وکالت از جهت دریافت اجرت  

وکالت از جهت دریافت اجرت به دو نوع، وکالت رایگان و با اجرت تقسیم می شود.

        1-3-5-1-وکالت رایگان                                                                                   

وکالتی است که وکیل را اجرتی در عمل وکالت نباشد. ( ماده ی 677 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 )                                                                                                                         وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر  تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی کاری را که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.( کاتوزیان ، 1389 ص 112 )                                                                                                                بنابراین اگر در قرارداد، وکیل و موکل با هم توافق به رایگان بودن وکالت کرده باشند در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت نخواهد بود که چنین وکالتی رایگان است.

      1-3-5-2-وکالت با اجرت                                                                                         وکالتی است که در آن دستمزد وکیل در جهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد و یا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد. ( لطفی ، 1390 ص 40 )                                                                     و با توجه به ماده 670 ق.م اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان گفت که وکالت مجانی است بلکه باید وکالت را با اجرت دانست.

1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز                                                                           وکالت از جهت تعلیق و تنجیز به دو نوع، وکالت معلق و وکالت منجز تقسیم می شود.

       1-3-6-1-وکالت معلق                                                                                             وکالتی است که انشاء و مُنشأ، و یا اثر عقد معلق به تحقق یا عدم تحقق امر احتمالی گردد. ( لطفی ، 1390 ص 39 )                                                                                                                                            تعلیق در انشاء یعنی بلاتکلیف بودن انشاء به طوری که قصد انشاء کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق در انشاء محال است زیرا انشاء بعد از تصور و تصدیق کامل می شود و تصدیق معلق، محال است و بعد از حصول تصدیق کامل هم قهراً قصد انشاء کامل حاصل می گردد پس قصد انشاء معلق ، تصور ندارد . ولی به نظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی ( ماده ی 189 ) تعلیق در انشاء محال است ولی تعلیق در منشاء ، محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد     ( که نام آن آثار، منشاء بضم میم است ) فاصله ی زمانی واقع شود به همین جهت در ماده ی 189 همه ی تاثیر قصد انشاء را موقوف به وجود امر دیگری کرده است. بدیهی است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنی تعلیق به نحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 165 )                                                                           عقد وکالت باید منجّز باشد. بنابراین صحیح نیست که وکالت، معلّق به شرط مورد انتظار شود، مانند رسیدن مسافر؛ یا معلّق به صفت قابل تحقّق گردد، مانند طلوع خورشید. در مورد صحت تصرف بخاطر اذن ضمنی، بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی قرار داده شود و موکل بگوید این مال را بفروش و یک دهم ثمن برای تو باشد، در این صورت وکالت باطل می شود امّا اذن باطل نمی شود. وکالت، خاص تر از مطلق اذن می باشد و عدم اخص، اعم از عدم اعم می باشد. امّا تعلیق تصرف در صورتی جایز است که وکالت، منجّز باشد بدین صورت که موکل بگوید: « تو را برای انجام فلان کار وکیل قرار دادم امّا اقدامات خود را پس از یک ماه انجام بده »، زیرا چنین تعلیقی به معنای قرار دادن شرط جایز اضافه بر اصل وکالتی است که تمامی شرایط صحّت از جمله شرط تنجیز را دارد. گرچه چنین وکالتی به معنای وکالت معلّق است؛ زیرا عقودی که شارع بیان کرده است دارای مقررات و شرایطی هستند و این عقود بدون آن شرایط، منعقد نمی شوند هر چند نتیجه ی همان عقود با ضوابط و شرایط را در پی داشته باشند.( مکی عاملی ، 1388 ص 224 )                                                                                        به طور کلی ، نظر مشهور فقهاء در وکالت این است که وکالت باید، به صورت منجّز تحقق یابد و اگر تحقق آن منوط به شرط ، دیگری باشد باطل است. ولی اگر خود وکالت منجز باشد و تصرف در مورد وکالت معلق باشد این وکالت بلا اشکال است.( نجفی،1404 ص352 )                                                    برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور می فرماید وکالت معلق صحیح است ، زیرا دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده هر چند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که درخصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی می شود . ( طباطبایی یزدی، 1414 ص121 و 120 )

1-3-6-2-وکالت منجّز                                                                                                        وکالتی است که وابسته به رویش یا زدایش هیچ امر احتمالی نباشد. ( لطفی ، 1390 ص 39 )                        عقد وکالت منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد وکالت باید منجّز باشد و به این معنا است که اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی قرار دهیم.  همان گونه که قبلاً بیان شد نظر مشهور در فقه هم بر این است که می بایستی وکالت، به صورت منجّز تحقق یابد.

