­ شود که آنچه در ماده ۱۲ قانون بیمه آمده درجه تاثیر در وقوع حادثه است، در حالی که آنچه مورد بحث ‌می‌باشد و اهمیت دارد درجه تاثیر در تصمیم طرف مقابل است.^[۹۳]

اطلاعات و واکنش در مقابل افشای آن ها را به سه دسته ‌می‌توان تقسیم نمود؛ ^[۹۴]

۱- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها آگاه باشد، به طور قطع از انعقاد قرارداد خودداری می­ نماید.

۲- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها آگاه باشد، احتمالا با شرایطی قرارداد را منعقد ­نماید.

۳- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها باخبر باشد، در تصمیم ­گیری خود آن ها را مورد توجه قرار می­دهد، اما نه مانند نوع اول که منجر به رد و عدم انعقاد قرارداد شود و نه مانند نوع دوم که بر روی شرایط قرارداد بسیار تاثیرگذار باشد. بلکه معمولا آن دسته از اطلاعات از نظر یک شخص متعارف چندان حائز اهمیت محسوب نمی­شوند. ^[۹۵]

حقایق عمده افشا نشده در صورتی واجد اثر خواهند بود که اگر افشا شده بودند در تصمیم طرف مقابل مؤثر بودند. چنانچه کتمان حقایق یا عدم افشا موجب انعقاد قرارداد و پذیرش شرایط اساسی آن نشده باشد، (نوع سوم)، طرف مقابل نمی­تواند صرفا بر این اساس که مایل بوده همه چیز را بداند از قرارداد اجتناب نماید. لذا از میان انواع فوق تنها حقایق نوع اول و دوم علیه طرف کتمان­کننده قابل استفاده هستند؛ البته منظور از اجتناب از قرارداد، اجتناب از اصل و موجودیت قرارداد (فسخ یا ادعای بطلان) و یا اجتناب از تعهدات قراردادی است.

اینکه چه موضوعاتی مؤثر در تصمیم طرف مقابل خواهد بود، بستگی به نوع پوشش بیمه­ای و در نظر گرفتن طرفین عقد به عنوان بیمه­گر و بیمه­گذار معقول ‌می‌باشد.

۱- نوع بیمه

حقایق عمده حقایقی هستند که در ارتباط با موضوع بیمه مهم تلقی شده و به ویژه در ارتباط با ریسک مورد بحث از اهمیتی ویژه برخوردارند. ارزش اطلاعات در تمام انواع مختلف رشته­ های بیمه­ای دارای اهمیت یکسانی نیستند، آنچه در یک رشته از بیمه مهم تلقی می­ شود، ممکن است در رشته­ای دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال امکان دارد که یک بیمه­گر با اینکه سوالی به ذهنش خطور کرده، آن را مطرح نکند، چون از نظرش عمده به حساب نمی آید، اما همین بیمه­گر اگر می­خواست با همان بیمه­گذار قرارداد بیمه در زمینه دیگر منعقد نماید، حتما آن سوال را می­پرسید.

این موضوع را ‌می‌توان در یک رأی‌ صادره در نظام حقوقی انگلستان مشاهده نمود. در پرونده «Glascova insurance corporation limited v. Viliam Simonce and partners »، قاضی در قسمتی از رأی‌ خود ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است، «من مطمئنم یک شخص عادی فکر می­ کند ریسکی که برای آن از شرکت­های بیمه درخواست تامین می­ کند، چون قبلا توسط شش بیمه­گر دیگر رد شده موضوعی مهم تلقی می­ شود و بسیاری از متصدیان بیمه عمر صریحا می­پرسند آیا بیمه عمر شما قبلا توسط شرکت دیگری رد شده یا نه؟ در حالی که در بیمه­های حمل و نقل دریایی رد پیشنهاد از سوی سایر بیمه­گران نیاز به افشا ندارد… .»^[۹۶]

