آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌2 قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده 13 این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.

بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست باید به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم

‏ اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد. ‏

‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.

‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.

- افراسیابی، محمداسماعیل: مأخذ پیشین، ص267.

- اردبیلی، محمدعلی: 1379حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، ص208.چاپ اول، ،

صانعی، پرویز: 1374،حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: انتشارات گنج دانش ص253، چاپ ششم،

باهری، محمد: حقوق 1381، جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، ص156ـ 155چاپ اول،.

- نوربها، رضا: 1382، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ص182. ‏

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 

موضوع جرم

بخش دیگری که در عنصر مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست مانند دیگر جرایم وجود دارد، موضوع جرم است. هر چند جرایم زیست محیطی دارای یک مفهوم عام و کلی جرم آلودگی محیط زیست هستند، امّا از آن جا که هر کدام از آنها یک یا چند مورد از ابعاد و اجزای گوناگون محیط زیست را شامل می‌شوند، بنابراین موضوع هر یک از آنها نیز در اجزا با یکدیگر متفاوت خواهد بود، مانند ایجاد آب، هوا، خاک و صوت.

در ماده 22 قانون نحوه جلوگیری هوا آمده است: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.»

به این ترتیب مشخص می‌شود که موضوع این جرم، آلودگی هوا بیش از حد مجاز است. شخصی که موجب پخش و یا منتشر شدن موادی می‌شود که آلودگی هوا را به دنبال بیاورد و این آلودکی نیز از میزان مجاز بیشتر باشد، مرتکب یک جرم زیست محیطی در رهگذر آلودگی هوا شده است. بدیهی است بر طبق قسمت دوم این ماده، حد مجاز موضوع آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیرا ن می‌رسد.

در ماده 24 این قانون آمده است: «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است». براساس این ماده آن چه که موضوع این جرم را تشکیل می‌دهد آن است که زباله شهری و خانگی و نخاله در فضای باز و معابر عمومی مانند کوچه و خیابان سوزانده شده و یا انباشته شود و به این ترتیب محیط زیست با آلودگی روبرو شود. پس انباشتن و یا سوزاندن زباله و نخاله در فضایی که به آسانی قابل انتشار و پخش شدن و گسترش یافتن است، به منزله تحقق جرم زیست محیطی است.

همچنین، از عبارت این ماده می‌توان استفاده کرد که اگر زباله و نخاله در مکان عمومی و فضای باز قرار نگیرد، مانند آن که در دورن محیط بسته منزل یا محیط کارگاه باشد، و یا آن که سوزانده و یا گردآوری نشود، موضوع این جرم تحقق نیافته است. پس درباره این جرم زیست محیطی و موضوع آن چند نکته وجود دارد که عبارتند از 1ـ انباشتن یا سوزاندن زباله 2ـ انباشتن و یا سوزاندن نخاله 3ـ انباشتن و یا آتش زدن زباله و یا نخاله در فضای باز 4ـ آتش زدن و یا انباشتن نخاله و یا زباله در معابر عمومی.

موضوع دیگری که در زمره جرایم زیست محیطی مطرح است، آلودگی صوتی است. این جرم موضوع ماده 27 قانون یاد شده در بالاست. در این ماده آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد…» به این ترتیب، به وجود آوردن هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجازی باشد که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود، جرم خواهد بود. بنابراین، موضوع این جرم نوع خاصی از آلودگی صوتی نیست. یعنی این آلودگی صوتی می‌تواند ناشی از وسایل و دستگاه‌های موجود در کارگاه‌ها و کارخانجات باشد، و می‌تواند راه‌های دیگر پدید آید. همچنین باید فراتر از میزانی باشد که مجاز شمرده شده است. پس آن چه که در رابطه با موضوع این جرم است عبارت است، 1ـ وقوع آلایندگی صوتی ـ 2ـ اشکال مختلف آلایندگی صوتی 3ـ رعایت نکردن حد مجاز.

وسیله

یکی دیگر از اجزای رکن مادی جرم وسیله ارتکاب جرم است. در بیشتر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست وسیله نقشی در وقوع آنها ندارد. به موجب ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، آلوده کردن آب ممنوع است و این آلوده کردن می‌تواند از هر راه و به هر وسیله‌ای باشد، زیرا در این ماده هیچگونه اشاره‌ای به این موضوع که چگونه این آلودگی حاصل شود، نشده است.

. در ماده 27 قانون نحوه جلوگیری هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه که مورد توجه قانونگذار در این ماده قرار گرفته است. بروز آلودگی صوتی است، بدون توجه به آن که این آلودگی از چه طریقی به وجود آید. به این ترتیب این آلودگی صوتی می‌تواند از راه چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی پدید آید یا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتی تحقق پیدا کند، بدون تردید نوع وسیله تأثیری در شکل‌گیری موضوع این جرم ندارد.

گفتار چهارم: نتیجه 

در بسیاری از جرایم عمدی برای آن که عملی جرم شناخته شود، باید زیان و صدمه‌ای از آن ناشی شده باشد و در صورتی که در نتیجه ارتکاب عمل زیانی پدید نیاید، مقنن مرتکب آن را دارای مسئولیت کیفری نمی‌داند. در بعضی دیگر از جرایم عمدی چنین نیست، یعنی تحقق جرم و مسئولیت کیفری منوط به پدید آمدن خسارت و یا صدمه نیست.

بسیاری از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست عمدی هستند و هر دو شکل یاد شده را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این جرایم، مقید و پاره‌ای دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که  تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.