وکالت ظاهری

وکالت عقدی جایز است و با توجه به ماده 678 ق.م « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل » بنابراین زمانی که موکل، وکیل را عزل    می کند وکیل دیگر صلاحیتی در اجرای موضوع وکالت ندارد ولی اگر وکیل از عزل خود آگاهی نداشته باشد و اموری را در حدود وکالت خود انجام دهد طبق ماده 680 ق.م اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است که به آن وکالت ظاهری گفته می شود و به عبارتی از نظر قانون مدنی به عزل موکل وکالت مرتفع   می شود ولی اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است.                                                                               برخی از حقوق دانان فرموده اند که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه ی اعمال « قاعده ی لا ضرر » در رابطه ی وکیل و موکل اجرا می شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله ی او از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند. ( کاتوزیان،1389 ص136 )                                                                             در فقه هم نظر مشهور بر این است که قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل سمت او همچنان باقی است.         شهید اول در این باره بیان می کند که : حال اگر وکیل خودش را عزل کند عقد وکالت مطلقاً باطل می شود ولی اگر موکل، وکیل را عزل کند باید وکیل نسبت به عزل خویش آگاهی پیدا کند هر چند بنا بر نظریه ی صحیح تر، وکیل بدون علم به عزل خود، منعزل و برکنار نمی شود. منظور از علم در اینجا، رسیدن خبر عزل به وکیل از طریق شخصی است که خبرش پذیرفته می شود هر چند یک نفر عادل باشد. دلیل این نظر بخاطر روایت صحیحی است که هتام بن سلم از امام صادق ( ع )  نقل کرده است. خبر غیر عادل اعتباری ندارد هر چند خبر دهندگان چند نفر باشند، و تا وقتی که خبر ایشان موجب علم یا ظن نزدیک به علم نشود و برای عزل شدن وکیل بنا بر نظریه ی قوی تر، کافی نیست. اگر موکل شاهد بگیرد که وکیل خود را عزل کرده است کفایت نمی کند، امّا مرحوم شیخ طوسی و گروهی از فقها، شاهد گرفتن موکل را کافی می دانند. ( مکی عاملی، 1388 ص 225 )                                                                           محقق حلی می فرماید: موکل می تواند وکیل را عزل نماید، لکن به شرط آنکه او را اعلام کند بعزل و اگر اعلام نکند معزول نشود. و بعضی گفته اند اگر متعذر باشد اعلام وکیل، و موکل شاهد بگیرد بر عزل؛ معزول شود به عزل و به شاهد گرفتن. و قول اول اظهر است. ( حلی ، 1364 ص 318)                                بنابراین، زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند عقد وکالت مرتفع می شود ولی در مورد اعمالی که وکیل بعد از عزل انجام می دهد بستگی به اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از عزل دارد که اگر از عزل اطلاع داشته باشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد غیر نافذ است ولی اگر از عزل آگاه نباشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد صحیح و نافذ است و در این مورد موکل نمی تواند با آوردن شاهد که وکیل را عزل کرده است کلیه اعمالی را که وکیل بعد از عزل انجام داده است را غیر نافذ کند بلکه نفوذ یا عدم نفوذ اعمال وکیل بعد از عقد وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی وکیل دارد هر چند که موکل در هنگام عزل کردن وکیل شاهد داشته باشد تأثیری در این قضیه ندارد.

           1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد                                                               اگر موکل به وکیل حق توکیل بدهد در این صورت وکیل می تواند برای انجام امر مورد وکالت، وکیل انتخاب نماید که رابطه ی این دو وکیل تحت عنوان وکالت طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد.

       1-3-8-1-وکالت عرضی                                                                                               اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت وکیل دوم در عرض وکیل اول خواهد بود به بیان دیگر، رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت عرضی است. در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

انواع قرارداد وکالت 

قرارداد وکالت به وکالت کتبی و شفاهی تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.     

       1-4-1-وکالت کتبی

وکالت کتبی، وکالتی است که به صورت مکتوب باشد. وکالت کتبی در برابر وکالت شفاهی قرار دارد. و به دو دسته ی وکالت رسمی و عادی تقسیم می شود.