۲- بیمه­گر و بیمه­گذار معقول

هرگاه بیمه­گر یا بیمه­گذار در تشخیص اینکه موضوعی در کدام دسته از موارد سه­گانه بالا قرار ‌می‌گیرد، دچار تردید شوند، باید به عنوان یک بیمه­گر و بیمه­گذار معقول رفتار نمایند. وقتی یک انسان معقول این احتمال را ممکن بداند که چنانچه طرف مقابل از حقایقی آگاه شود بر تصمیمش تاثیر می­ گذارد، باید آن موارد را افشا نماید. بدیهی است که در اینجا معیار نوعی مورد نظر ‌می‌باشد. برخورد اشخاص با یک موضوع یکسان نیست، امکان دارد یک بیمه­گر موضوعی را واجد اهمیت قابل ملاحظه نبیند و در نتیجه این فاکتور را در تعیین میزان حق بیمه دخالت ندهد و یا حتی در تصمیم او به پوشش تامین اصلا تاثیر نگذارد، در نتیجه افشا یا عدم افشای آن از سوی بیمه­گذار تاثیری در اعتبار بیمه­نامه نداشته باشد؛ در حالی که بیمه­گر دیگر محتاط­تر بوده و محافظه­کارتر عمل نماید، و آن موضوع برایش مهم و عمده باشد. ‌بنابرین‏ به روش یک بیمه­گر خاص نباید توجه کرد و این معیار را باید نوعی در نظر گرفت.^[۹۷]

جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) نشان دادند که، سهام‌داران به علت بدهی محدود شده حقوق صاحبان سهام، و مدیرانی که در راستای منافع آن‌ ها فعالیت می‌کنند، چگونه ترغیب شده‌اند تا طرح‌هایی را تأیید کنند که نسبت به آن طرح‌هایی که در ابتدا و قبل از تعهد بدهی مد نظر داشتند پر ریسک‌تر است. در واقع، هر گاه منابع مالی از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید، مدیران می‌توانند از این منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های متنوعی استفاده کنند که پر ریسک‌تر هستند؛ اگر قیمت اوراق بدهی بر مبنای سطح ریسکی که از قبل در طرح وجود دارد، تعیین شود، طرح‌های پر ریسک می‌تواند منجر به کاهش اوراق بدهی شود. در این مورد، ارزش بازار اوراق بدهی کاهش خواهد یافت و زیان اعتباردهندگان، سود سهام‌داران خواهد بود؛ چراکه شرکت ترغیب خواهد شد تا اوراق بدهی جهت تضمین طرح‌های سرمایه‌گذاری که حتی پر ریسک هستند، منتشر کند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۵۴).

به عبارت دیگر، اعتباردهندگان در چنین وضعیتی آسیب می‌بینند، چرا که آن‌ ها نسبت به دیگران که قادرند نمونه های دیگری از سرمایه‌گذاری‌ها را در دسترس داشته باشند، به بازده کمتری دست می‌یابند. در نتیجه، ارزش بازار بدهی کاهش خواهد یافت؛ در حالی که، ارزش بازار سهام به علت احتمالات مربوط به بازدهی بیشتر، افزایش خواهد یافت. از این رو، ارزش از اعتباردهندگان به سهام‌داران منتقل خواهد شد. این مکانیسم، مبتنی بر تفاوت بنیادین بین حقوق صاحبان سهام و بدهی و به صورت جزئی‌تر، حساسیتی که آن‌ ها نسبت به سطح ریسک شرکت دارند، است (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۱).