گفتار پنجم :رابطه سببیت

موضوع دیگری که در رکن مادی پاره‌ای از جرایم مانند برخی از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست مطرح است، رابطه سببیت است. یعنی باید میان فعل شخص و نتیجه مجرمانه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی آنها رابطه سببیت است. یعنی نتیجه مجرمانه‌ای که حاصل شده است را به هر کسی که بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست که جرم و این نتیجه حاصله را مرتکب شده است. بنابراین وجود چنین رابطه‌ای در این گونه جرایم (مقید) لازم است.

در آن دسته جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست که مقید هستند مانند از بین بردن آبزیان از راه آلوده کردن آب باید میان نتیجه مجرمانه مانند مرگ آبزیان و اقدام آلاینده مرتکب رابطه‌ علیت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع این جرم را به او نیست داد و او را به مجازات مقرر رساند.

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم

برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛ بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.

بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از 1. عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه 2. اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب 3. خواب و بیهوشی 4. هیپنوتیزم و… مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی. برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است. برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده. برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و…

گلدوزیان، ایرج؛ 1384بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ، ص179چاپ دوازدهم،

- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، ص100تهران،

- ولیدی، ‌محمدصالح1388، ؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌ص253

شامبیاتی، هوشنگ1378، ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ص397-402

- گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 179

- افراسیابی، محمداسماعیل؛ 1376 حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ،ص 304 و 305

- اردبیلی، محمدعلی؛ 1384، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ص233

- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22،

- ولیدی، محمدصالح؛ پیشین،  ص 249

جرم عمدی

اکثر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست عمدی هستند و همانطور که گفته شد برخی از آنها مقید و برخی دیگر مطلق هستند که هر یک از آنها جداگانه بررسی خواهد شد.

برای تحقق یک جرم عمدی مقید، علاوه بر سوء نیت عام که به معنای اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و یا قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی است، به سوء نیت خاص که به معنی خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه و یا قصد رسیدن به نتیجه است. نیز، نیاز است. بنابراین وقتی یک جرم عمدی مقید تحقق پیدا می‌کند که هر دو بخش اصلی رکن معنوی آن یعنی سوء نیت عام و خاص وجود داشته باشد.

پاره اندکی از جرایم علیه بهداشت عمومی و محیط زیست نیز این گونه هستند، یعنی جرم عمدی مقید هستند که تحقق آنها منوط به وجود و احراز هر دو قسم سوء نیتی که از آنها نام برده شده (عام و خاص)، خواهد بود. به عبارت دیگر، هم نیازمند قصد فعل هستند و هم به قصد نتیجه احتیاج دارند.

جرم عمدی مطلق جرمی است که برای تحقق یافتن آن تنها به وجود و احراز سوء نیت عام نیاز است و هنگامی که این قصد مجرمانه در شخص و جرم ارتکابی از سوی وی محرز شود، می‌توان او را به مجازات جرم واقع شده، محکوم کرد.

بیشترجرایم تهدید علیه بهداشت وآلودگی  محیط زیست عمدی و مطلق هستند و در این باره می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد، امّا در این جا تنها به ذکر برخی از این موارد بسنده می‌شود.

به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی، هر گونه اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود جرم است. خواه در نتیجه این اقدام به عناصر محیط زیست صدمه و زیان وارد شود و یا نشود.

جرم زیست محیطی ای که می‌توان از آن نام برد جرم آلوده کردن بخشی از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی چنین عنوان شده است: آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه متوسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.

موضوع این جرم آلوده کردن رودخانه‌های مرکزی و آب‌های داخلی دریایی سرزمین به نفت و یا مخلوطی نفتی است. یعنی پس از آن که فردی از هر راه و با هر وسیله‌ای که می‌تواند و در اختیار دارد محیط زیست آبی مورد نظر را با نفت و یا مخلوط نفت آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. بنابراین، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. بنابراین، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کردن آب رودخانه مرزی و یا آبهای داخلی و دریایی سرزمینی واقعیت خارجی پیدا کند و صورت عملی به خود بگیرد، بدون توجه به آن که این اقدام آلاینده ره‌آورد زیانبار نیز داشته یا نداشته است، جرم مورد بحث تحقق پیدا کرده است.

گرجی ابوالقاسم ، خرداد ۱۳۶۳، اسلام و محیط زیست، مجله نور علم، ش ۴، ص ۱۱۵.

جرم غیرعمدی

در قلمرو جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست موارد اندک و نادری وجود دارد که این جرم غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی و مانند آن است. برای نمونه، می‌توان از جرم زیست محیطی که در قسمت دوم ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مطرح شده است؛ نام برد. در این بخش از ماده یاد شده آمده است: «در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود مجازات حداقل جزای نقدی مذکور است.» بنابراین، بر طبق این ماده، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی به دو شکل ممکن است رخ دهد: 1ـ به صورت عمدی، که موضوع قسمت اول این ماده است 2ـ به صورت غیرعمدی که موضوع قسمت دوم این ماده است. به این ترتیب، اگر شخصی بر اثر وجود یکی از عناصر تقصیر مانند بی‌احتیاطی، باعث آلودگی این بخش از محیط زیست دریایی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتکب یک جرم زیست محیطی غیرعمدی شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین کرده است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده 6 قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده 2 معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».

فصل دوم:تطبیق ماده 688 با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده 688 ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده 104 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد 596-608-622 – 632 – 633 – 642- 648- 668- 669- 676- 677- 679- 682- 684- 685- 690- 692- 694- 697- 698- 699- 700 از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

در ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده 103 ق. م. ا 1392:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه 1- از حق الناس بوده. 2- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانونگذار بر همین اساس اصل را بر غیر  قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره 2 ماده 100 ق. م. ا   جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.