       1-4-1-1- وکالت رسمی                                                                                           وکالت رسمی، وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی و با حضور طرفین و با احراز هویّت آن ها از جانب سردفتر تنظیم می شود و به ثبت می رسد. و این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. و با توجه به اینکه    ماده ی 1292 ق.م بیان  می کند: « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. » بنابراین وکالت نامه رسمی قابل انکار و تردید نیست ولی می توان نسبت به آن ادعای جعلی بودن را کرد.

  1-4-1-2-وکالت عادی                                                                                            وکالت نامه ی عادی، وکالت نامه ای است که برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و به امضاء طرفین برسد اگر طرفین امضاء نکنند نوشته اعتباری ندارد و وکالت نامه عادی قابل انکار و تردید است.                                                                                                               گاهی برای تقویت وکالت نامه عادی از دفتر گواهی امضای دفترخانه استفاده می شود متن وکالت را و حدود اختیارات خود می نویسند سردفتر کاری به متن سند ندارد فقط امضای ذیل نوشته را گواهی         می نماید. ( مدنی ، 1390 ص 169 )

وکالت عادی به دو نوع وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری تقسیم می شود.

الف-وکالت نامه وکیل مدنی                                                                                      وکالت نامه ای که بین موکل و وکلای ( مدنی ) غیر دادگستری تنظیم می شود از نوع وکالت عادی محسوب می شود و اعتبار اسناد عادی را دارد زیرا برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شده و به امضاء طرفین عقد وکالت رسیده است.

        ب-وکالت نامه وکیل دادگستری                                                                                                                                                                     در مورد قراردادهای وکالت دادگستری از فرم های چاپی مخصوصی استفاده می کنند که این فرم ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه تنظیم شده است. چنین وکالت نامه ای جزو اسناد رسمی به شمار نمی آید بلکه اسناد عادی محسوب می شود ولی از نظر اعتبار بیش از اسناد عادی است زیرا فرم این وکالت نامه ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی صادر شده است و توسط وکیل دادگستری تکمیل و امضاء می شود. ولی با توجه به ماده ی 34 ق.آ.د.م وکالت دادگستری می تواند به صورت سند رسمی باشد یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شود. و همچنین اگر وکالت مدنی یا دادگستری توسط مامورین سیاسی و کنسولی در خارج از کشور برای شخص مقیم خارج تهیه و تنظیم گردد این وکالت نامه سند رسمی محسوب می شود.

      1-4-2-وکالت شفاهی                                                                                                                                                                                                                          اشخاص انجام بسیاری امور را که خود باید انجام بدهند به طور شفاهی انجام آن را از دیگران می خواهند بدون اینکه سند رسمی یا عادی تنظیم شود این شیوه بین اعضای خانواده و فامیل رواج دارد. در این نوع وکالت گاهی وکیل و موکل رودرروی هم نیستند از طریق تلفن انجام کاری را می خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت       می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به مناسبت عید غدیر به پنجاه نفر افراد تعیین شده هدیه نماید.( مدنی ،1390 ص 170 و 169 )

        1-5-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه                                                            عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود مانند وصیت، ودیعه و …….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود که در این صورت تمایز عقد وکالت با این دسته از عقود در تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و همچنین حاکمیت قواعد گوناگون در مواردی که شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند که دارای عنوان های گوناگونی است بسیار حایز اهمیت است.   

تعریف تعهد                                                                                                

تعهد 1- ( مص ل ) بگردن گرفتن کاری را، بعهده گرفتن 2- تیمار داشتن، نگاه داشتن 3- عهد بستن، پیمان بستن 4- ( اِ مص ) تیمار داشت، غمخواری ج تعهدات. ( معین، 1371 ص 1105)  در اصطلاح حقوقی تعهد به معنی رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهدله    می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد به ( که فعل یا ترک فعل معینی است ) بکند. ممکن است اثر تعهد ( ولو بعضاً ) در حین عقد حاصل گردد و یا ممکن است اثر آن بعداً ظاهر گردد. ( جعفری لنگرودی ، 1369 ص 5 )                                                                     در قانون مدنی تعریف خاصی از تعهد نشده است و در حقوق ایران دو گروه از تعهدات قراردادی و قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.   

1-6-2-ارکان تعهد                                                                                                         برای تشکیل هر تعهدی وجود سه رکن ضروری می باشد که این سه رکن عبارتند از: 1.موضوع تعهد2.طرفین تعهد3.رابطه ی حقوقی، است.