۲-۲-۲-۳- عوامل مربوط به سرمایه‌گذاری کمتر از حد

به طور کلی، سرمایه‌گذاری کمتر از حد، که معلق بودن بدهی^[۴۸] نیز نامیده می‌شود، از روابط نمایندگی بین سهام‌داران و اعتباردهندگان (با فرض این که مدیران در راستای منافع سهام‌داران عمل می‌کنند)، یا از روابط نمایندگی بین سهام‌داران جدید و قدیمی (با فرض این که مدیران در راستای منافع سرمایه‌گذاران قدیمی عمل می‌کنند) ایجاد می‌شود. مایرز در مطالعه خود در سال ۱۹۷۷، نشان داد که روابط بدهی می‌تواند مدیران را ترغیب کند تا از سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت صرف‌نظر کنند و از این طریق ارزش شرکت کاهش یابد. وی بر این اعتقاد است که، وجود بدهی پر ریسک، که ارزش بازار پایین‌تری نسبت به ارزش اسمی دارد، تأثیر منفی بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری شرکت می‌گذارد. از نظر وی، ارزش شرکت از دارایی‌ها و فرصت‌های رشد که مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های سوردآور است، تشکیل شده است. ارزش فرصت‌های رشد به تصمیم‌گیری مدیریت برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد. فرصت‌های رشد، تحت‌تأثیر نحوه تأمین مالی دارایی‌های به کار گرفته شده و ساختار سرمایه شرکت قرار می‌گیرد. از این رو، محور کلیدی در به وجود آمدن مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد، کیفیت تصمیم‌گیری شرکت است. مدیران در زمانی که در تلاش هستند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسانند، باید تمامی گزینه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت را مورد استفاده قرار دهند. اما در زمانی که شرکت دارای بدهی (وام) پر ریسکی است، مدیران که در راستای منافع سهام‌داران فعالیت می‌کنند تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که منجر به رد سرمایه‌گذاری‌های سودآور و پر ارزش برای شرکت می‌شود. به عبارت دیگر، سهام‌داران شرکت‌هایی که دارای بدهی پر ریسک هستند، تمایل ندارند تا به تأمین مالی طرح‌ها و در نتیجه تقبل هزینه هایی بپردازند که عمدتاًً یا منحصراًً از منافع اعتباردهندگان شرکت تشکیل شده است. از این رو، در حالی که طرح دارای ارزش فعلی خالص مثبت است، پذیرفته نمی‌شود، و بدون اینکه منافعی را برای سهام‌داران به وجود آورد، ارزش بازار بدهی مطابق با ارزش اسمی افزایش می‌یابد. به طور کلی، وجود بدهی پر ریسک، باعث به وجود آمدن وضعیت بالقوه‌ای در شرکت می‌شود. مدیر از این وضعیت سوء استفاده کرده و با تصمیمات غیر بهینه خود در راستای منافع سهام‌داران حرکت می‌کند. ‌بنابرین‏، شرکت‌هایی که بدهکار (مقروض) هستند، قادر به تأمین مالی طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت نخواهند بود. در نتیجه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در بلند‌مدت، ارزش شرکت را از دست می‌دهند.

بر اساس توضیحات بالا، از دلایل به وجود آمدن سرمایه‌گذاری کمتر از حد، می‌توان به مسائل مخاطره اخلاقی و گزینش نادرست ناشی از تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، اشاره کرد. در واقع، اعتباردهندگان با افزایش میزان منافع و یا با محدودکردن اعتبار (بستانکار)، مانع از رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و سهام‌داران می‌شوند. از این رو، مشکل است تا بتوان اثبات کرد که، کیفیت رفتار مدیریت شرکت در انتخاب سرمایه‌گذاری، به علت کمبود اطلاعات است. از این رو، یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند با توجه به ساختار سرمایه و به علت هزینه های بالای بدهی پذیرفته نشود؛ و در نتیجه، سهام‌داران هزینه تضاد منفعت را متحمل ‌شوند. در این حالت، شرکت برای تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام جدید به جای اخذ وام (بدهی) استفاده می‌کند. بدین طریق، تضاد منفعت بین سهام‌داران جدید و قدیمی (با سابقه‌تر) به وجود می‌آید. در حقیقت، سهام‌داران جدید، از کیفیت واقعی سرمایه‌گذاری‌های مد نظر شرکت آگاهی ندارند، و از این رو خواستار اضافه ارزش در اوراق بهادار برای منابع مالی خود می‌شوند تا از این طریق، خودشان را از رفتار فرصت‌طلبانه بعدی حفظ کنند. به عبارت دیگر، شرکت با حقوق صاحبان سهام که قیمت آن پایین‌تر از قیمت بازار است، تأمین مالی خواهد کرد. چنین عملی می‌تواند منافع سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت را خنثی کند و در نتیجه موجب از دست رفتن ارزش و رد طرح سرمایه‌گذاری شود (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۲).

همچنین در این خصوص ژنرال مک کریستال از مقامات آمریکایی بیان داشته اند که در فرایند حذف تعدادی از اهداف اصلی از لیست باعث شد بحث هایی از مطلوب بودن یا به حداقل رساندن آسیب های جانبی و یا محدود کردن تلفات غیرنظامی را در نظر بگیریم و برخی از اهداف وجود داشتند که برای تمام اقدامات لازم در زمینه کاهش آسیب های جانبی صورت گرفت اما کاملاً نتوانستیم پتانسیل های آن ها را کاهش دهیم و در آنجا ضرورت مزیت نظامی خاص از حمله پیش آمد.