1-6-2-1-موضوع تعهد                                                                                                   امری را که شخصی در برابر دیگری بر عهده می گیرد موضوع تعهد می نامند موضوع تعهد باید معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد در غیر این صورت تعهدی به وجود نمی آید و باطل است و همچنین لازم است که موضوع تعهد مقدور باشد یعنی اینکه متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و اگر موضوع تعهد مقدور نباشد آن تعهد باطل است. موضوع تعهد می تواند یکی از موارد انتقال مال، انجام دادن کار و خودداری از انجام کار باشد.                                                                                                         بعضی از نویسندگان موضوع تعهد را به چهار گروه تقسیم کرده اند که علاوه بر سه مورد بالا یک مورد دیگری هم که عبارتند از تعهد اسقاط به موضوع تعهد اضافه کرده اند که در مورد تعهد فعل و تعهد ترک، تحقق هدف متعهدله به گذشت زمان، بستگی دارد و بلافاصله در زمان ایجاب و قبول، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) ظاهر نمی شود. ولی در مورد تعهد انتقال و تعهد اسقاط، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) در همان زمان ایجاب و قبول، ظاهر می شود. با این فرق که در تعهد انتقال، اثر حقوقی معدوم، به وجود      می آید و در تعهد اسقاط، اثر حقوقی موجود، معدوم می شود. ( جعفری لنگرودی،1369 ص 76 و 75 )                      در ماده ی 275 ق.م آمده است که: « متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. » و با توجه به این ماده برای تحقق ایفای تعهد، متعهد باید همان چیزی را که تعهد کرده است انجام دهد و اگر چیز دیگری را به غیر از آنچه موضوع تعهد است انجام دهد تعهد ساقط نخواهد شد.

1-6-2-2-طرفین تعهد                                                                                                   در هر تعهدی دو طرف، متعهد و متعهدله وجود دارد. متعهد کسی است که حق دینی به عهده دارد خواه به رضای خود آن را به عهده گرفته باشد خواه به حکم قانون بر عهده ی او دینی واقع گردد مانند مسئول مدنی. و متعهد له کسی است که منتفع از تعهد دیگری است. ( لنگرودی، 1363 ص 613 )                                در مورد مباشرت متعهد در انجام تعهد دو صورت قابل فرض است:                                    حالت اول زمانی است که مباشرت متعهد، مورد نظر طرفین باشد در این موارد کس دیگری غیر از متعهد نمی تواند تعهد را انجام دهد ولی اگر مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر طرفین نباشد در این صورت شخص دیگری غیر از  متعهد می تواند تعهد را انجام دهد و اگر آن شخص برای انجام تعهد از طرف متعهد اذنی داشته باشد در این موارد آن شخص برای آنچه که پرداخته است حق رجوع به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن متعهد تعهد را انجام داده باشد در این مورد حق رجوع به متعهد را ندارد.

1-6-2-3-رابطه ی حقوقی                                                                                                تعهد یک رابطه ی حقوقی الزام آور است و این بدان معنا است که انجام تعهد بر متعهد واجب است ممکن است گفته شود که در عقود جایز، تعهدات الزام آور نیست زیرا هر یک از طرفین هر وقت بخواهد        می توانند آن را فسخ کنند ولی این ادعا درست نمی باشد زیرا در عقود جایز هم تا زمانی که عقد فسخ نشده است و پا بر جا است طرفین ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند.                                                     حق دینی یا تعهد رابطه ی حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را، به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند، و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون ( به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن پول است ) می گویند. طلبکار، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به بیان دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می گویند طلبکار ( حق تعقیب ) ندارد و حق دینی، برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است. صاحبان حقوق دینی، جز در مواردی که قانون برای آن ها امتیازی ایجاد کرده است، همه در استفاده از اموال مدیون، برای توقیف و فروش و سرانجام وصول طلب خویش، برابرند. ولی حق عینی بر همه ی   آن ها مقدم است و قلمرو این حق در نتیجه ی گسترش تعهد های شخص محدود نمی شود. به بیان دیگر ،

       حق تقدم نیز، مانند حق تعقیب، ویژه ی حقوق عینی است. ( کاتوزیان، 1391 ص 66 و 65 )

تعهدات قانونی                                                                                      

  الزامات خارج از قرارداد که همان تعهدات قانونی است و به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود .                                                                                                                                            تعهد قانونی مرادف تعهد مدنی است. تعهدی که ضمانت اجراء قانونی دارد و در مقابل اصطلاح تعهد طبیعی به کار می رود تعهد طبیعی تعهدی است که از ضمانت اجراء برخوردار نیست و متعهد له نمی تواند از راه های قانونی آن را مطالبه کند ولی قانون وجود آن را می شناسد.( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169و 168 ، 167 )                                                                                                                در معنی اسم مفعول ، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت   می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. ( شهیدی ، 1390 ص 42 )

       1-6-3-3-تعهدات اخلاقی                                                                                    وظایف اخلاقی در واقع تعهداتی است که اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن     می دانند. این گونه وظایف دامنه ی بسیار وسیع و گسترده ای دارد و در جوامع مختلف براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و دینی دارای ویژگی های خاص خود می باشد. ( انصافداران، 1390 ص109)                                                                                                                   برخی این دسته از تعهدات را تعهدات ناقص نامیده اند و این دسته از تعهدات دارای قلمرو      وسیع تری نسبت به تعهدات قانونی هستند و عقد وکالت از آن دسته عقودی است که شخصیت طرف علت عمده عقد است بنابراین در این عقود خصوصیات اخلاقی طرفین بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که اشتباه در شخص طرف معامله باعث اختلال در صحت عقد می شود.                                                               از جمله تعهدات اخلاقی وکیل، صبر و بردباری در انجام کارها می باشد وکیل نباید شتابزده عمل کند زیرا امکان دارد کاری را انجام دهد که بعداً پشیمان شود و در آرامش کار ها بهتر انجام می گیرد و نتیجه ی بهتری از آن امور حاصل می شود. و از جمله تعهدات اخلاقی موکل این است که وقت شناس باشد و برای تماس گرفتن یا مراجعه به وکیل خود زمان مناسب را انتخاب کند و بی جهت وقت وکیل را نگیرد.                                                                                                                                خصائل و فضایل اخلاقی به تدریج وارد قانون گشته اند تا بدانجا که امروزه بیشتر وظایف اخلاقی علاوه بر چهره اخلاقی دارای چهره ای قراردادی یا قانونی می باشند. مثلاً بسیاری از وظایف را که ما در شمار وظایف اخلاقی می آوریم در واقع تلفیقی از دو یا سه نوع تعهد و تکلیف نام برده شده می باشند. البته مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده را در وظایف قانونی می آوریم اما موارد دیگری نیز از مفهوم ( مدلول التزامی ) کلام قانون گذار و یا از روح قانون قابل استنباط می باشد و در مورد تعهدات قراردادی هم بسیاری از تعهدات اخلاقی را در صورتی که بتوان به حکم عقل، عرف یا قانون لازمه ماهیت و طبیعت عقد دانست یک شرط ضمنی است و جزء وظایف قراردادی قرار می گیرد.( انصافداران، 1390 ص110 و 109 )

1-6-4-نوع تعهدات                                                                           تعهدات ممکن است از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد. 

        1-6-4-1-تعهد به وسیله                                                                                    متعهد ملتزم است وسیله رسیدن به موضوع تعهد را فراهم نماید و به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر کافی نیست. در تعهد به وسیله زیان دیده باید تقصیر متعهد را اثبات کند تا بتواند خسارت خود را از او بگیرد.                                                                                                                      هرگاه مفاد و مضمون تعهد مقتضی آن است که متعهد فقط باید تمام تلاش و سعی خود را در زمینه مراقبت از موضوع مصروف دارد و یا تمام توانایی خود را در جهت رساندن به هدف به کار گیرد هر چند که ممکن است مقصود نهایی که حصول نتیجه ی معینی است حاصل نگردد گفته می شود که چنین تعهدی، تعهد به مراقبت و مواظبت و یا وسیله است. ( کاتوزیان ، 1389 ص54 )                                               در این قسم از تعهدات، شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی و مواظبتی و احتیاطی را انجام دهد ؛ در صورت انجام آنها تعهد خود را انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانچه ماده ی 493 قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را در حدود متعارف، در وظیفه ی مستاجر قرار داده است از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه ی مرضی زیرا او باید احتیاطات لازمه را به کار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه. تخلف در این نوع از تعهدات بستگی به ترک احتیاطات و مواظبت در حدود متعارف دارد در این صورت می گویند تعدی یا تفریط نموده است.    ( ماده 631_ 640 ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169 )