حفاظت از بناهای تاریخی و اهداف مذهبی نیز مورد توجه کشورها بوده است در این خصوص در ارتباط با نبردهای هوایی ۱۹۹۱ در عراق بریتانیا اظهاراتی در قالب نامه رسمی ارائه شده به شورای امنیت بیان داشته که: فرماندهان بریتانیایی جلسات توجیه ‌در مورد موقعیت مکان های مذهبی و اهمیت فرهنگی آن ها در عراق و انجام عملیات ها با در نظر گرفتن این مکان های مذهبی برگزار کرده‌اند.^[۲۵۲]

در خلاصه گزارش ارتش آمریکا به کنگره نیز آمده است که اهداف فرهنگی و غیرنظامی نسبت به انجام حملات عمدی مصون هستند مگر اینکه با اهداف نظامی به کار می‌روند از جمله پناه گرفتن ادوات نظامی در آن ها در برابر حملات ^[۲۵۳]در خصوص جنگ دوم خلیج در عراق ژنرال مک کریستال در کنفرانس مطبوعاتی خود بیان نموده اند که «یک مسجد، یک بیمارستان یا یک مدرسه ممکن است تأسیساتی دیپلماتیک باشند که همه چیز مستلزم مراقبت های ویژه برای عدم برخورد یا تأثیرگذاری بر فرایند هدف گیری است.^[۲۵۴]

در گزارش کنگره به رعایت اقدامات احتیاطی نیز اشاره شده است خدمه هوایی که به اهداف در مناطق پر جمعیت حمله می‌کنند دستور ندارند که مهمات خود را در جایی که نتوانسته اند اهداف را به درستی شناسایی کنند مصرف نمایند هنگامی که این اتفاق می افتد خدمه هوایی بمب های خود را روی اهداف دیگر فروریخته یا همراه با سلاح های خود به پایگاه برمی گردند اظهارات مشابه در نامه بریتانیا و عربستان به شورای امنیت وجود دارند.^[۲۵۵]

‌بر اساس داده های آمریکا آمده که در طول جنگ اول خلیج فارس خدمه هوایی تصمیم گرفتند مهمات خود را ۲۵٪ مأموریت مصرف نکنند^[۲۵۶]

در برخی موارد در جنگ دوم خلیج خدمه استرالیا مجبور شدند حملات هوایی خود را در جایی که امکان شناسایی دقیق اهداف وجود نداشت تعلیق کنند.^[۲۵۷]

در بخش دیگر گزارش کنگره آمده است که: دو تا سر حد ممکن و ‌بر اساس ریسک های قابل قبول برای هواپیما و خدمه هوایی هواپیما و مهمات آن طوی انتخاب شده است که حملات علیه اهداف در مناطق پرجمعیت با بالاترین دقت و کمترین ریسک تلفات غیرنظامی همراه شود.^[۲۵۸]

همچنین در ارتباط بمباران هوایی می توان به کنفرانس مطبوعاتی مک کریستال مراجعه کنیم که آمده است:

«ما اهداف را طوری در نظر گرفته ایم و تلاش کرده ایم بهترین راه حل برای از بین بردن آن را انتخاب کنیم. در ابتدا کوچک‌ترین سلاح را بررسی می‌کنیم و روش دیگر نیز دستیابی به هدف با بهره گرفتن از فیوزهای متفاوت بوده است ‌بنابرین‏ نحوه هدف قرار دادن اهداف را در برخی موارد تغییر دادیم و زاویه حمله و نقطه خط الرأس و غیره را تغییر دادیم تا در نهایت در کمترین زمان ممکن حملات را به بهترین شکل انجام دهیم^[۲۵۹]

اما آنچه در واقع مسلم است این است که دولت آمریکا در تفسیر مفاهیم موجود در پروتکل ها و قواعد حقوق جنگ از انعطاف زیادی استفاده نموده است.

حتی اگر پذیرفته شود که آمریکا در حملات خود اصل تناسب را پذیرفته است اما اگر تعریف آشکاری از مفهوم هدف نظامی وجود نداشته باشد پذیرفتن این اصول خالی از فایده است. همچنین زمانی که آمریکا در ابتدا اعتبار مفاد ذکر شده در بخش ۲ ماده ۵۲ را پذیرفته بود اما به تدریج جایگاهی مستقل در ارتباط با تفسیر مفهوم برتری نظامی اتخاذ نمود.^[۲۶۰]

۲)حمله هوایی به فرودگاهای عراق

سران دولت آمریکا در توجیح حملات هوایی علیه فرودگاه بغداد در طول جنگ ۲۰۰۳ بیان داشتند که در پی آن بودند که از گریز رهبران عراقی جلوگیری کنند اما حمله به فرودگاه غیرنظامی برای جلوگیری از گریز سران دشمن ظاهراًً ‌بر اساس اصل دست یابی به برتری نظامی توجیح پذیر نیست چرا که گریختن رهبری دشمن به احتمال زیاد باعث تضعیف فرماندهی دشمن می شود نه تقویت آن!!!^[۲۶۱]

۳)حمله به تأسیسات دولتی و سیاسی

یکی از موارد دیگر که بسیار در طول جنگ عراق مورد حمله واقع شده حمله به تأسیسات دولتی و سیاسی بود چنانچه در طول سال ۲۰۰۳ نبردهای هوایی چندین بار شامل بمباران فرماندهی، تأسیسات کنترل، وزارت خانه و مقر مرکزی و محلی اطلاعاتی و سرویس های جاسوسی و تأسیسات حزب بعث بود در ارتباط با حمله به وزارتخانه ها و تأسیسات دولتی تنها آنهایی را می توان مورد حمله قرار دارد که ارتباط انحصاری با عملیات نظامی داشته باشند. ‌بنابرین‏ بمباران وزارت منابع، صنایع نظامی و برنامه ریزی عراق از سوی دول ائتلافی توجیح پذیر بوده است.^[۲۶۲]اما در خصوص حمله به وزارت اطلاعات با توجه به اینکه فعالیت های اطلاعاتی با عملیات نظامی در ارتباط است قابل توجیه است.^[۲۶۳]

از مهمترین مسائلی که در طول جنگ مطرح می شود این است که در فرایند هدف گیری برای حملات هوایی از سوی دول آمریکا آیا اصل تناسب و اقدامات احتیاطی به طور قطع یا با حداقل خطا صورت می گرفته است؟

۴)حمله به شبکه برق عراق

در خصوص حمله به شبکه برق عراق که در حمله به آن این توجیح وجود داشت که، از آنجا که از بین بردن شبکه تأمین برق به عنوان یکی از تأسیسات کلیدی عراق باعث تضعیف قابلیت های حیاتی نظامی این کشور از جمله سیاست های راداری، جلوگیری از کاربرد سلاح های بیولوژیکی، تولید تسلیحات هسته ای و غیره می شود برای این منظور است که به شکل مؤثری کل شبکه برق عراق دچار اخلال می شود تا^[۲۶۴]

اما آنچه مسلم است حتی اگر تصور شود این اهداف قانونی هستند آسیب های جانبی این حملات سوالاتی را ‌در مورد قانونی بودن آن خصوصاًً در ارتباط با اصل تناسب و اقدامات احتیاطی مطرح می‌کند در واقع عدم کفایت شبکه برق در دراز مدت و مشکلات فنی در این شبکه اثرات قابل توجه ای بر جمعیت غیرنظامی می‌گذارد از جمله آن ها از کار افتادن سیستم های آسیب رسان باعث کاهش توان پزشکی می شود. با توجه به حملاتی که علیه بخش رهبری عراق صورت گرفته باید اذعان نمود این اهداف گر چه فی نفسه قانونی بوده اند و با بهره گرفتن از ابزارهای نظامی کافی یعنی مهمات هدایت شونده و دقیق انجام می شدند و مزیت نظامی پیش‌بینی شده آن ها یعنی کشته شدن مهمترین رهبران عراق بسیار بالا بوده است.

اما بررسی جامع اسناد موجود حاکی از آن است که ارزیابی کافی ماهیت اهداف مورد نظر به طور دقیق صورت نگرفته است برای مثال در اظهارات دولت آمریکا ‌به این نکته اشاره شده است که برخی از حملات زمانی انجام شده است که مقامات نظامی اطلاعات کافی ‌در مورد شناسایی و حضور واقعی رهبران عراقی در ساختمان ها نداشته اند ‌بنابرین‏ نوع بمبارانها معمولاً علیه افرادی انجام می شود که در ساختمان‌های غیرنظامی مانند سکونت گاه های خصوصی، پناه گرفته اند و مشابه حملات کورکورانه است آن گونه که از شواهد قضایا در خصوص حمله به عراق پیدا‌ است با وجود آنکه دول مهاجم سعی نمودند حملات خود را در بعد گسترده صرفاً نظامی و قانونمند جلوه دهند ولی شاهد آسیب های گسترده و بعضاً غیرقابل جبران به جمعیت غیرنظامی هستیم. و جالب ترین موضوع در خصوص این جنگ آن بود که در نهایت هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد.